مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل:

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-18-2024, 06:09 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة رجاء العباسى(Raja)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-31-2003, 12:43 PM

Raja
<aRaja
تاريخ التسجيل: 05-19-2002
مجموع المشاركات: 16054

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل:


    بسم الله الرحمن الرحيم
    المسودة النهائية
    مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل:
    السلام و التحول الديمقراطي و التنمية المتوازنة و الوحدة الطوعية

    إدراكا منا بأن بلادنا تعاني من أزمة مزمنة تمتد جذورها إلى فجر الاستقلال تفاقمت وتعقدت بالممارسات والمعالجات القاصرة والخاطئة علي أيدي الأنظمة التي تعاقبت علي الحكم طيلة السنوات الماضية، وأن هذا التأزم بلغ أقصى مداه منذ انقلاب الإنقاذ على النظام الديمقراطي الشرعي في يونيو 1989حيث ساد التسلط باسم الدين، وفرض توجه أحادي الجانب في واقع متعدد ومتنوع الأعراق والديانات والثقافات، واتسعت وتعمقت رقعة الحرب الأهلية وانتهاكات حقوق الإنسان في كل أنحاء البلاد، كما استشرى الفساد وممارسة النهب المنظم للمال العام وثروات الوطن، وارتبط اسم السودان بتفريخ الإرهاب ورعايته وتصديره للخارج...الخ، وأصبحت البلاد على حافة التمزق والتفتت،
    واقتناعا منا بضرورة البحث عن حل ناجع للمشكل السوداني يزيل أسباب الحرب ويحقق السلام العادل ويعيد صياغة وبناء الدولة السودانية الموحدة على أسس جديدة تقوم على الشرعية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة والاعتراف بالتنوع والتعدد العرقي والديني والثقافي،
    وانطلاقا من إيماننا بوحدة الشعب والوطن، وبضرورة تجنب بلادنا شرور الصراعات الدموية والحروب الأهلية،
    وتحقيقا لهذه الأهداف بالاستناد إلى مقررات مؤتمر القضايا المصيرية (أسمرا يونيو 1995)،
    تنادت القوى الحزبية والسياسية والنقابية والفكرية والعسكرية والمدنية السودانية ورأت إبرام الاتفاق الآتي بهدف خلق إجماع وطني حول قضايا السلام والديمقراطية والوحدة والتنمية:
    1- محادثات السلام في إطار الإيقاد:
    لقد رحبنا، ومازلنا نرحب، بالجهد المقدر الذي تقوم به مبادرة الإيقاد والمجتمع الدولي في رعاية المفاوضات الدائرة الآن بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة الخرطوم. وكان رأينا أن الإتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين في مشاكوس بدولة كينيا الشقيقة في 20 يوليو 2002 يشكل أساسا يمكن البناء فوقه عبر الصراع السياسي لمختلف القوى السياسية وعبر تنسيق مواقف هذه القوى. إن من أبرز إيجابيات إتفاق مشاكوس الإطاري: الاعتراف بالأزمة وبواقع التعدد والتنوع في السودان عرقيا ودينيا وثقافيا، إقرار مبدأ تقرير المصير كآلية لتحقيق الوحدة الطوعية، الاتفاق على فترة انتقالية وحكومة انتقالية قومية ذات قاعدة عريضة، الاتفاق على وضع دستور انتقالي ديمقراطي يشارك في صياغته كل القوى السياسية السودانية، إقرار مبدأ الديمقراطية التعددية وقيام انتخابات حرة تخت رقابة دولية، إقرار جملة من مبادئ حقوق الإنسان والاتفاق على تضمينها في صلب الدستور..الخ. لكن هذه الإيجابيات تصاحبها سلبيات عديدة أهمها: اقتصار التفاوض على طرفين فقط هما الحركة الشعبية والحكومة رغم أن الأزمة السودانية، في خلفياتها التاريخية وتجلياتها السياسية والاجتماعية، أزمة عامة وشاملة، وبالتالي فإن التفاوض الثنائي أو الجزئي لن يقود لحل مستدام لها. وطالما أن التفاوض تصدى لمعالجة قضايا مصيرية ووطنية عامة تهم كل شعب السودان، وليس الطرفين المتحاربين وحدهما، كان من الطبيعي، ولا يزال واجبا، مشاركة الأطراف الأخرى في التفاوض وفي عملية إرساء أسس السلام والتحول الديمقراطي. ثم أن حصر التفاوض في الطرفين يعني أنه إذا تعذر الاتفاق بينهما فسوف ترجع البلاد إلى المربع الأول، مربع المواجهة والاستقطاب أو أنها في ظل الظروف الدولية المعروفة سيفرض عليها حلاً دولياً ربما غابت عنه بعض المصالح الوطنية الحيوية. ومن ناحية أخرى فإن الاتفاق الإطاري لم يخاطب قضايا محورية هامة ومفصلية في الأزمة السودانية كقضية التحول الديمقراطي، بل لجأ لتقسيم البلاد إلى كيانين على أساس ديني، وهذا مهدد كبير لوحدة الوطن.
    2- الدين والدولة:
    تتأسس علاقة الدين والدولة وفق التدابير التالية والتي يجب أن تضمن في صلب الدستور الإنتقالي والدستور الدائم، وأي تدابير دستورية يتفق عليها:
    أ- كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان تشكل جزءاً لا يتجزأ من دستور السودان، وأي قانون أو مرسوم أو قرار أو أمر أو إجراء يأتي مخالفاً لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري.
    ب- يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة، ويبطل كل قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري.
    ج- تعترف الدولة السودانية وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع وتجرم استغلال الدين في السياسة و الإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية أو الكراهية العنصرية في أي مكان أو منبر أو موقع في السودان.
    3- حقوق الإنسان:
    تعتبر مواثيق وعهود حقوق الإنسان الدولية جزءا لا يتجزاء من البناء الدستوري، و ينص عليها في دستور البلاد بالتفصيل. وكل تعبير يرد في الدستور أو أي قانون يشير إلى خضوع أي من تلك الحقوق للقانون أو وفق القانون أو وفق اجراءات القانون أو وفق قانون عادل، لا تقيد أي من تلك الحقوق بل تنظم ممارستها.
    4- الدستور:
    4-1) إلى حين الفراغ من الاتفاق على الدستور الانتقالي، تحكم الفترة قبل الانتقالية (6 شهور) بواسطة إعلان دستوري (أو وثيقة دستورية) غير قابل للنقض تتفق عليه كافة أطراف القوى السياسية ويحل محل الدستور الحالي لنظام الانقاذ، على أن يتضمن الإعلان الدستوري (أو الوثيقة الدستورية) المبادئ الرئيسية التالية:
    أ- النص على الديمقراطية التعددية وكفالة الحريات وحقوق الإنسان واستقلال القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون، و ذلك طبقا لما ورد في المواثيق الدولية.
    ب- النص على اعتبار المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من القوانين السودانية، ويبطل أي قانون مخالفا لها ويعتبر غير دستوري.
    ج- النص على أن يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة، ويبطل أي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.
    د- النص على إلغاء كافة القوانين والمواد السارية في البلاد التي تتعارض مع المبادئ الوارد ذكرها في هذا الاعلان الدستوري.
    هـ النص على الترتيبات الناجمة عن أي اتفاق يتم في اطار المفاوضات الجارية الآن تحت مظلة الإيقاد بين الحركة الشعبية والحكومة.
    4-2) تحكم الفترة الانتقالية بواسطة دستور انتقالي ديمقراطي مدني يجسد مبادئ الديمقراطية التعددية، الحكم اللامركزي، معاييرحقوق
    الانسان المضمنة في المواثيق والعهود الدولية، ويعالج قضية الدين والدولة والتشريع وفق الأسس الواردة في البند (1) من هذا المشروع،
    على أن يتضمن أيضا مبادئ الإعلان الدستوري الوارد ذكرها أعلاه وكذلك ملامح الاتفاق السياسي الذي سيبرم بين أطراف النزاع.
    4-3) يعد الدستور الانتقالي ويصدر بواسطة اللجنة القومية لمراجعة الدستور(National Constitutional Review Commission) المتفق عليها حسب بروتوكول مشاكوس بعد أن يتم إشراك كافة القوى السياسية فيها على أن تفرغ من أعمالها خلال الفترة ما قبل الانتقالية ( pre-interim period (.
    4-4) أما الدستور الدائم للبلاد فيتم الاتفاق عليه من خلال مؤتمر دستوري قومي يعقد خلال الفترة الانتقالية، على أن تتم إجازته عبر استفتاء شعبي عام.
    5- الوحدة وتقرير المصير:
    5-1) التمسك بوحدة الوطن القائمة على التنوع والاعتراف بأن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات واللغات، وأن تلك الوحدة ستؤسس على حق المواطنة وعلى المساواة في الحقوق والواجبات وفق المعايير المضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
    5-2) يمارس شعب جنوب السودان بحدوده القائمة في أول يناير 1956، تقرير مصيره قبيل نهاية الفترة الانتقالية، في مناخ من الديمقراطية والشرعية وتحت إشراف دولي وإقليمي بما يوفر قطيعة تامة مع خيار الحرب الأهلية، ويتيح فرصة تاريخية وفريدة لبناء سودان موحد بإرادة أهله الطوعية. وخلال الفترة الانتقالية، وقبل ممارسة الجنوب لتقرير المصير، يتم استفتاء أهل منطقة أبيي حول رغباتهم بالبقاء داخل الحدود الإدارية لمنطقة جنوب كردفان أو بالانضمام لإقليم بحر الغزال.
    5-3) الالتزام بأن تخطط الحكومة الانتقالية وتضع موضع التنفيذ التدابير اللازمة لبناء الثقة وإعادة بناء هياكل الدولة والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية ومناهج الأداء...الخ بحيث تقود ممارسة حق تقرير المصير إلى دعم خيار الوحدة.
    5-4) رموز السيادة الوطنية، والتي تشمل ضمن ما تشمل: العلم، العملة، النشيد الوطني، العاصمة القومية، البنك المركزي، المحكمة الإتحادية العليا والمحكمة الدستورية..الخ، يجب أن تكون موحدة خلال الفترة الانتقالية، ومؤسسة على التراضي الوطني بما يحقق ويحمي قوميتها، وذلك إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد. وبما أننا نرفض تقسيم السودان إلى كيانين على أساس دينى حيث نرى في ذلك تهديدا لوحدة البلاد، ونطرح بدلا عن ذلك تأسيس دولة المواطنة الموحدة المدنية الديمقراطية، فإن موقفنا هو أن تظل الخرطوم هي العاصمة القومية والتي ينسحب عليها ما ينسحب على كل السودان وفق الدستور الواحد المدني الديمقراطي.
    6- شكل وأجهزة الحكم في الفترة الانتقالية:
    6-1) يحكم السودان خلال الفترة الانتقالية على أساس لامركزي، مع تحديد وتوزيع السلطات والصلاحيات بين المركز (الخرطوم) والأقاليم الشمالية ( كردفان، دارفور، الأوسط، الشرقي، الشمالي) وبين المركز(الخرطوم) والإقليم الجنوبي، على أن تراعى الاعتبارات التالية عند وضع قانون الحكم اللامركزي والاتفاق على التقسيم الإداري:
    أ- يتم تأسيس أجهزة الحكم الانتقالي الإقليمي في جنوب البلاد على ضوء الترتيبات التي سيتم الإتفاق عليها، مع مراعاة توسيع المشاركة لتشمل كل القوى السياسية في الإقليم.
    ب- تلمس رغبات أهل المناطق المختلفة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في إطار ديمقراطية الحكم اللامركزي.
    ج- توزيع السلطات والصلاحيات والموارد بين المركز والأقاليم المختلفة بهدف إزالة المظالم التي قادت إلى الحرب والتهميش، وبهدف تعميق جذور الثقة وتأمين السلام وتعزيز الاستقرار والوحدة التي تتأسس على الإرادة الحرة، وبهدف تهيئة الظروف الملائمة لإعادة بناء وأعمار الوطن.
    د- النظر بعين الاعتبار لدور الحكم المحلي حيث تقوم المجالس المحلية على أساس قانون ديمقراطي للحكم المحلي تتأكد فيه صلاحيات وحقوق المجالس المنتخبة، مع إزالة كل التشوهات في الهياكل المترهلة التي أفضت إليها قوانين الحكم الإقليمي على عهد مايو والحكم الإتحادي على عهد الإنقاذ.
    هـ تأكيد حق الإدارة الذاتية للمناطق المهمشة والمناطق المتأثرة بالحرب سواء في الشمال أو الجنوب، وخاصة مناطق أبيي و جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وشرق السودان ودارفور.
    و- عقد مؤتمر قومي للنظر في إصلاح وضع الإدارة الأهلية على أساس ديمقراطي.
    ز- مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تقتضي تقليل النفقات.
    6-2) بالنسبة للسلطة الانتقالية المركزية، يتفق على تشكيلها بالتعيين وفق الهيكل التالي:
    أ- رأس الدولة: واقع التعدد والتنوع في السودان والتجارب الشمولية التي مر بها، يستوجب أن يضطلع بمهام رأس الدولة مجلس من عدة أعضاء يتم اختيارهم بمراعاة توازن التعدد السياسي والقومي والجهوي، وتكون له سلطات سيادية تعبيرا عن وحدة السودان، وذلك إلى حين الاتفاق على دستور دائم للبلاد.
    ب- السلطة التشريعية: يتولى التشريع و مراقبة أداء الحكومة الانتقالية برلمان انتقالي يعين وفق نسب يتفق عليها كل الأطراف،
    على أن تمثل فيه كافة فصائل التجمع الوطني الديمقراطي وحزب الأمة والقوى المعارضة الأخرى وتنظيمات المجتمع المدني (خاصة
    النقابات) والشخصيات الوطنية والنظام الحالي.
    ج- السلطة التنفيذية: تضطلع بها حكومة قومية انتقالية متوازنة التشكيل وشاملة التمثيل وفق نسب يتفق عليها كل الأطراف، وتدير شئون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة.
    د- اللجان القومية وتشكل جزءا لا يتجزأ من الهيكل الدستوري الانتقالي على أن يتم تسمية أعضائها ورؤسائها في أول جلسة للحكومة الانتقالية. وتقع هذه اللجان في ثلاثة مجموعات:
    المجموعة الأولى: وتشمل ثلاث لجان تكون جزءا لا يتجزأ من الحكومة الانتقالية ويكون رؤساؤها أعضاء في مجلس الوزراء الانتقالي. ومهمة هذه اللجان هي إعادة بناء أجهزة الدولة على أساس قومي بعيدا عن الولاءات الحزبية. واللجان هي:
    · اللجنة القومية لإعادة بناء الخدمة المدنية.
    · اللجنة القومية لإعادة بناء القوات المسلحة.
    · اللجنة القومية لإعادة بناء أجهزة الأمن والشرطة والقوات النظامية الأخرى.
    المجموعة الثانية: وتشمل ثلاث لجان تكون جزءا لا يتجزأ من الهيكل الدستوري الانتقالي لكن خارج الحكومة الانتقالية مع تمتعها بكافة سلطات وصلاحيات الحكومة الانتقالية وذلك في مجال اختصاصاتها. واللجان هي:
    · اللجنة القومية لإعادة بناء السلطة القضائية ومهمتها إعادة بناء الجهاز القضائي في كل السودان بما يضمن حيدته واستقلاله.
    · اللجنة القومية لرفع المظالم ومهمتها:1- النظر في جرائم انتهاكات حقوق الانسان وتظلمات الأفراد أو الجماعات وحسمها إما أمام القضاء أو بالتصالح إذا رغب المتظلم. 2- تقصي الحقائق حول الاتهامات بالفساد
    ونهب المال العام. 3- تسوية أوضاع المفصولين تعسفيا ومشردي الصالح العام.
    · اللجنة القومية للمؤتمر الدستوري: ومهمتها التحضير وعقد المؤتمر الدستوري خلال الفترة الانتقالية والذي يناط به الخروج بمشروعين أساسيين هما: أ- مشروع الدستور الدائم للبلاد. ب: المشروع الوطني لإعادة بناء الدولة السودانية وذلك وفق تصور قومي يستوعب رغبات وتطلعات كافة أهل السودان.
    المجموعة الثالثة: وتشمل عددا من اللجان القومية الأخرى مثل: لجنة الانتخابات والاستفتاء، لجنة التعداد السكاني، اللجنة القومية لإعادة توطين النازحين والمهاجرين، إضافة إلى عدد من اللجان حول الوزراء المختصين بهدف إعادة بناء وتأهيل القطاعات المختلفة على أسس قومية وعبر مؤتمرات قومية متخصصة مثل المؤتمر القومي الاقتصادي، مؤتمر قومي لإصلاح التعليم، الصحة، الجهاز المصرفي، إعادة النظر في الخصخصة، الاعلام...الخ
    هـ تضع الحكومة الانتقالية في صدر أولوياتها معالجة قضايا المعيشة وتدهور الخدمات.
    7- التنمية والثروة:
    7-1) التنمية الاقتصادية والبشرية هدف استراتيجي نلتزم به ونحققه عبر خطة تنموية شاملة تراعي التوازن الجهوي وحماية الشرائح الاجتماعية الضعيفة. إن ما تعانيه بلادنا من تشويهات هيكلية كرست امتياز فئات معينة، ومفارقات تنموية بين الأقاليم المختلفة، واتساع دائرة الفقر، وتدهور الخدمات...الخ. كل هذا يستوجب أن يحتل المؤتمر القومي الاقتصادي لإصلاح هذا الوضع، موقع الصدارة ضمن مهام الفترة الانتقالية.
    7-2) يتأسس توزيع عائدات الثروة على مبدأ قومية كل الثروات الطبيعية في السودان، مع ضرورة أن نضع في الإعتبار عدة عوامل حاسمة تتمثل في إزالة المظالم دعما لخيار السلام العادل والوحدة الطوعية، وتوظيف ثروات البلاد في إعادة تعمير وتأهيل الانتاج الزراعي والحيواني والبنية التحتية والتعليم والصحة واقتناء التقنية الحديثة لترقية الصناعة، وفي تصفية آثار الحرب الاهلية وعلاج مأساة النزوح واللجوء، وفي محاربة الأوبئة و الزحف الصحراوي وحماية البيئة..الخ.
    7-3) توزع عائدات الثروات الطبيعية وفق نسب يتفق عليها، وذلك على أساس:أ- نسبة تخصص للميزانية العامة ولخزينة الدولة، مع
    التأكيد على المعاملة التفضيلية للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموا. 2- نسبة تخصص لميزانية التنمية، مع إعطاء أولوية لمشاريع التنمية في مناطق المعاملة التفضيلية. 3- نسبة تخصص لمناطق التنقيب والاستخراج تستشمر في إصلاح البنية التحتية وخلق فرص عمل وتوفير الخدمات مثل مياه الشرب النقية والعلاج والتعليم..الخ.
    8- الدفاع والأمن:
    8-1: الترتيبات الأمنية والعسكرية:
    أ- بعد التوصل لاتفاق سياسي شامل فإن أي اتفاق خاص بالترتيبات الأمنية والعسكرية ، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كل القوى الحاملة للسلاح: القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان وقوات التجمع الوطني الديمقراطي وقوات المعارضة في دار فور. إن عدم شمول الترتيبات الأمنية والعسكرية لأي من هذه الأطراف يعني استمرار حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني مستقبلاً. وفي هذا السياق فإن أي إجراءات خاصة بوقف إطلاق النار الشامل وفصل القوات المتحاربة، وأي ترتيبات مطلوبة خلال الفترة الانتقالية لتنظيم وإعادة انتشار القوات المسلحة السودانية وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان، يجب أن تهدف إلى غرس الثقة الكاملة وروح الإخاء وتغليب خيار الوحدة الطوعية لدى كل ضباط وأفراد تلك القوات، بما يضمن مستقبلاً بناء الجيش القومي الموحد المدافع عن السودان الموحد.
    ب- تكوين "قيادة عسكرية مشتركة" تتصف بالقومية والحياد، وتكون مقبولة من كافة الأطراف، لتتولى مسؤولية قيادة وإدارة القوات المسلحة في كل السودان، على أن يعتبر ذلك وضعاً مؤقتاً انتقاليا، ومرحلة أولى تقود إلى تكوين قيادة عسكرية موحدة للقوات المسلحة للسودان الموحد أرضاً وشعباً.
    ج- الاستفادة من تجربة الترتيبات العسكرية والأمنية في جبال النوبة بعد التقييم الكافي لتلك التجربة.
    د- ضرورة وجود مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية والعسكرية.
    8-2: مؤسسات الدفاع والأمن القومية:
    أ- ننطلق من حقيقة أن حكومة السودان الحالية، قد عملت خلال الأربعة عشر عاماً الماضية، على تحويل كل مؤسسات الدفاع والأمن القومية إلى مؤسسات عقائدية، تدين بالولاء الكامل للحزب الحاكم ونظامه الشمولي، ومن هنا تبرز أهمية إعادة بناء وتأهيل كل القوات النظامية الحالية في السودان على أسس قومية وحيادية بعيدة عن التمكن الحزبي والرؤى الشمولية (أنظر النقطة 4 في البند 6 من هذه الوثيقة). وفي هذا الصدد نتمسك بضرورة المشاركة الجماعية، وإبعاد التحزب الضيق من كل خياراتنا، وقبول النهج القومي الشامل وذلك عبر الاستماع إلى رؤى ذوي الاختصاص من العسكريين (جيش، شرطة، أمن)، كبار القادة المتقاعدين، قادة جيش الحركة الشعبية، قادة جيش التجمع، القيادة العامة للقوات المسلحة..الخ، وبالاستناد على الدراسات التي شارك في إعدادها عدد من الخبراء والكفاءات السودانية بما في ذلك الدراسات التي أعدها التجمع الوطني الديمقراطي،وكذلك الاستناد على مقررات ورش العمل والمؤتمرات المختلفة وعلى رأسها مقررات مؤتمر اسمرا للقضايا الصيرية.
    ب- رد الاعتبار أولا لكل المفصولين تعسفياً من الخدمة النظامية، ثم توفق أوضاعهم بحيث يعاد للخدمة الراغبون ممن لديهم التأهيل والخبرات والقدرة علىالعطاء، وتعويض الآخرين عن الضرر مع تحسين معاشاتهم التقاعدية.
    ج- إعادة بناء القوات المسلحة السودانية، بمنظور علمي يهدف إلى تكوين قوات مسلحة عصرية، مرتبطة عضوياً بالدستور والقوانين،
    وتتميز بقدرات احترافية عالية ومرونة تنظيمية، وبالقدر الذي يمكنها من تأمين الحدود الدولية، والتقيد بخطط انتشار تهدف إلى إبعادها تماماً من العواصم ومراكز الثقل السكاني.
    د- حصر وتوحيد كل أجهزة الأمن الحالية (الأمن الداخلي ـ الأمن الخارجي) وإعادة بناءها بصورة جديدة تماماً تحت إشراف اللجنة القومية المتخصصة، وأن تتم كل الإجراءات بمفهوم قومي محض، وبوضع أسس واضحة، تقود إلى تكوين أجهزة تدين بالولاء للدستور والقوانين السارية وحقوق الإنسان، وسيادة حكم الشعب السوداني.
    هـ ضرورة إعادة تنظيم وانتشار أجهزة الشرطة المختلفة والقوات النظامية الأخرى (السجون وحرس الصيد) في المركز والأقاليم والعمل على إعادة بناء كل تلك الأجهزة بمنظور قومي احترافي يدين بالولاء للدستور والقوانين السارية وحقوق الإنسان وسيادة حكم الشعب.
    و- تطبيق إجراءات فاعلة لحل كل المليشيات القبلية المسلحة التي تم تكوينها خلال فترة الصراع، وتوفير سبل الحياة الكريمة لأفرادها، والعمل على تجميع كل الأسلحة النارية الموجودة خارج نطاق القوات النظامية للدولة.
    10- العلاقات الخارجية:
    تقوم السياسة الخارجية على الاعتراف بالشرعية الدولية والالتزام بالعهود والمواثيق والاتفاقات الدولية والاقليمية، ومراعاة حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.
    11- التعداد السكاني:
    الإلتزام بإجراء تعداد سكاني في البلاد قبل إجراء الانتخابات العامة.
    12- الانتخابات العامة:
    يتحدد موعد الانتخابات العامة بعد الفراغ من التعداد السكاني وإجازة قانون الانتخابات والتأكد من قومية وحياد وقدرة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بالعملية الانتخابية.
    13- المناطق المتأثرة بالحرب:
    المناطق المهمشة وبؤر الصراعات المسلحة وسائر المناطق المتأثرة بالحرب، تستحق معاملة خاصة تبدأ بمراعاة صيغة الإدارة الذاتية وبتحقيق التوازن التنموي بينها وبين باقي المناطق، والعمل على تصحيح الظلامات التي عانى منها أهلها، وإزالة أي توترات عرقية فيها، إضافة إلى ضرورة تهيئة مناخ ديمقراطي يسمح بالتعرف على آراء أهل هذه المناطق حول مستقبلهم السياسي والإداري، وذلك خلال الفترة الانتقالية.
    14- تمتين الاجماع الوطني بصياغة مواثيق مكملة:
    استكمالا لنهج الاجماع الوطني، ندعو لصياغة عدد من المواثيق مثل: ميثاق التسامح الديني، ميثاق حقوق الانسان السوداني، الميثاق الثقافي، ميثاق العمل النقابي، ميثاق المرأة السودانية...الخ على أن تصاغ هذه المواثيق بواسطة أصحاب الإختصاص من نقابيين بالنسبة للميثاق النقابي، النساء بالنسبة لميثاق المرأة...الخ.
    15- الضمانات للسلام وتنفيذ الاتفاق:
    أ) الضمانات الوطنية: وتكمن في مشاركة كل القوى السياسية في المفاوضات وفي إعداد البرنامج الانتقالي وفي تشكيل الحكومة القومية الانتقالية وفي إعداد الدستور الانتقالي، وفي النص على أي اتفاق يتم في صلب الدستور الانتقالي والدائم.
    ب) الضمانات الدولية: وتشمل الضمانات السياسية والعسكرية من دول الإيقاد ودول الجوار المهتمة بالشأن السوداني، والمراقبين الدوليين، والأمم المتحدة، والاتحاد الافريقي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية.
    ج) الضمانات الاقتصادية: وتكمن في التزام المجتمع الدولي بتمويل عملية السلام وإعادة التعمير، وذلك بتوفير التمويل اللازم لبناء أجهزة الفترة الانتقالية وتنفيذ برامجها وخططها، ويدخل في ذلك النظر في إلغاء ديون السودان الخارجية (مع ضرورة التعرف على أسس وأسباب الدين الخارجي والكيفية التي تم بموجبها التصرف فيه).


    **************

    (عدل بواسطة Raja on 09-06-2003, 03:09 PM)
                  

العنوان الكاتب Date
مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل: Raja08-31-03, 12:43 PM
  Re: مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل: Ishraga Mustafa08-31-03, 01:11 PM
    Re: مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل: ahmed_asad09-03-03, 11:28 AM
  Re: مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل: قلقو08-31-03, 01:16 PM
  Re: مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل: Raja08-31-03, 01:22 PM
    Re: مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل: هدهد08-31-03, 04:39 PM
      Re: مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل: فتحي البحيري08-31-03, 04:46 PM
  Re: مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل: Raja08-31-03, 05:09 PM
  Re: مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل: Raja09-02-03, 05:15 PM
    Re: مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل: بهاء بكري09-02-03, 08:10 PM
    Re: مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل: elsharief09-14-03, 05:14 PM
  Re: مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل: Raja09-05-03, 07:07 PM
    Re: مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل: Raja09-06-03, 03:14 PM
  Re: مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل: Raja09-09-03, 02:47 PM
  Re: مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل: sentimental09-09-03, 04:29 PM
  Re: مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل: Saad A.Ragab09-09-03, 04:45 PM
    Re: مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل: elsharief09-11-03, 04:13 PM
  Re: مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل: Raja09-09-03, 05:02 PM
    Re: مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل: Saad A.Ragab09-09-03, 05:20 PM
      Re: مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل: هدهد09-10-03, 09:11 PM
  Re: مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل: Raja09-22-03, 06:53 PM
  Re: مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل: elsharief09-22-03, 09:24 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de