يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: لاقي قرار الحكومة السودانية فرض المزيد من التقييد علي المنظمات الدولية العاملة في المجال الانساني بدارفور ، غضب واستهجان العديد من المنظمات ـ واعتبرته استمرارا لسياسات الحكومة الرامية لتدجين المنظمات عبر مفوضية العون الانساني ، والاستفادة في ذات الوقت من المساعدات التي تقدمها هذه المنظمات للنازحين والمواطنين في دارفور ، بما يساعد الحكومة في التحلل من بعض الالتزامات وأوجه الصرف لتسخير الامكانيات والاموال في محاربة الحركات المسلحة. وتعد هذه الوجهة واحدة من الاليات الحكومية المعروفة والمتكررة في محاولة ابتزاز المجتمع الدولي والضغط عليه عن طريق استخدام احتياجات المدنيين الملحة لدر المزيد من الدعم ، لكن تحت سيطرة الحكومة وبشروطها الخاصة ، لا سيما من خلال التحكم في كيفية توزيع المساعدات عبر المنظمات الوطنية التابعة للمفوضية وجهاز الامن في معظمها. ومنذ العام 2009 وكرد فعل لصدور قرار المحكمة الجنائية بالقاء القبض علي المشير عمر البشير ، بدأت الحكومة في تطبيق خطتها المحكمة لتقليل فعالية المنظمات الدولية بل ومحاولة محو وجودها نهائيا. وقبل الاعلان عن الخطة الحكومية التي وضعها غازي صلاح الدين، قامت الحكومة بطرد المنظمات الاكثر تأثيرا وعملا وانتشارا علي الارض – أو ما تسمي في العرف الامني لجهاز الامن والمخابرات السوداني بالمنظمات التي تتبع لدول معادية للسودان. وتم طرد ثلاثة عشرة منظمة تم اختيارها بعناية لتمهيد المسرح أمام الخطة الحكومية الجديدة المبنية علي ارغام المنظمات وتحويلها لاجهزة تخدم سياسات مفوضية العون الانساني التي يقودها ضباط محترفون في جهاز الامن السوداني. وفي هذا الاطار تم طرد المنظمات المشهود لها بالكفاءة والحيدة والنزاهة من قبل المواطنين والنازحين ، مثل اطباء بلا حدود وكير وبادكو رعاية الطفولة الامريكية والبريطانية وغيرها من المنظمات الدولية بجانب عدد من المنظمات المحلية مثل منظمة أمل ومركز الخرطوم لحقوق الانسان. استراتيجية الدهاء بنيت الخطة الحكومية التي عرفت بالاستراتيجية الخمسية التي ستنتهي في العام 2014 بدهاء علي مخاطبة الارهاق الحقيقي الذي أصاب المانحين جراء تطاول الازمة في دارفور لما يقارب العشرة سنوات حتي الان ، الي جانب ادراك الحكومة لاغفال المجتمع الدولي التركيز علي معالجة أزمة دارفور بالنظر لجنوب السودان قبل اجراء الاستفتاء ومحاولة تفادي شبح الحرب الشاملة بين السودان وجنوب السودان حاليا بسبب الخلافات بشأن النفط وعدد من القضايا العالقة. وتبنت الخطة محاور اساسية بنيت علي التصور الامني لحل أزمة دارفور بشكل نهائي بما يعني عمليا المزيد من الحرب والتجويع والابادة وعزل العالم عما يحدث في الاقليم. وشملت المحاور الجوانب الدولية والاقليمية والمحلية للأزمة بحسب ذلك التصور الامني الذي وضعه غازي صلاح الدين بجانب عدد من كبار جنرالات جهاز المخابرات السوداني، شملت ضرورة تحسين العلاقات مع تشاد واستخدام الاموال في ذلك الامر الي جانب استخدام حركات التمرد التشادية ككرت وكبش فداء ، وقد تم بالفعل طرد المعارضة التشادية من الاراضي السودانية بمجرد التوقيع علي اتفاقية سلام مع انجمينا وتكوين القوات المشتركة السودانية التشادية ، ويهدف هذا المحور كما هو واضح الي محاولة تجفيف سبل الدعم للحركات المسلحة لا سيما العدل والمساواة كما تتصور الخطة الحكومية. الجانب الاخر من الخطة الذي كشفته مصادر مطلعة ل ( حريات ) وتؤكده الكثير من الشواهد علي الارض ، يقضي بضرورة القضاء العاجل علي الحركات المتمردة عن طريق المزيد من العمل العسكري باستخدام الطيران وتجنيد مليشيات جديدة من القبائل غير العربية الصغيرة التي لا تمتلك حواكير وأراض في الاقليم واغراءهم بالحصول علي مكاسب في الاقليم ، وذلك لخلق حالة من الارتباك وخلط الاوراق بالنسبة للمجتمع الدولي والمحكمة الجنائية تجاه الجرائم التي ارتكبتها بعض الميشيات العربية المدعومة من قبل النظام.