|
|
 اضافة 9 (Re: خالد عويس)
|
أولا: في الإطار الدولي:
- على السودان دعم الشرعية الدولية ودعم الأجندة الدولية التي اتفقت عليها المؤتمرات الدولية المتخصصة، والمواثيق العالمية التي وقع عليها.
- يسعى السودان لإصلاح المنظمة الدولية في الملفات الست الواردة في باب البطاقة الفكرية عبر الشرعية الدولية وآلياتها.
- يسعى السودان لدفع المنظمة الدولية لاتخاذ سياسات تنهي البؤر الملتهبة التي خلفها الاستعمار في العالم مثل مشكلة فلسطين ومشكلة جامو كشمير والفلبين وتايوان ومشكلة جنوب السودان وغيرها.
- يسعى السودان لجعل المنظمة الدولية قادرة على فرض السياسات الدولية الراشدة مثل تحريم الألغام الأرضية- معاهدة كيوتو لسلامة البيئة- إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وغيرها والتي توقفت بسبب معارضة قوى ذات وزن مثل الولايات المتحدة الأمريكية لها.
- ضرورة مشاركة المنظمة الدولية ومؤسساتها المتخصصة في عملية إعمار ما دمرته الحرب بعد تحقق عمليتي السلام والتحول الديمقراطي.
- يسعى السودان لضبط مصطلح الإرهاب وفقا لما ورد في باب البطاقة الفكرية.
ثانيا: في الإطار الأمريكي:
- لقد تأرجحت سياسات الدول الصغيرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية بين التبعية والعداء. كلا التبعية والعداء يؤدي لتفريط في المصلحة الوطنية. وزن الولايات المتحدة الأمريكية الإستراتيجي والاقتصادي في العالم وزن فريد يوجب التعامل الإيجابي معه لتحقيق المصالح الوطنية. تقوم العلاقة مع أمريكا على أسس التعاون والمصلحة المشتركتين. وتبتعد عن منطقي العداء والتبعية.
- السياسة الأمريكية تجاه السودان كانت أفضل من سياستها في الشرق الأوسط، يثمن السودان التوسط الأمريكي في عملية السلام ويسعى ليكون بحق مساعدة للسودانيين لمساعدة أنفسهم للوصول للحل السياسي الشامل بشقيه السلام العادل والتحول الديمقراطي.
- يسعى السودان لاستقطاب الدعم الأمريكي لبناء ما دمرته الحرب بعد تحقيق السلام، ولتحقيق التنمية المستدامة في كافة بقاع السودان. ولمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في حملة استقطاب الدعم الدولي لذينك الغرضين.
ثالثا: في الإطار الأوربي :
- الاتحاد الأوربي وزن اقتصادي عالمي وثقل ثقافي وحضاري والسودان يتطلع لعلاقات قوية بالاتحاد الأوربي. وسيجد أهمية لتعامل مع أوربا الشرقية بصورة تتكامل مع العلاقات بالاتحاد الأوربي.
- الاستفادة من اتفاقية كوتونو الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في يونيو 2000م، والتي شملت العديد من السياسات في مجال العون الإنساني. إن شروط الاستفادة من المساعدات التنموية حسب هذه المعاهدة هي: السلام- حقوق الإنسان- التحول الديمقراطي- الشفافية والحكم الصالح، مما سيفتح باب التعاون واسعا للسودان الديمقراطي.
- يعد السودان استراتيجية واضحة لخلق علاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها مع الاتحاد الأوربي تقوم على أسس منهجية ودراسة وافية.
- يسعى السودان بعد تحقيق الحل السياسي الشامل لإعفاء ديونه من دول الاتحاد الآوربي ويستحق ذلك حسب شروطها. الجزء الأكبر من ديون السودان –البالغة 22 مليار دولار- مستحق لدول الاتحاد الأوربي بشكل أو آخر، والاتحاد فاعل في مسألة معالجة ديون الدول النامية الفقيرة والعالية المديونية (السودان منها).
- يسعى السودان لترفيع مستوى التبادل التجاري وزيادة التصدير في السلع الغذائية والحبوب الزيتية والسكر وغيرها. كما يسعى للاستفادة من فرص تدفق الاستثمارات الخارجية في تلك الدول.
- يسعى السودان لتوطيد العلاقات الثقافية بدول الاتحاد الأوربي والإفادة من فرص التدريب في مختلف الجوانب التكنلوجية والإنسانية والفنية.
رابعا: في الإطار الآسيوي: اليابان، والصين، والهند، عمالقة آسيوية ينبغي تكوين علاقات اقتصادية وتجارية متينة معها. كذلك النمور الآسيوية: كوريا الشمالية- وماليزيا وأندونيسيا.
خامسا: في إطار العولمة:
- العولمة حلقة متقدمة من حلقات التنمية قادت إليها ثورة الاتصالات والمعلومات وتمدد السوق الحر. هنالك جوانب حميدة في العولمة توجب الاستعداد للتعامل معها والانتفاع بها. وهنالك جوانب خبيثة توجب حماية المصالح الوطنية منها.
- بلورة موقف عالمي يحترم عطاء ودور الثقافات والحضارات المختلفة ويؤمن على استصحابها للحداثة بعد أقلمتها لبيئتها اختياريا وتفاعلها مع العولمة طوعيا.
- رفض منطق الاستعلاء في الغرب والتآخي مع تيار الاستنارة فيه. ورفض منطق الانكفاء في كافة الحضارات ومنطق التبعية فيها، ودعم اتجاهات التحديث المؤصل.
سادسا: التعاون الاقتصادي مع المجتمع الدولي
إلى جانب التاثيرات الجيوسياسية والإنتماءات الحضارية والأيديولوجية، فقد برزت بشكل متنام المصالح الاقتصادية كأساس للعلاقات الدبلوماسية حتى لتكاد تطغى على غيرها من الأسس. وفي فترة حكومات الديمقراطية الثالثة، كان التعاون الاقتصادي الدولي كبيرا، هذا بالرغم من عدم رضا الولايات المتحدة الأمريكية عن إسقاط الديمقراطية الثالثة لحليفها النظام المايوي. فالحكومة الأمريكية كانت تطلب من الحكومة الديمقراطية رد ديونها وفوائدها التي أقرضتها من قبل للنميري ليقهر الشعب السوداني ويعيق الهبة الديمقراطية، كشرط للحكومة الديمقراطية لتلقى معونات تصل إلى 1% من حظ معونات نظام مايو. فتكون الحكومة الديمقراطية هي الممول لأمريكا في الناتج النهائي: تدفع 44 مليون دولار مثلا لتتلقى 25 مليون دولار، ومنتظر أن يهبط المبلغ الأمريكي لخمسة ملايين. بالرغم من ذلك فقد نجحت الديمقراطية الثالثة في استقطاب دعم المنظمة الدولية ومنظماتها المتخصصة مثل: البنك الدولي- برنامج الأمم المتحدة للتنمية وغيرهما. كما بلغت جملة المبالغ المستقطبة من أجل التنمية 3 بليون دولار، وولج التعاون السوداني الفعال عوالم دولية جديدة مثل اليابان والصين وإيطاليا ويوغسلافيا وألمانيا الشرقية. وفي نظام الإنقاذ وصل التعاون الاقتصادي حد المرسوم الرئاسي الأمريكي في نوفمبر 1997م الذي فرض بموجبه حظر اقتصادي علي السودان. إن تغيير سياسة النظام الخارجية بعد ذلك لم تثمر كثيرا تجاه الولايات المتحدة وإن لقت استجابة من الاتحاد الأوربي. كما أن التحسن الاقتصادي بسبب استخراج البترول قد جلب للنظام فرصا جديدة للتعامل مع بعض الجهات الدولية مثل البنك الدولي. فرص تشترط لاهتبالها تحقيق السلام والحكم الديمقراطي الراشد والحر، والشفافية، والقسمة العادلة للثروة والسلطة، وإزالة الفوارق التنموية بين ولايات السودان.. تشترط أن يزول النظام!.
ومن أبرز الانتقادات على السياسة الحالية فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي الدولي:
- عشوائية التجارة الخارجية، فالأسواق السودانية مغرقة بسلع مختلفة يمكن إنتاجها أو تصنيعها في السودان إذا كان للسودان استراتيجية واضحة للاندماج في التكتلات الإقليمية أو التعاون مع التكتلات الدولية.
