غــبــار ســيــاســي..

Quote: تعليقات فى السياسة الداخلية اضواء على المفاوضات بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي • في بداية اجراءات الجولة الاولى من دورة المفاوضات بين الحكومة والتجمع التي عقدت في القاهرة في الفترة 21 اكتوبر-1نوفمبر2004 ، اقترحت الحكومة ان اي قضية مختلف عليها ترفع الى رئيس التجمع وعلي عثمان محمد طه وكان المضيفون مع هذا الرأي الحكومي، إلا ان التجمع رفض ذلك الاقتراح موضحاً ان الذي يفاوض الحكومة هو التجمع بكل فصائله وليس رئيسه، وهو الذي يحدد القضايا التي يحسمها رئيسه عند اللقاء بالنائب الاول لرئيس الجمهورية ... ولا مجال هنا لتشبيه تفاوض التجمع بتفاوض الحركة الشعبية. فالحركة الشعبية تنظيم واحد عكس تركيب التجمع . ونسجل هنا للحقيقة والتاريخ ان موقف السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع كان مع هذا الرأي الذي فاز في النهاية وتواصل الحوار مع الحكومة على ضوئه. • فشلت كل الوساطات لاثناء مؤتمر البجا والاسود الحرة عن مقاطعة المفاوضات وكان هناك اتفاق على تخصيص منبر لشرق السودان في اطار التجمع وجولة القاهرة، ولكنه لم ينجح. وقرب نهاية الجولة تم نقاش قضايا الشرق في لجنة ضمت ممثلين من وفد الحكومة ومجموعة الشرق في الحزب الاتحادي الديمقراطي، إلا انها لم تتوصل الى اتفاق . كان موقف الحزب الشيوعي من قضية الشرق هو ان اي نقاش لها بدون البجة والاسود الحرة سيكون ناقصاً. • اما فيما يتعلق بقضية دارفور فقد تم الاتفاق على مناقشتها دون التصادم مع ما يدور في ابوجا، الا ان الجولة رفعت قبل الاتفاق على هذه القضية بل وصولها الى طريق مسدود لان وفد الحكومة ذكر انه غير مفوض لبحثها. رفض الحزب الشيوعي هذا الطرح وتمسك بمواصلة التفاوض وبناء على ذلك كونت لجنة من اربعة من كل جانب لتحصر نقاط الخلاف لاحراز تقدم. إلا انه وبعد ان بدأت اللجنة اعمالها افاد المضيفون بان جولة المفاوضات سترفع الى مابعد عيد الفطر. اقترح الحزب الشيوعي عدم عقد مؤتمر صحفي او اصدار بيان الا بعد نهاية جولة المفاوضات كلها، على ان يصدر المضيف بياناً يعلن فيه نهاية الجولة الاولى في المفاوضات لتعقد بعد عيد الفطر. الا ان المضيف وحكومة الانقاذ رفضا ذلك بشدة بل اصر المضيفون على عقد مؤتمر صحفي واصدار بيان متفائل لا يشير الى اي خلافات بل (نجاح الجولة بكل المقاييس) و(التفاهم والاتفاق التام بين الطرفين) ورفض الحزب الشيوعي ذلك. جاء المؤتمر الصحفي باهتاً يسود فيه اخفاء الحقائق . يؤكد ذلك حصيلة جولة المفاوضات المذكورة: اولاً: وفد الحكومة، عكس التجمع، لم يقدم ورقة مكتوبة، بل كان يناقش اعتماداً على ما يقدمه التجمع. وهذا يؤكد ان المسألة بالنسبة لهم تزجية وقت (ونسة) لانه ليس في نية الحكومة الوصول الى اتفاق مع التجمع بل هدفها المضمر هو عقد اتفاق سريع مع التجمع وعودته الى الداخل والمشاركة في الحكم على طريقة ما تم مع مبارك الفاضل، بهدف تفتيت وحدة التجمع. غير ان التجمع كان يقظاً وواضحاً منذ البداية عندما اعلن رأيه في طريقة ادارة المفاوضات . وكان هدفه المعلن هو الوصول الى الحل السياسي الديمقراطي الشامل لأزمة الوطن عبر المؤتمر القومي الجامع والتحول الديمقراطي الذي ينهي هيمنة الحزب الواحد. ثانياً: لم تصل الجولة الاولى الى اي اتفاق حول