غــبــار ســيــاســي..

Quote: إبراهيم علي إبراهيم المحامي-واشنطون يكتب عن تعدد المنابر من تفكيك الإنقاذ إلى تفكيك الدولة سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 2/23 5:04م تعدد المنابر من تفكيك الإنقاذ إلى تفكيك الدولة إبراهيم علي إبراهيم المحامي واشنطون في الوقت الذي وافق فيه التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة على تخصيص منبر آخر للتفاوض حول جبهة شرق السودان، يثور التساؤل الآن حول ماذا تريد الحكومة أن تحقق من وراء هذه المنابر المتعددة، وماذا يريد المواطن الذي ينظر إلى التجمع كممثل له أن يرى من خلال هذه المنابر العديدة؟ إن تراكم المظالم التاريخية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعرضت لها أقاليم السودان المختلفة، وسياسات تمركز السلطات والثروات في العاصمة قد خلق غضباً عارماً تراكم لسنوات طويلة أدى في النهاية إلى هذا التصادم المسلح. فالجنوبيون يشعرون بالخداع والغش من قبل الشمال، وأبناء دارفور رفعوا شعارات التحرر من هيمنة العرب من سياسات التهميش التي يتبعها المركز، وكذلك فعل أهل الشرق لحرمانهم من الثروات والسلطة. كل هذه الدعاوى قابلة للأخذ والرد فيها والنقاش حول جدواها وصحتها، ولكن الحقيقة الثابتة الوحيدة في هذه النزاعات هي انه لا احد راض أو سعيد بهذه الوحدة. والمحزن في الاتفاق الحالي الذي طال انتظاره أنه بمجرد التوقيع عليه فقد شهد السودان الكثير من المآسي السياسية والأزمات المتجددة التي تهدد وحدته. فمنذ توقيع بروتوكول مشاكوس عام 2002، اندلع القتال في دارفور، ثم استعرت المواجهات المسلحة في شرق السودان بعد توقيع اتفاق نيفاشا مباشرة، كما ظهرت حركات سياسية عسكرية جديدة في الشرق وكردفان والشمال والوسط. والأكثر حزنا في الأمر أن الاتفاق رغم تأييد القوى السياسية المختلفة له بالرضا التام أو الإذعان، إلا أن القوى الشعبية لم تحتف به بالقدر المأمول، بل أن الاحتفال به لا يمكن مقارنته باحتفالات أديس أبابا التي شهدناها وقرأنا عنها، والتي حولت نميري إلى كجور للسلام، على حسب قول بعض الكتاب البريطانيين والسودانيين. وعلى عكس ما كنا نحلم قوبل هذا الاتفاق بقدر كبير من الخوف والحذر في الأوساط الشعبية الشمالية، ولقد سمعنا تعبيرات تنم عن تشكيك وحذر وريبة، يصعب على الأمل الوليد أن يعيش في وسطها. تحت ضغط هذه الحركات الثورية الإقليمية وافقت الحكومة على إفراد منبر لكل إقليم. فبعد نيفاشا ظهرت أبوجا والقاهرة، وأخيرا منبرا لشرق السودان لم يعلن بعد عن العاصمة التي ستستضيفه. وتأكد الجميع بعد اندلاع القتال في دارفور خلال العامين الماضيين، وأحداث بورتسودان الأخيرة في أعقاب التوقيع مباشرة على الاتفاق، أن نيفاشا لن تكون آخر المحطات. إن بلادا تتوزع قضيتها بين المنابر في عواصم الدنيا لن يكتب لها الوحدة والدوام. وسياسة فتح المنابر ستؤدي إلى فتح المزيد من الجبهات العسكرية في السودان طالما ظلت البندقية هي الوسيلة الوحيدة لإجبار النظام على التفاوض والطريق الوحيد لأخذ نصيب من السلطة والثروة. وقد كشفت عن طبيعتها الكامنة فيها وهي " فرق تسد" حيث تصبح مجرد مدعاة لتمكين النظام وجعله المركز الذي يعطي ويهب من السلطات والثروات بمقدار. ومعلوم أن من يعطي، يأخذ ويمنع. كذلك تهدف الحكومة من وراء هذه السياسة إلى تسعير الصراعات القبلية في داخل هذه الأقاليم، ثم تجنيد موالين لها من هذه القبائل وضرب القبائل ببعضها البعض. كما تسعى من وراء التفاوض "المنفصل" إلى تحويل هذه الحركات إلى حركات جهوية أو عرقية وإقليمية، تنحصر مصالحها في بعض الإصلاحات الاقتصادية والصحية والتعليمية المحلية، و بهذا تنجح الحكومة في إبعاد البعد القومي من هذه الحركات التي تهدف إلى تفكيك نظام الإنقاذ المركزي. والإنقاذ لا تزال تفضل النظام المركزي رغم ادعائها لتطبيقها ما يسمى بالحكم الاتحادي والذي لا يعطي الأقاليم حق الانتخاب، كما لا يكفل لها حقها في سن قوانينها التي ترغب فيها، لذا ستقاتل من اجل أن تخرج من هذه المفاوضات وهذه المنابر بحكومة مركزية قوية لخدمة أجندتها الذاتية. في المقابل ستدفع محاولات الحكومة هذه، الحركات الإقليمية إلى التعصب لأجندتها المحلية وتضطرها إلى التضحية بالأجندة الوطنية مما قد يؤدي إلى ظهور نوع من التعقيدات ويخلق تناقضات كثيرة من شأنها أن تهدد بنشوب حروب أخرى بين الأقاليم نفسها ويؤدي إلى تفكك وانقسام السودان. و ترغب الحكومة من التفاوض أيضا إلى إفراغ التجمع الوطني من جماهيره ومكوناته، فإذا ذهب الجنوب إلى نيفاشا، ودارفور إلى أبوجا، والشرق إلى عاصمة ما من عواصم الدنيا، فسوف يجيء يوماً لن يجد فيه التجمع من يمثله، وسيصبح التجمع مظلة لأحزاب نخبة العاصمة المركزية فقط، يمارس لعبة السياسة في حدود العاصمة ويصطرع مع صنو له هو حزب الجبهة الإسلامية. ومن جانب آخر سيستمر الصراع الإقليمي على السلطة إلى أن تنجز قضية الوحدة الطوعية عبر اتفاق هذه الأقاليم. إن المواطن العادي يرغب من التفاوض أن يجيز تعديلات وتغييرات جذرية من شأنها إعادة هيكلة الدولة السودانية ونظام الحكم فيها. ونرى أن هذا التفاوض سيمكننا من إلغاء النظام المركزي الذي ظل سائدا في السودان لزمن طويل، والذي لم يسبب إلا الدمار والخراب والانقسامات في المجتمع السوداني والآن يهدد الدولة بالتفكك والانهيار. فهذا التعدد والاختلاف لا يمكن له التعايش المشترك إلا في ظل نظام يعترف فيه كل طرف بالآخر ويحترمه، وهذا لن يتم إلا في ظل نظام فدرالي حقيقي. والصيغة المفضلة عندي هي أن يتم ذلك عبر تراضي الأقاليم عن طوعها واختيارها وليس العكس. فقد أثبتت التجربة الطويلة أن طرح شعارات الوحدة عبر سياسات مركزية صارمة ومفاهيم آحادية لن يؤدي إلا لمزيد من الفرقة والشتات. لذا فقد آن أوان اختبار رغبة الأقاليم في العيش المشترك جنباً إلى جنب في سلام ومحبة ضمن دولة واحدة موحدة بموجب اتفاق أو عقد دستوري شامل متفق على تفاصيله بينها، ولا يملى عليها من أي كائن كان. إن الدخول إلى الوحدة لن يكتب له النجاح إلا إذا كان عبر بوابة الأقاليم. إن خطورة الوضع تقضي بأن يكون هناك تنسيقاً بين هذه الحركات الثورية الإقليمية حول السياسة الوطنية العليا(الحد الادنى) التي يجب الالتزام بها عند التفاوض مع الحكومة والتي تهدف إلى إلغاء النظام المركزي في السودان، وإعادة هيكلة الدولة ونظام الحكم فيها على أسس جديدة ، يتم الاتفاق عليها في مؤتمر لممثلي هذه الحركات الإقليمية الثورية مع بقية الأقاليم الأخرى غير الممثلة عسكرياً. هذا التنسيق الذي يهدف إلى تحقيق الإجماع الوطني من شأنه أن يفوّت على الحكومة الفرصة في تفتيت وحدة هذه الأقاليم وأهدافها، ويضمن وحدة السودان الطوعية القوية. هذا التنسيق كان يمكن أن يكون هو تحالف السودان الجديد تحت مظلة الحركة الشعبية، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن. فقد كانت الحركة الشعبية تطرح نفسها كحركة وطنية وليس حركة إقليمية جنوبية وتوجه خطابها بشكل مباشر للمهمشين في الغرب والشرق وكرفان وجبال النوبة والانقسنا، ولكن هذه النداءات لم تجد الاستجابة المطلوبة من هذه الأقاليم للانضمام إليها، بل ظل الحراك السياسي السوداني يسير في اتجاه نمو حركات اثنواقليمية وليس في اتجاه الاندماج في الحركة الشعبية أو العمل تحت مظلتها، حتى وصل الأمر إلى وضع أصبحت تعتبر فيه هذه الحركات مهدداً حقيقياً لاتفاقية السلام نفسها، وتنظر إليها على أنها اتفاق شمال- جنوب وثنائية لا تقبلها ولا تحل قضاياها ولا تعالج المشكلة الوطنية بشكل جذري شامل. هذا هو الوضع المأساوي لاتفاق نيفاشا حيث أصبح حافزا - بأرقامه ونسبه - للأقاليم للثورة على حكومة الخرطوم التي ثبت أنها تعطي تحت فعل التهديد بالسلاح. إن وجود آلية لجمع كافة هذه المنابر لتوفير نوع وقدر من التنسيق بينها بما يحقق قومية وشمول الحل السياسي هي واحدة من آخر فرص التجمع، ليس أمامه إلا التقاطها فوراً، والسعي لخلق هذه الآلية وحشد جماهير الأقاليم للعمل تحت مظلتها، وإقناع قادة هذه الحركات بالتمثيل فيها لتكون بمثابة الرقيب على إنجاز القضية الوطنية العليا والتي تتمثل في إزالة كل أسباب وسياسات التهميش، وتقسيم السلطة والثروة على أسس عادلة ضمن نظام يتفق عليه- كما أسلفنا- لتحقيق الوحدة المنشودة. وتحتاج هذه الآلية - كضرورة يفرضها الحل السياسي الشامل- إلى نوع من الإبداع الخلاق والخيال السليم مع السرعة المطلوبة قبل انطلاق سهم التفتيت.