- كان السودان يتقدم الدول العربية والإفريقية بكوادره المميزة. ولكن وكنتيجة كبيرة لسياسات الإنقاذ في الخدمة المدنية عامة والخارجية خاصة فقد تدنى مستوى الخدمة المدنية بدرجة صارت المشروعات التي تقدم للمؤسسات الاقتصادية الدولية والإقليمية ترفض لسوء الإعداد (في مرحلة التقييم) أو تتعثر في مراحل التنفيذ أو المتابعة،
- الانهيار الاقتصادي الكبير وانكماش القوة الشرائية لدخول الأفراد بسبب عجلة التضخم الكبير، أدى لزيادة الفقر بشكل حاد. من جهة أخرى فإن فوارق التنمية على الصعيد الداخلي والتي زادت بسبب سياسات الإنقاذ المنحازة، كل ذلك تسبب في ريبة البنك الدولي تجاه النظام ونواياه في الإصلاح التنموي والاقتصادي.
- الحرب التي كانت دائرة أصلا في الجنوب. وأججتها سياسات الإنقاذ وأوقفت عملية السلام التي شارفت مرساها إبان الديمقراطية الثالثة. وبسبب تلك السياسات فقد تعددت جبهات الحرب شرقا وغربا. هذه الحرب من أهم العقبات أمام التعاون الاقتصادي الدولي.
- الشمولية. فقد تغير المناخ العالمي الآن وصار يتطلب الديمقراطية للتعاون الاقتصادي كما سبق التفصيل في ملف الديمقراطية المستدامة.
- عدم الالتزام بمتأخرات المؤسسات القارضة مما يوقف الدعم أو يمنع الدخول في استثمارات جديدة.
موجهات التعاون الاقتصادي الدولي:
إن تعبئة الجهد الاقتصادي الوطني ضروري لعملية التنمية. وستظل الدول النامية وتلك الأقل نموا كالسودان تحتاج للدعم الخارجي لوقت يطول أو يقصر لتمويل التنمية، سواء أكان من المؤسسات الاقتصادية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها، أو كان من المؤسسات الاقتصادية الإقليمية مثل البنك الإسلامي للتنمية، البنك الإفريقي للتنمية أو مجموعة الصناديق العربية، أو كان عبر التكتلات الدولية والإقليمية مثل الاتحاد الأوربي ومجلس التعاون الخليجي والنيباد والكوميسا وغيرها، أو من الدول الشقيقة والصديقة بشكل تعاون ثنائي.
من أهم الموجهات لترفيع التعاون الاقتصادي الدولي لخدمة التنمية السودانية المستدامة الآتي:
- السلام والديمقراطية هما أول المطالب لتحقيق التعاون الاقتصادي الدولي الآن، وهما مطلوبان لذلك ولبناء الوطن بشكل سليم.
- التركيز على تمويل مشاريع إعادة ما دمرته الحرب واستقطاب الدعم الدولي لذلك.
- توجيه التعاون الدولي نحو المناطق الأقل نموا لتحقيق العدل التنموي في السودان.
- استقطاب الاستثمار في مجالات البنية التحتية المختلفة أو الدعم لتمويلها.
- عملية تسوية متأخرات السودان مع المؤسسات الاقتصادية والتكتلات والدول ينبغي أن تنطلق من موقفين: الأول مخاطبة المؤسسات والتكتلات الإقليمية بالنظر في متأخراتها على ضوء الحقائق المذكورة في محور الديون (ملف التنمية المستدامة). هذا يفتح باب الحديث عن النسبة اللازم ردها لهذه التكتلات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تحقيق السودان للحكم الديمقراطي الراشد وللسلام يوجب إعفاء الديون لدى الاتحاد الأوربي، وتنضم أمريكا وكل دول الشمال المتقدمة لهذا الموقف.
- حسن إعداد المشروعات التنموية المقدمة للمؤسسات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
- الإعداد لعضوية السودان في منظمة التجارة الدولية على أسس ونظرة عميقة للاقتصاد السوداني وإمكانية إدماجه في الاقتصاد الإقليمي والدولي على أساس المنافع المتبادلة والجدوى الفنية والاقتصادية والشراكة المنتجة والمستدامة وفق سياسة التحرير الاقتصادي.
- زيادة الاستثمار في مجال المعلومات والمعرفة فهو يخدم مجال الاستثمارت الأجنبية بشكل كبير.
- التركيز في التمثيل الدبلوماسي على مناطق الثقل التجاري والاستثماري والاقتصادي.
- يسعى السودان لاستئناف المنظمة الدولية لحوار الشمال والجنوب الذي تم في السبعينيات وتحقيق توصياته: إزالة الفوارق في الدخول على المستوى العالمي بين الدول الغنية والدول الفقيرة- إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وجعله مستجيبا للدول الفقيرة في العالم- ومعالجة مشاكل السلع الأولية والعمل على تصنيع الدول النامية عن طريق معالجة السلع الأولية قبل التصدير- وتقليل اعتماد الدول النامية على الدول المتقدمة. مع مراعاة مفاقمة مشاكل دو ل الجنوب مع العولمة، وضرورة ربط المساعدات التنموية بالحكم الراشد الدستوري الديمقراطي الحر والشفاف.
الملف الثاني عشر: الثقافة والإعلام:
الثقافة هي حياة الناس ومنتجاتهم المادية والمعنوية. والإعلام هو السلطة الرابعة التي تتضافر مع سلطات التنفيذ والتشريع والقضاء بغية ضبط وتوجيه وترقية الحياة العامة بمختلف جوانبها السياسية والثقافية والاجتماعية والبيئية، لذلك لهما علاقة وثيقة بكل جد وكل متعة حولنا.
والثقافة والإعلام من أكثر الحقول التي تتأثر بحال البلاد من حرية وشمولية وتقدم أو تخلف.
الثقافة:
السياسة تجاه الثقافة تنقسم إلى نوعين: سياسة تجاه التركيبة الثقافية. وخطة للعمل الثقافي: الآداب والفنون والفلكلور.
السياسة تجاه التركيبة الثقافية:
سبق لنا في ملف البطاقة الفكرية مسح التنوع البيئي والبشري في السودان، فكيف تم التعامل مع حقيقة التنوع عبر الحكومات المختلفة؟.
دولة الحكم الثنائي التزمت سياسة نحو ثقافات السودان مرتكزة على ثقافة المركز أفضت إلى صورة ثنائية بين المناطق السالكة –وهي أقاليم الشمال- والمناطق المقفلة –وهي أقاليم الجنوب.
الحكومات الوطنية التي توالت على حكم السودان منذ استقلاله اعتبرت تلك الثنائية خطيئة استعمارية، وبافتراض أن بناء الدولة القومية ينطلق من وحدة ثقافية اندفعت لتجعل ثقافة المركز ثقافة السودان. هذه الواحدية الثقافية التزمت بها الحكومات الوطنية الديمقراطية التزاما ناعما تتخلله درجة من الحوار ودرجة من المشاركة.
الحكومات العسكرية الصرف والمتحالفة مع أحزاب الأيديويجيات الشمولية التزمت بواحدية ثقافية خشنة بلغت دركا من السوء على عهد مايو المباد، ولكنها على عهد "الإنقاذ" حطمت كل رقم قياسي في فرض واحدية ثقافية بالعصا والحديد والنار.. المدهش حقا أن هذا التعصب الأعمى حل بالسودان في وقت انهيار حائط برلين وبداية صعود التيار الديمقراطي، وبشائر حقوق الإنسان عالميا.
وداخليا تنادت كل القوى السياسية – ما عدا صناع الانقلاب- للبرنامج الانتقالي الذي وقع عليه 29 حزبا ونقابة، والذي أكد العزم على عقد مؤتمر قومي دستوري في 18 سبتمبر 1989م.. مؤتمر من بنود أجندته حسم قضية الدين والدولة، والهوية السودانية، والمشاركة العادلة في الثروة والسلطة.
النظام الانقلابي الجديد أدان هذا التوجه وخونه وفرض واحديته الثقافية.
القوى السياسية التي أطاح بها الانقلاب والتي أجرت ذلك الحوار واصلت حواراتها مع الحركة الشعبية وحلفائها داخليا وخارجيا، عبر حلقات الحوار في الداخل، وعبر المؤتمرات في الخارج التي بلغت قمتها في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية في يونيو 1995م حيث تقرر الآتي:
· التخلي عن الأحادية الثقافية واعتماد السودان وطنا متعدد الديانات، والثقافات والإثنيات.
· إبعاد الدولة الدينية أو القومية بمفهوم إثني لصالح الدولة المدنية التي تقوم على المواطنة أساسا للحقوق الدستورية.
· الاعتراف بوجود فجوة ثقة لا تسمح بافتراض الوحدة مستمرة تلقائيا، وتوجب تجديد الثقة في الوحدة أو نفيها عبر استفتاء حر.
لقد كان للاختلاف حول الملف الثقافي دوره الهام في هدم الجسور وتمزيق الثقة بين حراس ثقافة المركز والمجموعات السودانية الأخرى. لذلك يرجى أن يكون للاتفاق حول الملف الثقافي دور هام في ترميم جسور الثقة.
الرؤية الشمالية: كانت رؤية القوى السياسية كما نضجت في الشمال تفترض أن الثقافة الإسلامية العربية سوف تهيمن على كافة الثقافات السودانية الأخرى. وتعتبر أن الهوية الثقافية المسيحية الانجلوفونية التي تقمصها المثقفون الجنوبيون غرسا أجنبيا لا يؤبه به.
هذا المنطق غذى نهجاً سياسياً بدأ بمذكرة مؤتمر الخريجين التاريخية في عام 1942م فقد اشتملت ثلاثة من بنودها الاثني عشر على إلغاء المناطق المقفولة، ووقف المعونات الرسمية لهيئات التبشير المسيحي، وتوحيد التعليم في شطري البلاد. وهذه هي أدوات تكريس الهوية المسيحية الأنجلوفونية.
هذا الخط اتبعته كافة العهود الوطنية التي حكمت البلاد منذ الاستقلال مع اختلاف في أن الحكومات الديمقراطية اتبعت نهجا ناعما بينما اتبعت الحكومات الدكتاتورية نهجا خشنا. أما نظام الإنقاذ فقد بلغت سياساته بالمواجهة الدينية والثقافية قمتها ورفعت درجة الاستقطاب لحدها الأقصى وتقف الآن أمام مفرق طريق: أن تتخلى تماما عن الأحادية الدينية والثقافية في سبيل وحدة السودان أو أن تبقى على جوهر أجندتها وتحمي سلطانها بالعمل على انفصال الشمال من الجنوب
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | خالد عويس | 05-17-03, 04:48 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | خالد عويس | 05-17-03, 04:50 PM |
| حزب الامة 2003 | خالد عويس | 05-17-03, 04:51 PM |
| Re: حزب الامة 2003 | خالد عويس | 05-17-03, 04:53 PM |
| اضافة | خالد عويس | 05-17-03, 04:54 PM |
| اضافة 2 | خالد عويس | 05-17-03, 04:55 PM |
| اضافة 3 | خالد عويس | 05-17-03, 04:57 PM |
| اضافة 4 | خالد عويس | 05-17-03, 04:58 PM |
| اضافة 5 | خالد عويس | 05-17-03, 04:59 PM |
| اضافة 6 | خالد عويس | 05-17-03, 05:00 PM |
| اضافة 7 | خالد عويس | 05-17-03, 05:02 PM |
| اضافة 8 | خالد عويس | 05-17-03, 05:03 PM |
| اضافة 9 | خالد عويس | 05-17-03, 05:04 PM |
| اضافة أخيرة و...... اعتذار | خالد عويس | 05-17-03, 05:06 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | sultan | 05-17-03, 06:01 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | خالد عويس | 05-18-03, 04:26 PM |
 Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | ebrahim_ali | 05-18-03, 04:53 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | ebrahim_ali | 05-18-03, 04:53 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | خالد عويس | 05-18-03, 05:10 PM |
 Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | ebrahim_ali | 05-24-03, 05:57 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | ebrahim_ali | 05-24-03, 05:58 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | lana mahdi | 05-24-03, 06:01 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | خالد عويس | 05-24-03, 06:48 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | bunbun | 12-01-03, 02:13 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | ابو جهينة | 12-01-03, 02:37 PM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست