الهيئات الشرعية و الجماعات الإسلامية بالسودان متفقة على تحريم تسليم البشير للجنائية

Quote: بيان الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة حول قرار مجلس الأمن الجائر الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة* الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد.. إن القرار الذي صدر من مجلس الأمن رقم 1593 بتاريخ 22 من صفر 1426ﻫ - 1/4/2005م، والقاضي بتسليم الحكومة السودانية لعدد من السودانين من مسؤولين وغيرهم لتتم محاكمتهم خارج السودان في محكمة جنائية، بوصفهم مجرمي حرب في فتنة دارفور، أحد القرارات الجائرة الظالمة الكثيرة التي درج مجلس الأمن على إصدارها في السنوات الأخيرة ضد المسلمين دولاً وأفراداً، وذلك نتيجة للهيمنة القطبية الأحادية على المنظمات الدولية، ولانفراد الأمريكان وأذيالهم وسيادتهم على العالم. ويرجع ذلك إلى الخضوع والاستكانة التي لمسها الكفار من حكام المسلمين إبان غزوهم لأفغانستان والعراق، وحربهم الصليبية الشاملة ضد الإسلام في هذا العصر، وتنفيذ كل ما يطلب منهم: "ومن يهن الله فما له من مكرم"، لا فرق في ذلك بين القرارات السيادية وغيرها، وذلك لعدم نصرهم لدين الله عز وجل، وعدم تغييرهم لما في أنفسهم: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". لم يكن هذا القرار مفاجئاً لذوي العقول والبصائر، تصديقاً لقوله الحق: "ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم". لقد كتب الله العزة والكرامة والعلو للمسلمين حتى ساعة الهزيمة، حيث قال بعد أحد: "ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون"، والذل والصغار على الكافرين، فقال عز من قال: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً"، وقال: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون". وقال صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه". ليس هناك ذل ولا صغار أكبر من أن يتهم المسلم بغير وجه حق، ومن دون بينة، وأن يحاكم خارج بلده بواسطة قضاة كفار، إذ من شروط صحة التقاضي والفصل بين المسلمين أن يكون القاضي مسلماً عدلاً، لأن الإسلام شرط للعدالة، فالكافر والفاسق لا يليان القضاء في الإسلام، ولا تقبل لهما شهادة على مسلم. قال الإمام الماوردي رحمه الله: (فلا يجوز أن يكون الكافر قاضياً على المسلمين، ولا على أهل دينه. وجوَّز أبوحنيفة تقليده على أهل دينه، وأنفذ أحكامه.. ودليلنا: "حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون"، ونفوذ الأحكام ينفي الصغار، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه"، فمنع هذا الخبر من أن يكون في الإسلام ولاية لغير مسلم. قوله تعالى: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً" وعد من الله عز وجل ومن أصدق من الله قي ومن أصدق من الله حديثاً؟! لعلو المؤمنين على الكافرين في الدنيا والآخرة إن هم نصروا الله وأعزوا دينه. صحَّ عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الوعد في الآخرة5، ولا مانع أن يشمل هذا الوعد الدنيا مع الآخرة. قال القرطبي حاكياً عن أبي بكر بن العربي: (إن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً منه إلا أن يتواصوا بالباطل، ولا يتناهوا عن المنكر، ويتقاعدوا عن التوبة، فيكون تسليط العدو من قبلهم، كما قال تعالى: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير".6 فالله عز وجل لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً شرعاً، فإن وجد فبخلاف الشرع).7 هذا القرار منافٍ للحق والعدل، وجائر شرعاً وعرفاً، وذلك للآتي: أولاً: تسليم مسلم لكافر محارب، ولعدو حاقد شرس من الذنوب العظيمة والجرائم الكبيرة، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر لا حاكماً ولا جاسوساً أن يفدي نظامه أونفسه بواحد من إخوانه المسلمين مهما كانت النتيجة، وإنا نخال أن كل الذي أصابنا بما كسبت أيدينا وبخذلاننا لبعض إخواننا المستضعفين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: "ما من امرئ يخذلُ امرءاً مسلماً في موطن يُنتقص فيه من عرضه، ويُنتهك من حرمته، إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلماً في موطن يُنتقص فيه من عرضه، ويُنتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته". وعن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه قال: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه". وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: "المسلم أخو المسلم لا يخونه، ولا يكذبه، ولا يخذله". قال المناوي: (فخذلان المؤمن حرام شديد التحريم دنيوياً كان مثل أن يقدر على دفع عدو يريد البطش به فلا يدفعه، أوأخروياً كأن يقدر على نصحه من غيه بنحو وعظ فيترك). ثانياً: الشهود منهم كفار ومنافقون وعملاء، فلا تقبل شهادتهم على مسلم، والقضاة كفار فلا يحل لمسلم أن يترافع لديهم أويُحاكم عندهم، ولو كانوا مسلمين عينهم الكفار لما حل محاكمة مسلم عندهم في أرجح قولي العلماء. ثالثاً: هذا القرار فيه إذلال لجميع المسلمين، وفي تنفيذه والخضوع له عار لا يدانيه عار. رابعاً: الخصم والعدو هو الحكم، فمجلس الأمن هو الخصم، والحكم محكمة جنائية تابعة لهيئة الأمم التي أضحت أداة في يد صانعي القرار من أعداء الإسلام. خامساً: هذا القرار فُصِّل تفصيلاً على محاكمة المسلمين، شريطة أن لا يشمل أحداً من الرعايا الأمريكيين، وهذا أصدق نموذج لسياسة الغاب التي انتهجتها أمريكا وأذنابها في هذا العصر. سادساً: ما أكثر مجرمي الحرب والدمار في هذا العصر، فإن لم يكن شارون، وبوش، وبلير، وشيراك مجرمين بعدما أحدثوه في المسلمين في فلسطين، والجزائر، وأفغانستان، والعراق، فليس هناك مجرم حرب، ولكن صدق القائل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة لكن عين السخط تبدي iiالمساويا وأخيراً نذكر إخواننا المسلمين أنه لا ينبغي لأحد في قلبه ذرة من إيمان أن يُسر لهذا القرار – دعك من أن يدفع لتنفيذه – أويؤيده، أويشمت لذلك، فإن فعل فقد تناوله الوعيد السابق، وهذا أضعف درجات تولي المسلم لأخيه المسلم والبراءة من الكفار. والله نسأل أن يرد كيد الكفار والمنافقين في نحورهم، وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين ويهديهم سبل السلام، ويردهم إليه رداً جميلاً، "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين"، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا القائل: قال الله عز وجل: "العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني عذبته". والسلام عليكم ورحمة الله. الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة