يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: الاستجابة يؤكد عاملون في المجال الانساني في دارفور ان كافة المنظمات الدولية تشعر بالاحباط الشديد جراء عدة عوامل أولها التقييد الشديد للحركة من قبل الامن السوداني ، ودون مبررات واضحة أحيانا ، وثانيا للاستجابة السيئة ورضوخ معظم المنظمات للابتزاز الحكومي وقبولها تقييد الحركة والحصول علي اذن مسبق قبل السفر الي اي منطقة خارج المدن في دارفور ، الي جانب التضييق في تأشيرات الدخول والاقامات وتكتيكات الاستدعاءات المتكررة للمسؤولين الاجانب في المنظمات من قبل مفوضية العون الانساني القومية وأذرعها الولائية في الاقليم. ويمضي بعض العاملين في الغوث الانساني الي ان الحكومة لم تتورع في التخطيط لعمليات الاختطاف المنظم للأجانب في دارفور ، الذي أخذ الطابع المنظم في معظم الاحايين لخلق حالة من الهلع وسط عمال الاغاثة مما يضطرهم للاقتناع بخطورة الوضع الامني علي أمنهم الشخصي وبالتالي الرضوخ الكامل لموجهات جهاز الامن فيما يتعلق بكافة انواع الحركة الخاصة بالمنظمات والافراد، ويؤكد عدد من أبناء القبائل العربية في دارفور هذا الحديث عندما كشفوا ل ( حريات) عن علمهم المسبق بعدد من عمليات اختطاف الاجانب التي قامت بها مليشيات مكونة من اقاربهم بدعم من الحكومة وبالتحديد جهاز الامن. ويقول هؤلاء ان جهاز الامن نفسه فقد السيطرة في بعض حالات الاختطاف علي أعوانه في المليشيات ما اضطر الحكومة لدفع مبالغ طائلة للافراج عن المختطفين الاجانب. أما ثالث العوامل التي دفعت المنظمات الانسانية للاحباط فهو الاحجام الفعلي للمجتمع الدولي عن الايفاء بالاحتياجات الواقعية علي الارض للاستمرار في تدفق الاغاثة الي المحتاجين في دارفور. وتقول مصادر في مكتب تنسيق الشئون الانسانية التابع للأمم المتحدة ان احتياجات العمل الانساني في دارفور تبلغ مليار دولار سنويا علي أقل تقدير، غير ان تقارير مؤكدة تشير الي انه لم يتم توفير أكثر من ثلاثمائة مليون دولار حتي الان لمقابلة الاحتياجات الانسانية المتعاظمة هناك. البديل الكاذب كل العوامل والضغوط السابقة دفعت المنظمات الدولية للبحث عن بدائل عملية تغطي بها علي فشلها البائن في توفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين والنازحين في دارفور ، الي جانب فشلها في تقدير الاحتياجات الانسانية بل ونقل حقيقة الاوضاع وما يجري في الاقليم من انتهاكات متزايدة من قبل الحكومة وأجهزتها الامنية كل يوم. واضطرت المنظمات لطرح بديل التحول من مرحلة الطوارئ الي مرحلة اعادة الاعمار اذ ان مرحلة الطوارئ في الازمات والكوارث الانسانية في العالم يجب ان تترواح في اطول مراحلها بين ستة اشهر الي عام كامل ، وتنفيذا لهذا التحول اتجهت المنظمات لتبني استراتيجية جديدة طرحها برنامج الامم المتحدة الانمائي في السودان فيما عرف بمشروع فض النزاعات وبناء السلام بين المجتمعات، بما يعني العمل المباشر مع المجتمع بقبائله وقياداته الاهلية لارساء أسس للسلام والحوار وقبول الاخر والتعايش السلمي علي قاعدة المصالح المشتركة في اقتسام المساعدات الانسانية التي تقدمها المنظمات. ورغم جاذبية هذا الطرح والرفض الظاهري الذي تبديه الحكومة لهذا المشروع ، الا ان العديد من المحللين يرون انه يتطابق مع الاستراتيحية الخمسية التي طرحتها الحكومة مع اختلاف المسميات اذ ان الشعار الذي تطرحة الاستراتيجية الحكومية هو التحول من الاغاثة لاعادة الاعمار. والقيادات القبلية التي تعمل مع المنظمات في هذا الاطار هي قيادات حكومية مفروضة علي القبائل في بعض الاحيان أو قيادات تم تدجينها أو شراؤها بالمال في أحيان أخري ، ويالتالي فان المنظمات لا تخرج أيضا في هذا الاطار عن العمل مع الحكومة وأذرعها الامنية الاخطبوطية في دارفور مهما كان الامر. ويري خبير سوداني عمل في مجال فض النزاعات في عدة دول افريقية ان الفكرة تأتي مفرغة من محتواها تماما ، اذ ان المنظمات لا تعمل مع المجتمعات بصورة مباشرة انما تعمل بصورة غير مباشرة مع الحكومة نفسها ، ويقول الخبير الذي فضل حجب هويته ل ( حريات ) ان المنظمات تفقد ثقة الناس لا سيما النازحين وبالتالي يري الكثيرون انها منحازة لطرف علي حساب الاخر ، وبالتالي يعاملون معها ليس من مدخل الثقة انما كمورد ومصدر للمساعدات فقط لا غير. ويقول محللون ان الدوافع الاساسية لهذه المعالجة التي لجأت اليها المنظمات تكمن في عاملين هما عدم توفر الامداد الكافي من قبل المانحين الذين بدأوا يديرون ظهرهم لازمة دارفور الي جانب العراقيل والتهديدات الحكومية المتكررة. ويتفق ناشطون مقيمون في دارفور مع الطرح السابق، مؤكدين ان الحكومة هي المستفيد الاول من وجود المنظمات علي صورة العمل الحالية ، محذرين بان الحكومة تريد الان وعبر قراراتها الاخيرة التي تضع المزيد من القيود علي عمل المنظمات ، تريد تطبيق الخطوات النهائية في استراتيجيتها الخمسية بمحاولة القضاء علي الحركات المسلحة والاخطر انها تخطو الخطوة النهائية لازالة معسكرات النازحين، الامر الذي يعني عمليا بحسب الناشطين ان الحكومة تريد ان تخلي الساحة من المراقبين الدوليين لتتفرغ لموجة جديدة من الابادة في الاقليم ، لا سيما عقب استجلابها للمتطرفين الماليين اللذين نقلتهم الحكومة من ليبيا عبر طائراتها العسكرية الي دارفور.