|
|
 Re: مذكرة قانونية حول شرعية السلطة بعد 9/7/2009 وحول حق مفوضية الانتخابات فى تحديد ميعاد للانتخ (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
| Quote: لم ترد علي النقاط القانونية التي اوردها الاستاذ حسنين .. |
زولكم اتيانه لهذه
المواد الدستورية ...وحديثه عن هذه المسطرة المعقدة لتعديل الدستور ...لاجل اضفاء مشروعية
على تاجيل الانتخابات المزمع اجراؤها فى مقبل الايام...ليس غايته اثبات مخالفة المفوضية
لنص دستورى ومن ثم يترتب على هذا عدم شرعية السلطة باكملها بعد 9/7/2009 وانما الالتفاف
على النظام بهذه الالية...وايجاد المسوغ لنشوء حكومة قومية من تكنقراط ...مع حفظ(نسبة
الجنوب)وهذه شبهة اقصاء المؤتمر الوطنى من المشهد بترضية الحركة الشعبية من خلال هذا
المقترح.....لتوافق على هذه المؤامرة...علما ان الحكومة الحالية هى حكومة قومية بمشاركة
كل الاحزاب ...ومع ذلك نقول للسيد(حسنين) الحريص على حماية الدستور ...القيد الزمنى الذى
حدده الدستور امر ثانوى ولا اهمية له ويمكن تجاوزه واعتباره كان لم يكن فتقدير الحاجة للتشريع
امر تختص به المفوضية وحدها وهى التى تقدر مدى ضرورة واهمية النص ..وللتدليل على ان القيد
الزمنى امر ثانوى ولا اهمية له...فقد نص الدستور فى المادة 141 (1)على الاتى :
(تنشا خلال شهر واحد من اجازة قانون الانتخابات القومية مفوضية قومية للدستور تتكون من
تسعة اشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبى والتجرد)ولقد جاء القانون
متمشيا مع الدستور من حيث نصت المادة 4 (1)من قانون الانتخابات لسنة 2008 حيث جاء فيه...
(تنشا خلال شهر واحد من تاريخ اجازة هذا القانون مفوضية تسمى المفوضية القومية للانتخابات
تكوم لها شخصية اعتبارية وختم عام)وقد اجيز القانون ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ
15/7/2008 ولكن لم تتم التسمية لاعضاء المفوضية الا فى شهر نوفمبر اى بعد ثلاثة اشهر من الوقت الذى حدده القانون للتعينوهذا يؤكد ما قلناه ان القيد الزمنى الذى يضعه الدستور امر
ثانوى ولا اهمية له سيما اذا كانت هناك ظروف استثنائية تمر بها البلاد وقد تؤدى الى مالايحمد
عقباه...فالسيد حسنين كما قلنا رجل مجبول على المعارضة من اجل المعارضة...ولماذا لم
يطعن فى تكوين المفوضية وفقا لمنطوق النص الدستورى الذى حدد القيد الزمنى بشهر ولم
يتم الالتزام به ومع ذلك المفوضية قائمة!!!!
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
على تاج الدين على
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست