|
|
 اضافة 6 (Re: خالد عويس)
|
الملف السابع: الديمقراطية المستدامة
الديمقراطية كنظام سياسي ولدت في الغرب ونمت وتطورت عبر تجربة تاريخية محددة مثلت الثورات السياسية والثقافية والصناعية. أدت تلك الثورات إلى تفوق حاسم للحضارة الغربية لاسيما في المجالين الاقتصادي والعسكري على ما عداها من حضارات. أخضعت الحضارة الغربية العالم للاستعمار، ولما خرجت من المستعمرات أورثتها تجربتها: فخلفت وراءها نظما ديمقراطية. وباختصار يمكن القول بأن الديمقراطية نظام غربي وافد تم غرسه في تلك المجتمعات دون أن تصحبه المقدمات السياسية والثقافية والاقتصادية التي أنتجته في بيئته الأولى.
ومما فاقم مشاكل التجارب الديمقراطية في المستعمرات السابقة وفي دول العالم الثالث ظروف التخلف وهشاشة التكوين القومي وضعف مؤسسات الدولة الحديثة فانعكس ذلك سلبا على الاستقرار السياسي وانفتح الباب واسعا للتدخل الأجنبي والتمحور لا سيما في فترة الحرب الباردة.
هذه المشاكل والاخفاقات مهدت السبيل لقيام نظم انقلابية استبدادية استمدت وجودها من تلك المشاكل والاخفاقات ولكن ما تلبث النظم الاستبدادية إلا قليلا حتى يتضح أنها أكثر إخفاقا من سالفتها الديمقراطية: حيث تتسبب في إضعاف التماسك القومي والوحدة الوطنية ويتحول الخلاف السياسي إلى عداوة ضارية ويتم إضعاف الدولة الحديثة ومؤسساتها حينما يحل الولاء محل الكفاءة وتضمحل فرص التنمية حينما توجه الموارد لحفظ أمن النظام الحاكم ويتم إضعاف المؤسسة العسكرية بالتصفية السياسية وهكذا تنتهي التجربة إلى نقيض ما هدفت إليه وتنفجر تلك الاخفاقات غالبا في ثورات شعبية تطيح بالنظم الاستبدادية.
لقد جربنا في السودان الدخول في هذه الحلقة لذلك نشأت الحاجة للحديث عن أي النظم أنسب لحكم السودان وكيف نستديم النظام الأنسب؟.
يجيب الملف على هذا السؤال عبر ثلاثة محاور: الديمقراطية في السودان: الخيار الوحيد – الديمقراطية المستدامة – والإصلاحات المطلوبة.
الديمقراطية في السودان :الخيار الوحيد
بالإضافة للأسباب العامة، للسودان ظروف خاصة تجعل الخيار الديمقراطي هو الخيار الوحيد المتاح أمامه:
1) في كثير من الدول هناك ثورات وطنية حققت إنجازات تاريخية مثل تحقيق الاستقلال وإجلاء النفوذ الأجنبي فاكتسبت بذلك شرعية وطنية، وهناك أسر حققت مثل ذلك في بلادها فاكتسبت شرعية مماثلة.في السودان لا توجد ثورة ولا أسرة يمكن أن تشكل مرجعية متفقا عليها.لذلك لا مناص من الاعتماد على الشرعية الديمقراطية والرجوع إليها.
2) السودان بلد متعدد ثقافيا واثنيا، هذا التنوع والتعدد لابد من الاعتراف به واحترامه وأن يجد التعبير عنه فرصة كاملة وأنسب النظم لإدراك ذلك التنوع والتعبير عنه هو النظام الديمقراطي.
3) السودان بلد شاسع المساحة مع التعدد والتنوع المشار إليه آنفا مما يستوجب نظاما لا مركزيا، هذه الحقيقة أصبحت محل إجماع. ولكن اللامركزية تستوجب نظاما ديمقراطيا لأن فكرتها تنبني على مبدأ مهم وبسيط وهو القبول بتفويض السلطات والصلاحيات المركزية للأقاليم وهذا المبدأ يتعارض مع الشمولية فلا بد من نظام ديمقراطي ليقبل بذلك.
4) بلادنا تعاني من حرب أهلية شعواء استمرت حينا من الدهر وتولدت معها مرارات وانبنى حاجز نفسي من عدم الثقة ولا ينتظر لأي اتفاق سلام استمرار ما لم تحيطه ضمانات داخلية وخارجية.أكبر ضامن داخلي هو تضمينه في دستور البلاد القومي. في النظام الشمولي لا ضمان لاحترام الدستور ولا المواثيق(وما اتفاقية أديس أبابا1972 ونقضها ببعيدة عن الأذهان)، الضمان الوحيد هو النظام الديمقراطي الذي يقوم على الدستور ويحترمه ويلتزم به.
5) التجربة السودانية أوضحت بجلاء أن الحرب الأهلية تزداد ضراوة في العهود الاستبدادية (63-75-83-91) وكذلك التردي الاقتصادي وضعف التماسك القومي …فمن هذه التجربة ترسخت القناعة بضرورة النظام الديمقراطي.
6) هناك أسباب أخرى إقليمية ودولية تدفع في نفس الاتجاه الديمقراطي:
أ. بعد انتهاء الحرب الباردة أصبحت موجة الديمقراطية هي الغالبة في العالم.
ب. وأصبحت مؤسسات التمويل والمعونة تشترط استكمال المعايير الديمقراطية : من شفافية وحقوق إنسان وغيرهما للحصول على العون.يحدث هذا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واتفاقية كوتونو وبرنامج الشراكة الجديدة لأفريقيا (NEPAD)الذي تتبناه الدول الصناعية الثمان الكبرى G8 .
ج. بعد أحداث 11 سبتمبر ازداد يقين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بتلازم الإرهاب مع الاستبداد السياسي الفقر وأصبح مطلب الانفتاح الديمقراطي حتى داخل الدول الحليفة لها مطلبا ملحا.
د. وعلى هذا الدرب تسير منظمة الدول الأفريقية.
الديمقراطية المستدامة:
ومع تسليمنا بأن الديمقراطية هي النظام الوحيد الصالح لحكم بلادنا فان التجارب الديمقراطية السابقة بها عثرات أساسية جعلت استمرارها مستحيلا.
من أكبر الثغرات التي أتت منها مقاتل الديمقراطية في بلادنا بظروفها المعروفة هو الإصرار على ممارسة ديمقراطية معيارية. وبالديمقراطية المعيارية نعني ديمقراطية مثالية أو نموذجية: يتم فيها الالتزام الحرفي بمبادئها النظرية : فصل السلطات –حقوق الإنسان-الحريات. دون مراعاة لأية ظروف أو الخضوع لأية قيود.
وإذا نظرنا حتى إلى الديمقراطيات الراسخة في الغرب نجد أن الديمقراطية ومبادئها النظرية قد تم أقلمتها في الواقع استجابة لظروف معينة. فمثلا: مبدأ الفصل بين السلطات تعرض لأقلمة وكذلك مسألة العلمانية التي وصل الغرب فيها لصيغة تم بها استيعاب الدين والتعايش معه بعد محاولات الطرد الفاشلة.وكذلك في مسألة حقوق الإنسان لا سيما في ظروف الأزمات والطوارئ – وأبرز مثال على ذلك الإجراءات التي تمت بعد أحداث 11 سبتمبر على صعيد الحريات الشخصية وحقوق الإنسان .وكذلك حدثت أقلمة للنظام الديمقراطي الغربي من حيث المحتوى الاجتماعي حيث تمت الاستفادة من النقد الماركسي للنظام الليبرالي الرأسمالي …وهكذا.
إن أقلمة الديمقراطية ضرورة من ضرورات بقائها فالديمقراطية المعيارية هشة وغير واقعية ولذلك لا تبقى.أما الديمقراطية النسبية : مثل الديمقراطيات المتطورة من نظم اتقراطية عسكرية أو ملكية كما هو الحال في منطقتنا العربية فهي غير مقبولة في السودان لأنها أقل من تطلعات وطموحات وتجربة أهل السودان.
الإصلاحات المطلوبة:
هناك ثمانية عوامل عصفت وستعصف بالتجربة الديمقراطية في السودان ولابد من عمل إصلاح أساسي فيها، تلك العوامل هي: الحرب الأهلية – التوازن الاجتماعي - الانتخابات – الأحزاب – النقابات – الصحافة – القضاء – القوات المسلحة- ونظام الحكم. لا بد من مراجعة الأداء في هذه الملفات، وفقا للخطة التالية:
1) الحرب الأهلية: الحرب الأهلية تضعف أي نظام حكم، وهي في أي بلد تتطلب ضوابط وإجراءات تنتقص من القواعد الديمقراطية.إن الإصرار على ممارسة الديمقراطية الكاملة في ظروف الحرب الأهلية يعرضها للمخاطر بالإضافة إلى أن الحرب نفسها لها آثار سالبة على النظام الديمقراطي حيث تزيد النفوذ العسكري وتستنزف الموارد المالية والبشرية وتزيد المخاطر الأمنية داخليا وخارجيا. وعليه فان إيقاف الحرب الأهلية من أهم عوامل استدامة الديمقراطية. خطة السلام وردت في ملف السلام.
2) التوازن الاجتماعي: أهم اصلاحين مطلوبين في هذا المجال هما:
§ استيعاب القوى الحديثة: والتي لها دور سياسي أكبر من وزنها الشعبي فلا يجب التعامل معها بمبدأ الصوت الواحد للشخص الواحد بل يجب استيعابها في النظام الديمقراطي بما يحقق الاستفادة منها ويشبع تطلعها في المشاركة في بناء الوطن
§ التعامل مع الأقليات الثقافية: أيضا هنا لا ينبغي التعامل معها وفق الأغلبية الميكانيكية بل ينبغي أن تراعى تلك الخصوصيات الثقافية وتمثيلها والتعبير عنها بحرية وعدالة بحسب ما ورد في الميثاق الثقافي (ملف البطاقة الفكرية).
وفي هذه النقطة يجب اصلاح النظام الانتخابي ليحقق التوازن المطلوب على النحو التالي:
3) الانتخابات:
1) وضع قانون جديد للانتخابات.
2) السجل الانتخابي الحالي غير متفق عليه لذلك يجب إجراء إحصاء سكاني قبل الانتخابات
3) تحديد نوع الدوائر الجغرافية والدوائر الخاصة وتقسيمها بعدالة حسب الوزن السكاني
4) النظم الشمولية أضعفت المنظمات السياسية وخلقت ظروفا أدت لتقوية الانتماءات الموروثة.ينبغي اعتماد أساس انتخابي جديد يقوم على التمثيل النسبي عبر قوائم الأحزاب. هذا الإصلاح سوف يؤدي لتمثيل كل ألوان الطيف السياسي عبر الأحزاب ويقوي الأحزاب.
5) تقفل دوائر بنسبة محددة للتنافس بين المجموعات الآتية:
× الأقليات ذات الكينونة والتي لا يسمح التنافس المفتوح لها بالنجاح.
× القوى الحديثة التي لها وزن اقتصادي واجتماعي يفوق وزنها العددي.
× المرأة لأن الواقع الاجتماعي لا يسمح بتمثيلها بنسبة عادلة عبر الانتخابات.
3) الأحزاب والإصلاح الحزبي:
يجب تطوير الأحزاب والممارسة الحزبية بالآتي:
وضع قانون للأحزاب يكفل حرية تكوين الأحزاب وحرية التنظيم وممارسة العمل السياسي وفق الشروط الآتية:
ه. الالتزام بمبادئ الميثاق الوطني والمواثيق المؤسسة لبناء الوطن.
و. أن تكون قومية في تكوينها وفي برامجها وعدم السماح لها بان تخصص لانتماء واحد ديني، أو ثقافي، أو اثني، أو جهوي
ز. أن تكون ديمقراطية في تكوينها وأن تلتزم بالنظام الديمقراطي.
ح. أن تضمن شفافية مصادر تمويلها.
ط. إنشاء آلية قضائية متخصصة للمساءلة على أية مخالفات في هذا المجال.
4) الإصلاح النقابي:
الميثاق الاجتماعي
تلتزم النقابات بميثاق اجتماعي ينص علي :
أ. حماية مكتسبات الحركة النقابية السودانية
ب. كفالة ديمقراطية التكوين النقابي بدأً من تسجيل الأعضاء إلي سلامة الترشيح والتصويت.
ج. قيام سياسة للأجور علي الأسس التالية:
- تغطية ضرورات المعيشة.
- وتحديد نسبة مئوية معينة من الدخل القومي كمؤشر لا يجوز لفاتورة الأجور أن تتخلف عنه أو تتخطاه .
د. الالتزام بمراحل التفاوض الحر بين النقابة والجهة المستخدمة وقبول نتائج التحكيم.
ه. تنظيم حق الإضراب بحيث لا يكون إلا بعد استنفاذ السبل الأخرى.
و. المشاركة في الأنشطة النقابية الدولية
ز. تشجيع الأنشطة التدريبية والتثقيفية.
ح. تشجيع الأنشطة التعاونية الاستثمارية النقابية والمؤسسات النقابية الخدمية.
ط. منع كافة محاولات الانحراف بالحركة النقابية عن دورها واستخدامها أدوات للانقلاب المدني.
تلتزم كافة التكوينات النقابية بهذا الميثاق الاجتماعي وتسجل وفق أحكام قانون خاص بها .
وتكون آلية قضائية متخصصة للنظر في المخالفات النقابية وإنزال العقوبات المحددة.
5) الميثاق الصحافي:
تلتزم الصحافة بالميثاق الصحافي الآتي:
أ) الالتزام بمبادئ الميثاق الوطني.
ب) الالتزام بالموضوعية والصدق والأمانة والابتعاد عن الإثارة
ت) أن توضح بشفافية مصادر تمويلها.
ث) للصحافة ضوابط مهنية وخلقية لا يرخص لأصحابها الانتساب للمهنة إلا إذا استوفتها.
ج) تمنح الدولة تسهيلات للصحافة كمهنة وكصناعة
ح) يضمن للصحافيين تنظيم نقابي ديمقراطي يدافع عن مصالحهم ويحقق لهم منافع تعاونية واستثمارية وخدمية.
خ) يصدر قانون للصحافة والمطبوعات يوجب الالتزام بالميثاق الصحافي ويحدد أحكام التصديق لإصدار الصحف والمجلات والدوريات.
د) وتنشأ آلية قضائية متخصصة للمحاسبة علي التجاوز.
6) القضاء: مع الحفاظ على مبدأ استقلال القضاء يجب أن يراعي القضاء وظائف أجهزة الدولة الأخرى دون أن يتنازل عن صلاحياته الشرعية،كما يجب على القضاة التزام الحياد السياسي.إن إصلاح القضاء على ضوء تجارب الماضي ضرورة لاستدامة الديمقراطية.
7) القوات المسلحة: هناك ميثاق عسكري مقترح في محور الأمن والدفاع يحدد دور القوات المسلحة الوظيفي ودورها السياسي منعا لتكرار التجارب السابقة ويحدد ما ينبغي عمله لتطويرها.
 نظام الحكم:
أ. النظام البرلماني السابق الذي يعطي الصلاحيات التنفيذية لمجلس الوزراء ويجعل مجلس رأس الدولة رمزا للسيادة، تعرض للفشل بسبب عدم إحراز أي حزب لأغلبية تمكنه من الحكم المنفرد وبسبب غرابة مفهوم السيادة بدون الصلاحيات التنفيذية على السودان. لذلك صار يحدث شد وجذب بين أطراف الائتلاف مما عوق الأداء الديمقراطي.الإصلاح المطلوب هو التحول نحو النظام الرئاسي الذي يتجاوز هذا الخلل.
ب. وسبب آخر للتحول نحو النظام الرئاسي هو أن اللامركزية تحتاج لسلطة تنفيذية قوية تتوافر في النظام الرئاسي بأكثر مما تتوافر في النظام البرلماني.إن سرعة البت في المسائل واتخاذ القرار تقفل الباب أمام المغامرين الذين يتعللون بضعف الأداء التنفيذي للنظام البرلماني وبطء القرارات .
الملف الثامن: نظام الحكم
لأسباب فصلناها في محور الديمقراطية المستدامة يجب أن تكون الدولة السودانية دولة مدنية ديمقراطية رئاسية لامركزية.
أولا: الدستــور الديمقراطي:
ظلت قضية الدستور تمثل على مر العهود محور الصراع السياسي والاجتماعي والثقافي والديني حول ماضي وحاضر ومستقبل السودان ، وستظل تلقي بظلالها على واقع البلاد ما لم تتواضع كل الفعاليات والتنظيمات والقوى السياسية على وضع دستور قومي ديمقراطي مدني تتولى إعداده لجنة قومية ويجيزه برلمان منتخب انتخاباً حراً مباشراً برقابة قضائية ودولية .
الموجهات : يجب أن يعبر الدستور ويحمل سمات الدولة المدنية الديمقراطية اللامركزية الرئاسية ،وأن تؤسس مرجعيته على ارثنا الدستوري الديمقراطي وعلى مبادئ وقواعد المواثيق والعهود الدولية .وأن تشمل موجهاته وسماته الأساسية الآتي :
أولاً : المبادئ :
1- أن تكون المواطنة أساس الحقوق والحريات والواجبات الدستورية بلا تمييز بسبب الدين أو العرق أو اللغة أو الثقافة أو النوع.
2- النص على الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية فصلاً تاماً يكفل عدم تغول أي منها على الأخرى.
3- النص على الحريات والحقوق الدستورية بعبارات وألفاظ صريحة واضحة المعنى والدلالة كما وردت في العهود الدولية التي تكون جزءاً لا يتجزأ من الدستور ومكملاته وبحيث يتم تفسير أحكام ومبادئ الدستور وفقاً لمبادئ ومعايير وضمانات الشرعية الدولية لحقوق الإنسان .
4- النص على حرية التدين والاعتقاد والفكر حتى يكون للأديان والمعتقدات المحلية والثقافات دور فاعل في إرساء وترسيخ قيم العدل والتسامح والمساواة وقبول الآخر، كمصدر للإلهام والقوة الروحية والأخلاقية.
5- النص على سيادة حكم القانون والمساواة أمام القانون وكفالة المحاكمة العادلة.
6- النص على استقلال القضاء استقلالاً إداريا ومالياً تاماً وعلى نهائية وحجية أحكامه وعلى عدم إنشاء محاكم استثنائية أو نيابات خاصة لها سلطات قضائية. ويراجع الهيكل والكادر الحالي للقضاء لضمان حيدته ونزاهته.
7- النص على حرية التنظيم والفكر والتعبير مع مراعاة حظر تكوين تنظيمات أو أحزاب سياسية على أسس عرقية أو دينية أو جهوية.
8- النص على التزام الدولة وأجهزتها ومنسوبيها بالدستور وللقانون بحيث لا تكفل التشريعات والقوانين أية حصانة إجرائية أو موضوعية لأية جهة أو شخص فيما يتصل بتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان.
9- النص على استصحاب قرينة البراءة وضمانات وقيود وضوابط الاعتقال والحجز والحبس.
10- النص على قيام محكمة دستورية كجهة قضائية مستقلة حارسة للدستور تختص بالفصل في الدعاوى الدستورية يتم تعيين رئيسها وأعضائها من قبل رئيس الجمهورية بموافقة مجلس القضاء العالي ممن لا تقل خبرتهم العملية في مجال القضاء / العمل القانوني عن خبرة قضاة المحكمة العليا، وتكون مسئولة لدى السلطة التشريعية.
11- تضمن اتفاقية السلام في الدستور بحيث تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدستور.
12- تضمين المبادئ الموجهة للدستور من الميثاق الديني والميثاق الثقافي والميثاق الاجتماعي.
ثانيا : مصادر التشريع : السودان بلد متعدد الأديان والثقافات واللغات والأعراق ، ولضمان وكفالة ممارسة كل مجموعة دينية أو ثقافية أو عرقية لحقوقها بحرية تامة دون حظر أو قيد أو تدخل في ظل هذا التعدد والتمايز، ولضمان مشاركة كل هذه المجموعات الوطنية في الحياة العامة مشاركة فاعلة وإيجابية، لابد من إقرار دستور مدني ديمقراطي يكفل النقاط الواردة في الميثاقين الديني والثقافي وينص على شروط العلاقة بين الدين والدولة والدين والسياسة على النحو الذي أوضحنا في ملف البطاقة الفكرية.
ثانيا : حـقــوق الإنســـان:
وثيقة حقوق الإنسان السوداني:
تأكيدا علي التزام القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني السودانية بأهمية الحقوق الأساسية للإنسان بوصفها أحد ركائز النظام الديمقراطي القائم علي حكم القانون وبوصفها إحدى آليات استدامة الديمقراطية ، تلتزم القوى السياسية:-
أولا: جميع المواثيق الدولية الصادرة من منظمات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان عامة وحقوق الفئات الخاصة مثل المرأة، الطفل، كبار السن، وكذلك المواثيق الصادرة من المنظمات القارية والإقليمية.
ثانيا: تفعيل المواثيق والاتفاقيات الموقع والمصادق عليها من قبل حكومة السودان، والالتزام بالتوقيع والمصادقة علي أية وثيقة أخرى لم ينضم إليها السودان بعد النظر فيها بواسطة الهيئة التشريعية المنتخبة.
ثالثا: إن التزامنا بمواثيق حقوق الإنسان لا يتعارض مع التزامنا بالأديان السماوية وكريم المعتقدات وقيم المجتمع السوداني.
رابعا: الإقرار الصريح بأن جميع وثائق حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة الدولية هي جزء من دستور البلاد ولها نفس القوة والإلزام القانوني.والتأكد من عدم تعارض أي نص دستوري أو نص في قانون وطني مع هذه الوثائق.
خامسا: منعا لأي التباس وتأكيدا لما سبق فإننا نلتزم بما يلي:-
一 حقوق الإنسان المدنية والسياسية المتعارف عليها دوليا.
二 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية وفقا للمواثيق والاتفاقات الدولية.
三 حقوق الطفل وفق ما هو منصوص عليه في الاتفاقات الدولية.
四 حقوق المرأة وفقا للمواثيق والاتفاقات الدولية المنظمة لذلك.
五 حقوق كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة وأي فئات أخرى تمنح رعاية خاصة.
سادسا: إنفاذا لما سبق أعلاه فإننا نلتزم بإيجاد وتفعيل الآليات التالية كوسائل لإشاعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس الوعي العام بهذه الحقوق والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الكفيلة بضمان صيانة هذه الحقوق والآليات هي:
一 تضمين المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية مادة تتعلق بحقوق الإنسان واعتبارها من المواد الأساسية حتى ينمو النشء وهم علي علم ودراية بحقوق الإنسان.
二 رفع مستوي وعي المواطن بحقوقه الأساسية من خلال التوعية المستمرة عبر أجهزة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ووسائل الإعلام المختلفة. لتكوين رأي عام فاعل ومتنام بأهمية حقوق الإنسان وتبصير المواطن بإمكانية الضغط علي المشرعين بعدم تمرير أية تشريعات تنال أو تنتقص من حقوق الإنسان. والمراقبة الفاعلة للجهاز التنفيذي والتأكد من عدم قيامه بأية ممارسة تنتهك حقوق الإنسان.
三 تضمين ثقافة حقوق الإنسان لتصبح أحد أساسيات التأهيل المهني للمشتغلين في أجهزة تطبيق القانون المختلفة والإداريين.
四 تكوين هيئة قومية مستقلة لحقوق الإنسان لحماية ومراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان في السودان.
سابعا: أن يضمن هذا الميثاق في اتفاقية السلام.
ثامنا: تلتزم الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة حقوق الإنسان بما جاء فيها باعتباره الحد الأدنى المقبول للحقوق الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتلتزم بتطبيق المعايير داخل الوثيقة وإنفاذها في حال تولي السلطة التنفيذية أو في حال المشاركة في المؤسسات التشريعية ومن خلال عضويتها.
الهيئة القومية لحقوق الإنسان
الاختصاصات والمسؤوليات:
تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
تكون لها ولاية قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في الدستور أو التشريع يحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها.
تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير، علي أساس استشاري إلى الحكومة أو البرلمان أو أي جهاز آخر مختص، سواء بناء علي طلب السلطات المعينة أو باستخدام حقها في الاستماع إلى إي مسألة دون إحالة من جهة أعلي. كما يجوز للهيئة القومية أن تقرر نشر هذه الفتاوى والتوصيات والتقارير والمقترحات علي الكافة.
1. مجالات العمل:
مراجعة التشريعات الوطنية القائمة ومدي مطابقتها للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة المواثيق والإعلانات الدولية التي انضمت إليها حكومة السودان والعمل علي تنفيذها بطريقة فعالة.
تشجيع الحكومة علي التصديق علي الصكوك الدولية التي لم تنضم إليها بعد علي سبيل المثال لا الحصر: سيداو، العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.. الخ
إعداد تقارير دورية عن أوضاع حقوق الإنسان بوجه عام بالبلاد وكذلك عن مسائل أكثر تحديدا.
المساهمة في إعداد التقارير الدورية التي ينبغي للدولة أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى المنظمات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها التعاهدية. وعند الاقتضاء إبداء الرأي في هذا الشأن مع احترام استقلالها.
استدعاء نظر الحكومة السودانية إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أي جزء من البلد وتقديم مقترحات إليها تتعلق بمبادرات رامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف الحكومة وردود فعلها.
التعاون مع الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والهيئات الإقليمية المشابهة المختصة بمجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
تثقيف الرأي العام السوداني وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان واحترامها والمساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث المتصلة بحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذها في المدارس والجامعات.
توفير المعلومات عن حقوق الإنسان بالبلاد.
تلقي وبحث الشكاوي المتعلقة بحالات فردية.
التشكيــل: تشكيل هيئة قومية الأهداف حيادية التكوين، تحكيمية تتراضى على تكوينها كافة الأطراف المعنية، تنشأ بقانون، و تمول من الميزانية العامة أسوة بالهيئات المستقلة.
ثالثا: الحكم اللامركزي
لقد أثبت الحكم الاتحادي جدواه في كثير من البلدان متقدمة ونامية التي تعيش ظروفاً مشابهة لظروف السودان وقد تواضعت القوي السياسية في السودان علي قبوله بالنظر للمعالجة النظرية التي وفرها لاحتواء التباينات المختلفة والمساعدة في تقليص الفوارق التنموية بين الأقاليم وكأنسب تدبير سياسي وإداري يمكٌن من تلبية طموحات المواطنين والأقاليم ويؤدى إلى تقصير الظل السياسي والإداري .
بيد أنه قد شاب تطبيق النظام الاتحادي في السودان الكثير من المثالب التي أملتها طبيعة نظام الإنقاذ التي تستبطن الاستبداد وتدمن تركيز السلطات والموارد مما يتضارب مباشرة مع طبيعة الحكم الاتحادي الديمقراطية ومع الاستقلالية . لقد تم تقليص سلطات الحكم الاتحادي إلى مجرد سلطات تفويضية يمكن للمركز سحبها والالتفاف حولها بدعاوى شتي وقد تمثل ذلك في التعديلات الدستورية التي أعلت سلطة رئيس الجمهورية علي سلطة الولايات ليتم تعين الولاة بواسطة رئيس الجمهورية بدلاً من انتخابهم ومحاسبتهم بواسطة شعب الولاية وأجهزتها .
وفي المستوى المحلي أخضعت المجالس المحلية للقرار الولائي فتحكمت الولاية في تشريعات وسلطات وموارد الحكم المحلي وجاء المحافظون بسلطات سياسية وأمنية ابتدعوها فأجهزوا علي الحكم المحلي تماماً فأصبحت أجهزته هياكل خاوية بعد أن كان يؤمل أن تكون القاعدة السياسية والإدارية للحكم .
لقد احتفظ المركز في علاقته بالولايات { والولايات في علاقتها بالمحليات } بكافة الموارد المالية والمادية والبشرية التي يحتاجونها وابتلوا المحليات بمسئوليات و مهام لم يخولوا ما يتكافأ معها من موارد مما اقعد بها وأعجزها بصورة مستمرة.
ومن ناحية أخرى عمد النظام ولاعتبارات سياسية أمنية بحتة إلى إعادة تقسيم البلاد في 2000م إلى كم هائل من الولايات ( 26) ولاية والمحافظات ( 121) محافظة والمحليات 674( قلصت إلى 531 لاحقا ) بعد أن كانت 9 ولايات و19 محافظة و240 محلية فقط في 1990م الأمر الذي ارتفع بتكلفة إدارتها من مبلغ240 مليون دينار في عام 1990م إلى 43،5 مليار دينار في عام 2000م بنسبة زيادة 18125% (وهذه الأرقام لا تشمل الولايات الجنوبية والعاصمة القومية ) لقد أدى ذلك إلى إدخال الولايات والمحليات في عجز مالي متصل عجزت معه 60% من المحليات عن مقابلة الفصل الأول( أجور ومرتبات ) ناهيك عن التفكير في تأسيس وتسير خدمات ضرورية أو ارتياد أي مجال تنموي لذا لجأت الولايات والمحليات إلى اعتصار المواطن بفرض الضرائب والرسوم والاتاوات التي أرهقت كاهله وزهدته في الحكم الاتحادي والمحلي .
لقد تحولت الولايات والمحليات تحت ظل الإنقاذ إلى مستوى آخر إلى جانب المركز تمارس فيه سطوة الشمولية والتمكين مما اضطر المواطن إلى النأي بنفسه عن مجالس وأجهزة الولايات والمحليات والي مقاطعتها والامتناع أو التهرب أو التحايل علي دفع أي التزامات مالية يعلم تماماً إلى أين تذهب .
وحتى يحقق الحكم الاتحادي أهدافه في المشاركة السياسية والاقتصادية والعدالة وحسن الإدارة يجب الآتي:
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | خالد عويس | 05-17-03, 04:48 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | خالد عويس | 05-17-03, 04:50 PM |
| حزب الامة 2003 | خالد عويس | 05-17-03, 04:51 PM |
| Re: حزب الامة 2003 | خالد عويس | 05-17-03, 04:53 PM |
| اضافة | خالد عويس | 05-17-03, 04:54 PM |
| اضافة 2 | خالد عويس | 05-17-03, 04:55 PM |
| اضافة 3 | خالد عويس | 05-17-03, 04:57 PM |
| اضافة 4 | خالد عويس | 05-17-03, 04:58 PM |
| اضافة 5 | خالد عويس | 05-17-03, 04:59 PM |
| اضافة 6 | خالد عويس | 05-17-03, 05:00 PM |
| اضافة 7 | خالد عويس | 05-17-03, 05:02 PM |
| اضافة 8 | خالد عويس | 05-17-03, 05:03 PM |
| اضافة 9 | خالد عويس | 05-17-03, 05:04 PM |
| اضافة أخيرة و...... اعتذار | خالد عويس | 05-17-03, 05:06 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | sultan | 05-17-03, 06:01 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | خالد عويس | 05-18-03, 04:26 PM |
 Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | ebrahim_ali | 05-18-03, 04:53 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | ebrahim_ali | 05-18-03, 04:53 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | خالد عويس | 05-18-03, 05:10 PM |
 Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | ebrahim_ali | 05-24-03, 05:57 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | ebrahim_ali | 05-24-03, 05:58 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | lana mahdi | 05-24-03, 06:01 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | خالد عويس | 05-24-03, 06:48 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | bunbun | 12-01-03, 02:13 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | ابو جهينة | 12-01-03, 02:37 PM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست