يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: في ختام زيارتي الثانية للسودان أود أن أشكر حكومة السودان لتعاونها المستمر وللدعم الذي قدمته لتسهيل زيارتي. وأود أيضاً أن أشكر البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)، والفريق القطري للأمم المتحدة، وأعضاء السلك الدبلوماسي، ومنظمات المجتمع المدني للدعم الذي قدموه لي أثناء الزيارة. في سبتمبر من العام الماضي قام مجلس حقوق الإنسان بتجديد التفويض الممنوح لي لسنة أخرى. ويتطلب هذا التفويض مني أن أقيّم وضع حقوق الإنسان في البلاد وأتحقق منه لأجل تحديد احتياجات الحكومة من حيث العون الفني وبناء القدرات. ويحث التفويض الحكومة على تمكيني من زيارة كل مناطق البلاد، ولاسيما ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد كان التركيز الجغرافي خلال هذه الزيارة على الخرطوم ودارفور. وسيكون التركيز خلال الزيارة القادمة على جنوب كردفان والنيل الأزرق وبقية مناطق البلاد. التقيت بطيف واسع من المختصين في كل من الخرطوم والفاشر (دارفور). وأتمنى أن التقي بأهل الشأن الآخرين، الذين لم أتمكن من الالتقاء بهم هذه المرة، في زيارتي القادمة بعد بضعة أشهر. مكنتني الحكومة من زيارة كل الأماكن والأشخاص والمؤسسات التي طلبتها. ففي الخرطوم التقيت بوزير العدل، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ووكيل وزارة الخارجية، ووزير الداخلية، ورئيس مفوضية العدل والحقيقة والمصالحة بدارفور، والمدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، ونائب المدير العام لقوات الشرطة، ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان، ومجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية، وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي. وفي دارفور التقيت بمسؤولي اليوناميد ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والعديد من المسؤولين الولائيين، بمن فيهم والي شمال دارفور، والسلطة الاقليمية لدارفور، ورئيس الجهاز القضائي بشمال دارفور، والمدّعي العام للمحكمة الخاصة لجرائم دارفور، والمدّعي العام لولاية شمال دارفور، ووزير الشؤون الاجتماعية بولاية شمال دارفور، ووحدة حماية الأسرة والطفل بالشرطة إلى جانب منظمات المجتمع المدني. وقمت أيضاً بزيارة معسكر أبو شوك للنازحين بالقرب من الفاشر ومركز دراسات السلام وحقوق الإنسان بجامعة الفاشر. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأقدم لكم تنويراً موجزاً عن ملاحظاتي الأولية. سأرفع تقريري الختامي لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر. ملاحظتي الأولية هي أنه قد تم إحراز تقدم ملحوظ بشأن ترقية وصون حقوق الإنسان من قبل حكومة السودان إلا أن هنالك تحديات جسام يتعيّن مخاطبتها. وأشير إلى أنّ حكومة السودان قد أتخذت المزيد من الخطوات حيال تنفيذ توصيات الأستعرض الدوري الشامل، بما في ذلك تنظيم ورش عمل في ولاية الجزيرة والنيل الازرق والولاية الشمالية وولاية نهر النيل وولاية البحر الأحمر لتعريف هذه الولايات بالإطار الزمني ونقاط إتصال توصيات الإستعراض الدوري الشامل. وهناك جداول زمنية بشأن تنظيم ورش عمل في الولايات الست المتبقية بنهاية فبراير 2013. وقد أشارت الحكومة إلى المجالات ذات الأولوية في تنفيذ توصيات الإستعراض الدوري الشامل لعام 2013 ستتمثل في إقامة العدل وإصلاح القوانين والتصديق على المعاهدات الدولية المحددة المتعلقة بحقوق الإنسان. وسأقوم بمراقبة التقدم المحرز في تنفيذ هذه المبادرات. قد أكّدتُ في تقريري الأخير على الدور الهام الذي تضطلع به المفوضية القومية لحقوق الإنسان في ترقية وحماية حقوق الانسان وركزتُ على ضرورة قيام الحكومة بدعم المفوضية بالتمويل المطلوب لتمكينها في أداء وظيفتها على نحوٍ فعال. وقد علمتُ بأنّ الحكومة قد أجازت ميزانية المفوضية وأنّ الأموال سيتم صرفها عن قريب. أحثُّ الحكومة على تنفيذ صرف هذه الأموال بأسرع وقتٍ ممكن لتمكين المفوضية على تنفيذ المهام الموكلة إليها. ومن الجدير بالذكر أيضاً أنّ المفوضية تتلقي في الوقت الحالي الأموال من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي ستمكنها من توسيع نطاق عملها على المستوى القومي. إنني أقدّم الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه للمفوضية. التقيتُ مع المدعي العام للمحكمة الخاص بجرائم دارفور الذي أبلغني بأنّه قد باشر في متابعة الجرائم المرتكبة في دارفور. وقد طلبت معلومات عن الحالات التي قيد الملاحقة القضائية، فضلاً عن التقدم المحرز والتحديات التي تواجه مكتبه والتي سيتم تفصيلها في تقريري النهائي. غير إنني أشير بقلقٍ إلى أنّ الجرائم المرتبطة بالصراع في دارفور تجري في الوقت الحالي محاكمتها أمام المحاكم العادية وأنّ الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان قد حُرِموا من الوصول إلى هذه المحاكمات. أحثُّ الحكومة على ضمان تفعيل المحاكم الخاصة بالجرائم المرتكبة في دارفور وفق ما نصّت عليه وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ومنح المراقبين الوطنيين والدوليين الوصول دون عوائق إلى المحاكامات الجارية. فيما يتعلق بالتحديات، يؤسفني أن أذكر بأنه وعلى الرغم من التوصيات التي وردت في تقريري الأخير الذي أكدت فيه على أهمية دور منظمات المجتمع المدني وناشدت فيه الحكومة على خلق بيئة مواتية لعمل هذه المنظمات، من الواضح أن الحكومة من خلال جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد ضيّقت الخناق على بعض منظمات المجتمع المدني ومنعتها من تقديم شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الخرطوم. إن مثل هذا المنع يمثل عائقاً واضحاً يعترض عمل اللجنة. وقد احتجّت اللجنة على هذا العائق الذي اعترض عملها. وقد أعربت عن أسفي عن وقوع هذه الحوادث وناشدت الحكومة الكف عن مثل هذه الأعمال. أدعو مرة أخرى الحكومة للسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بحرية واحترام الحق في حرية التجمع وحرية التعبير وحرية الصحافة وأيضا خلق بيئة مواتية وفتح خطاب سياسي حول العملية الدستورية الجارية. وينتابني أيضا القلق بشأن اعتقال واحتجاز جهاز الأمن الوطني لرموز المعارضة السياسية وغيرهم من الأفراد. وقد أُبلغت بأن بعض المعتقلين يعانون من مشاكل صحية ويحتاجون إلى عناية طبية عاجلة. وقد ناشدت الحكومة إطلاق سراحهم فوراً أو توجيه التهم إليهم وتقديمهم للمحاكمة. ولا بد لي أن اؤكد بأن معظم أصحاب المصلحة الذين التقيتهم خلال هذه الزيارة قد اثاروا الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني وقد ناشدت الحكومة على اتخاذ هذه المسألة على محمل الجد. وكمؤسسة من مؤسسات الدولة، على جهاز الأمن والمخابرات الوطني أن يضع اعتبارات حقوق الإنسان في الحسبان عند تنفيذ مهامه. وحول الوضع في دارفور، فإن ملاحظتي التي استندت على إحاطات اليوناميد وأصحاب المصلحة الآخرين هي أنه وعلى الرغم من أنه لا يزال الوضع الأمني وحقوق الإنسان في حاجة ماسة الى تحسن، فإن هناك بعض التحسن النسبي عبر السنين نتيجة للعمل الجيد الذي قامت به اليوناميد ووكالات الأمم المتحدة الأخرى العاملة بالتعاون مع حكومة الولاية . كما أشار تقرير الأمين العام بشأن اليوناميد الذي صدر في يناير عام 2013 إلى أن هناك تراجع نسبي في عدد الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه تحسين وضع حقوق الإنسان، ولا سيما في شمال وجنوب ووسط دارفور بسبب الحوادث المسلحة في تلك المناطق. وفي شمال دارفور، فقد أثرت قضية انعدام الأمن ووصول المساعدات الإنسانية على التمتع بحقوق الإنسان. وقد أدت الاشتباكات القبلية في جبل عامر وبعض المناطق الاخري مثل كتم وأبودليق وسرف عمرة وكبكابية إلى سقوط المدنيين وتشريدهم. وقد أتاحت لي زيارتي الى معسكر أبوشوك للنازحين الفرصة للتحدث مع قادة المجتمع المحلي وممثلات المرأة وشرحوا لي احتياجاتهم وأعربوا عن أملهم في العودة إلى مواطنهم الأصلية. إن مبادرة الحكومة للحد من انتشار الأسلحة والعنف في إقليم دارفور من خلال تسجيل ووسم الأسلحة، هي مبادرة جديرة بالثناء ويجب تنفيذها بكل المثابرة. هنالك قضايا اخرى في دارفور استرعت اهتمامي، وهذه تشمل سلامة النازحين العائدين وحماية المدنيين في مناطق الصراع والإفلات من العقاب. كما أن حماية حقوق المرأة والطفل هي أيضا من القضايا ذات الاهتمام. وقد أعرب رئيس السلطة القضائية بولاية شمال دارفورعن قلقه إزاء آثار الحرب على الأطفال وأكد على الحاجة إلى تحسين قضاء الأحداث. وقد لاحظت انشاء إصلاحية حديثة جديدة للأحداث ومباني محكمة جديدة في الولاية وهذه جميعها خطوات في الاتجاه الصحيح. كما تم التأكيد على الحالة السيئة للسجون. تهدف توصياتي بشأن العون الفني وبناء القدرات إلى معالجة بعض هذه التحديات. لم تتمكن لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة التي انشئت بموجب وثيقة الدوحة لسلام دارفور من العمل بسبب نقص التمويل. لكنني أفهم أن الحكومة قد ضخت الآن الأموال إيفاءً بالتزاماتها بموجب وثيقة الدوحة لسلام دارفور مما مكن السلطة الاقليمية لدافور من إنشاء اللجان المختلفة وتفعيلها. كان هناك توافق في الآراء بين جميع الذين التقيتهم بأن السلام والأمن في دارفور هي الشروط اللازمة لضمان تحسين حالة حقوق الإنسان. إن التنفيذ الكامل لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور لهو أمر ضروري وأناشد جميع أصحاب المصلحة على تجديد التزامهم في هذا الصدد. كما أحث أيضا الجماعات المسلحة التي لم توقع بعد على الاتفاق التوقيع عليه خدمة للسلام الدائم والاستقرار في المنطقة. وفي الختام، أحث وأشجع الحكومة على تعزيز جهودها لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد والعمل على مواجهة التحديات التي حددت آنفاً. وتشكل هذه التحديات أساسا لتحديد مجالات المساعدة التقنية وبناء القدرات اللازمة لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلد. وفي هذا الصدد، أود أن أكرر التزامي بمتابعة التفويض الخاص بي لمساعدة السودان في الوفاء بالتزاماته تجاه حقوق الإنسان. وأخيرا، علي أن أشكر أيضا جميع الشركاء الدوليين والوكالات التي ساهمت في تحسين وضع حقوق الإنسان في السودان ونأمل أن تستمر في مساهماتها. وشكراً عين البروفيسورماشود أبدبايو أديبايو بادرين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابعللأمم المتحدة خبيراً مستقلاًللأمم المتحدة لوضع حقوق الإنسان في السودان في مارس 2012. ويعمل حالياً أستاذ للقانون في سواس، جامعة لندن في المملكة المتحدة.