الفكي إبراهيم المسلاتي ، من أمبدة يتعهد بعكس مذكرة أوكامبو لصالح السودان

Quote: محكمة الاحالة التي تنظر ادعاءات اوكامبو تتكون من ثلاث قاضيات نساء ليس بينهن رجل STNC وكالات-الخرطوم -الأيام الادعاء الذي قدمه لويس اوكامبو لا يعدو ان يكون مجرد ورقة ادعاء وهو لا يعني وجود قضية والرئيس البشير ليس متهما انما هناك مجرد ادعاء لم يثبت بعد، إنه يحتوي على (شك معقول) يبرر فتح قضية ويجب ان ننظر اليه من هذا المستوى فقط – اي انه مجرد وجهة نظر لا تترتب عليه اي نتائج قانونية ما لم تقبله (غرفة الاحالة) وغرفة الاحالة تملك كامل السلطة بان تلقى باوراق اوكامبو في سلة المهملات وترفض ادعاءاته كما لها الحق في تعديلها او قبولها او قبول بعضها ورفض البعض الآخر. مع علم المحكمة ان السودان يرفض المبدأ والتفاصيل ولا يعترف بولايتها فانها رغم ذلك ستعين هي ممثل دفاع يتولى الرد على ادعاءات اوكامبو، وسيتم تعيين ممثل لدفاع من جدول للمحامين المسجلين لدى المحكمة وسيقوم بالاختيار (مسجل) المحكمة وكان قد فعل ذلك وعين محاميا ليبيا مقيما في لندن في قضية احمد هارون فصله عندما اختلف مع المحكمة في بعض طلباته وعين غيره وفي كلا الحالين لم يعترف السودان بالمحامي المعين ولم يتعامل معه لانه يرفض المحكمة بكاملها. وفي هذه المرة فان اوكامبو قدم ادعاءاته امام غرفة الاحالة الجديدة التي استمعت لهذه الادعاءات وادخلتها في جدول اعمالها، ومن المتوقع ان تستمر في نظرها عدة شهور قد تتجاوز الثلاثة اشهر – ولكن من هم قضاة هذه المحكمة الذين عرضت القضية امامهم ؟ المفاجأة ان كل القضاة من النساء وليس بينهم رجل واحد . ونستعرض فيما يلي اسماء القضاة الثلاثة : القاضي اكو كوينيحيا القاضية الاولى قاضية افريقية قادمة من غانا اسمها اكوا كوينيحيا وهي استاذة جامعية (بروفيسور) وقد تم اختياها قاضية بالمحكمة بواسطة (مجموعة الدول الافريقية) المصدقة على اتفاقية روما وتشغل هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات . وقيل اختيارها لهذا المنصب كانت تشغل منصب عميد كلية الحقوق في جامعة غانا وتدرس القانون الجنائى وقوانين الاسرة والمرأة والقانون الدولي العام، وعملت منسقا لمشروع افريقي مشترك لاجراء بحث عن المرأة والقانون في دول غرب افريقيا الانجلوفونية) كما ألفت ثلاثة كتب في القانون وكانت عضوا في لجنة (سيداو) اي اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة. القاضي سلفيا اشتاينر برازيلية اختارتها المجموعة اللاتين امريكية والكاريبية لمنصب القاضي في المحكمة لمدة تسع سنوات بداية من العام 2003 وقد تم الحاقها قاضيا لغرفة الاحالة وتخصصت في القانون الجنائى والقانون الدولي والقانون الانساني وعملت في بلادها في المحاماة منذ العام 1977 واصبحت مدعيا عاما لمنطقة سان باولو بالبرازيل ثم قاضيا لمحكمة الاستئناف لحين انتخابها قاضيا بمحكمة الجنايات الدولية عام 2003 تحمل القاضية سلفيا درجة الماجستير في القانون وهي عضو مؤسس في المعهد البرازيلي لدراسات الجريمة وفي تنظيم (قضاة من اجل الديمقراطية) في البرازيل وذلك قبل التحاقها بالمحكمة. القاضية انيتا اوساكا القاضية انيتا من لاتفيا وقد اختارتها مجموعة اوربا الشرقية من ضمن الدول الاعضاء في اتفاقية روما وذلك لمدى ثلاث سنوات وقد كانت قبل اختيارها للمحكمة تشغل منصب القاضي في المحكمة الدستورية في لاتفيا وكانت منذ العام 1997 عضوا في الاتحاد الدولي للقضاة النساء وعملت القاضية انيتا في الفترة 1994-1996 مديرا اقليميا لهيئة اليونسيف في لاتفيا ثم عينت استاذة للقانون في جامعة لاتفيا وكانت لها اسهامات قانونية كثيرة في مشروعات التحول الديمقراطي في شرق اوربا وفي اقتراح الاصلاحات القانونية التي يتطلبها التحول الديمقراطي. وتعتبر القاضية ذات خبرة كبيرة في مجالات القانون الانساني وحكم القانون وحماية حقوق الانسان . القاضية سلفيا درست القانون في جامعة لاتفيا وحصلت على درجة الدكتوراة من جامعة موسكو وامضت عاما دراسيا في جامعة توتردام في الولايات المتحدة كما امضت فترة في معهد ماكس بلانك في المانيا.