يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: ظل الاقتصاد السوداني منذ سنوات يعاني مشكلات عدة بسبب سياسات الدولة غير الرشيدة للتعامل مع موارد السودان الاقتصادية التي حال تم تقييمها كانت بلا شك تؤهله أن يكون في مصافي الدول اقتصاديًا لكن إهمال العديد من القطاعات خاصة الزراعة أدى لضعف الإنتاج.. (الإنتباهة) ناقشت الأوضاع بالبلاد مع الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج لمعرفة المزيد فإلى مضابط الحوار: (حوارإنصاف أحمد ـ تصوير: متوكل البجاوي) < رؤية تحليلية عن الوضع الاقتصادي الراهن؟ يمكن القول إن الأوضاع الاقتصادية في الوضع الراهن تعاني العديد من المشكلات لعدة أسباب فبعد انفصال الجنوب وفقدان البلاد إيرادات البترول فإن حجم الفجوة التي قدرت بحوالى 4,4 مليار دولار مما ساهم في إحداث اهتزاز في الوضع بشكلٍ عام التي قد تمتد للسنوات القادمة إذا لم يتم وضع المعالجات اللازمة. < صادرات السودان ومشكلاتها؟ أجريت دراسة للأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الحالية والماضية فيما يتعلق بالميزان التجاري ففي العام 2009م كانت صادرات السودان تقدر بحوالى 9 مليار دولار أي 79% من جملة الواردات فيما قدرت الواردات بحوالى 7,100 مليار دولار وفي العام 2010م بلغت الصادرات 10 مليار دولار أي 74% من الواردات البالغة 7,575 مليار دولار وفي العام 2011م عندما تم الانفصال بلغت الصادرات 10,119 مليار دولارأي 71% وبلغ حجم الاستيراد 7211 مليار دولار وفي العام 2012م بلغت الصادرات 3,677 مليار دولار أي 46% في حين أن الورادات 7,852 مليار دولار هذا يعني أن الصادرات تساوي 46% من جملة الواردات مما يعني وجود عجز كبير لم يحدث في تاريخ السودان. < حتى بعد دخول الذهب؟ يمكن القول إن صادراتنا البالغة 3677 مليار دولار تشمل 58% منها ذهب ولكن لا اعتبره شخصيًا صادرات فالذهب الذي يقوم بشرائه بنك السودان بمبلغ 2 مليار دولار بالسعر العالمي والسوق الأسود مما يوضح أنها ليست صادرات التي من المفترض شرائها بالسوق الرسمي ويمكن القول إنه يبلغ فقط 49%. < أين تكمن المشكلة؟ يمكن القول هنالك خلل كبير في نظام معلومات الصادرات والوردات في السودان التي تأتي من الجمارك السودانية باعتبارها الجهة المسؤولة حيث يعتمد عليها بنك السودان برفع التقارير السنوية عن حجم صادر الذهب يوضح عدم وجود تطابق كبير بين البنك والجمارك ففي العام 2010م جاء تقرير بنك السودان أن حجم الصادر في منتصف العام بلغ 47 مليون دولار وهو رقم مناسب ففي تلك الفترة لم يتم التعدين ولكن في أكتوبر من العام 2010م ارتفعت الصادرات إلى 720 مليون دولار وفي نوفمبر من نفس العام بلغت 898 مليون دولار وفي اعتقادي أنها أرقام غير صحيحة ولكن اتضح من خلال معلومات الجمارك أن حجم الصادرات خلال العام 2010 بلغ 67 مليون دولار فقط وهذا يعني أن بنك السودان لا ينقل المعلومات الصحيح. < هل من الممكن تفادي الفجوة؟ نعم بالإمكان ذلك ولكن الحكومة لم تضع الحلول المناسبة. < رفعت الدولة شعار سلة غذاء العالم.. لكنه لم يرَ النور بعد؟ ويمكن العودة للوراء عندما رفعت الدولة شعار نأكل مما نزرع في العام 1990م وكان تحقيقه ممكنًا خاصة لامتلاك السودان مصادر طبيعية وبشرية وصنف بجانب أستراليا وكندا من الدول التي تعتبر سلة غذاء العالم لحل مشكلة 2 مليار من الجوعى وليس فقط حل أزمة الغذاء وإنما تخفيض أسعاره فخلال العام 1990م شهدت الأسعار ارتفاعًا وتسعى الدولة لتوفير الموارد الأساسية حيث بلغت جملة الاستيراد 72 مليون دولار واتجهت لوضع خطة عشرية من العام 1992م ـ 2002م لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض للخارج ولكن شهد العام 2002م ارتفاع استيراد الغذاء إلى 420 مليون دولار فهو يساوي ستة أضعاف ما كان مستوردًا في العام 1990م مما يشير إلى فشل الخطة العشرية، وذلك للسياسات المتبعة وهي سياسة التحرير الاقتصادي فهي غير مناسبة للدول النامية مثل السودان فقد ظلت فاتورة الاستيراد في تواصل مستمر حيث ارتفعت في العام 2010م إلى 43 ضعف بنسبة 400% مما كانت عليه في العام 1990م. < في المقابل تلاحظ ارتفاع مستوى الفقر بصورة كبيرة؟ من الواضح ارتفاع أسعار نسبة الفقر في السودان من خلال المسح الأسري الأخير فوضح أن نسبة الفقر في الخرطوم بلغت 45% والشمالية ونهر النيل ارتفع إلى 50% وشمال درافور بنسبة 100% وهذا يشير إلى أن سياسة التحرير الاقتصادي المتبعة قد أدت إلى تخفيض القوى الشرائية إلى 50% حسب التقرير الرسمي لوزارة المالية. بجانب ارتفاع نسبة الذين لا يحصلون على الغذاء المتكامل 5 مليون فرد في السودان وهذا نتاج للأوضاع بالبلاد كالحروب خاصة في بعض الولايات المنتجة للحبوب كولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور كان من الممكن المساهمة في تخفيض نسبة نقص الغذاء. فاختيار سياسة التحرير الاقتصادي أسقطت شعارات الدولة وكان من الممكن أن تكون هنالك سياسات بديلة وهذا ما تم اقتراحه في اتفاقية القاهرة في العام 2005م والتي لم ترََ النور. < وضعت الحكومة البرنامج الإسعافي كأحد الحلو ل.. ما هو تعليقك؟ هنا يبدر سؤال لماذا بعد مرور 20 عامًا على حكومة الإنقاذ يتم وضع برنامج إسعافي هذا يشير إلى أن السياسة المتبعة لم تكن صحيحة خاصة أنه يعتمد على سياسة التحرير، فالمتبع الآن هو مصنع كبير للفقراء فالدولة لم تتجه للاستفادة من أموال البترول للزراعة فعائدات البترول تساوي 66% من الإيرادات حيث بلغ حجم الإنفاق على الزراعة 5% فقط فهو تقصير يرتقي لمستوى الجريمة. < برأيك ما هي الحلول؟ لا بد من وضع سياسات بديلة للفقراء والاستفادة من تكلفة إنشاء المشروعات المصاحبة لمشروع سد مروي البالغة 1,6 مليار دولار التي تم توفيرها من ميزانية الدولة وتصبح الأسبقية لتعلية خزان الرصيرص الذي يوفر 4 مليار متر مكعب وهذا يمكننا من استعمال كل المياه من النيل وغير المستقلة بالصورة الصحيحة بالإضافة لتوفير 60% من الكهرباء طاقة إضافية حيث بلغت تكلفة التعلية 500 مليون دولار، فيمكن توفير أموال مشروع السد 2ـ7 مليار دولار لإنشاء ترعتي الرهد وكنانة البالغة مساحتها 2,6 مليون فدان باعتباره أكبر مشروع في الوطن العربي للاستفادة منها في الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بجانب الثروة الحيوانية.