|
|
 Re: حزب الامة 2003 (Re: خالد عويس)
|
مستنيرة تحقق الإخاء الإنساني وتليق بمستقبل الإنسان أعز وأكرم الكائنات..
الملف الثاني: السلام العادل:
بلغ التوجه الخشن والذي اتخذته الحكومات الديكتاتورية للتخلص من الهوية المسيحية الأنجلوفونية المستحدثة في الجنوب، بلغ درجة عالية في أواخر عهد النظام المايوي، وكانت المعارضة السياسية للنظام المايوي مستنكرة لتوجهاته الأيديولوجية الإسلاموية، وقد ساهم حزبنا في تعرية تلك التوجهات وبيان تشويهها للإسلام، ولذلك حدثت في عهد النظام الديمقراطي الذي أعقب نظام مايو أكبر محاولة لحل سلمي متفاوض عليه عبر مؤتمر قومي دستوري حدد له 18/9/89 موعدا.
انقلاب 30 يونيو1989 وضع حدا لهذا المشروع واستأنف فرض أجندة أيديولوجية إسلامية عربية شبيهة بما كان عليه الحال في العهد المايوي ولكنها أكثر جدية ومنهجية فأحدثت استقطابا قياسيا حادا في البلاد.
أيديولوجية نظام الإنقاذ استقطبت ضدها القوى السياسية التي كانت تحكم السودان في عهد الديمقراطية والقوى التي كانت تحمل السلاح. وفي مناخ هذه المعارضة المشتركة واصلت القوتان حوارات السلام الذي كانتا طرفين فيه.حوارات بلغت قمتها في المؤتمر العام للتجمع الوطني الديمقراطي بأسمرا في يونيو1995 وانتهت لقرارات مصيرية تقوم على الاعتراف بالتنوع الديني والثقافي والاثني في البلاد، وعلى المواطنة أساسا للحقوق الدستورية، وعلى الوحدة الطوعية، وعلى النظام الديمقراطي اللامركزي المتوازن أساسا للحكم.
بعد عشر سنوات من مواصلة أجندته الأيديولوجية تبنى نظام الإنقاذ هذه التوجهات ووقع مبادئ الإيقاد الستة،وأبرم اتفاقيات السلام من الداخل.لكن فجوة الثقة التي باعدت بين كثير من أطراف النزاع حالت دون التوصل لحل سياسي سوداني متفاوض عليه مما استدعى الحاجة لطرف ثالث وسيط.مهمة حاولتها مبادرة الإيقاد،ثم المشتركة، ثم الإيقاد برافع دولي.
الأسس الوفاقية التي أثمرتها الاجتهادات والحوارات السودانية ومجهودات توسط الإيقاد برافع دولي هما أساس نجاح مباحثات ماشاكوس الأخيرة.
هذه المحادثات اتفقت على نقاط مجملة دون تفصيل،واختلفت حول نقاط،ولم تطرق نقاطا أخرى مطلوبة لاتفاق سياسي شامل.
إن السلام العادل الدائم يقوم على مخاطبة جذور الأزمة السودانية وإزالة أسبابها وبالإجماع الوطني على أسسه وبحمايته بوسائل وضمانات داخلية وخارجية.
لقد بادر حزب الأمة بالدعوة لبلورة رؤى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات المستقلة السودانية للخروج من أزمة الوطن الطاحنة، وللوصول إلى موقف متحد تجاه محادثات السلام التي تجري تحت رعاية إقليمية ودولية في كينيا والتي أسفرت عن توقيع بروتوكول ميشاكوس في يوليو 2002م ولا زالت جولاتها تترى. وصلت المباحثات التي تمت تحت رعاية الحزب إلى "مبادرة التعاهد الوطني" التي شكلت إجماع الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات التي شاركت فيها.
اشتملت المبادرة على واحد وثلاثين محورا، وفيما يلي الأسس المقترحة للسلام العادل وهي: التوفيق بين الشريعة والوحدة الوطنية باعتماد المواطنة أساسا للحقوق والواجبات، والتوزيع العادل للثروة والمشاركة العادلة في السلطة ضمن إطار حكم ديمقراطي والاهتمام بالمناطق الأقل نموا، واحترام التنوع الثقافي والاثني، والاتفاق القومي على تلك الأسس، والتحول السلمي وبث ثقافة السلام والتسامح،ومعالجة وضع الحركة الشعبية ودور الرقابة الدولية والإقليمية والضمانات الداخلية، وأسس علاقات البلاد الخارجية على النحو المفصل الآتي:
1) الشريعة والوحدة الوطنية:
1. دستور السودان دستور مدني ديمقراطي لا مركزي.
2. المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية.
3. الاعتقاد الديني ضرورة إنسانية للطمأنينة وللرقابة الذاتية وللأخلاق، وللتماسك الاجتماعي، وللهوية الجماعية. والإيمان حق إنساني اختياري لا يجبر عليه الإنسان ولا يحرم منه.
4. بالنسبة للتشريع:
أ. القوانين المراد أن يكون تطبيقها عاماً على البلاد يجب أن تكون مصادرها عامة.
ب.القوانين المراد أن يكون تطبيقها خاصا بمجموعة معينة يمكن أن تكون مصادرها خاصة بتلك المجموعة.
三. عاصمة البلاد هي الخرطوم بحدود إدارية معلومة يتفق عليها وتمثل العاصمة الإدارية القومية وتخضع للقوانين المستمدة من الدستور الاتحادي.
四. ولاية الخرطوم الحالية يختار لها رئاسة ولائية أخرى.
五. تسري أحكام التشريع(أ و ب) أعلاه على الولاية ولا تسري على الخرطوم العاصمة القومية الإدارية.
2) التوزيع العادل للــثروة:
تتكون الثروات الكامنة في باطن الأرض المكتشفة من الآتي:
البترول والحديد والذهب والنحاس والغاز والكروم والمانجنيز والمياه الجوفية والسطحية. وتلك التي في ظاهر الأرض والمستغلة في المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والحيوانات البرية وحياة الأنهار والغابات والضرائب والجمارك والموارد البشرية.
ويمكن أن نعرف الثروة القومية بأنها مجموعة القيم التي يمكن تحويلها إلى مال زائدا مجموعة المصارف.
إن أقاليم السودان المختلفة تتفاوت في مقدرتها المتمثلة في وجود الكادر البشري الكفء المدرب والقادر على التخطيط وإدارة المشروعات التنموية وإحداث التطور المشهود في الإقليم المعني. وإن ما يحدث الآن هو تفتيت لهذه المقدرات على قلتها وتبديد للموارد.
إن الوضع الأمثل أن تجمع كل الموارد والقدرات التخطيطية في موقع واحد يخطط لعمل أنموذج لمشروعات تعمل على تحقيق تنمية متوازنة في كل السودان. بحيث تأخذ المناطق الأقل نموا أكبر حظ من هذه المشروعات.
ولتحقيق العدالة بين الأقاليم المختلفة لا بد من وجود معيار واقعي يبنى عليه توزيع عائد الثروات وللوصول لهذا المعيار يمكننا الاستناد على عدد من المؤشرات مثلا من هذه المؤشرات:
1) حجم الموارد في الإقليم أو المنطقة.
2) تعداد السكان.
3) مستوى الخدمات المقدمة الآن للمنطقة ( مستوى الرفاهية الذي يتمتع به مجتمع المنطقة مقارنا بمجتمعات المناطق الأخرى.) والذي يقاس بمستوى التعليم وخدمات المياه الصحية والصحة…الخ.
1/ جهاز التخطيط :بالضرورة وجود أجهزة فاعلة ذات كفاءة عالية جدا للقيام بهذا الأمر وتتمثل في جهاز تخطيط أعلى يناط به:
أ. تصنيف الولايات حسب نموها بدء بالأقل نموا إلى الأعلى.
ب. تحديد احتياجات كل إقليم من مشروعات التنمية.
ت. إعداد هذه المشروعات من الناحية الفنية والإشراف على تنفيذها حسب الدراسات التي أعدها.
ث. تدريب وإعداد الكوادر البشرية لتنفيذ وإدارة هذه المشروعات.
ج. إعداد خارطة استثمارية للسودان.
2/ صندوق يسمى صندوق حصيلة الموارد الطبيعية: اعترافا بحق المناطق الأقل نموا في التنمية والخدمات ورفعا لمستوياتها التنموية حتى تلحق بباقي المناطق ينشأ صندوق حصيلة الموارد الطبيعية.
تجمع حصيلة كل الموارد الطبيعية في هذا الصندوق والذي يرجى أن يدار بشفافية تامة ودرجة إفصاح عالية على أن توزع حصيلة هذا الصندوق كالآتي:
15% تخصص لخزينة المنطقة المنتجة للمورد الطبيعي.
10% تستغل لصالح تنمية وتطوير المجتمعات القاطنة في المنطقة المنتجة للمورد الطبيعي ومعالجة الآثار الضارة على البيئة والمجتمع والتي ينتج عنها تهجيرهم وقفل الطرق ومجاري المياه وتخريب مراعيهم ومزارعهم
10% لصندوق تنمية الجنوب.
20% لصندوق الإعمار القومي، هذا الصندوق يعمل بالتضامن مع مجلس التخطيط الأعلى ويمول المشروعات حسب تصنيف مجلس التخطيط بحيث تأخذ الأقاليم الأقل نموا أكبر قدر من التمويل.
10% لصندوق تركيز أسعار الموارد الطبيعية.
الجنوب سوف يأخذ نصيبه ضمن تصنيف مجلس التخطيط. باقي حصيلة هذا الصندوق يذهب للخزانة العامة والتي سوف يكون لكل أقاليم السودان حظ فيها حسبما يتم توزيعه بواسطة الحكومة الاتحادية.
بالضرورة أن تكون هناك ضمانات كافية بألا تذهب المبالغ المرصودة حسب النسب لتمويل مشروعات استهلاكية عامة.
3) اللامركزية: إقامة نظام لا مركزي ديمقراطي يكفل المشاركة العادلة في السلطة والتوزيع العادل للثروة على نحو ما سيرد في محور نظام الحكم في بند اللامركزية.
4) التنوع الثقافي: السودان وطن لثقافات وإثنيات متعددة. يعترف الميثاق الثقافي بذلك التنوع ويكفل التعايش الإيجابي والتعبير عن ذلك التنوع في كافة المجالات كما هو موضح بالميثاق الثقافي الوارد في ملف البطاقة الفكرية.
5) المناطق المختلف عليها في التفاوض:
أ. المناطق المختلف عليها في التفاوض: منطقة جبال النوبة وآبيي وجنوب النيل الأزرق مناطق تتبع جغرافيا للشمال وفق حدود 1956 ولكنها مرت بظروف استثنائية تستوجب معاملة استثنائية.
ب. يجب أن يكون تعريف هذه المناطق جغرافيا وليس اثنيا.
ت. يجب أن تتم إصلاحات تنموية وخدمية وإدارية لإزالة المظالم.
ث. بالنسبة لمستقبل هذه المناطق يتم إرجاء أي قرار لحين وصول قيادات منتخبة من هذه المناطق تحدد ما يريده أهل هذه المناطق.
6) الاتفاق القومي:
أ. تمثل النقاط الواردة في هذا الملف - نقلا عن مبادرة التعاهد الوطني - جزءا مهما من قومية اتفاق السلام المزمع.
ب. الآلية القومية لاعتماد الاتفاق: يجب أن يجيز الاتفاق ملتقى قومي يمثل الإنقاذ والأحزاب المتوالية – الحركة الشعبية لتحرير السودان – القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية 1986م – القوى التي أفرزتها المقاومة المسلحة للإنقاذ-القوى السياسية التي أفرزتها معارضة الإنقاذ – الشخصيات الوطنية المتفق على عطائها الوطني والديمقراطي.
ج. يقوم عمل الملتقى القومي وفق الضوابط الآتية:
1. قبول كل جزء في اتفاقية السلام كان جزءا من اتفاق سابق.
2. قبول أي جزء من الاتفاقية يشكل ضرورة للتوفيق بين وجهتي نظر أثناء التفاوض.
3. إذا أجمع كل أعضاء الملتقى القومي ما عدا الطرفين المتفاوضين على رأي فإن ذلك يوجب مراجعة الاتفاق.
4. وضع لائحة تجعل الملتقى أقرب للاتفاق.
5. يوقع أعضاء الملتقى على الاتفاقية بعد إجازتها ويلتزمون بالدفاع عنها.
(7) التحول السلمي وبث ثقافة السلام والتسامح:
1. يجب أن تتفق كل القوى السياسية على أن التحول السلمي المتفق عليه أفضل من التغيير المفاجئ لأن وسائل التغيير الأخرى تفتح أبواب الضغائن والانقسامات ولأن بلادنا مشحونة بعوامل تجعل انفجارها واردا مثلما ما حدث لغيرها.
2. الحوار هو الخيار الأنسب والوحيد لبحث قضايا البلاد.
3. في المرحلة القادمة يجب التركيز على بناء دولة الوطن على نحو ما سيرد لاحقا (ملف الخدمة المدنية) وعليه تسعى القوى السياسية لخلق مناخ ينأى عن الاستقطاب وروح الانتقام ويلتزم بالآتي:
أ. ألا تكون هناك ملاحقات جنائية إلا في إطار ما هو مطلوب لمعرفة الحقيقة والتصالح والتقاضي أمام المحاكم العادية في حالات الشكاوى الجنائية والمدنية.
ب. ألا يكون هناك عزل سياسي.
 تسكين الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان
اتفاقية السلام تفتح بابا لطي صفحات الماضي وبداية عهد جديد تتحقق فيه الأهداف الوطنية العليا: السلام والتنمية والديمقراطية والوحدة الطوعية.
تسكين الحركة الشعبية:
الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان فصيل يغلب عليه الطابع العسكري وهو طابع فرضه واقع معين. يجب الاتفاق على الآتي فيما يتعلق بمشاركة الحركة الشعبية في السلطة السياسية:
1. في المرحلة الأولى يتم الاتفاق على مشاركتها في السلطة حسب التفاوض الجاري في مشاكوس.
2. مراعاة لخصوصيتها وحتى يتم تحولها إلى حركة سياسية يتم اتفاق القوى السياسية على وضع للحركة الشعبية يتم بموجبه إشراكها في كل مستويات الحكم.
3. يجب ألا تشكل نتائج الانتخابات عائقا أمام المشاركة وألا يحدث عزل للحركة بناء على نتائج الانتخابات.
4. يجب على الجميع - بما فيهم الحركة - نبذ الشمولية ومحاصرة أصحابها وعد م التحالف معهم لأنهم في النهاية سينقلبون على حلفائهم. الشمولية جزء من مشاكل السودان والتخلي عنها أحد وسائل العلاج. النهج الوفاقي القومي هو الأصلح وأي نهج ثنائي يهدف لإقصاء الآخرين لن يكون مستداما وسيفتح الباب لاستقطابات مضرة بالبلاد.
9) الرقابة والضمانات الداخلية:
تشكل المؤسسات والهيئات التالية ضماناً للمراقبة ولتنفيذ الاتفاق:
1) الهيئة القومية المستقلة لحقوق الإنسان.
2) الهيئة القومية المستقلة للانتخابات.
3) القضاء المستقل.
4) الهيئة التشريعية.
5) الإعلام.
6) آليات الرقابة الشعبية الممثلة في الأحزاب والنقابات والمنظمات الطوعية.
10) التوازن الإقليمي:
هناك اهتمام إقليمي ودولي بالشأن السوداني تمثل في مبادرات آخرها ما يجري بمشاكوس. إننا نرحب بمفاوضات مشاكوس وبالاتفاقات التي تمخضت عنها ونرحب بالدور المساعد للمجتمع الدولي والقوى الإقليمية .ولتوسيع المشاركة ولتحسين فرص السلام يتم تحقيق الأهداف الوطنية.
لخلق هذا التوازن يجب عمل الآتي:
1. تكملة المساهمة الإقليمية بمشاركة دولتي المبادرة المشتركة- مصر وليبيا- في الإجراءات المقبلة.
2. لقد كان لنيجريا ولجنوب أفريقيا دور هام في السعي للسلام في السودان. لذلك ينبغي إلحاقهما في المراحل المقبلة هذا الإلحاق يشمل الرقابة والمشاركة في الهيئات المختلفة المعنية بالمتابعة وضمان التنفيذ.
3. هناك دول ذات شأن مثل روسيا ودول ذات علاقة خاصة بالسودان مثل السعودية والصين وماليزيا ودولة الإمارات وقطر والكويت. هذه الدول ينبغي أن تشرك بصورة محددة في عملية السلام والاستقرار في السودان.
4. ينبغي أن يتوج الأمر بمباركة الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي. وأن يرعى البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة والصناديق العربية والمنظمات الطوعية العالمية مشروع دعم برنامج السودان لإعادة التعمير والتنمية بعد إحلال السلام والتحول الديمقراطي.
11) الرقابة والضمانات الدولية:
القضايا والآليات التي تتطلب رقابة دولية بحسبان أنها تشكل الضمانات المطلوبة لإنفاذ اتفاقية السلام الشامل بأكبر قدر من الإجماع القومي والدولي، هي:
1- وقف إطلاق النار :
هناك خياران للتنفيذ:
الأول: الاستهداء بتجربة جبال النوبة مع أهمية التمثيل القومي بالإضافة للحكومة والحركة وضرورة إشراك دولتي المبادرة المشتركة مع دول الإيقاد والوسطاء. ولتحقيق التوازن الإقليمي والدولي المطلوب نرى إضافة دول ذات شأن كالاتحاد الروسي ومنظمات أو دول ذات علاقة خاصة بالسودان كالصين- ماليزيا- السعودية- دولة الإمارات العربية المتحدة- دولة قطر- دولة الكويت- الجامعة العربية- الاتحاد الأفريقي- نيجريا- جنوب أفريقيا.
الثاني: أن تتولى منظمة الأمم المتحدة الأمر وهذا يتطلب دعوة رسمية من حكومة السودان مع موافقة الحركة. والأسباب الموضوعية لذلك هي:
أ. لتجربتها التراكمية في هذا المجال.
ب. لتوزيع أعباء التمويل.
ج. أكثرية الدول الوسيطة والمراقبة أعضاء دائمون في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وهذا يشكل بعدا ذا ثقل على صعيد المجتمع الدولي.
2- لجنة مستقلة للرقابة والتقويم: نص بروتوكول مشاكوس على تكوين لجنة مستقلة للرقابة والتقويم خلال الفترة ما قبل الانتقالية لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام وأن تقوم بإجراء دراسة تقويمية بنصف الفترة فيما يتعلق بترتيبات الوحدة المضمنة في اتفاقية السلام.وتتكون اللجنة من عضوية متساوية العدد ما بين حكومة السودان والحركة وما لا يزيد عن ممثلين اثنين من بين المجموعات الآتية:
دول الإيقاد أعضاء اللجنة الفرعية الخاصة بالسودان وهم: جيبوتي- إريتريا- أثيوبيا- كينيا- يوغندا.
زائدا الدول المراقبة وهي إيطاليا- النرويج- المملكة المتحدة- الولايات المتحدة.
وأي دول أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية تتفق عليها الأطراف.
إننا نؤمن على قيام هذه اللجنة الهامة ولكن يجب تأمين التمثيل القومي داخل هذه اللجنة.
3- الانتخابات: لابد من وجود رقابة دولية للانتخابات العامة القادمة لضمان نزاهتها. ويمكن أن تتشكل الآلية من الأمم المتحدة أو من الدول الراعية لاتفاق السلام كما هو مقترح في بند وقف إطلاق النار أعلاه.
4- الاستفتاء: كذلك لابد من وجود رقابة دولية لعملية الاستفتاء مثل الرقابة على وقف إطلاق النار والانتخابات.
5- حقوق الإنسان:
1) التأكيد على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عن" حالة حقوق الإنسان في السودان" والداعي:
أ- لأن تكون حقوق الإنسان عنصرا أساسيا في محادثات السلام باعتبار أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه بدون احترام حقوق الإنسان.
ب- لتدعيم مشاركة المجتمع الدولي في الأنشطة الداعمة لاحترام حقوق الإنسان في السودان وخاصة لجنة القضاء على ظاهرة اختطاف النساء والأطفال ولمواصلة دعم الجهود الوطنية لبناء الهياكل الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني وأن تضع تصورا لكيفية توسيع صلاحيات مكتب المندوب السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في السودان لتشمل دورا رقابيا في المرحلة القادمة.
2) إنشاء الهيئة القومية لحقوق الإنسان مع التأكيد على أهمية أن يكون لها دور تنسيقي مع لجنة حقوق الإنسان والمقرر الخاص التابعين للمنظمة الأممية ليتكامل دورهم الرقابي جميعا. خاصة وأن منظمات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ونقابات وهيئات غير حكومية ومنظمات شعبية أصبحت ذات تأثير ونفوذ كبيرين تحت ظل العولمة.
6- آلية للشكاوي: تكوين آلية للشكاوي من بعض الشخصيات العالمية من ذوي الحكمة والخبرة والتأثير الدولي (حكماء) بتمثيل أفريقي، عربي، أوروبي، آسيوي.
7- العقوبات:
تكون مثل صيغة جبال النوبة لمراقبة وقف إطلاق النار.
لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تتولى مراقبة حقوق الإنسان في السودان.
13) أخرى:
المحاور أعلاه تشكل الرأي حول بنود اتفاقية السلام المرتقبة، هنالك محاور أخرى تتعلق بالاتفاقية هي: الآلية الانتقالية- نظام الحكم- الديمقراطية المستدامة- التنمية المستدامة- الخدمة المدنية- القوات النظامية والعلاقات الخارجية، ترد في هذا البرنامج مفصلة في الأبواب اللاحقة.
الملف الثالث: الآلية الانتقالية
الحكومة الانتقالية:
يقترح حزب الأمة أن تكون الحكومة الانتقالية على النحو التالي:
1) الفترة قبل الانتقالية: مدتها ستة أشهر يستمر فيها الرئيس عمر حسن أحمد البشير يتم الالتزام فيها بالآتي:
أ. احترام حقوق الإنسان والحريات العامة والأساسية.
ب. رفع حالة الطوارئ.
ج. الالتزام بالنهج القومي في إدارة البلاد.
د. تهيئة المناخ ليناسب المرحلة الجديدة بالآتي:
إجراء تعديلات دستورية وقانونية في مجالات قانون الأحزاب والنقابات والأمن وغيرها.
بث ثقافة السلام وتأكيد معاني التصالح الوطني.
مد جسور الثقة ووقف العدائيات وتجنب اللغة الاستقطابية.
إطلاق سرح المعتقلين.
نبذ العنف.
5. تكوين المؤسسات والآليات المنصوص عليها في اتفاقية السلام، وهي:
أ. تكوين اللجنة القومية للدستور.
ب. وضع الإطار الدستوري للفترة الانتقالية.
ج. تكوين الهيئة القومية لحقوق الإنسان.
2)الفترة الانتقالية: ومدتها ست سنوات تنقسم لفترتين:
الفترة الأولى:
1. تبدأ مباشرة بعد الفترة قبل الانتقالية وتنتهي باكتمال أجل ولاية الرئيس البشير الحالية.
2. يتم فيها تكوين حكومة وحدة وطنية برئاسة البشير تشمل القوى السياسية الآتية: الإنقاذ – الحركة الشعبية لتحرير السودان – القوى الممثلة في الجمعية التأسيسية 1986م حسب ثقلها – القوى التي أفرزتها المقاومة المسلحة للإنقاذ – القوى التي أفرزتها معارضة الإنقاذ المدنية –القوى المتوالية – الشخصيات الوطنية المتفق على عطائها الوطني والديمقراطي.
كما يتم حل المجلس الوطني والمجالس الولائية ومجالس المحليات ويتم تشكيل مجالس وحدة وطنية بنسب يتفق عليها وتعيين ولاة من التكنوقراط يتفق عليهم.
الفترة الثانية:
في هذه الفترة يتم تنفيذ المهام التالية:
أ- برنامج لإزالة آثار الحرب.
ب- برنامج للإغاثة وإعادة توطين النازحين واللاجئين.
ج- وضع برنامج قومي للتنمية وإعادة التعمير والتنمية المتوازنة وعقد مؤتمر مائدة مستديرة يضم أصدقاء وأشقاء السودان لتنفيذ ذلك البرنامج.
د- إقامة دولة الوطن على أساس قومي: الخدمة المدنية- القوات النظامية- الاقتصاد- المؤسسات…الخ.
ه- الفصل بين القوات المتحاربة.
و- القيام بالترتيبات الأمنية بما يحفظ أمن البلاد.
ز- التحضير للانتخابات العامة بوضع قوانين جديدة للانتخابات وتكوين هيئة مستقلة للانتخابات وآليات رقابة.
ح- إجراء الإحصاء السكاني.
ط- مساعدة القوى السياسية والنقابية لإعادة تنظيمها على أسس قومية ديمقراطية حرة.
ي- تجرى الانتخابات في نهاية هذه الفترة.
يجب قبل الانتخابات:
أ. أن تلتزم كل القوى السياسية التي تخوض الانتخابات باتفاقية السلام.
ب. أن تلتزم بكل التطمينات اللازمة لقوى الإنقاذ وللحركة الشعبية لتحرير السودان.
ت. أن تلتزم بالنهج القومي في الحكم مهما كانت نتيجة الانتخابات.
ث. أن تلتزم بمراعاة حساسية الأطراف المتظلمة.
ج. أن تلتزم بإجراء الاستفتاء في موعده المحدد.
ح. أن تلتزم ببرامج قومية لتعزيز خيار الوحدة.
خ. أن تلتزم بموجبات الميثاق الوطني والميثاق الثقافي والميثاق الديني والمواثيق الأخرى "المتفق عليها".
د. عمل مشروع قومي للعودة الطوعية للمهاجرين السودانيين يعمل على الاستفادة من خبراتهم في التنمية وإعادة التعمير تصحبه حوافز لهم لتكفل نجاح المشروع.
إزالة آثار الحرب:
تعرف مناطق الخلل الأمني الذي نتج عن المواجهات المسلحة بأنها كل المناطق التي حدث فيها خلل للنسيج الاجتماعي لسكانها وأدى لنزوحهم أو لجوئهم ولإزالة هذه الآثار عن هذه المناطق لا بد من:
1) العمل على نشر ثقافة وبناء السلام وذلك بعقد اللقاءات والمؤامرات والتصالح بين سكان هذه المناطق باثنياتهم المختلفة وإعادة التحالفات السابقة لخلق الإلفة ومد جسور التواصل بينهم.
2) عقد مائدة مستديرة لتنظيم واستيعاب الدعم المالي والوطني والدولي ( صناديق الأمم المتحدة والبنك الدولي والصناديق العربية والأفريقية) لتوطين النازحين واللاجئين وإنشاء صندوق لذلك.
3) إنشاء مشروع تنموي خاص لهذه المناطق بحيث يكون فيه حافزا للعودة ومن ثم يمكن تلك المناطق من البناء والتنمية.
4) إعادة التوطين الاختياري للنازحين واللاجئين وإعادة تأهيلهم وتزويدهم بوسائل كسب العيش وبرامج خدمات صحية وتعليمية وتخصيص صندوق خاص لذلك.
5) تنفيذ مشروعات صغيرة لخلق عمالة وعائد لهؤلاء العائدين على ألا تكون هناك مشاركة في تمويل هذه المشروعات من المواطنين حتى مرحلة الاستقرار الكامل.
6) إعادة التعمير وتأهيل البنيات التي تحطمت وتأهيل المجتمع لدخول دائرة الإنتاج.
7) معالجة أمر الفاقد التربوي بسبب الحرب عن طريق التدريب الحرفي للذين تجاوزوا سن التعليم وإيجاد فرص للدراسة للذين مازالوا في سن الدراسة.
إيجاد فرص خاصة للتعليم المهني لأبناء المناطق المتأثرة بالحرب( الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والبيطرة) وذلك لكي يتمكنوا من قيادة التنمية في هذه المناطق.
فتح المسارات ومناهل المياه والمراعي والمحطات والطرق التي قفلت.
9) مناطق التماس مناطق متأثرة بالحرب ويجب إعطاؤها اهتماما في برامج التنمية والخدمات وإزالة آثار الحرب والبرامج الإعلامية لبث ثقافة السلام.
دولة الوطن:
إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس قومي عادل ومتوازن.
مؤسسات الدولة الدائمة هي:
1) الخدمة المدنية بكل فروعها.
2) القوات النظامية بكل فروعها.
3) الاقتصاد الوطني.
4) البنية التحتية للخدمات الاجتماعية.
وسيأتي الحديث المفصل عنها في أبوابها.
المظالم والمساءلة:
لا جدال أن هنالك مظالم تاريخية عانت منها المجموعات السودانية المختلفة تمثلت في صور التعدي على الدستور والقانون وفي نقض العهود والتفريط في السيادة الوطنية واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة ، كما تمثلت تلك المظالم في جرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان وفي جرائم ومخالفات جنائية ومدنية تقتضي مخاطبتها بالآليات المناسبة لتصفية وتنقية حياتنا السياسية والاجتماعية من المرارات والمظالم والتجاوزات وطي صفحة الماضي باتخاذ التدابير والإجراءات التي تحقق ذلك والتي يمكن إيجازها في :
1. الاعتراف بالمظالم السابقة والاعتذار عنها وفتح الطريق لعلاقات أخوية ودية بين أبناء الوطن.
2. اعتراف نظام الإنقاذ بالتعديات التي مارسها على كل السودانيين والاعتذار عنها.
3. إنشاء آلية قومية للحقيقة والمصالحة تقوم بتقصي الحقائق عن كل التجاوزات منذ الاستقلال، على النحو التالي:
أ. إنشاء آلية/ آليات قومية عادلة تتولى إعداد ملفات حالات المظالم والتجاوزات والانتهاكات خلال لجان فنية تتولى التحقيق والتقصي يتم اختيارها من ذوي الكفاءة والخبرة والحيدة والموضوعية بحيث تنأى بنفسها عن الكيد السياسي وعن تصفية الحسابات الشخصية وغيرها وأن تتحرى الصدق والبعد عن الشائعات والأقاويل تفادياً للآثار السلبية التي تترتب على أخذ الناس بالشبهات أو على تبرئة ساحة المتهمين أو المشتبه فيهم من التهم الموجهة إليهم بدون استحقاق للبراءة.
ب. رصد المظالم والتجاوزات والانتهاكات وحصر وتحديد مرتكبيها أو من شاركوا أو ساعدوا في ارتكابها وجمع البينات والأدلة من وثائق ومستندات وتقارير ذات صلة بالشكوى محل النظر .
ج. أن تلتزم الآليات المناط بها التحقيق والتقصي والتوصية والفصل في حالات المظالم والتجاوزات والانتهاكات محل النظر ، أن تلتزم بتطبيق القانون إعمالاً لمبدأ سيادة حكم القانون ، بحيث تشكل أساساً لاستقرار المجتمع ضماناً لمصالحة اجتماعية وتصفية الضغائن وإزالة المرارات والحيلولة دون أخذ المتضررين القانون بأيديهم . كما يساعد ذلك على طي صفحة الماضي والتطلع لمستقبل واعد خالٍ من تركة مثقلة بالمرارات وتحصن المجتمع من التجاوزات والانتهاكات في المستقبل .
د. أن تتولى الآلية القومية في ضوء ما يتوفر لديها من بينات وأدلة ، تتولى أخذ الإقرارات والاعترافات وعرض المصالحة والعفو كاملاً أو مشروطاً أو منقوصاً مقابل اعتراف المتهمين بما ارتكبوا والاعتذار عما ارتكبوا من انتهاكات وتجاوزات جنائية ومدنية في حق الوطن والمواطن .
ه. تسعى آلية الحقيقة والمصالحة ، مقابل اعتراف المتهم/ المتهمين بما ارتكبوه والاعتذار عما ارتكبوا من مخالفات أو تجاوزات أو انتهاكات في حق الغير مما يقتضي المساءلة القضائية ، تسعى للصلح والتوفيق بين المتهم / المتهمين والمتضررين بجبر ما أصاب الأخيرين من أضرار، مادية كانت أو معنوية، في أنفسهم أو في أموالهم ، سواء كان ذلك بمجرد الاعتراف والاعتذار أو مقابل تعويض مادي أو بكليهما .
و. في حالة فشل الآلية / الآليات في البت في أي حالة أو حالات مظالم أو تجاوزات أو انتهاكات لرفض المتهم/ المتهمين التعاون معها أو الاعتراف أو الاعتذار لما ارتكبوا أو لتعذر إخطار أو إعلان أو القبض على المتهم / المتهمين لاخفاء نفسه / أنفسهم أو لهروبه/ هروبهم خارج البلاد أو لأي سبب من الأسباب، وبناءٍ على توصية اللجنة الفنية المعنية، يجوز للآلية توجيه الشاكين أو المتضررين لتحريك دعواهم / شكواهم أمام القضاء الوطني أو القضاء الإنساني الدولي، حسب الأحوال، طالما تعلق الانتهاك بالجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب والتعذيب، والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وغيرها من الجرائم التي يجوز محاكمتها أمام القضاءين الوطني والدولي .
ز. سواء تم تحريك إجراءات قضائية أمام القضاء الوطني أو الدولي لابد من الحرص على محاسبة / محاكمة المسئولين، عن وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي تنجم عنها الانتهاكات والتجاوزات والمظالم بدءاً بالتخطيط والأعداد والمشاركة وانتهاءً بالتنفيذ ، وفي كل الأحوال لابد من الإعداد الكافي للملفات والاستعانة بذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال بدلاً عن تحريك دعاوى تنتهي بتبرئة المتهم وتفادياً للآثار السلبية التي تترتب على التبرئة ، ولنا في محاكمات مدبري انقلاب مايو عبرة وعظة.
ح. أخيراً ، ومع حرص الكل على ملاحقة ومساءلة ومعاقبة كل من ارتكب جرماً في حق الوطن والمواطن ، أينما كان وحيثما كان ، إلا أن الحرص على استقرار البلاد وضمان وحدة شعبه وأرضه والتطلع لمستقبل ولحياة تسودها روح الإخاء والمودة وقيم التسامح وقبول الآخر يدعونا لانتهاج نهج جنوب أفريقيا لتجاوز مظالم ومرارات الماضي عبر آلية " الحقيقة أولاً ، ثم الاعتذار والتعافي المتبادل ".
4. يشرع في تكوين هذه الآلية وتبدأ في عملها منذ بداية الفترة الانتقالية.
5. تنشا آلية خاصة بالتعديات المتعلقة بالمال العام.
التعداد السكاني: الاتفاق على آلية مناسبة بمساعدة دولية لإجراء الإحصاء السكاني في السودان قبل الانتخابات العامة.
الانتخابات: على نحو ما سيرد في محور الديمقراطية المستدامة.
الملف الرابع: التنمية المستدامة
رزئت بلادنا بنظم شمولية اقتطعت ثلاثة أرباع عمرها منذ الاستقلال،تردت فيها البلاد إلى درك سحيق وتردت فيها تلك النظم من سيئ إلى أسوأ. وجد النظام المايوي اقتصادا سودانيا قويا في قطاعيه العام والخاص: فقد بلغت مساهمة القطاع العام 40% من الإيرادات الحكومية من فائض أرباحه، وبلغت مساهمة القطاع الخاص 60% من صادرات البلاد، وكانت قيمة العملة الوطنية- الجنيه- تساوي 3،3 دولارا، فترك البلاد وقد انمحق فائض الميزانية مما جعل التنمية معتمدة على العون الخارجي. وانمحقت قيمة الجنيه فصار يساوي 14 سنتا. وأثقل كاهل البلاد بديون بلغت 8 مليار دولار، فتوقفت التنمية وانهارت الخدمات وتدنى الاستثمار وعانت البلاد عجزا دائما في الميزان الداخلي والخارجي وسجلت المؤشرات الاقتصادية تراجعا عاما حتى بلغت نسبة نمو الدخل القومي –12،8%. ورث النظام الديمقراطي هذا الوضع البائس فعمل على إصلاحه بنهج علمي قومي رشيد يشرك المختصين والخبراء ويشرك القوى السياسية والنقابية ويفتح الباب لعون الأشقاء والأصدقاء فحقق إنجازات اقتصادية نقلت البلاد من شفا المجاعة إلى توفير مخزون استراتيجي بلغ 15 مليون جوال من الذرة. ونقلت مؤشرات الاقتصاد من خانة السلب إلى الإيجاب فعلى سبيل المثال تحول نمو الدخل القومي السالب من 12،8% تحت الصفر إلى موجب 12،3% .
ثم أتى نظام "الإنقاذ" الذي تسببت سياساته الاقتصادية الخاطئة في تدني الإنتاج كما تسبب توسعها في الصرف الأمني والعسكري في إهدار الموارد الشحيحة فانهار الاقتصاد وتوقفت التنمية. وألغى نظام الإنقاذ دولة الرعاية الاجتماعية بجرة قلم. وبعد أن كان عجز الميزان الداخلي مليار جنيه سوداني وكان الميزان الخارجي متوازنا في العهد الديمقراطي، صار عجز الميزان الداخلي 190 مليار جنيه وعجز الميزان التجاري مليار و136 مليون دولار في عام 1998 . وبعد أن كان السودان يخصص للتنمية مليار دولار سنويا توقف ذلك أو كاد الآن. وللخروج من هذا المأزق لابد من تبني سياسات وموجهات اقتصادية واتخاذ تدابير فورية لوقف الانهيار وتحقيق التنمية المستدامة.
1) التنمية المستدامة:
تقاس التنمية الاقتصادية المستدامة بأربعة معايير بالإضافة لمعيار التنمية الاقتصادية التقليدي وهو الزيادة في دخل الفرد.تلك المعايير هي:
1) انعكاس الزيادة في الدخل على الرفاهية الاجتماعية: تحسين الخدمات الاجتماعية، زيادة متوسط العمر وغيرهما.
2) التزام التنمية بالاستغلال المتوازن للموارد الطبيعية واهتمامها بالبيئة.
3) الاهتمام بالبعد الثقافي للتنمية.
4) الاهتمام بالتوازن في خطط التنمية.
دور الدولة وآلية السوق الحر:
إن نجاح اقتصاد السوق الحر في تحقيق التنمية الاقتصادية لا يعني إلغاء دور الدولة. فبالرغم من أن الدولة لا تستطيع أن تقوم بدور السوق الحر إلا أن لها دورا هاما في قيادة وتوجيه التنمية المستدامة وتهيئة المناخ للسوق الحر ليقوم بدوره بصورة صحية. ولتحقيق ذلك يتعين على الدولة القيام بالتدابير التالية:
إقامة حكم القانون والمحافظة على حرمة الملكية والعقود لتأمين الأساس القانوني للمجتمع.
اتباع سياسات اقتصاد كلي تشجع الاستثمار، والإنتاج، وتضبط النظام المالي، والنقدي، والمعاملات التجارية وتحافظ على النشاط الاقتصادي في درجة عالية.
ترقية وتطوير البنيات الأساسية المادية في مجالات النقل، والاتصالات، والطاقة.
إصلاح اختلال التوازن التنموي الإقليمي.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | خالد عويس | 05-17-03, 04:48 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | خالد عويس | 05-17-03, 04:50 PM |
| حزب الامة 2003 | خالد عويس | 05-17-03, 04:51 PM |
| Re: حزب الامة 2003 | خالد عويس | 05-17-03, 04:53 PM |
| اضافة | خالد عويس | 05-17-03, 04:54 PM |
| اضافة 2 | خالد عويس | 05-17-03, 04:55 PM |
| اضافة 3 | خالد عويس | 05-17-03, 04:57 PM |
| اضافة 4 | خالد عويس | 05-17-03, 04:58 PM |
| اضافة 5 | خالد عويس | 05-17-03, 04:59 PM |
| اضافة 6 | خالد عويس | 05-17-03, 05:00 PM |
| اضافة 7 | خالد عويس | 05-17-03, 05:02 PM |
| اضافة 8 | خالد عويس | 05-17-03, 05:03 PM |
| اضافة 9 | خالد عويس | 05-17-03, 05:04 PM |
| اضافة أخيرة و...... اعتذار | خالد عويس | 05-17-03, 05:06 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | sultan | 05-17-03, 06:01 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | خالد عويس | 05-18-03, 04:26 PM |
 Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | ebrahim_ali | 05-18-03, 04:53 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | ebrahim_ali | 05-18-03, 04:53 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | خالد عويس | 05-18-03, 05:10 PM |
 Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | ebrahim_ali | 05-24-03, 05:57 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | ebrahim_ali | 05-24-03, 05:58 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | lana mahdi | 05-24-03, 06:01 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | خالد عويس | 05-24-03, 06:48 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | bunbun | 12-01-03, 02:13 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | ابو جهينة | 12-01-03, 02:37 PM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست