على الشيوعين الكف عن محاولة اغتيال شخصية محمد سليمان.

Quote: طالما ابتدرنا بالحزن، وما من وسيلة لتلافي ذلك وخلفنا هذه الحقبة المريرة من حكم الجبهة االاسلامية، فقد تابعنا بحزن ما يحدث في دارفور وبالذات خلال الاعوام الثلاتة الاخيرة، ونقول بحزن لأن المأساة كانت فائقة القسوة لدرجة اطلق عليها امين عام الامم المتحده وصف أبشع مأساة انسانية في العالم اليوم، وايضا نقول تابعناها بحزن لاننا عجزنا عن مد يد العون اللازم لشعب دارفور في محنته، وقد كشفت لنا هذه المأساة عن مدي التراجع الذي احاق بحزبنا والضرر الذي الحقته سنوات السرية بنا، لقد حاولنا مرارا تحسين قدرات تنظيماتنا بولايات دارفور، للأسهام من خلالها في تنظيم جماهير دارفور من قبائل "الزرقة" المستهدفة من قبل جيش النظام ومليشياته المعروفة بالجنجويد، ورفع قدراتها السياسية لمحاصرة و فضح هذا المخطط الاسلاموعروبي الحاقد والاستعلائي، و مخاطبة المجتمع الدولي وحشده للضغط علي النظام للتخلي عن هذا المخطط وعن مساندة الجنجويد. وايضا تطلعنا للمساعدة في رفع قدرات جماهير دارفور العسكرية لردع هذا التدبير الآثم واجبار الحكومة علي الاستماع لمطالب ابناء دارفور والبحث عن حل سياسي للأزمة، بمثلما تفعل اليوم الحركات المسلحة الفتية وعلي رأسها حركة تحرير السودان الباسلة، والتي الي جانب اخواتها في الجنوب والشرق، لقنت النظام درسا في احترام الاخر بعد طول اذدراء، وتركته يلهث في المنابر المختلفة في عواصم العالم بحثا عن طمأنينة هو من نزع سترها ومن تحت ملاءات هذا الحزن، نود ان نرفع يدنا لنعبر عن بليغ احترامنا للدور الذي لعبه المجتمع الدولي و حسن استجابته لنداءات ابناء درافور. و التصاقه بأشكال مختلفه بهمومهم، ورغم التعقيدات التي تحد من سرعة حركة المؤسسات الدولية وعلي رأسها الامم المتحدة ومنظماتها، الا انها في النهاية اتخذت حزمة من القرارات الشجاعة و الضرورية لحماية انسان دارفور و معاقبة كل من استهتر بحياته وكرامته ، والتي كان اخرها القرار 1593 الذي قام مجلس الأمن بموجبه باحالة الملف الي المحكمة الجنائية الدولية، و هو القرار الذي يحاول النظام استخدامه لاستدرار التعاطف علي اساس الحفاظ علي السيادة الوطنية، وهو شعار عزيز علي كل وطني مرتبط بتراب بلده، الا اننا قلنا اننا كنا نتابع المأساة بحزن ولم نقل اننا كنا نائمين حتي يوقظنا النظام بعويله علي السيادة، لقد استدعي النظام بممارساته الحمقاء وبطشه بشعبه بكل السبل خلال ستة عشر عاما، استدعي المجتمع الدولي ليضع يده شيئا فشيئا في الشأن السوداني، ولو كان استجاب النظام للنداءات المخلصة التي طالبته بالتخلي عن رعونته و انجاز مصالحة وطنية و فق مشروع شامل للحل السياسي وعبر آلية المؤتمر الدستوري التي بح صوتنا مناداة بها ، لكانت الجبهة الداخلية الآن صفا واحدا ضد كل من يمس سيادة البلاد ، ولما كان اصلا ممكنا ان تتفاقم مثل هذه الاوضاع في اطراف البلاد المختلفه، ان مشكلة النظام مع القرار 1593 تتلخص في تعريض رموزه للمحاكمة وليست في انتهاك السيادة، فحين تعاملت الحكومه مع القرار 1590 كانت عمليا قد قبلت بما هو ابعد من القرار 1593 لو نظرت الي الامر من زاوية السيادة كما تدعي، فبموجب القرار 1590 تقرر انشاء بعثة الامم المتحدة المكونة من عشرة الاف عسكري ومدني علي خلفية قرار مجلس الامن ان الوضع في السودان يشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين وهي الحالة الوحيدة التي تبيح التدخل الدولي (بموجب ميثاق الامم المتحدة) وفق التدابير التي تراها الامم المتحدة مناسبة، اي التعامل مع السودان تحت الفصل السابع وليس السادس والذي يبيح من المادة 42 فصاعدا استخدام القوة العسكرية ضد الدولة التي تشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين، نريد ان نوضح فقط ان نظام الجبهة لن يغرر بنا بخدعة السيادة التي تخلي عنها منذ القرار 1590 بل وحتي قبل ذلك بكثير. وعلي كل نود هنا ان نلخص بوضوح موقفنا من قرار مجلس الامن 1593، اننا مع تسليم كل المتهمين الي هذه المحكمة ومع الضغط علي النظام بكل الوسائل لتحقيق هذا الهدف، ولن يتغير هذا الموقف الا في اليوم الذي يسترد فيه القضاء السوداني عافيته، ويتحرر من عقال الحكومة و مجرميها ليصبح قادرا علي ان يمد يده ليطال المسئولين الرفيعين في النظام الذين اداروا هذه المحرقة، فخلال هذه الفترة الطويلة من عمر النظام، تم تسييس القضاء و الحاقه بالكامل بخدمة النظام وحزبه واجهزته الامنية، وهذه سانحة لنشير فقط الي كم الملفات المعلقة في الاجهزة العدلية والقانونية ضد مسئولي النظام وافراد امنه ومنها علي سبيل المثال قضايا التعذيب و الاغتيالات التي مارستها الاجهزة الامنية بحق شرفاء شعبنا والتي ترفض الاجهزة العدلية رفع الحصانة عن المتهمين بارتكابها، خلاف العديد من القضايا المفبركة والتي مررها القضاء خدمة لمصلحة سياسية للنظام، اننا ننعي استقلال القضاء السوداني ونحن نذكر مواقفه المشهودة في الماضي و لن ننسي كحزب وقفة القضاء السوداني المشرفة ابان الازمة الدستورية خلال العام 1965 عندما نفذت الرجعية مؤامرة حل الحزب الشيوعي .