يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: يستعد الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، للتصويت على اقتراح أو مشروع قانون أعدته لجنة حقوق المرأة والمساواة، يحظر الأعمال الإباحية في الدول الأعضاء. مشروع القانون هذا إذا ما تم التصويت عليه وتبنيه، سيحظر الأعمال الإباحية في كافة وسائل الإعلام، بما فيها الإنترنت، في أوروبا. إلا أن الاقتراح المقدم لم يحدد بالتفصيل ما الذي يقصده بكافة وسائل الإعلام، أو حتى الأعمال الإباحية، ومن المتوقع أن يحدد البرلمان الأوروبي، كل تلك الثغرات في جلسة الثلاثاء القادم. كما يتوقع أن يقر في حال تبني القانون، ضرورة إنشاء ما يشبه الوكالات التنظيمية، التي ستفرض عقوبات على كل من يروّج لـ”جنسنة” المرأة أو بعبارة أخرى، كل من يروّج للجنس أو الإباحيات عبر استعمال الفتيات أو صورة المرأة. وفي حين حذّر العديد من النواب من موجة “الإباحية” التي تجتاح الإنترنت، والتي تغزو عقول الشباب والأجيال الصاعدة، بحيث تفقد الفتاة اعتبارها لقدسية كونها امرأة بمعزل عن جسدها، كما تتشوه نظرة الشاب للأنثى، بحيث لا يرى فيها إلا ما يشبع رغباته الجنسية، أثار هذا المشروع، حتى قبيل تبنيه أو التصويت عليه جدلاً واسعاً، لاسيما وأنه لم يرق للعديد من المنظمات المدافعة عن حرية التعبير والرأي، التي اعتبرت الخطوة بمثابة “اقتحام سياسي لغرف نوم المواطنين”، بحسب ما أوردت صحيفة الديلي ميل البريطانية. وفي خطاب مؤثر، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أمس، قالت النائبة الألمانية فلويللا بنجامين، إن الشبان يدفعون الفتيات إلى تصرفات منحطة، ملمّحة إلى أن “الاسترخاء” الحاصل على صعيد سهولة الحصول أو الوصول إلى الأعمال الإباحية وسط تفشيها في كافة الوسائل، خلق ما يشبه “علبة الفرجة” التي ستفاجئ الجميع بما تخبئه. وأضافت إلى أنها لا تملك أي حل أو إجابة عن كيفية الخروج من هذا التنميط الحاصل لجهة تحويل المرأة إلى أداة جنسية. يبدو أن فكرة حظر الأعمال الاباحية باتت تأخذ حيزها الواسع في العديد من البلدان الأوروبية، وسط خوف قد يكون مبرراً على الأطفال والأجيال الناشئة وضرورة حمايتهم في عصر بات كل شيء مباحاً للجميع ودون أي قيود. فقد عمدت إيسلندا الشهر الفائت، إلى منع كل الأعمال والمواقع الإباحية على الإنترنت، مفتتحة بذلك سلسلة البلدان الغربية التي تحظر الأعمال الإباحية على شبكتها العنكبوتية. وكانت قبل ذلك بسنتين، قد منعت افتتاح أي “نواد للعراة” أو ما يعرف بـ”رقص التعري”، وذلك لما اعتبره البرلمان في حينه انتهاكا لحقوق النساء العاملات في تلك النوادي. في نفس السياق، ينحو البرلمان الأوروبي إذن، مدفوعاً بالحفاظ على حقوق المرأة وحماية الأطفال الذين يتعرضون لما يشبه الانتهاك لطفولتهم وبراءتهم عبر مشاهدتهم لتلك الأعمال، إلى حظر “البورنو” في دوله.