امهات القضايا التي تمثل الاركان الاساسية لجوهر الازمة وكيفية حلها . ففي ورقة التجمع التي قدمها عن دفع خطوات التحول الديمقراطي لم توافق الحكومة على رفع حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية والبديل لها وهي :لائحة الطوارئ، قانون الامن الوطني، قانون الاحزاب والتوالي، قانون الصحافة والمطبوعات، قانون النقابات، قانون الاثبات، قانون الاجراءات الجنائية، قانون العقوبات، قانون الجمعيات الاهلية، وبالتالي رفض الاتفاق على تكوين لجنة قومية لمراجعة كل القوانين الاخرى في البلاد بهدف ازالة كل المواد التي تقيد الحريات او تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان .واستعيض عن ذلك بعبارة فضفاضة(مراجعة كل القوانين في البلاد بهدف ازالة المواد التي تقيد الحريات ..الخ) ورفعت مناقشة بقية ورقة التجمع للجولة القادمة. ثالثاً: لم يتم الاتفاق على تشكيل اللجان القومية التالية : اللجنة القومية لاعادة بناء الخدمة المدنية، اللجنة القومية لاعادة بناء القوات المسلحة، اعادة بناء اجهزة الامن والشرطة والقوات النظامية الاخرى وتلك الخاصة بإعادة بناء السلطة القضائية ومهمتها اعادة بناء الجهاز القضائي في كل السودان بما يضمن وحدته واستقلاله ، كذلك اللجنة الخاصة برفع المظالم ودفع الضرر. لتبدأ جميع هذه اللجان عملها فوراً بعد بداية الفترة قبل الانتقالية. رابعاً: لم يتم الاتفاق على مقترحات التجمع حول الحكم الانتقالي والتي شملت الحكومة ذات القاعدة العريضة، رأس الدولة، السلطة التشريعية(البرلمان) ومجلس الاقليم والسلطة التنفيذية. ورفع الى الجلسة القادمة من جولة المفاوضات. خامساً: لم يتم الاتفاق على اي من مقترحات البند(4) في ورقة التجمع الذي شمل: العمل المشترك من اجل الحفاظ على الوحدة الطوعية والذي يمس وحدة الوطن ..الخ وكان هذا حال معظم بنود الورقة الثلاثة عشر التي تقدم بها التجمع كحلول لازمة الوطن . ورغم الاتفاق على بعض القضايا الا ان معظم ماهو جوهري اجل الى جولة المفاوضات القادمة. ان نجاح جولة المفاوضات القادمة يعتمد –في تقديرنا- اعتماداً كاملاً على: 1) تمسك التجمع بمنهجه الواضح في الحوار، ووحدته وتماسكه اللذان تجليا بوضوح في جولة المفاوضات الآنف ذكرها. 2) الاصرار على عقد المؤتمر القومي الجامع الذي يضم التجمع وحزب الامة وتنظيمات النقابات والنساء والطلاب وكافة القوى العاملة. 3) التمسك بالتحول الديمقراطي كمعبر اساسي للوصول الى الحل السياسي الشامل. 4) رفض اي اتفاق ثنائي ينفرد به احد فصائل التجمع مع حكومة الانقاذ. 5) عدم المساومة في قضايا المناطق المهمشة وعلى رأسها دارفور والبجا والاسود الحرة وبذل كل الجهود لعودة البجا والاسود الحرة لجولة المفاوضات القادمة . 6) تفادي السلبيات التي حدثت في تمثيل بعض فصائل التجمع في جولة المفاوضات الاولى. بما يضمن وحدة وتماسك التجمع. 7) وامام التجمع رصيد هائل من التجارب لمواجهة تسويف السلطة وسيناريوهاتها التي تجيد حبكها لاختراق وحدة التجمع، ونثق تماماً في انه سيسد كل الثغرات التي حدثت في الجولة الاولى ويستعد بيقظة عالية وتصميم لا يعرف المساومة في حقوق الشعب والوطن للجولة القادمة. بما يضمن وحدة وتماسك التجمع. نقلا عن صحيفة الميدان http://www.midan.net/nm/private/almidan/m1998/midan1998.htm