|
|
 انشـغلـنا بالـمواضـيع الانصـرافيـة فـي الـمنبـر، ونسـينا ان الباقـي 17 شـهرآ علي الانتخابات !.
|
مـقــالـة رقـــم " 1 "
الخرطوم: الرأي العام
السبت25نوفمبر2006م
بعد «17» شهراً:
من سينــــــافس البشيــــر..؟
تقرير: خالد البلولة إزيرق
هل بلغت الاربعين من «عمرك»؟ إذاً أنت مؤهل لتصبح بعد سبعة عشر شهراً «رئيساً للسودان» ،فرئاسة السودان حلم يراود معظم الذين يعشقون السياسة، ولكن تقف معيقات وتستطيل حواجز دون وصول كثيرين الى مبتغاهم. فمن الذي هيأ نفسه ليصبح الرئيس القادم في الموعد المضروب لقيام الانتخابات بحسب ما نصت عليه اتفاقية السلام والدستور الانتقالي للعام 2005م؟.. وفي ظل المنعطفات التاريخية التي تمر بها البلاد والتحديات العظام الشاخصة أمام الجميع، من سيتقدم ليطرح نفسه رئيساً للبلاد ومنافساً للرئيس الحالي عمر البشير الذي نال تفويض حزبه مبكراً؟!
--------------------------------------------------------------------------------
مشهد انتخابي
تتهيأ البلاد لإجراء أول عملية انتخابية عقب نيفاشا بعد آخر انتخابات شهدتها البلاد في العام 1986م، والانتخابات الرئاسية والولائية القادمة بنص الدستور تقوم على نظام الأغلبية المطلقة، أي أن الفائز يجب ان يحرز كحد أدنى للفوز نسبة 50% من جملة أصوات الناخبين زائد صوت واحد، وإذا لم ينل أي من المرشحين هذه النسبة تُجرى دورة انتخابية ثانية بين المرشحين الأول والثاني للتفاضل بينهما للرئاسة، وتنبع أهمية الانتخابات القادمة في التنافس على منصب رئيس الجمهورية من أنها تأتي في ظل نظام اتحادي فيدرالي ونظام رئاسي السلطة فيه بيد الرئيس المنتخب على مستوى الحكومة الاتحادية وفي يد الوالي على مستوى الولاية.
وحتى الآن على مستوى الأحزاب والتنظيمات السياسية لم يعلن أي حزب مرشحه لمنصب الرئيس سوى المؤتمر الوطني الذي اعتمد البشير مرشحاً للدورة الانتخابية القادمة لرئاسة الجمهورية.
وتصعب التكهنات حتى الآن بمن سيفوز بالرئاسة قبل ان تعلن القوى السياسية مرشحيها، ويبدو أن الأحزاب الأخرى في انتظار تحالفات قد تنشأ بينها، ولكن يظهر للعيان انه لم يبرز منافس الى الآن لمرشح المؤتمر الوطني. ويذهب البروفيسور صلاح الدومة، استاذ العلوم السياسية بالجامعة الاسلامية الى أن الشخصية الكارزمية التي كان يمكن ان تفوز بالرئاسة هو الدكتور جون قرنق، مشيراً الى أن خلفه سلفا كير ليس لديه قدرات ومهارات وتعليم عالٍ بمثل جون قرنق يؤهله للفوز إذا خاض الانتخابات الرئاسية منافساً للبشير.
ويشير محللون الي شرائح مجتمعية تشكلت حديثاً ستكون صاحبة الحديث الجهير حول الرئيس القادم خاصة اذا ما حدث لها استقطاب او وجدت حزبا يخاطب قضاياها ، وهذه الشرائح هي سكان المدن الجدد الذين وفدوا اليها من خلال موجات الحرب والجفاف ، وسكان المدن الذين يشاركون لاول مرة بحكم الفئة العمرية « طلاب ، خريجين، شباب» وهؤلاء هم حصيلة ثورة التعليم العالي وعملية التحديث التي يشهدها المجتمع وهي شريحة متمردة بطريقة كبيرة علي السياسة وعلي الولاء للكيانات السياسية القائمة، كذلك شريحة مواطنوا الهامش الذين تمكن منهم الوعي بالهامشية السياسية والاقتصادية والثقافية وعبروا عن هذه الهامشية بالاحتجاج المسلح، فهذه الشرائح ربما تحدث في الانتخابات الرئاسية القادمة ما لم يتوقعه اي مراقب لمجريات وتطورات الاحداث خاصة اذا ما وجدت الظرف المواتي والمحرك الفاعل للتفاعل مع احداث الانتخابات ومكاسبها.
مشهد تحالفات
ربما تكون التحالفات بين القوى السياسية المتوافقة عاملاً حاسماً للظفر برئاسة الجمهورية في المعركة القادمة، بالرغم من أنه لم يتبلور بعد تحالف استراتيجي لخوض الانتخابات، وإن بدا للعيان تحالف المؤتمر الوطني مع أجنحة حزبية متعددة، وربما فقد هذا التحالف فرصة انضمام حركات دارفور له، وليس هناك مؤشر ليتحالف معه أهل الشرق «الأسود الحرة - مؤتمر البجا» برغم توقيع اتفاقية أسمرا.
وعلى الجانب الآخر الشريك الأساسي في الحكم يظهر تحالف الحركة الشعبية مع قوى اليسار وإن لم يكن متبلوراً بصورة كاملة، وربما انضمت لهذا التحالف لاحقاً القوى المسلحة في دارفور، «الموقعة أو الرافضة لأبوجا» بحسب ما يقوله البروفيسور مختار الأصم، عميد كلية العلوم الادارية بالأكاديمية الطبية لـ «الرأي العام» إن الحركة الشعبية ستتحالف مع المؤتمر الوطني لأنها تستمتع بإدارة الجنوب لوحدها وتشارك في إدارة الشمال، وهي معادلة لن يفرط فيها رجال الحركة الشعبية، مشيراً الى أن نتيجة ذلك ستكون حزبين مؤتلفين شريكين تدين لهما البلاد.
وعلى مستوي أحزاب الشمال لم تظهر في الأفق حتى الآن بوادر تحالفات في أروقة حزب الأمة والشعبي والاتحادي كأحزاب معارضة، ويرى مراقبون انه في ظرف الأشهر الثلاثة القادمة إذا لم تحدد هذه الأحزاب رأيها في التحالفات ومرشح الرئاسة ستظل البلاد في يد الشريكين ولكن بنظام انتخابي ديمقراطي.
الفائز القادم
حسم المؤتمر الوطني أمره بترشيحه واعتماده رئيس الجمهوية البشير مرشحاً عن الحزب في الانتخابات القادمة، ولكن كيف تسعى القوى السياسية الأخرى للمنافسة ومن سينافس للظفر بمقعد الرئيس؟
بروفيسور صلاح الدومة، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الاسلامية قال: بكل أسف الرئيس القادم هو البشير لأن كل القراءات والدلائل تشير لذلك بسبب ضعف وهزال الأحزاب في استقطاب ناخبين جدد، بالاضافة الى ضعف الثقافة السياسية والوعي السياسي لدى الناخبين القدامى، مما يسهل للمؤتمر الوطني كسبهم بوسائله المشروعة وغير المشروعة.
ولكن هل ستتوافر للمؤتمر الوطني كل الوسائل والأساليب لكسب الناخبين لفوز مرشحهم؟.. الدكتور أينيغو أكوك، مدير مركز السلام والتنمية بجامعة جوبا، قال لـ «الرأي العام» «إن الذي ينفذ إتفاقيات السلام الموقعة ويتمكن من إنزالها لأرض الواقع سيحصد أصوات الناخبين» مرجحاً كفة مرشح الحركة الشعبية في الجنوب والمؤتمر الوطني في الشمال، ولكنه لم يستبعد إمكانية ظهور مرشح من دارفور يقلب الطاولة على المرشحين حال توحد أهل دارفور معه.
وفي الوقت الذي أجمع فيه معظم الخبراء السياسيين الذين التقيت بهم استبعادهم لظهور مرشح مستقل يستحوذ على غالبية الناخبين، قال البروفيسور إبراهيم ميرغني، عميد كلية الدراسات الاستراتيجية بجامعة الزعيم الأزهري لـ «الرأي العام» بصعوبة التكهن والتنبؤ بشخص يمكن ان يجمع عليه السودانيون في ظل الظروف الراهنة، فالأحزاب برأيه غير مؤهلة لخوض الانتخابات، والمرشحون جهوياً سترفضهم الجهات الأخرى.
وذكر لي الدكتور صفوت صبحي فانوس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم في إفادة سابقة إنه في حال ترشح السيد الصادق المهدي، فإن فرص فوزه ستتساوى مع فرص الرئيس البشير، مشيراً الى أن الصادق المهدي يعتبر أقرب القيادات التاريخية للظفر بمقعد الرئاسة من «الترابي، ونقد، والميرغني» إختلف معه في ذلك الدكتور اينيغو أكوك في أن الصادق المهدي غير مستعد للرئاسة فهو يؤمن بديمقراطية ليبرالية وفرصة ترشحه غير موجودة بحسب آرائه في ذلك، وأن الترابي ونقد بدآ يغلبان الفكر على السياسة، ولا أعتقد أنهما يفكران في خوض إنتخابات الرئاسة، ويضيف محللون الى ذلك التطورات التي شهدتها الساحة السياسية على ضوء مخاطبة القضايا التي أدت الى بروز التكتلات الجهوية والقبلية وقللت فرص القيادات التاريخية للفوز بالرئاسة مجدداً، ويتخوف آخرون من ازدياد حدة المقابلات بين انفصاليي الشمال والجنوب والتي ستهز القاعدة الانتخابية التي تجلس عليها الكيانات السياسية ومرشحوها للرئاسة.
ويرجح البروفيسور مختار الأصم ان تلعب التحالفات دوراً مفصلياً في حسم منصب الرئيس، ويشير الى أن مرشح المؤتمر الوطني إذا لم يحرز نسب «50%» + واحد من أصوات الناخبين في الجولة الأولى بحسب نص القانون الذي يشترط في الفائز الحصول على هذه النسبة، سيتعرض لضغوط كثيرة جداً لأن باقي القوى السياسية ستأتلف مع المرشح الثاني، إذا جرت دورة انتخابية ثانية بين المرشحين الأول والثاني للتفاضل بينهما.
تلك إذاً هي قراءة مستوحاة من واقع الحالة السياسية الراهنة، ولكن ربما تكون للأيام القادمة تطوراتها، حينها صناديق الاقتراع هي التي ستقول القول الفصل في اختيار رئيس الجمهورية القادم إن لم تأت رياح الأيام بما هو جديد ومثير!!.
----------------------------------------------------------------------------------------
مـقــالـة رقـــم " 2 "
.26-11-2006, 12:14 م
بكرى ابوبكر
.
تاريخ التسجيل: 04-02-2002
مجموع المشاركات: 5858
وثيقة المؤتمر الوطني السرية حول الانتخابات-1
تحليل سياسي
"وراء مؤمن ارمي قدام" ... الانتخابات كخطة
أبوذر على الأمين يس [email protected]
نص (الرؤية التنظيمية) للانتخابات القادمة يتأسس على "...أن السودان مقبل على انتخابات حرة وديمقراطية ولخطورة الانتخابات القادمة وما يعقبها من افرازات قد تكون سالبة على البلد والمؤتمر الوطني والحركة الاسلامية نرى أن تكون الرؤية الاستراتيجية هي(تحقيق المرحلة الثالثة من مراحل الانقاذ بادارة التحول الديمقراطي والتمكين لدولة المؤتمر الوطني عبر صناديق الاقتراع)..." لم يستعرض النص المرحلة الأولي ولا الثانية للانقاذ لكن القوسين الذي حرص النص على وضعهما حول (ادارة التحول الديمقراطي والتمكين لدولة المؤتمر الوطني عبر صناديق لاقتراع) توضح أنه لا اعتراف إلا بالمؤتمر الوطني لا اعتراف وفقاً للاتفاقيات ولا اعتراف وفقاً للتحالفات فالدولة قبل وبعد المرحلة (الثالثة) كما سماها نص (الرؤية التنظيمية) هي (دولة المؤتمر الوطني) ولا مكان بالنتيحة للقوى السياسية الأخرى.
والتوصيف الذي ربط بحسب وثيقة (الرؤية التنظيمية) بين (الدولة) و(المؤتمر الوطني) ضرورة يقتضيها أولاً التحدي الانتخابي الذي يجب أن يفضي الى (تمكين المؤتمر الوطني) ويفرضها ضعف المؤتمر الوطني المشخصة بحسب وثيقة (الرؤية التنظيمية) في " الانشقاق الذي حدث في صف المؤتمر الوطني في رمضان عام 1999م" الذي ترتب عليه " أن معظم اعضاء الحزب قد انصرفوا الى تصريف شئون الدولة ... الا أن هذا الانشقاق قد ساهم في كثير من السلبيات في الواقع غير المرضي الذي نعيشه" . والسلبيات التي رصدتها الوثيقة تلك هي التي ترسم ضرورة الربط بين الدولة والمؤتمر الوطني في (المرحلة الثالثة) ليس للأسباب التي قدمنا فحسب بل لأن المؤتمر الوطني حقيقة تشرنق وانكمش وانحصر في الحكومة (الدولة) وهو ما عبرعنه تماماً ما رصدته وثيقة (الرؤية التنظيمية) المتمثل في " ضعف الصلة بين قيادة الدولة وبين القاعدة (القاعدة هنا هي المعبر عن المؤتمر الوطني) ... مما أدي الى نوع من الزهد في العمل العام على الأقل قياساً على ما كان عليه الأمر في بداية الانقاذ" وهذا يفيد أن كل كادر المؤتمر الوطني هو (الدولة) أو الموجود (بالحكومة) ومواقعها ومهامها، يتضح ذلك أكثر وبسحب الوثيقة تلك في " ضعف فعالية هياكل المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية واللجان الشعبية قاعدياً التي يمثل المؤتمر الوطني غالب عضويتها، وبالتالي ضعف النظام المؤسسسي والتربوي والاجتماعي حتى اصبحت هذه الهياكل خاوية لا تؤدي عملاً يذكر بالرغم من محاولات التنشيط هنا وهناك" .
والتصدي (للمرحلة الثالثة) يتطلب ثقل الدولة وأدواتها وامكاناتها لآن ضعف الهياكل وزهد العضوية ترتتب عليه وبنص الوثيقة تلك "ضعف الوعي السياسي لدى بعض العضوية المتمثل في عدم الاهتمام بالادلاء بأصواتهم واستكمال اجراءات الانتخابات سواء كانت في اطار النظام الشمولي دعماً لتوجهه وتعزيز شرعيته أو في النظام الديمقراطي اظهاراً له على الآخرين وتمكينه من الحكم" . فاذا كان ذلك يعبر عن انفضاض سامر الاعضاء معرضين عن المؤتمر الوطني فإن لذلك سببين مباشرين مصدرهما واحد هو القيادات التي استوعبتها الحكومة (الدولة) وهي وبحسب نص (الرؤية التنظيمية) " قلة اللقاءات بالعضوية بالتالي عدم وجود تنويرات سياسية وفكرية وتنظيمية تربط القاعدة (المؤتمر الوطني) بالقمة (قيادات الحكومة) وتشحذ همتها لدعم القيادة وتوعيتها بهدف اتساع قاعدة المدافعين عن آرائها وبرامجها" . وأخطر ما ترتب على ضعف المؤتمر الوطني وتركيز القيادات بالحكومة (الدولة) هو وبنص الوثيقة تلك " تهميش كثير من القيادات التنظيمية الحقيقية وتوظيف آخرين أقل كفاءة ضد ارادة القاعدة وبالتالي نمو الشللية واحباط العضوية وفتور همتها وزهدها في المشاركة".
كل هذا يستدعي (الدولة) ذاتها بحكم أنها استوعبت كل كادر المؤتمر الوطني ويستدعيها بكل ثقلها وادواتها وامكانياتها بحسب نص وثيقة (الرؤية التنظيمية) " نحو الدخول الى المرحلة الثالثة لحكم الانقاذ عن طريق صناديق الاقتراع على أنها مرحلة التمكين الكبرى وإلا ايقاف التقدم الذي حدث حتى الآن والعودة للعلمانية واقصاء الدين عن واقع الحياة" تلك هي القواعد والمركزات التي تؤسس لحملة المؤتمر الوطني الانتخابية التي اطلقت مطلع الشهر الحالي والتي جرى حشد وتنوير العضوية وفقاً لشعار واحد تردد في كل اللقاءات المرصودة ( لم يحدث أن سقط حزب حاكم في الانتخابات). ونواصل
· الأقواس (-) من عندي
· أما الأقواس "-" فتشير إلى المنقول عن وثيقة (الرؤية التنظيمية)
-------------------------------------------------------------------------------
مـقالـــة رقـم " 3 ".
ويبـقـي الســؤال : ايـن نـحـن أعضــاء الـمنبـر من هـذة الاحــداث الـكبيـرة والخـطـيرة الـتـي تـمر بـهـا بلادنـا،ولـماذا رحــنا ونغـرق أنفسـنا بـمواضـيع لاعــلاقـة لـهـا مـن قـريب او بعـيـد بـموضــوعات السـاعـة، ولـماذا هــذة الانصــرافيــة عـن الاهـتمـام بالأنتخـابات والـي بقـي عـلي زمـانهـا فقــط 17 شــهـرآ بالتـمام والكـمال!!!!?. هـل إغـراق الـمنبــر بـمواضـيع إنصـــرافيـة وهـذة الـمشـاحنات الـمفتعــلة هـدفهـا وان يضــيـع الاعـضــاء وقتـهـم وجـهـودهـم فـي متابعتهــا عـلي
حـســـاب زمـن الانـتخابات، حـتي تحــل الكـارثـة بفـوز أصـحاب الـمقالات الانصــرافيـــة فـي الانتخابات 2009، وعـنـدها ننتبـة للكارثـة ولـكـن بعـد وقـوعـهــا!!!!. اما الان الاوان وان نـنتبـــة بـما فـي الـمنبـر من
خـطـط مـدروسـة بعنايــة هــدفهـــا شــق وحــدة القـوي الـديقراطيـة
وتحـطيـم اي عـمل من شـــأنة تعـــزيـز الـوحـطة بيـن ابناء الشـمال والـجـنوب وتقــويـة الصــراعـات العـرقيــة، ودس الســم فـي الـمقالات العـنـصــرية بهـدف وان تســـري فـي الـمنبر وعـلي حـســاب الـمواضـيع الـجـيـدة والبناءة!!!!. انتبـهــوا الباقـي فقـط عـلي قـدوم الانتخـابات
فقـط.... 510 يـومــــآ فقـــط!!!!!.
" اللـهــم بلــغــت فـاشــهــد ".
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست