يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: يبدُو أنَ هامــش الحرُيــــات المتواضع الذي ظل يتبجح به نظام الأزمة الجاثم علي صدر البلاد زهاء الربع قرن قد أصبح يشكل خطراً علي الأمن الوطني أكثر من المحاولات الأنقلابية. ليس مدهشاً أن يغلق نظام شمولي مضطرب ومحاصر بالإنقلابات الداخلية وإستحقاقات العدالة الدولية مراكزالثقافة والدراسات وغيرها من منظمات المجتمع المدني المعنية بنشر الوعي والإستنارة.المدهش حقاً،دون ريب،هو صبره عليها كل هذه الفترة.ولو عُرف السبب لبطل العجب؛نحن نعرف أن المؤتمر الوطني قد قبِل،علي مضض، بعمل هذه المراكز في الفترة التي أعقبت نيفاشا كجزء من صفقة مع الحركة الشعبية والمجتمع الدولي تتيح له،أي الصفقة،فرصة جيدة لتقديم نفسه كشريك ملتزم بالديمقراطية والقوانين والأعراف الدولية مما سيسمح له،إن أحسن التنفيذ، بتلقي المنح والقروض والمساعدات ورفع الحصار السياسي والإقتصادي وفتح صفحة جديدة مع المجتمع الدولي.ولكن تأتي رياح السياسة بما لا يشتهي المغامرون.إذ بإنفصال الجنوب وأشتعال الأطراف، تَمكَّن أصحاب المصلحة الحقيقية داخل النظام،(التيار الأمني)، من الإمساك بمقاليد الأمور من جديد، وهم الأكثر تطرفاً وشراسة في التعاطي مع المعارضة ولا يميزون في ذلك بين حزب أو مركز دراسات أو نقابة(إن وجدت مستقلة) أو حتي منظمة لمحو الأمية. إذن،وفي ظل الإنهيار الإقتصادي،وهجرة الشباب،وصفوف المُعطلين عن العمل،وتداعي الخدمة المدنية،(صحة،تعليم....إلخ)،وإنحسار قيم الوطنية لتراكم المظالم ،وفشل الدولة في إحتكار العنف المشروع، سيكون للإعلام الحر ومنظمات المجتمع المدني بإختلاف أشكالها وأنشطتها دوراً حاسماً في توعية وتبصير المجتمع بخياراته ومآلاته،وهذا ما لن يسمح به نظام يائس يستمد وجوده،أساساً، من تجهيل الناس وإفقارهم. وما من دليل على تخبط النظام وإنعدام الأفق السياسي لديه سوى أنه وفي الوقت الذي يدعو فيه السيد:رئيس الجمهورية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في إعداد الدستور،تقوم الأجهزة الأمنية للنظام بالتضييق على منظمات المجتمع المدني وسحب تراخيصها وإغلاق بعضها،مما يؤكد ما ذهبنا إليه غير ما مرة نحن في حركة القوى الجديدة الديمقراطية(حق)،وهو أن هذا النظام غير مؤهل للتأسيس لركائز الدولة مثل الدستور المُجمع عليه، والحريات وغيرها مما لا تقوم بغيره للدولة قائمة،بل لايمتلك الحق الأخلاقي والسياسي للحديث عن إعداد دستور للبلاد في ظل الهجمة الشرسة على منظمات المجتمع المدني والإنقضاض على الحريات والإعلام والتضييق على الأحزاب السياسية،وعليه نتوقع أن يقوم النظام بتصعيد هجمته الشرسة لتشمل مهاجمة دور الأحزاب وإغلاقها،مما يتطلب من كافة القوى الحزبية والتيارات الديمقراطية أن تتحسب لهذه المخاطر،وأن تتعامل مع هذه المنعطفات الخطيرة بشكل جدي،يتجاوز التنديد،ويتحرك صوب صناعة فعل سياسي ملموس يوازي هذه المرحلة. عليه.فإننا ندعو كافة القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية الحرة بالتحرك الفوري لإتخاذ اللاَّزم من التدابير القانونية والسياسية،وفقاً لرؤية مشتركة، للضغط علي النظام للتراجع عن خطته في مصادرة حرية التعبير وعسكرة المجتمع المدني وعزل المواطن عن مصادر المعرفة،والوعي، والتحرر. حركة القوى الجديدة الديمقراطية(حق) ياناير 2013