|
|
 اضافة 8 (Re: خالد عويس)
|
الدبلوماسية الشعبية
تتخذ الدبلوماسية الشعبية أبعادا: ثقافية (عبر البعثات الدراسية والمراكز الثقافية وكلها تنشر المعرفة والفنون والتراث والتعليم)- اقتصادية (الأنشطة التجارية والصناعية التي تقوم بها الشركات متعددة ومتعدية الجنسيات والاستثمار الأجنبي بالداخل أو السوداني بالخارج)- ورياضية (بالمشاركة في الأنشطة الرياضية العالمية أو استضافتها في البلاد) وبشرية (عبر الجاليات السودانية في الخارج).
تندرج في الدبلوماسية الشعبية كل العلاقات الخارجية للتنظيمات الأهلية والسياسية والنقابية والأندية الرياضية واتحادات الغرف التجارية والصناعية، وتنظيمات الشباب والمرأة وروابط الجامعات والبعثات الدراسية، وكافة المؤسسات غير الحكومية وجمعيات الإخاء والصداقة مع الشعوب.
لقد أعطى "المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي" مثالا سيئا للدبلوماسية الشعبية حيث لعب دورا في تخريب المصلحة الوطنية. أما مظلة النشاط الدبلوماسي الشعبي وهي "مجلس الصداقة الشعبية" والذي وإن كان أداؤه أفضل من المؤتمر الشعبي، فإنه مثله مثل غيره من المؤسسات الأهلية المناصرة للنظام يقع تحت النفوذ الحزبي لمناصير النظام ولا يشكل ذراعا شعبيا قوميا للدبلوماسية السودانية. هذا علاوة على وجوده إلى جانب مراكز أخرى أشرنا لها تسببت في تعدد مراكز اتخاذ القرار.
لقد شكلت المعارضة الخارجية وجماعات حقوق الإنسان خارج السودان دبلوماسية شعبية عالية الصوت نالت احترام المجتمع الدولي والإقليمي. كما توسع سودان المهجر وانتشر على طول الدنيا وعرضها.. هذا النشاط الدبلوماسي الشعبي غالبا يتم بعيدا عن السفارات السودانية بل وبعداء نحوها لاتخاذها نهجا حزبيا أحاديا إقصائيا لا يسمح بوجود الآخر معه.
وينبغي لتجنب هذا التنافر الرسمي- الشعبي، و للارتقاء بالدبلوماسية الشعبية السودانية الآتي:
- أن ترحب الدواوين الرسمية بمناشط الدبلوماسية الشعبية المختلفة وتسعى للتعاون معها وتأهيلها. وفي المقابل لا بد من توحيد مراكز اتخاذ القرار الرسمية وعدم تغول بؤر الدبلوماسية الشعبية على ذلك.
- التنسيق بين المنظمات الشعبية السودانية في إطار النشاطات الخارجية.
- تنمية موارد وإمكانات العمل الشعبي بما يوفر تمويلا منتظما للنشاط الشعبي الخارجي.
- إنشاء علاقات مع تنظيمات الدبلوماسية الشعبية العالمية.
- تشجيع قيام الجمعيات الوطنية للصداقة مع شعوب العالم ووضع التدابير التي تضبط أداءها.
- المساهمة في معالجة المنازعات الإقليمية والعالمية بالجهود الرسمية والشعبية. والترحيب بالدور الإقليمي والعالمي للتوسط في المنازعات المحلية.
- تشجيع تبني المؤسسات الأهلية لموضوعات تهم الإقليم والعالم مثل: القضية الفلسطينية- حوار الأديان والحضارات..الخ.
- تشجيع قيام منظمات فاعلة لحقوق الإنسان وأنصار حماية البيئة بخلق حوار قوي ومؤثر يكون له مردود في مجال حماية البيئة وحقوق الإنسان العالمية.
- توظيف الرصيد الكبير في العمل الشعبي في إفريقيا والعالم العربي والإسلامي والمتمثل في الموروث الحضاري المشترك. ومد جسور مشتركة بين المنظمات الفكرية والثقافية نحو العالم وإفريقيا على وجه الخصوص لخلق توازن في الذات السودانية.
- توثيق الصلة بالجاليات السودانية بالخارج والتعامل مع قطاع سودان المهجر كمحور أساسي في إطار الدبلوماسية الشعبية وذلك بالتنسيق مع سفارات السودان بالخارج.
- تشجيع الجامعات على تبادل البعثات الدراسية مع الجامعات بالخارج. وإقامة الروابط الجامعية الأكاديمية والثقافية التي تسعى لتوطيد علاقاتها بالروابط المشابهة بالخارج.
- تشجيع منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية البشرية ومحاربة الفقر للاتصال بالمنظمات ذات التجارب الناجحة في هذا المجال في الدول النامية وبمنظمات الأمم المتحدة الإنمائية.
- تفعيل المناشط الرياضية والفنية بين دول الجوار وعلى مستوى العالم.
- الحرص على الاشتراك في المعارض والمهرجانات الإقليمية والدولية التي تقام في المجالات التجارية والثقافية والفنية والتكنولوجية.
- الإفادة من قطاعات سودان المهجر في دعم الدبلوماسية الشعبية وتوجيهها نحو ترفيع التعاون الثقافي والاقتصادي والتقني مع الدول التي يقيم فيها السودانيون، وخدمة الثوابت الوطنية، وتمويل التنمية.
الإعلام الخارجي:
- يؤهل قطاع الإعلام الخارجي عبر تدريب كادره ليلم بمكونات النظام العالمي ، والواقع السوداني وتغيرات كل منهما.
- غرس الوعي داخل الكادر الإعلامي بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ودوائر التعاون الدولي المختلفة في مجالات المياه والبيئة والمرأة والسكان والاقتصاد والسلام الدولي وغيرها.
- إتاحة دراسات ومعلومات للإعلاميين للوعي بالتركيبة السودانية المتنوعة طبوغرافيا وتاريخيا وإثنيا وثقافيا.
- تأهيل الملحقيات الثقافية والإعلامية بالسفارات السودانية، ودعم المراكز الثقافية السودانية بالخارج معنويا وماديا.
- الشفافية في الأداء السياسي والدبلوماسي وإتاحة الحرية الصحفية كضرورة لتطور قطاع الإعلام الخارجي خاصة والإعلام عامة.
- كل أجهزة الإعلام الخارجي الرسمية والأهلية تعمل على جذب الاستثمار الخارجي خاصة في مجالات الانفتاح على الأسواق العالمية والمؤسسات الخارجية الأهلية.
التنوع الثقافي داخل الوحدة:
إن التنوع الثقافي السوداني يمكن استثماره دبلوماسيا بهدف تقريب الشقة بين شعب السودان والشعوب الأفريقية والعربية وبقية شعوب العالم. ويمكن للأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والإعلام المساهمة بفعالية في وإنطلاقا من الإقرار بالتنوع داخل الوحدة تحرص السياسة الخارجية على الموجهات التالية:
- تنطلق البعثات الدبلوماسية وتوجه الدبلوماسية الشعبية والإعلام الخارجي من حقيقة الوحدة مع التنوع. وتتخذ لنفسها لغة قومية تستصحب التنوع وتظهر جانب الوحدة.
- تؤهل الكوادر العاملة في وزارة الخارجية لتلم إلماما كاملا بهذاالتنوع وتتفاعل معه.
- يتم التعامل مع الدوائر الخارجية المؤثرة في السياسة السودانية (الإسلامية والعربية والإفريقية) بتوازن ومن منطلق الهوية السودانية.
- تعكس السياسة الخارجية تركيبة السودان المتنوعة ثقافيا ودينيا وإثنيا ولا تقتصر على تفضيلات فئة دون الآخرين.
- يتم عكس التنوع في مؤسسات وبعثات وزارة الخارجية.
(3) العلاقات الإقليمية
لقد جاء في باب البطاقة الفكرية قراءة للواقع الإقليمي ومشاكله والمطلوب للخروج من أزماته. وفي هذا الباب نركز على السياسة الخارجية التي يجب على السودان اتباعها حيال إقليمه:
ملامح السياسة الإقليمية:
تتسم السياسة الخارجية في الإطار الإقليمي بالآتي:
- سيادة مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول المجاورة وفي الإقليم وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وبناء العلاقات على التعاون والمصلحة المشتركة.
- الاعتراف بالشرعية الدولية.
- حل الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية لاسيما الخلافات حول الحدود، وقبول التحكيم الدولي فيها.
- التوازن بين انتماءات السودان المختلفة. والتكامل والتعاون والمشاركة الفعالة في المنظمات الإقليمية وفقا للرؤية الواردة في باب البطاقة الفكرية.
- وفيما يتعلق بالانتماء الأفريقي تأكيد أنه جيوسياسي قاري ويحظى بالاهتمام الجيوسياسي الأول.
- وفي الإطار العربي يعرف الانتماء ثقافيا وتراعى التزاماته على السودان، مع مراعاة توجهات تكوينات السودان غير العربية كما ينبغي أن يهتم بتوثيق العلاقات العربية الأفريقية ليصل السودان ما فصلته الصحراء الكبرى.
- وفي الإطار الإسلامي يجب مراعاة أن بالسودان أغلبية مسلمة وعليها أن تراعي وجود مجموعات وطنية متعددة الأديان بجانب الوجود الإسلامي. وان تراعي ان ثلث المسلمين يعيشون أقليات داخل بلدان أخرى. وان في العالم تنوعا دينيا والمطلوب مراعاة كل هذه العوامل بصورة تكفل حرية الأديان وحقوقها والتعايش السلمي بينها.
الخطط والسياسات الإقليمية
تقوم السياسات الإقليمية على ترفيع مستوى التعاون الثنائي مع الدول المجاورة والصديقة في الإقليم، والتعاون المتعدد الجبهات عبر التكتلات والاتحادات الإقليمية.
فيما يتعلق بالسياسات الإقليمية نتعرض للموقف من: الاتحادات الإقليمية- التكتلات الإقليمية- التكامل السوداني المصري - والتكامل السوداني الليبي.
الاتحادات الإقليمية
ثمة انتماء قومي وإسلامي وإفريقي يوجب العمل المشترك في مؤسسات رسمية إقليمية ودولية. تلك المؤسسات تقوم على مراجعة للمؤسسات الحالية تتخلص من مكامن العجز الذاتية وتوجب إعطاء المؤسسات المشتركة صلاحيات حقيقية وتقيم أجهزة قيادية مشتركة بين الدول ومشاركة بآليات محددة للشعوب.
أهم المؤسسات الرسمية الإقليمية هي الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة مؤتمر الدول الإسلامية وتتفرع عنها هيئات أخرى. إن هذه المؤسسات مرآة صادقة لعجز الدول الأعضاء فيها..
لا سبيل للفعالية في تلك المنظمات بدون حكومات ديمقراطية شرعية صحيحة النيابة عن الشعب قادرة على تفويض الصلاحيات لجسم مشترك.
الاتحاد الإفريقي:
لقد كان نشاط السودان الإفريقي ثانويا بالنسبة لنشاطه في الدائرتين الإسلامية والعربية. ولأسباب رصدت في مكان آخر من هذا البرنامج تم الالتفات لأهمية البعد الإفريقي في سياسة السودان الخارجية.
بداية الاتحاد الإفريقي بالدعوة للديمقراطية وعدم الاعتراف بالانقلابات التي تقوم على حكومات شرعية ديمقراطية بداية حميدة. ونية النيباد –التي أسفرت اجتماعاتها عن تكوين الاتحاد- في ربط الدعم التنموي بالديمقراطية نية سليمة. يعمل السودان الديمقراطي الدستوري من داخل الاتحاد لتعضيد مفاهيم التحول الديمقراطي في القارة، ويدعو الاتحاد للآتي:
أن يعمل على تعضيد التفسير القاري للإفريقانية وربطها بالعوامل الجغسياسية المشتركة، ورفض الفصل بين إفريقيا جنوب الصحراء وشمالها.
والسعي لضرورات الجغسياسة للتعاون مع العالمين العربي والإسلامي. فغالبية العرب أفارقة وغالبية الأفارقة مسلمون.
الدعوة لآلية لإشراك الشعوب في أعمال الاتحاد. ولدور أكبر لمنظمات المجتمع المدني. ودور أكبر للتخطيط الثقافي والنظر لدور الثقافة في النهضة الأفريقية، ودعم التعاون الثقافي بين دول القارة.
والسعي للنهضة بشكل تأصيلي يرفد من الحضارة الأفريقية ويتلاقح مع الحضارة الوافدة بدلا عن أن يستلب لها.
الجامعة العربية ومنظمة الدول الإسلامية:
يعمل السودان من خلال عضويته في هاتين المؤسستين على تحقيق الآتي:
الدعوة لتوسيع التعاون العربي والإسلامي والذي كان حلما وأصبح الآن ضرورة للبقاء والمنافسة.
دعوة المؤسستين إلى تحقيق حد أدنى من تجميع الرأي العربي والإسلامي للضغط باتجاه حل للمسألة الفلسطينية وكل القضايا العربية العالقة والمستجدة.
يجب أن تقود الجامعة العربية ومنظمة العالم الإسلامي الدعوة للتحول الديمقراطي وللشرعية الدستورية.
البحث عن آليات داخل الجامعة العربية ومنظمة الدول الإسلامية لإشراك الشعوب ومنظمات المجتمع المدني فيهما.
المرأة العربية الإسلامية تلاقي قيودا أكثر من غيرها، يدعو السودان الجامعة العربية ومنظمة الدول الإسلامية قيادة الطريق لفك تلك القيود.
فجوة المعرفة في العالم العربي لا تتناسب مع مكانته التنموية فالتدني المعرفي العربي هو الأبلغ في العالم، يجب زيادة الاستثمار في المعرفة.
يجب على الجامعة العربية أن تقود العرب في مواجهة العولمة واستصحاب جانبها الحميد والتنسيق للحماية من جانبها الخبيث. نفس الشيء ينتظر من منظمة الدول الإسلامية.
وفي ظل النظام الدولي الحالي على الجامعة العربية ومنظمة الدول الإسلامية السعي لتعريف الإرهاب (الترويع) بشكل موضوعي يربطه بالاستخدام التعسفي للعنف لتحقيق أهداف سياسية.
التكتلات الإقليمية:
انضم السودان في عهد الإنقاذ إلى بعض التكتلات الإقليمية (مثلا الكوميسا والاتحاد الجمركي العربي ودول الساحل والصحراء) دون إعداد أو دراسات عميقة لإمكانات الاقتصاد السوداني.
وصرف السودان في الآونة الأخيرة مبالغ طائلة لاستضافة مؤتمرات قمم لبعض تلك المنظمات.. مؤتمرات فطيرة الإعداد لا تدرك التغيرات الدولية ومنطق الاستجابة لها، فكانت بمثابة منابر علاقات عامة عالية الصرف قليلة الفائدة.
ينبغي أن تدرس هذه التكتلات على أساس المنافع المتبادلة والجدوى والخطط الأفضل لتحقيق المصالح المشتركة.
نتعرض هنا لاثنين من هذه التكتلات: دول الكوميسا- ودول حوض النيل.
دول الكوميسا:
كانت الهيئة الاقتصادية الإفريقية المتفرعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة –ومقرها أديس أبابا- قد اقترحت أربعة تكتلات اقتصادية إفريقية منها كتلة شرق وجنوب إفريقيا التي نبعت عنها فكرة الكوميسا "السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا" عام 1993م الذي يضم عشرين دولة من بينها السودان، وبقية دول حوض النيل مع دول أخرى. خطت الكوميسا لنفسها أهدافا تكاملية اقتصاديا وبيئيا ودبلوماسيا.
إن تحقيق التعاون المرجو من خلال الكوميسا مربوط جزئيا بالوصول إلى اتفاق حول مسألة مياه النيل على النحو المشار له أعلاه وإلا منع التوتر بين دول الحوض أي تعاون بينهم في مجال الكوميسا.
ونجاح الكوميسا مربوط بالوعي بالمستجدات الدولية وعلى رأسها بروز مسألة الحكم الديمقراطي الصالح على رأس الأجندة الدولية. وربط المساعدة في تحقيق التنمية بحقوق الإنسان واحترامها.
نجاح الكوميسا أيضا مربوط بإنهاء دور ملتقيات القمة أن تكون مجرد منابر علاقات عامة، واستثمارها لتقديم أفكار نابهة مبنية على دراسات واعية بواقع البلدان المعنية والعالم من حولها.
كما يجب على دول الكوميسا الضغط عالميا من أجل تحقيق ظروف اقتصادية أفضل لدول الجنوب عامة وللدول الأقل نموا خاصة.
دول حوض النيل
تتشاطأ على حيضان النيل الثلاثة عشر دول هي: أثيوبيا – الكنغو- رواندا – بوروندي – تنزانيا – كينيا – يوغندا – إرتريا – السودان – مصر. وتشكل مسألة مياه النيل من أهم أوجه التعاون مع دول الحوض وأهم مسببات النزاع فهي باب للوعد أو للوعيد. وإذا تحقق وعد النيل فإن من شأنه أن يفتح الباب واسعا للآتي:
أولا: خلق مناخ فكري وسياسي وفني يسمح بقيام تكتل اقتصادي إقليمي يضم دول حوض النيل ويحقق أهداف الأندوجو ويتجاوزها إلى إيجاد قوة إقليمية متعاونة وقادرة على حماية مصالح أعضائها في مناخ العولمة.
ثانيا: تحقيق تواصلا إيجابيا بين أفريقيا شمال الصحراء وأفريقيا جنوب الصحراء، ويمهد لترابط عربي/أفريقي يعود بالفائدة على الشعوب العربية والإفريقية.
ثالثا: السماح بتعاون أمني يحشد طاقات دول وشعوب الإقليم في اتجاه القضاء على الحروب الأهلية وتحقيق الاستقرار.
رابعا: صون حوض النيل من آثار التوتر والنزاع والصدام الذي أحاط بأحواض مجاورة في إفريقيا وفي آسيا.
خامسا: فتح باب واسع للدول الغنية والمؤسسات الدولية المتخصصة لتساهم مساهمة قوية في دعم مشروعات تنمية موارد النيل المائية بالإمكانات المالية، والفنية، والبشرية.
ولتحقيق ذلك الوعد وتجاوز الوعيد الماثل في التهديدات المتبادلة بين دول الحوض، تعمل دول حوض النيل على عقد معاهدة شاملة لمياه النيل:
مشروع معاهدة شاملة لمياه النيل
لقد انطلقت مبادرة حوض النيل من دار السلام في فبراير 1999م مواصلة للمجهودات التعاونية التي سبقتها. إن مبادرة حوض النيل شراكة إقليمية تضامنت بموجبها دول حوض النيل لكي تحقق التنمية المستدامة لموارد النيل وإداراتها المشتركة. مبادرة حوض النيل خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها لن تستطيع تحقيق الآمال المنوطة بها إلا إذا صارت آلية تتفاوض عبرها دول حوض النيل من أجل الاتفاق على معاهدة شاملة لمياه النيل.. معاهدة تقوم على واحد وعشرين بنداً هي :
1. النيل وحدة مائية وتلتزم دول الحوض بالامتناع عن القيام بأية أعمال منفردة فيه تلحق ضررا بالدول الأخرى.
2. السيادة على النيل مشتركة بين كل الدول المتشاطئة عليه.
3. تتجنب دول الحوض الابتزاز، والتهديد، والتلويح باستخدام القوة وتحرص على حسم الخلافات بالوسائل السلمية.
4. استغلال مياه النيل يخضع لاتفاق شامل وملزم تبرمه وتلتزم به دول الحوض.
5. تلتزم دول حوض النيل بترشيد الطلب على المياه، وبالعمل لزيادة العرض من مياه النيل، وبإصلاح البيئة الطبيعية في حوض النيل، وبحماية النيل من التلوث، وتلتزم بالتعاون بينها لتحقيق هذه الأهداف.
6. لأسباب تاريخية تتعلق بالضرورة، والكثافة السكانية، وغياب البديل المائي، سبقت مصر ثم السودان إلى استغلال مياه النيل فصارت لهما حقوق مكتسبة.
7. لأسباب جغرافية -كثرة الأمطار، وأسباب طبغرافية- المرتفعات، لم تنل دول أعالي النيل حصة من مياه النيل في الماضي. لكن الضرورة التنموية، والزيادات السكانية، والإمكانات التقنية، أتاحت لدول منابع النيل فرصا لاستخدام مياه النيل للري والإنتاج الكهرومائي فصارت تطالب بحقها فيها. تعتبر المياه التي تستغلها دول منابع النيل الآن حقا مكتسبا. وتعتبر الحصص التي تطالب بها حقا مطلوبا.الحقوق المطلوبة تقوم على مستجدات.أما الحقوق المكتسبة فتقوم على موروثات.الماء ليس كالبترول كما قيل فالبترول ثروة طبيعية كامنة في جوف الأرض إلى أن يتم استخراجها.أما المياه فهي جارية من آلاف السنين ومن ثم ترتبت على ذلك حقوق مكتسبة.
8. تعترف كافة دول حوض النيل اعترافا متبادلا بالحقوق المكتسبة والحقوق المطلوبة.
9. بناء على الكثافة السكانية، والحاجة للمياه، وقلة البدائل لمياه النيل، يتفق على تحصيص مياه النيل على النحو التالي:
أ. إعطاء مصر -دولة المصب- والسودان –دولة المجرى-معاً 80% تقسم بينهما وفق اتفاقية 1959م على أساس 3 :1في الحصة المشتركة وعلى أساس اقتسام النقص والزيادة بالتساوي .
ب. يكون لدول المنابع نصيب محدد من المياه النابعة في أراضيها20%.
10. الأنصبة المتفق عليها تخص دفق المياه الحالي. والمياه المترتبة على زيادة دفق مياه النيل توزع على أساس الثلث للدولة المعنية، والثلث لمصر، والثلث للسودان. كذلك يوزع أي نقص في دفق المياه على أساس الثلث على مصر والسودان والدولة المعنية.
11. يوضع برنامج محدد متفق عليه بين كافة دول حوض النيل للمشاريع المشتركة لزيادة دفق مياه النيل:قناة مشار-بحيرة فكتوريا-بحيرة تانا-قناة جنقلي وهلم جرا.
12. تدرس آثار هذه المشروعات على السكان المقيمين في مناطقها وعلى البيئة لاحتواء أية أضرار ناتجة عن المشروعات وكفالة مصالح السكان وسلامة البيئة الطبيعية.
13. يجوز لأية دولة من دول حوض النيل أن تزارع أية دولة أخرى من دول الحوض على أساس مزارعة شراكة بين المياه، والأرض، والمال.
14. يجوز لأية دولة من دول حوض النيل أن تبيع نصيبها في المياه أو جزءاً منه لدولة أخرى من دول الحوض.
15. تقيم دول حوض النيل هيئة مشتركة كإدارة موحدة لموارد مياه النيل.
16. هيئة مياه النيل المشتركة تكون لها سلطة وزراية عليا، وسكرتارية، وأجهزة فنية لتبادل المعلومات، ولتوجيه الأبحاث العلمية، ولتحقيق التعاون الفني وإقامة آلية لمتابعة وتنفيذ التوصيات والمتابعة اللصيقة للأمور الفنية والمتخصصة المتعلقة بمياه النيل.
17. إنشاء مؤسسات لاستغلال الموارد البديلة مثل المياه الجوفية وإعادة استعمال المياه العادمة(مياه الصرف) في كافة دول الحوض وتتولى هذا الأمر مؤسسات مشتركة قائمة بذاتها وتتحمل دول المصب نصيباً كبيرا من التمويل.
18. تطوير النظام المؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل بإنشاء نظام تمويلي يبين كيفية التمويل والتزامات الدول الأعضاء بما يقوي الاعتماد على الذات ويضمن المساعدات المشتركة لكل حسب حاجته وقدرته في تكامل مع المعونات الخارجية وموارد التعاون الدولي لدول الحوض.
19. الاهتمام بالمشاركة الشعبية والجهد الطوعي غير الحكومي. وإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وذلك بتوسيع قاعدة المشاركة بشأن قضايا تنمية الحوض والانتفاع الأمثل بالموارد المائية في تنمية المشاريع الاستثمارية والخدمية.
20. إنشاء مركز تدريب ودراسات لحوض النيل.
21. إنشاء بنك معلومات يعنى بكافة الإحصاءات والبيانات المتعلقة بمياه النيل.
.. هذه المبادئ تعلنها دول حوض النيل وتتخذها أساسا لمعاهدة شاملة وملزمة. هذه المعاهدة من شأنها أن تنقل حوض النيل من التوتر العدائي إلى التعاون الاستراتيجي.
إن الوقت يمضي مندفعا، وعوامل كثيرة تؤجج نيران الاختلاف وتوشك أن تجعل الاحتمالات العدائية حقيقة تجسد وعيد النيل. وفي الوقت نفسه إن وعيا قويا وطنيا، وإقليميا، ودوليا يحيط بحوض النيل ليحقق النيل الواعد هدية لشعوب الحوض في مطلع القرن الميلادي الجديد.
التكامل السوداني المصري:
لقد مرت على العلاقة بين مصر والسودان تجارب قاسية وتقلبت العلاقات بين البلدين. والعلاقات بين كافة دول حوض النيل في المناخ الإقليمي والعالمي الراهن توجب وصالا استراتيجيا يحقق اتفاقا شاملا كما بينا أعلاه. علينا في نطاق العلاقات بين مصر والسودان أن نتجنب الخصال الآتية: الركون للعاطفة ــ الركون للقوة ــ الركون للمداهنة. وعلينا أن نلتزم بثلاثة خصال : الحكم بالعقل والحكم بالمصلحة والحكم بالشفافية. إن بين مصر والسودان علاقة خاصة يمكننا أن نفسدها بالتمادي في اتجاه العاطفة أو الصدام أو المناورة. أو نصلحها بذهنية الوصال الاستراتيجي، وينبغي في مجال إصلاحها أن نقننها. يتم تقنين العلاقة عبر ميثاق للإخاء أو التكامل بين البلدين يقوم بين الشعوب الحرة مبنيا على مصالح شعبينا، بديلا لمشروع التكامل الذي اتفقت عليه –مع مصر- حكومة مايو الاستبدادية واستغلته للبطش بالشعب السوداني.
أهم المعاني التي ينبغي أن تتضمن في ميثاق الإخاء هي:
في المجال السياسي: تجاوز ذهنية العواطف الصماء من محب لمصر وكاره لها أي منطقي التبعية والعداء في السودان، وتجاوز المنطق المصري في التعامل مع النظم القهرية السودانية أو حصر التعامل مع فصيل سوداني موال. والتبشير بذهنية الوصال الاستراتيجي القائم على التسليم بالشرعية الديمقراطية أساسا للحكم في السودان.
في المجال الاقتصادي: إصلاح الخريطة السكانية في كل من مصر والسودان بتنظيم هجرة مصرية للسودان لإقامة مشروعات زراعية لمصريين بغطاء مصري مائي ومالي (من السودان الأرض ومن مصر البشر والري والتمويل) ذلك لأن مصر تعاني من مشكلة عكسية وهي أن سكان مصر تقريبا يسكنون في 3% من أراضيها على شريط النيل و في الدلتا وهنالك محاولات متكررة منذ عهد مديرية التحرير والآن الوادي الجديد و توشكي للخروج من المواقع السكانية المعهودة والانتشار السكاني مع التكلفة العالية لإعمار الصحراء – في حركة هي عكس الحالة السودانية تماما. . الاتفاق على مشروع أمن غذائي متكامل بين البلدين و متكامل مع دول أخرى تدخل في المشروع التكاملي المرتقب. تطوير البنية التحتية: وسائل المواصلات البرية، والبحرية، والجوية، ووسائل الاتصالات الهاتفية، والإلكترونية فهي التي يؤدي تطويرها لتكامل اقتصادي. كذلك ينبغي التعاون في مشروعات زيادة مياه النيل، والإنتاج الكهرومائي، وخزانات المياه المطرية، واستغلال المياه الجوفية. وفي مجال الصناعة تعاد الهيكلة الصناعية ليوجه الإنتاج الصناعي لسوق مشتركة بين البلدين وليجد الاستثمار الأجنبي مجالا واسعا.
في المجال الثقافي: هنالك مناطق تقاطع ثقافي بين البلدين تبدأ من حلقة النوبة في السودان ومصر والثقافة المشتركة، وتتصل بالعروبة والإسلام والتاريخ القديم المشترك (على عهد الفراعنة وممالك النوبة القديمة) والحديث المشترك على عهد أسرة محمد علي. وهنالك فروقات في التكوين الثقافي لكل من البلدين فمصر تعيش تجانسا ثقافيا برغم وجود المسيحيين كأقلية مع المسلمين، والسودان متعدد ثقافيا وإثنيا ودينيا.. التعاون الثقافي بين البلدين ينبغي ألا ينطلق من ثقافة المركز في السودان ويسقط الثقافات الأخرى بل يراعي التنوع الثقافي و الحقوق الثقافية. لقد كان لمصر دور هام في دعم التعليم في السودان. هذا الدور المصري انقطع بصورة وحشية على يد النظام الحالي في السودان. وينبغي استئنافه ولكن بأسس جديدة وذلك لأن التعليم المصري في السودان كان مشغولا بدوافع مثل تدعيم الموقف المصري في السودان، وإيجاد بديل للتعليم الغربي. ينبغي أن يكون التعاون المصري السوداني في مجال التعليم بموجب الإصلاح التعليمي المزمع في السودان. وفي مصر كذلك لأن التعليم في مصر يحتاج إصلاحا جذريا .
في مجال الأمن والدفاع: مفهوم الأمن القومي واسع و متعدد الجوانب. وهو بالنسبة للسودان ومصر متداخل بحيث لا يمكن تحقيق الأمن القومي في البلدين بمعزل عن الآخر. والتداخل الأمني يقتضي وضع ميثاق الأمن المشترك وبرنامج مفصل لتحقيقه وأجهزة مؤهلة لتنفيذه.
في المجال الدبلوماسي: تتقاطع الانتماءات السودانية مع المصرية في الإفريقية والعروبة والإسلام، ويمكن للبلدين التنسيق في التعامل مع الاتحاد الأوربي وأمريكا ودول الخليج والدول الآسيوية والإطار الدولي، والتعامل مع العولمة.. في هذه الأطر جميعا سيكون للسودان ولمصر سياستهما الخاصة ولكن ينبغي ان يتفق على خطوط عريضة للسياسة الخارجية تحقق المصلحة المشتركة وتحول دون التناقض، هذا على الصعيد الاستراتيجي. وعلى الصعيد الآني ينبغي تفعيل الدور المصري في عملية السلام السودانية سواء عبر المبادرة المشتركة أو إشراكها في عملية السلام الدولية الجارية في كينيا الآن والتي تنطلق عن بروتوكول مشاكوس في يوليو 2002م.
التكامل السوداني الليبي:
العلاقة بين السودان وليبيا علاقة قوية تدعمها العوامل الجيوسياسية والانتماءات المشتركة. وقد وصلت العلاقة بليبيا أقصى قممها في فترة الدولة الديمقراطية الثالثة استنادا على الدور الذي قامت به في دعم المعارضة السودانية لإسقاط النظام المايوي. ولليبيا دور مشهود في قيادة الدور العربي للدفع نحو الحل السياسي السوداني الشامل. ولإجراء التكامل مع ليبيا يرجى الآتي:
- على الصعيد السياسي والدبلوماسي: في الوقت الحالي العمل على تفعيل الدورين الليبي والمصري في إطار المبادرة المشتركة. واستراتيجيا التعاون والتنسيق المشترك في إطار العلاقات الإفريقية حيث لليبيا علاقات جيدة- والعلاقات العربية والإسلامية- والعلاقات بالدوائر الأمريكية والأوربية خاصة إذا توصل السودان للحل السياسي الشامل وتوصلت ليبيا لصيغة تعايش مع المجتمع الدولي.
- العلاقات الاقتصادية: تنظيم التعاون والتكامل الاقتصادي:
o يمكن لليبيا أن تشارك في مشاريع استثمارية في السودان مثل: زراعة الحبوب- تصنيع الزيوت- التعدين- والتعاون الفني في مجال النفط.
o عقد الاتفاقات التجارية والجمركية وإقامة مناطق التجارة الحرة والمعارض التجارية المتخصصة المشتركة.
o التعاون المصرفي بين البلدين. والتعاون في المجال الزراعي ومكافحة الآفات والحجر الزراعي والبيطري.
o الاتفاق على ترتيب أوضاع العمالة الوافدة في كلا البلدين.
- العلاقات الثقافية: التعاون في مجالات الثقافة العربية والإسلامية والإفريقية- تنظيم أنشطة التبادل الثقافي.
- التعاون في مجالات البيئة ومكافحة التصحر وحفر آبار المياه على طول الطريق البري الرابط بين البلدين.
- إقامة اتفاقات تكاملية مؤسسة مبنية على رضا الشعوب.
(4) السياسة الدولية
الانفتاح الواسع علي الدول المختلفة يمكن السودان من الوجود الفاعل في الساحة الدولية في إطار من التعاون مع جميع الدول في ظل الاحترام المتبادل وعلي قدم المساواة معها في ظل العرف والقانون الدوليين . علي ان يراعي ذلك الانفتاح المتغيرات الدولية آنفة الذكر وخاصة تحول العالم من نمط القطبية الثنائية، والعولمة .
إن صحة وعافية النظام الدولي يعتمد على تجاوز ذهنية الصدام، وما يتطلبه من إصلاحات في النظام العالمي وسلوك نهج الاستنارة الغربي وتحقيق شروط الصحوة الثقافية الإسلامية واتفاق الحد الأدنى بين المسلمين –كما ورد في ملف البطاقة الفكرية.
يتم بحث السياسة الدولية هنا عبر محاور: الإطار الدولي – الإطار الأمريكي – الإطار الأوربي – الإطار الآسيوي – إطار العولمة – والتعاون الاقتصادي.. إن سياسة السودان الخارجية في المجال الدولي التي تحقق مصالحه القومية وتساعده في خدمة أهدافه الوطنية، وتمكنه من لعب دور رائد في مجالات التعاون بين الشمال والجنوب، وفي مجالات الدعوة لنظام دولي أفضل وأعدل، ينبغي أن تنطلق من الموجهات التالية:
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | خالد عويس | 05-17-03, 04:48 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | خالد عويس | 05-17-03, 04:50 PM |
| حزب الامة 2003 | خالد عويس | 05-17-03, 04:51 PM |
| Re: حزب الامة 2003 | خالد عويس | 05-17-03, 04:53 PM |
| اضافة | خالد عويس | 05-17-03, 04:54 PM |
| اضافة 2 | خالد عويس | 05-17-03, 04:55 PM |
| اضافة 3 | خالد عويس | 05-17-03, 04:57 PM |
| اضافة 4 | خالد عويس | 05-17-03, 04:58 PM |
| اضافة 5 | خالد عويس | 05-17-03, 04:59 PM |
| اضافة 6 | خالد عويس | 05-17-03, 05:00 PM |
| اضافة 7 | خالد عويس | 05-17-03, 05:02 PM |
| اضافة 8 | خالد عويس | 05-17-03, 05:03 PM |
| اضافة 9 | خالد عويس | 05-17-03, 05:04 PM |
| اضافة أخيرة و...... اعتذار | خالد عويس | 05-17-03, 05:06 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | sultan | 05-17-03, 06:01 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | خالد عويس | 05-18-03, 04:26 PM |
 Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | ebrahim_ali | 05-18-03, 04:53 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | ebrahim_ali | 05-18-03, 04:53 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | خالد عويس | 05-18-03, 05:10 PM |
 Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | ebrahim_ali | 05-24-03, 05:57 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | ebrahim_ali | 05-24-03, 05:58 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | lana mahdi | 05-24-03, 06:01 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | خالد عويس | 05-24-03, 06:48 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | bunbun | 12-01-03, 02:13 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | ابو جهينة | 12-01-03, 02:37 PM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست