|
|
 اضافة 3 (Re: خالد عويس)
|
(2) التربية والتعليم:
الإنسان هو غاية التنمية ووسيلتها في الوقت ذاته، والتعليم إحدى وسائل التنمية البشرية وهو لذلك من أكثر ما تعول عليه الأمم في نهضتها. وتعتبر نسبة الأمية إحدى المؤشرات المعتمدة لقياس نمو الدول. كما أن الحق في التعليم أحد الحقوق الإنسانية المنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان. هذه الحقائق جعلت من التعليم أولوية قصوى وخصته بأكبر الموارد المادية والبشرية في أكثرية دول العالم.
عند نيل السودان استقلاله اتضح أن النظام التعليمي الموروث عن المستعمر يعاني من ثغرات أساسية وعند السودنة أقدمت الحكومة الوطنية الأولى على مراجعة نظام التعليم في السودان وكونت لذلك لجنة في عام 1954م، كما أشرفت لجنة من منظمة اليونسكو على تقييم ومراجعة النظام التعليمي السوداني، كان نتيجة كل ذلك أن أدخلت إصلاحات أساسية على النظام التعليمي بالسودان.
إن النظم الشمولية تهوي أول ما تهوي بالتعليم ذلك أنها وفي غمرة اندفاعها لتثبيت أيدلوجيتها تعمل على توظيف التعليم لخدمة ذلك الغرض فيفقد التعلم كادره المؤهل ذا الخبرة بسبب سياسة الإحالة للصالح العام. في العهد المايوي أقدم النظام على ما أسماه الثورة التعليمية في 1970م رزء التعليم بسببها بأمراض عاقت حركته ردحاً من الزمان. وفي العهد الحالي أعيدت صياغة السياسة التعليمية وأدخلت تغيرات جذرية على النظام التعليمي كله شملت الهيكل والمحتوى مدخلة تغيرات أساسية على المناهج والسلم التعليمي تم بموجبها التخلص من المرحلة المتوسطة في التعليم العام أما التعليم العالي فقد حدث فيه توسع كبير دون دراسة أو استعداد مما اسفر عن مشاكل جمة نتعرض لها في محلها.
التدهور في مجال التعليم العام
1- النسبة العالية للأمية في السودان.
2- الارتفاع الكبير في نسبة التسرب من المدارس لمختلف الأسباب.
3- هبوط المستوى الأكاديمي والثقافي للكادر الذي يخرجه نظام التعليم العام.
4- لم يعد التعليم يقوم بدوره متكاملاً في التربية الوطنية والروحية والبدنية والفنية والثقافية، وأصبح التركيز جله على النواحي الأكاديمية التي شهدت مع ذلك تدنياً في المستوى.
5- عدم مراعاة النظام التعليمي للتنوع الثقافي والإثني والديني واللغوي في السودان.
6- تدهور نسب تحصيل الطلاب في الشهادة السودانية مما اضطر معه النظام إلى إيجاد معالجات لا تعكس حقيقة الوضع ( إضافة درجات لنسب الطلاب، مما أودى بمصداقية النتائج).
7- ضمور التعليم لحكومي في مقابل التعليم الخاص، وتباين السياسات التي تتبعها الوزارة تجاه كل من التعليم الحكومي والخاص.
8- معاناة الكادر العامل في مجال التربية والتعليم بسبب ضعف المرتبات والتأخر في صرفها الشيء الذي انعكس سلباً على العملية التعليمية خاصة في الأرياف.
9- فقدان التعليم العام الحكومي الكوادر المؤهلة ذات الخبرة إما لتحولها للمدارس الخاصة أو بسبب الهجرة.
10- أصبح التعليم يشكل عبئاً اقتصادياً على الأسرة السودانية لا يطيق مقابلة نفقاته إلا الموسرون.
11- انهيار التعليم الفني وذلك للأسباب الآتية:
أ. ارتفاع تكلفة التعليم الفني مع رفع دعم الدولة عنه.
ب. تشكل ثقافة تقلل من قيمته على الرغم من أهمية التعليم الفني خاصة في واقع كواقع التعليم في السودان، والذي يشهد نسبة عالية من التسرب كما ذكرنا، هذا فضلاً عن كونه يشبع رغبات وميول شريحة كبيرة من الطلاب.
التدهور في مجال التعليم العالي:
شهد التعليم العالي تدهوراً لا يقل عن التعليم العام على الرغم التوسع الكبير في مؤسساته، أي مؤسسات التعليم العالي، والارتفاع الكبير في أعداد المقبولين به. الحقائق الآتية توضح معالم هذا التدهور.
1. اضطرت الجامعات الجديدة إلى التساهل في الشروط التي تضمن المؤهلات الأكاديمية المطلوبة لعضوية هيئات تدريسها، وذلك بسبب الافتقاد لهيئات التدريس المؤهلة. فتم تعيين بعض الخريجين الجدد كرؤساء للأقسام أو حتى كعمداء للكليات لمواجهة النقص في هيئات التدريس. كما تم إجبار الجامعات على توظيف مدرسين دون أسس الأمر الذي أضعف من قدرة المدرسين على متابعة أداء الطلاب.
2. الارتباك الواضح في برامج منح درجة البكالوريوس وبرامج الدبلومات حيث دمجت السياسة الجديدة الكليات في الجامعات.
3. النقص الخطير في البنى الأساسية للمؤسسات التعليمية الجديدة فيما يتعلق بقاعات التدريس، المعامل، الورش والمكتبات. كثير من الجامعات الجديدة تشغل مباني لم يتم تصميمها في الأصل للوفاء بالاحتياجات الجامعية. فوق ذلك، تعاني هذه المؤسسات من نقص حاد في معايير السلامة.
4. بالنسبة للمؤسسات الجامعية الموجودة أصلا تناقصت ميزانياتها فصارت كسورا مئوية من ميزانياتها الأصلية إذا حسبت بالعملة الصعبة، هذا مع مضاعفة أعداد المقبولين أدى لتدهور فظبع في إمكانياتها وللنقص الواضح في كتب التدريس، المراجع، الدوريات، الكوادر المؤهلة، المعدات الجديدة، أجهزة النسخ، الحاسبات الآلية الخ.
5. سوء الاستفادة من الموارد البشرية والمالية المحدودة المتاحة بسبب تباعد الجامعات -جغرافياً- عن بعضها البعض، إلى جانب صعوبة إدارة الكليات التي بعثرت على امتداد الأقاليم دون تسهيلات للنقل.
6. عدم مراعاة التوسع للهدف المرسوم والخاص بتوفير موازنة بين نصيب العلوم الاجتماعية والعلوم التطبيقية. ونتيجة لذلك، فإن حصة طلاب العلوم التطبيقية لم تتجاوز 16% من نسبة إجمالي الطلاب في المدارس الجديدة.
7. استمرار نزيف هجرة الكوادر العاملة في مجال التدريس إذ أصبحت مهنة التدريس مهنة غير جاذبة مما أدي إلى النقص في هيئات التدريس بسبب الاستقالات، التغيب أو رفض العودة للعمل عقب انتهاء فترة تعاقد الدراسة والذي بلغ 753 حالة في الجامعات الخمس القديمة للبلاد، أي 54% من هيئة التدريس.
8. التدني الواضح في مستوى تأهيل الخريجين.
يعود هذا التدهور العام في قطاع التعليم في مجمله للأسباب الآتية:
· السياسات الاقتصادية التي تخلت بموجبها الدولة عن دورها في دعم الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم.
· النظام الفدرالي الذي تخلت بموجبه وزارة التربية والتعليم الاتحادية عن مسئولياتها تجاه الوزارات الولائية.
· غياب الكادر التربوي المؤهل إما بالإبعاد لصالح محاسيب النظام، أو بالهجرة.
· ضعف الميزانية المرصودة من قبل الدولة لقطاع التعليم.
إن التعليم هو أعظم استثمار للدولة الحديثة ولا مجال لأي نهضة لا تولي التعليم اهتماماً يستحقه. إن النهوض بقطاع التعليم كقطاع استراتيجي بالدولة يستوجب تبني السياسات الآتية:
أولاً: في مجال الأهداف:
التعليم نشاط متكامل يهدف إلى نقل المعرفة والقيم و بناء المهارات وتدريب الأفراد وتكملة قدراتهم في كافة جوانب الحياة ويجب أن يمتد أثر التعليم إلى ما بعد مرحلة التعليم المؤسسي.
وفق هذه المعاني يجب أن يعمل التعليم لتحقيق الأهداف الآتية:
v محو الأبجدية الهجائية كهدف استراتيجي.
v إشباع الحاجات الأكاديمية والثقافية والفنية والرياضية للطالب.
v تنمية روح الخلق والإبداع لدى الطالب.
v ربط الطالب بالعلوم العصرية.
v تأهيل الطلاب في المجال الحرفي بتمليكهم بعض المهارات عن طريق التعليم الفني.
v سد الفجوة التعليمية بين البنين والبنات.
v احترام التنوع الثقافي والديني والإثني واللغوي بالسودان والسعي للتعبير المتوازن عنه.
v تربية الأجيال على التسامح الديني ونفي الإكراه واحترام الرأي الآخر.
ثانياً: في مجال التعليم العام والتعليم الفني:
1- الاهتمام بالتعليم العام بوصفه استثماراً طويل الأجل وتخصيص نسبة عالية من موارد الدولة لإعادة تأهيله.
2- تعميم التعليم الأساسي وإتاحته للجميع والعمل على تضيق الهوة القائمة بين تعليم البنين والبنات.
5- الاهتمام بالتعليم في الأرياف خاصةً والعمل على تعليم الرحل.
6-الاهتمام بالتعليم قبل المدرسي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من التعليم العام وتأهيل مؤسساته.
7- الاهتمام بتعليم أصحاب الحاجات الخاصة وتأهيل المؤسسات التي تعنى بهم.
8- إعادة تكوين المجلس القومي للتعليم والمجلس القومي للمناهج والكتب وجعلهما قوميين حقا.ً
9- إعادة تكوين المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار بصورة قومية.
10- تكوين مجلس يعني بشئون التعليم غير الحكومي وإخضاع التعليم الخاص والتعليم الأهلي غير الحكومي للإشراف القومي لوازرة التربية والتعليم.
12- مراجعة المناهج بحيث تشمل التربية الوطنية والروحية والبدنية والفنية والثقافية.
13- الاهتمام بالتعليم الفني وإعادة تأهيل بنياته التحتية بإنشاء المدارس الفنية والحرفية، وتدريب وتأهيل الكادر العامل فيها.
14- الاهتمام بالمعلم والعمل على توفير أسباب استقراره المادي والمعنوي ووضع برنامج لتدريبه أثناء الخدمة.
15- إعادة المصداقية لنتائج الامتحانات القومية.
16- العمل على استقطاب العون الدولي لتمويل التعليم عامة والتعليم الفني خاصة.
17- تشجيع القطاع الخاص للاستثمارفي مجال التعليم ووضع الضوابط اللازمة في هذا المجال.
ثالثاً: في مجال التعليم العالي:
1-التأكيد على استقلالية مؤسسات التعليم العالي وحرية البحث العلمي.
2- ربط التعليم العالي باحتياجات التنمية في السودان.
3- تأهيل مؤسسات التعليم العالي بما يمكنها من تحقيق أهدافها وأداء رسالتها وذلك بتأهيل القاعات والمكتبات والمعامل وغيرها.
4- تحقيق المساواة في فرص الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.
5- التمييز القصدي في مجال التعليم العالي لصالح الولايات الأقل نمواً.
6 - الاهتمام بتحسين أوضاع هيئات التدريس من ناحية شروط الخدمة والامتيازات الأخرى.
7- إتاحة المجال للطلاب للقيام بأنشطتهم الثقافية والفكرية والاجتماعية والفنية والرياضية بحرية ومسئولية.
8- حماية النشاط الطالبي بمؤسسات التعليم العالي بمختلف أوجهه وترشيد النشاط السياسي للطلاب بحيث ينبذ ثقافة العنف ويجنح للحوار والتسامح.
9- إعادة تكوين المجلس القومي للتعليم العالي بصورة قومية.
10- تشجيع القطاع الخاص للعمل في مجال التعليم العالي ووضع الضوابط اللازمة في هذا المجال.
11- الاهتمام بالتعليم العالي الفني وتشجيع قيام معاهد تقنية وسيطة ذات تخصصات مختلفة توزع على مختلف بقاع السودان مراعية ظروف التنمية بالولايات المختلفة.
12- الاهتمام المجلس القومي للبحوث وتأهيله بما يمكنه من القيام بدوره.
13- إخضاع المراكز البحثية المتخصصة لإشراف الحكومة القومي.
12- إنشاء مراكز للمعلومات.
رابعا: التعليم التقليدي والديني: الخلاوي والمعاهد الدينية:
كنا قد ذكرنا أن صحوة السودان الذاتية رهينة بمخاطبة ثنائية التأصيل والتحديث بشكل يرفض الانكفاء على المعارف التقليدية ويرفض الاستلاب للرؤى الخارجية. وأوضحنا كيف أن أغلبية جماهير السودان تنحدر من قطاعات تقليدية وأن كثير من نشاطاتها الإدارية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والطوعية تقع في المناشط التقليدية، وتأتي الخلوة أو المسيد ضمن هذه المؤسسات التقليدية. انطلاقاً من فكرة الحزب تجاه هذه الثنائية، والتي تنطلق من تطوير المؤسسات التقليدية وتحديثها وليس القفز من فوقها، يأتي اهتمام هذا البرنامج بالتعليم الديني عامة والخلاوي خاصة. مؤسسة الخلوة في السودان قديمة وراسخة وهي من إحدى مظاهر التنوع والتعدد الثقافي السوداني، فهي تتخذ أشكالاً ونظم إدارة وسبل إعاشة تختلف في الوسط عنها في الشمال والشرق والغرب حسب مقتضيات كل بيئة. لم تحظ الخلاوي للأسف بكثير اهتمام من قبل ولم تظلها وزارة التربية والتعليم بمظلتها وهي تتبع حالياً لإشراف وزارة الشئون الدينية والأوقاف على الرغم من كونها مؤسسة تعليمية تربوية في المقام الأول يلتحق خريجها بالمؤسسات التعليمية الأكاديمية في التعليم العام بل والعالي أيضاً. ولأهمية هذه المؤسسة يعمل الحزب على الآتي:
1. الاهتمام بالتعليم الديني بصفة عامة والخلاوي بصفة خاصة من حيث تأهيلها ودعمها خاصة فيما يتعلق بنظام الإعاشة فيها.
2. العمل على أن تتبنى وزارة التربية والتعليم الخلاوي وفق خطة استراتيجية واضحة.
3. تطوير المناهج في الخلاوي فلا تركز على تحفيظ القرآن دون غيره، بل يوضع منهج متوازن بين العلوم الدينية من فقه وتفسير وسيرة وحديث ولغة.
4. إدخال بعض عناصر التحديث بإضافة العلوم العصرية عليها ومراعاة اختلاف بيئات السودان في ما يناسبها من التحديث.
5. تحسين فرص العاملين في الخلاوي من حيث شروط الخدمة ومخصصاتها.
6. تشجيع ودراسة وتقييم تجربة التحديث الحالية (تجربة المدارس القرآنية) من حيث الإيجابيات والسلبيات.
7. وضع استراتيجية واضحة لضمان حفظ فرص خريجي الخلاوي في الالتحاق بالتعليم الأكاديمي.
8. مراعاة التعدد اللغوي والثقافي السوداني بالدعوة لتدريس بعض اللغات المحلية السودانية ببعض الخلاوي.
9. مراجعة ووضع ضوابط لنظام القبول بالخلاوي.
(3) الكهرباء والمياه:
أولاً: المياه:
زادت الكثافة السكانية المرتفعة ومقتضيات التنمية الزراعية والصناعية والصرف الصحي، وسائر استخدامات الماء العذب من حاجة الدول للمياه زيادة هائلة فلم تعد تتعامل مع المياه كمادة شائعة وافرة بل طورت القوانين والنظم والاتفاقيات الدولية والإقليمية لتنظيم استخدامات المياه وحماية مصادرها من سوء الاستغلال والتلوث، كما طور القانون الدولي أحكاماً ومبادئ عامة تحكم استخدامات المياه وتبين الحقوق والواجبات بشأنها.
إن المياه ثروة قومية هامة يحتاجها السودان كغيره من الدول لأغراض الزراعة والصناعة وللاستخدام في المدن وخدمات البلدية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية. في هذا الملف نتطرق للمياه للاستخدامات المختلفة ما عدا الري فقدتم التطرق لذلك في ملف التمية المستدامة، محور الزراعة والري.
لقد اهتمت الديمقراطية الثالثة بمسألة المياه وحققت في ذلك إنجازات عدة تمثلت في:
1- برنامج مياه العاصمة و الذي شرعت في تنفيذه بالفعل فعملت على:
أ- إعادة تأهيل وتوسيع محطة المقرن.
ب- تأهيل محطة بحري ـ والبدء في إنشاء محطة الخرطوم.
ج- إنشاء محطة القماير.
د- برنامج تحديث الشبكات بالعاصمة.
2. مشروع مياه بورتسودان بتكلفة 310 مليون دولار شارك في تمويله البنك الدولي والصناديق العربية وبنك التنمية الأفريقي وألمانيا الاتحادية.
1. مشروع مياه الأبيض من بارا .
2. توسعة مياه الفاشر.
3. مياه النهود.
4. وضع برنامج مكثف للمياه الريفية حيث تم حفر آبار جوفية وسطحية بما يبلغ آلاف الوحدات المائية.
يعتبر السودان من أكثر الدول تمتعاً بثروة مائية غنية تتمثل في نهر النيل ورافديه النيل الأبيض والأزرق وروافدهما والتي يقدر متوسط إيرادتها بحوالي 86 إلى 93 مليار متر مكعب من المياه سنوياً. والمياه الجوفية والتي تغطي أحواضها حوالي 95% من مساحة السودان، ويقدر مخزونها من المياه بأكثر من 5 مليار متر مكعب. ومع كل ذلك فقد ارتفعت أسعار المياه الآن لأكثر من 5000% مما انعكس سلباً على التنمية في السودان خاصة في مجال الصناعة. لقد صار لزاماً العمل على المحافظة على الموارد المائية السودانية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصادرها من سوء الاستخدام والتلوث والممارسات الضارة على أن يتم إشراك المواطنين في تخطيط وتنفيذ البرامج المتعلقة باستخدامات وصيانة الموارد المائية.وفي هذا الإطار يجب مراعاة الآتي:
1- سن التشريعات والقوانين التي تضبط وتحكم استخدامات المياه.
2- إنشاء جهاز مركزي يكون مسئولاً عن كل ما يتعلق بالموارد المائية مع وقيام هيئات ولائية وضبط العلاقة بينهما.
3- إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات والمسوح العلمية في كل ما يتعلق بالموارد المائية لحصرها وتصنيفها.
4- تأسيس وتحديث شبكات الرصد المائي ويشمل ذلك مسح الحوامل المائية الجوفية وقياس مناسيب تصريفات الوديان.
5- إنشاء وتأهيل محطات رصد وقياس الأمطار والحرارة والرطوبة والتبخر والهايدرولجيا السطحية والجوفية.
6- استقطاب العون الخارجي لتحقيق التطور الذاتي في مجال الاستغلال الأمثل لموارد المياه.
7-ترقية استخدامات المياه في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني.
8- إنشاء محطات مياه بالريف والحضر، وتأهيل المحطات القائمة.
9- توفير معدات حفر وصيانة الآبار وأجهزة السمح الجيوفيزيائي وأجهزة قياس صلاحية المياه للاستخدام.
10- دعم الإدارات المتخصصة وتوفير الكادر الفني المؤهل اللازم لإدارة مرافق المياه وتأهيله.
العمل على مواكبة التطور التكنلوجي العصري في مجال إدارة المرافق المائية.
ثانياً الكهرباء:
أصبحت الطاقة الكهربائية في عالم اليوم من متطلبات النهضة الحضارية والصناعية والخدمية العصرية إذ لا يمكن أن تقوم لهذه النهضة قائمة بدونها.
لقد قامت الديمقراطية الثالثة في مجال الكهرباء بإنجازات فأقامت خط النيل الأبيض البديل الذي يمد النيل الأبيض بالكهرباء شرقا وغربا من الرنك إلي القطينة ضمن الشبكة الشرقية. وهو مشروع تم تمويله من البروتوكول اليوغسلافي وبدأ العمل فيه. كما تم إدخال التوربين السابع بخزان الرصيرص. وبدأ تنفيذ مشروع الخط الدائري بالخرطوم الذي كان سيحل مشكلة توزيع الكهرباء التي تعاني منها العاصمة وكهرباء الأبيض والقضارف والنهود وقد مولت هذا المشروع دولة الكويت بحوالي 42 مليون دولار.
واليوم يعتبر السودان من مناطق الجوع الكهربائي، فوفقاً لتقديرات الأمم المتحدة يحتاج الفرد إلى ما بين 2 إلى 5 كيلواط من الطاقة الكهربائية كحد أدنى بينما ينتج السودان حالياً حوالي 1000 ميقاواط من الكهرباء أي ما يقارب 17% من الطاقة الكهربائية اللازمة لحاجته.
إن الوضع المعجز للطاقة الكهربائية بالبلاد تدفع ثمنه غالياً عجلة التنمية السودانية والمواطن السوداني في حياته اليومية. فقد ارتفعت أسعار الكهرباء لأكثر من 3200%. مما يوجب العمل الجاد للنظر في توفير المزيد من الطاقة الكهربائية بالسودان.
مصادر توليد الطاقة الكهربائية بالسودان:
تنحصر مصادر توليد الطاقة الكهربائية في السودان في الآتي:
1- المصادر الحرارية:
وهي تعتمد على مشتقات المواد البترولية من غاز وديزل وفيرنس، ويبلغ متوسط انتاجها بواسطة الشبكة القومية 540- 660 ميقاواط، بينما تنتج المحطات الكهربائية خارج الشبكة حوالي 38 ميقاواط في المتوسط.
وهنالك مشاريع لرفع التوليد الكهربائي الحراري في السودان خلال الخمس سنوات القادمة إلى ما يقارب الـ1.300 ميقاواط موزعة على النحو التالي: كهرباء يتم نقلها عبر الشبكة القومية تقدر بحوالي 1132 ميقاواط. كهرباء من خارج الشبكة القومية تقدر بحوالي 157 ميقاواط.
2- المصادر المائية:
وهي من أفضل وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية وذلك لعدم إضرارها بالبيئة. يتفاوت حجم الطاقة المنتجة من المصادر المائية ما بين 35 إلى 300 ميقاواط ويتوقف كلية على حجم إيرادات مياه النيل الأزرق.
إن الواقع يقول بأن المصادر المائية السودانية واعدة بإنتاج حوالي 80.000 ميقاواط في المتوسط، وهو رقم يفوق احتياجات السودان.
هنالك مشاريـع المقترحة لزيـادة التوليـد الكهـربائي المائي في السودان خلال الفترة العشرية الحالية إلى قرابة ال1.300 ميقاواط إضافة إلى تحسين التوليد الكهربائي في محطة الدمازين بعد إكمال تعلية خزان الرصيرص. هذا فضلاً عن مشاريع تحسين خطوط النقل وإكمالها.
على الرغم من أن هذه المشاريع تعد إضافة مقدرة لحجم الكهرباء المنتجة بالسودان إلا أنه يلاحظ عليها التفاوت الحاد في تكلفة الوحدة الكهربائية المنتجة. هذا التفاوت الحاد يعكس عشوائية ومجافاة للتخطيط والتنفيذ العلمي الدقيق في هذه المشاريع.
3- الطاقة الشمسية:
على الرغم من أن الطاقة الشمسية هي أكثر بدائل الطاقة مواءمة للبيئة، إلا أن استخداماتها في السودان لا تزال محدودة ويمكن حصرها في استعمالها للإنارة وتشغيل ثلاجات حفظ الأمصال وأجهزة الاتصال الريفي ومضخات المياه لأغراض الشرب كما تستعمل في أندية الاستماع والمشاهدة خاصة بالأرياف.
إن الطاقة الشمسية في الواقع المتاح يمكن الاستفادة منها لمقابلة احتياجات المناطق شبه الحضرية والتجمعات السكنية الصغيرة ومجتمعات الرحل لتحسين منتجاتهم الحيوانية وحفظها. كما يمكن على المدى البعيد الاستفادة منها في مختلف المجالات الاقتصادية الزراعية منها والصناعية.
وللعمل على سد النقص في مجال التوليد الكهربائي ليقابل احتياجات البلاد لا بد من أخذ النقاط التالية في الاعتبار:
1- ضرورة وضع خطة طويلة المدى لتوفير طاقة كهربائية تعين على إحداث الطفرة الصناعية والزراعية بالبلاد وتكفي لسد حاجة المرافق الخدمية للمواطن.
2- العمل الجاد لتكملة مشروعات تحسين مرافق الكهرباء وإنشاء محطات جديدة.
3- العمل على تكملة تعلية خزان الرصيرص لضمان استمرارية التوليد الكهربائي المائي منه.
4- تأهيل التوربينات والشبكات المائية.
5- إقامة سد مروي.
6- التوسع في الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء لربط المناطق الحضرية خارج الشبكة ومناطق التجمعات السكانية.
7- إنشاء وتكملة محطات إنتاج الكهرباء بالمناطق الحضرية والمدن خارج الشبكة القومية.
8- توفير الغاز كأحد مشتقات البترول بما يمكن من عمل محطات كهرباء تدار بواسطة الغاز.
3- التخطيط العمراني والإسكان:
التخطيط العمراني هو خلق مستوطنات بشرية حضريه كانت أم ريفية ترتبط مع بعضها البعض لتكوين شبكات عمرانية تتبادل المنافع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. والإسكان هو توفير السكن الصالح الذي يتوفر فيه الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الكريمة لكل المواطنين.
لأجل التخطيط العمراني السليم وإعداد السكن المناسب يجب مراعاة الآتي:
1. تفعيل دور أجهزة التخطيط العمراني والإسكان علي المستوى الاتحادي والولائي.
2. تعديل وتفعيل قانون التخطيط العمراني والأراضي الحالي.
3. اتخاذ سياسات تعمل على تضييق الفجوة بين الريف والمدن.
4. حماية البيئة من التلوث بإعادة النظر في مناطق الصناعات المختلفة.
5. وضع سياسة عمرانية سليمة تتجنب مجاري المياه الطبيعية و أراضي الجروف وسهول الفيضانات والوديان.
6. تأهيل المناطق السكنية التي أصابها التدهور في الريف والحضر وجعلها اكثر مواءمة وذلك عن طريق مدها بالخدمات الاجتماعية خاصة الصحية والتعليمية منها.
7. تشجيع صناعة مواد البناء محليا وفقاً للمقاييس والمواصفات العالمية وذلك بتنشيط مراكز الأبحاث لتطوير مواد بناء رخيصة وعملية.
8. تحديث وتطوير أساليب البناء وذلك بإقامة مؤسسات تدريبية للعاملين في مجال هذا المجال.
9. وضع ضوابط كابحة تمنع التغول علي الأراضي الزراعية المستثمرة.
10. تشجيع القطاع الخاص للعمل في مجال الإسكان خاصة بتشجيع التوسع الرأسي في العمران.
11. الاهتمام بالتشجير ووضع مساحات خالية تعمل كمتنفسات عند تخطيط وإعادة تخطيط المدن.
12. اتخاذ سياسات إسكانية وعمرانية تعمل على تعزيز التمازج القومي السوداني.
الملف السادس: التنمية الاجتماعية
تحتوى التنمية الاجتماعية بمفهومها الجديد كلا من تنمية المجتمع للمناطق الريفية وبرامج الرعاية الاجتماعية للمناطق الحضرية. وهي تشمل مناشط التنمية البشرية والتخطيط الاجتماعي والخدمات. وإذا كنا قد أفردنا ملفا خاصا بالخدمات (التعليم- الصحة- المياه- الكهرباء- والإسكان) فإن هذا الملف يتعلق ببقية ملفات التنمية الاجتماعية المتمثلة في مجالات التنمية والتخطيط الاجتماعي عبر 12 محورا هي: الخدمة الاجتماعية- محاربة الفقر- البيئة- النازحون- المرأة- الأطفال- الشباب- الرياضة- السكان - الإحصاء- سودان المهجر و المجتمع المدني والمنظمات
(1) الخدمة الاجتماعية
بلد مثل السودان شاسع واسع متنوع الثقافات والعادات متنوع مصادر الدخل والحرف هش في تماسكه القومي يحتاج إلي جهاز قوي للتخطيط الاجتماعي من أجل التنمية البشرية . ومفهوم التخطيط الاجتماعي يتمثل في معالجة مشكلات التخلف وتحقيق معدلات سريعة للتنمية وبأقل قدر من الضياع في الموارد المالية والبشرية كما أن التخطيط الاجتماعي يهدف إلي التغيير الاجتماعي المقصود باشراك أفراد الشعب وقادته الممثلين له أصدق تمثيل ، وبالاستعانة بالخبراء والمتخصصين في القطاعات المختلفة تجنباً للتغير العشوائي الذي تنجم عنه مشكلات يصعب علاجها.
لقد كان ملف الخدمة الاجتماعية من أكثر الملفات التي تدخلت فيه سياسات النظام مراعية لأهميته ومحاولة لتوظيفه في دعوتها الشهيرة حول "إعادة صياغة الإنسان السوداني". فغزته بكوادرها الحزبية، ومهدت لحركات فئات المرأة والشباب أن تنطلق بتنظيمات حزبية تابعة لرؤيتها الأيديولوجية.
أولا : المطلوب في مجال تعليم الخدمة الاجتماعية :
1/ وضع القواعد المتصلة بنظم القبول والالتحاق بأقسام الاجتماع ومعاهد وكليات الخدمة الاجتماعية .
2/ تطوير مناهج الدراسة النظرية وبرامج التدريب الميداني في أقسام الاجتماع ومعاهد وكليات الخدمة الاجتماعية وتطوير الدراسات العليا في هذا الجانب.
3/ وضع المعايير الخاصة بإعداد وتدريب وترقى القائمين على تعليم الخدمة الاجتماعية والاجتماع.
4/ تنظيم صدور المجلات المهنية وتوفير الدوريات المتصلة بعلم الاجتماع ومهنة الخدمة الاجتماعية .
5/ ربط أقسام الاجتماع ومعاهد وكليات الخدمة الاجتماعية بالمجتمعات التي توجد فيها عن طريق جهود أنشطة خدمة البيئة واقامة المعسكرات آلتي يشترك فيها الطلاب وعن طريق مشروعات تجريبية نموذجية في مجالات الرعاية الاجتماعية وتنمية المجتمع المحلى .
9/ عقد الندوات والمؤتمرات التي تهتم بقضايا العمل الاجتماعي في السودان وتطوير الممارسة المهنية في المجالات المختلفة وتحقيق الاعتراف المجتمعي بالمهن الاجتماعية وكذلك القضايا المرتبطة بتعليم علم الاجتماع والخدمات الاجتماعية .
ثانياً : في مجال خطة الخدمة الاجتماعية
هنالك الآن العديد من الوزارات الحكومية التي تطلع بأعباء في صلب التنمية والتخطيط الاجتماعيين: وزارة التخطيط الاجتماعي، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التعليم، وزارة الداخلية (تطلع بأعباء الأحداث واللقطاء)، وزارة الحكومات المحلية ووزارة التعاون والتنمية الريفية. وهنالك المنظمات غير الحكومية التطوعية ومؤسسات الطفولة والمعوقين، والأحزاب خاصة في ظل وجود حزب يطمح لتحويل مهمته إلى تنمية مجتمع مثل حزب الأمة. ولاتخاذ خطة قومية في مجال الخدمة الاجتماعية ينبغي:
- تحديد أهداف الخطة وهي: محو الأمية وتقليل الفوارق- إعادة تعمير الريف- تنمية المرأة والنهوض بالأمومة والطفولة- تحسين فرص الشباب والاستفادة من طاقاتهم- تقليل حدة الفقر- وبث ثقافة الديمقراطية والسلام واحترام حقوق الإنسان والتعايش- وترقية القطاع التقليدي في كافة مناشطه الاقتصادية والتعليمية والصناعية والثقافية.
- إيجاد مظلة سياسية اجتماعية قومية لتوجيه كل برامج التنمية الاجتماعية في البلاد تكون استراتيجيتها واضحة، تنبني على اقتصاد السوق الحر، وتصل لمعادلة لإشراك الاقتصاد التقليدي في الدخل القومي.
- يكون برنامج الرعاية الاجتماعية المتخذ جزء مكمل لخطط التنمية القومية، وهذا يتطلب التنسيق والعمل المشترك.
- يجب أن تكون هنالك سياسات زراعية وصناعية وتجارية وتعليمية..الخ وسياسات أكثر خصوصية داخلها موجهة ومتكاملة مع برنامج التخطيط الاجتماعي. ويتسق هذا على المستوى القومي- المستوى الولائي- المستوى المحلي.
- ينبغي تحديد الاختصاصات بين الوزارات والمؤسسات المعنية والإجراءات الإدارية المطلوبة.
- كثير من برامج الرعاية الاجتماعية في السودان وفي أفريقيا أخذت من أقطار غربية بدون أي تعديل لأسباب تاريخية. ينبغي أقلمة برامج الرعاية الاجتماعية للواقع السوداني الزراعي والذي تطغى عليه القطاعات التقليدية.
- استخدام خطة الرعاية الاجتماعية بشكل مزدوج: مساعدة الناس لتنمية وتكييف ظروف اجتماعية اقتصادية في المجتمع هذا من جانب، ومن جانب آخر خلق ظروف اجتماعية اقتصادية للتنمية ومتوافقة مع احتياجات المواطنين. الجانب الأول يعني تطوير وتحديث الممارسات الاجتماعية والاقتصادية القائمة استجابة للمستجدات، والجانب الأخير يعني أقلمة التنمية ومشاريعها للبيئة وللثقافة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | خالد عويس | 05-17-03, 04:48 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | خالد عويس | 05-17-03, 04:50 PM |
| حزب الامة 2003 | خالد عويس | 05-17-03, 04:51 PM |
| Re: حزب الامة 2003 | خالد عويس | 05-17-03, 04:53 PM |
| اضافة | خالد عويس | 05-17-03, 04:54 PM |
| اضافة 2 | خالد عويس | 05-17-03, 04:55 PM |
| اضافة 3 | خالد عويس | 05-17-03, 04:57 PM |
| اضافة 4 | خالد عويس | 05-17-03, 04:58 PM |
| اضافة 5 | خالد عويس | 05-17-03, 04:59 PM |
| اضافة 6 | خالد عويس | 05-17-03, 05:00 PM |
| اضافة 7 | خالد عويس | 05-17-03, 05:02 PM |
| اضافة 8 | خالد عويس | 05-17-03, 05:03 PM |
| اضافة 9 | خالد عويس | 05-17-03, 05:04 PM |
| اضافة أخيرة و...... اعتذار | خالد عويس | 05-17-03, 05:06 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | sultan | 05-17-03, 06:01 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | خالد عويس | 05-18-03, 04:26 PM |
 Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | ebrahim_ali | 05-18-03, 04:53 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | ebrahim_ali | 05-18-03, 04:53 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | خالد عويس | 05-18-03, 05:10 PM |
 Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | ebrahim_ali | 05-24-03, 05:57 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | ebrahim_ali | 05-24-03, 05:58 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | lana mahdi | 05-24-03, 06:01 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | خالد عويس | 05-24-03, 06:48 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | bunbun | 12-01-03, 02:13 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | ابو جهينة | 12-01-03, 02:37 PM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست