|
|
 Re: كجبار وأمري والرفض الشعبي والاصرار الحكومي في ندوة منبر قوى السودان والاحزاب النوبية (Re: زهير حيدر صديق)
|
المحور القانوني
حينما تغيب الأنظمة الداخلية للدولة وتعكف عن حماية المواطنين تفرض القوانين الدولية نفسها لتحد من بطش الفاشية ولعل ما يجري لأهلنا في كجبار خير دليل على ذلك وعلى النوبيين جميعاً تبيان المواد التي خرقتها السلطة من المواثيق الدولية الملزمة لها ثم التحرك لمنظمات المجتمع المدني والوكالات التابعة للأمم المتحدة وفضح ممارسات السلطة متشبثة بالإسلام الذي جاء ليرفع الظلم عن البشرية جمعاء.
من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان التي تم تبنيها في الأمم المتحدة والتي نالت موقعاً هاماً في القانون الدولي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من سنة 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966. وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى "لائحة الحقوق الدولية".
الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان
اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته،. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم
الديباجة
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 3
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
لمادة 8
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
لمادة 12
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
1. لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
2. يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
المادة 17
1. لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
لمادة 30
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49
المادة 1
1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
المادة 3
3. على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.
لمادة 12
1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
3 لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27
المادة 1
1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
لمادة 4
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.
لمادة 12
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
2. تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل: (ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،
(ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،
(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
لمادة 25
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق أصيل في حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية.
تلك هي قليل من كثير مما خرقته السلطة وعلى التنظيمات النوبية الكاملة التصدي لها وعمل مذكرات مبينين أوجه المخالفة ومن ثم التحرك للأجهزة التابعة للأمم المتحدة.
المحامي والمستشار القانوني / عبد الهادي الزبير همد
شبكة المحامين العرب
الرياض.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| كجبار وأمري والرفض الشعبي والاصرار الحكومي في ندوة منبر قوى السودان والاحزاب النوبية | محمد زمراوي عبدالعزيز | 05-19-07, 12:30 PM |
| Re: كجبار وأمري والرفض الشعبي والاصرار الحكومي في ندوة منبر قوى السودان والاحزاب النوبية | محمد زمراوي عبدالعزيز | 05-19-07, 03:36 PM |
| Re: كجبار وأمري والرفض الشعبي والاصرار الحكومي في ندوة منبر قوى السودان والاحزاب النوبية | محمد خليل إسماعيل | 05-19-07, 04:13 PM |
| Re: كجبار وأمري والرفض الشعبي والاصرار الحكومي في ندوة منبر قوى السودان والاحزاب النوبية | محمد زمراوي عبدالعزيز | 05-19-07, 04:22 PM |
| Re: كجبار وأمري والرفض الشعبي والاصرار الحكومي في ندوة منبر قوى السودان والاحزاب النوبية | محمد زمراوي عبدالعزيز | 05-19-07, 04:38 PM |
| Re: كجبار وأمري والرفض الشعبي والاصرار الحكومي في ندوة منبر قوى السودان والاحزاب النوبية | محمد خليل إسماعيل | 05-19-07, 04:44 PM |
| Re: كجبار وأمري والرفض الشعبي والاصرار الحكومي في ندوة منبر قوى السودان والاحزاب النوبية | الطاهر ساتي | 05-19-07, 10:59 PM |
| Re: كجبار وأمري والرفض الشعبي والاصرار الحكومي في ندوة منبر قوى السودان والاحزاب النوبية | محمد خليل إسماعيل | 05-20-07, 07:17 AM |
| Re: كجبار وأمري والرفض الشعبي والاصرار الحكومي في ندوة منبر قوى السودان والاحزاب النوبية | محمد زمراوي عبدالعزيز | 05-20-07, 08:55 AM |
| Re: كجبار وأمري والرفض الشعبي والاصرار الحكومي في ندوة منبر قوى السودان والاحزاب النوبية | محمد زمراوي عبدالعزيز | 05-20-07, 09:05 AM |
| Re: كجبار وأمري والرفض الشعبي والاصرار الحكومي في ندوة منبر قوى السودان والاحزاب النوبية | Ashraf yassin | 05-20-07, 09:24 AM |
| Re: كجبار وأمري والرفض الشعبي والاصرار الحكومي في ندوة منبر قوى السودان والاحزاب النوبية | Ashraf yassin | 05-20-07, 09:32 AM |
 Re: كجبار وأمري والرفض الشعبي والاصرار الحكومي في ندوة منبر قوى السودان والاحزاب النوبية | زهير حيدر صديق | 05-20-07, 09:35 AM |
| Re: كجبار وأمري والرفض الشعبي والاصرار الحكومي في ندوة منبر قوى السودان والاحزاب النوبية | Ashraf yassin | 05-20-07, 12:08 PM |
| Re: كجبار وأمري والرفض الشعبي والاصرار الحكومي في ندوة منبر قوى السودان والاحزاب النوبية | Ashraf yassin | 05-20-07, 01:48 PM |
| Re: كجبار وأمري والرفض الشعبي والاصرار الحكومي في ندوة منبر قوى السودان والاحزاب النوبية | محمد خليل إسماعيل | 05-20-07, 03:00 PM |
| Re: كجبار وأمري والرفض الشعبي والاصرار الحكومي في ندوة منبر قوى السودان والاحزاب النوبية | محمد زمراوي عبدالعزيز | 05-20-07, 03:24 PM |
| Re: كجبار وأمري والرفض الشعبي والاصرار الحكومي في ندوة منبر قوى السودان والاحزاب النوبية | Ashraf yassin | 05-21-07, 06:57 AM |
| Re: كجبار وأمري والرفض الشعبي والاصرار الحكومي في ندوة منبر قوى السودان والاحزاب النوبية | Ashraf yassin | 05-22-07, 07:29 AM |
| Re: كجبار وأمري والرفض الشعبي والاصرار الحكومي في ندوة منبر قوى السودان والاحزاب النوبية | Ashraf yassin | 05-23-07, 10:04 AM |
|
| |
Ashraf yassin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست