المفتي قال ليكم ما ترضعو

Quote: دبي، القاهرة- العربية.نت وسيد زايد قرر المجلس الأعلى للأزهر ايقاف رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بالقاهرة الدكتور عزت عطية عن عمله وإحالته إلي مجلس التأديب للتحقيق معه حول فتواه "جواز إرضاع الموظفة لزمليها في العمل لمنع وجودهما في خلوة شرعية". وجاء القرار في وقت شنّ وزير الأوقاف المصري محمود حمدي زقزوق هجوماً عنيفاً على فتوى أخرى لمفتي مصر الدكتور علي جمعة، أكد فيها أن الصحابة كانوا يتبركون بشرب "بول" الرسول صلى الله عليه وسلم. وأصدر المجلس الأعلى للأزهر -وهو أعلى جهة إدارية تابعة لمشيخة الأزهر في مصر- بيانا نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" الثلاثاء 22-5-2007، اعتبر فيه أن ما جاء على لسان عطية "يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ويخالف مبادئ التربية والأخلاق ويسيء إلى الأزهر كمؤسسة إسلامية مرموقة". وأجرت "العربية.نت" اتصالا هاتفيا بالدكتور عزت عطية بعد قرار الإيقاف وإحالته إلي لجنة التحقيق المشكلة من علماء بالأزهر إلا أنه رفض الحديث معللاً ذلك بالضرر الذي تسبب له جراء نشر هذه الفتوى على نطاق واسع، وأكد أنه لا يرغب بالحديث لأحد ويستعد الآن للمثول أمام لجنة التحقيق. من ناحية أخرى ذكر مصدر بالأزهر لـ"العربية.نت" أن الدكتور عزت عطية سيخضع خلال الأيام القادمة لجلسات تحقيق سرية مع الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر، بعدها سيمثل أمام مجلس التأديب بالجامعة الذي يرأسه الدكتور الطيب وبعضوية الدكتور عبد الله النجار كعضو شرعي والدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون بالأزهر كعضو قانوني. وتوقع المصدر أن يتم اقالة د.عزت من منصبه الحالي كرئيس لقسم الحديث بكلية أصول الدين بالأزهر على إثر هذه القضية. وما زال الموضوع معروضا على مجمع البحوث الإسلامية بتكليف من شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي لتحديد "الموقف الشرعي من تلك القضية"، التي كاد الجدل حولها أن يتحول إلى "حرب منشورات"، بين العلماء وشارك فيها طلاب بجامعة الأزهر، خاصة بعد أن تناقلتها وسائل إعلام محلية وعربية. جاء قرار الوقف بعد يوم من إصدار الدكتور عطية بيانا تراجع فيه عن فتواه، قائلا إن "ما أثير من كلام حول موضوع ارضاع الكبير وما صرحت به إنما كان نقلا عن بعض الأئمة مثل ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمين خطاب وما استخلصته من كلام ابن حجر رحمه الله.. ومع هذا فالرأي عندي أن الرضاعة في الصغر هي التي يثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة. وأن "موضوع ارضاع الكبير كان واقعة خاصة لضرورة، وما أفتيت به كان مجرد اجتهاد"، وأضاف: "بناء على ما تدارسته مع إخواني من العلماء فأنا أعتذر عما بدر مني قبل ذلك وأرجع عن هذا الرأي الذي يخالف الجمهور". وقال عطية في الفتوى التي تراجع عنها إن "الشرع يجيز لأحد البالغين (رجل أو امرأة) اللذين تضطرهما الظروف للبقاء في خلوة أن يرضع أحدهما من والدة أو أخت الطرف الآخر، لكي يصبحا أخوين في الرضاعة، وبالتالي تحريم العلاقة الجنسية بينهما".