كيف نحمى المواطن من الإنتهاكات المتكررة لحقوقه .. من قبل النظام وأمنه !

Quote: خلافات بين الخصوم السابقين في السودان بسبب قوانين خاصة بالامن الخرطوم (رويترز) اشتبك الخصوم السابقون في السودان يوم الخميس في اول مواجهة دبلوماسية منذ توقيع اتفاق السلام بينهما العام الماضي حول سلطات قوات الامن الذي تقول المفوضة السامية للامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان انها تعمل في "أجواء من الحصانة من العقاب". وانهى اتفاق السلام اطول حرب اهلية في افريقيا كما تم بموجبه تشكيل حكومة ائتلافية. غير ان كثيرا من الجنوبيين يشكون من أن الشمال يحجم عن تطبيق الاتفاق خاصة فيما يتعلق باقتسام الثروة النفطية في البلاد. وهددت الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة بالجنوب سابقا بمقاضاة شركائها الشماليين امام المحكمة الدستورية اذا فرضوا قرارات رئاسية مثيرة للجدل تعرف باسم اوامر مؤقتة من خلال البرلمان ودون مشاورات. وقال ياسر عرمان رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان في مؤتمر صحفي ان تلك الاوامر المؤقتة تنتهك الدستور واتفاق السلام. واضاف انه اذا لم يتم التوصل الى حل فان الحركة ستصوت ضد جميع القرارات الرئاسية التي صدرت قبل تشكيل الحكومة الائتلافية وستنقل الامر الى المحكمة الدستورية. وقال غازي سليمان محامي الحركة الشعبية لتحرير السودان ان تلك القوانين تشمل قانونا خاصا بالقوات المسلحة يسمح لاي شرطي بفتح النار بناء على تقديره الخاص ويمنح حصانة من المحاكمة الجنائية لضباط القوات المسلحة عند التعامل مع المواطنين. ودعت لويز اربور المفوضة السامية للامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان السودان الاسبوع الماضي الى رفع جميع القوانين التي تكفل الحصانة وقالت ان قوات الامن لديها سلطات غير محدودة. ورفضت الدول الافريقية الشهر الماضي تولي الرئيس السوداني عمر حسن البشير رئاسة الاتحاد الافريقي بسبب الانتهاكات لحقوق الانسان في اقليم دارفور بغرب البلاد. واسفرت الحرب الاهلية في جنوب السودان عن مقتل مليوني شخص واجبرت اكثر من اربعة ملايين اخرين على النزوح عن منازلهم. ولا يشمل اتفاق السلام الذي وقع في عام 2005 أحداث العنف في دارفور الذي وصفته الولايات المتحدة بانه ابادة جماعية وهو ما تنفيه الخرطوم. وتشمل القرارات ايضا قانونا ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في السودان ويطلب منها وضع اموالها في حسابات بنكية تديرها الحكومة كما يسمح للسلطات بطرد أي منظمة غير حكومية تعارض سياسة الحكومة بشكل علني. وقال سليمان ان تلك القوانين سيئة. وبموجب اتفاق السلام فان حزب المؤتمر الوطني الشمالي الحاكم يستحوذ على 52 في المئة من المناصب الحكومية ومن مقاعد البرلمان بينما تسيطر الحركة السعبية لتحرير السودان على 28 في المئة. ولا يمكن للبرلمان ان يعدل القرارات الرئاسية التي تحتاج الى 50 في المئة فقط لتمريرها. غير ان سليمان قال ان حزب المؤتمر الوطني لا يمكنه استخدام الاغلبية لتمرير القوانين. وقال انه اذا اقدم الحزب على ذلك فسوف ينهار اتفاق السلام. وأضاف أن الحكومة الحالية ليست حكومة أغلبية وأقلية وانما هي تزاوج بين الطرفين وهي بحاجة الى شركاء. وقال سليمان انه اذا فرض حزب المؤتمر الوطني تلك القوانين فان الحركة ستطلب المساعدة من المجتمع الدولي بل ومن مجلس الامن التابع للامم المتحدة ايضا. http://www.sudaneseonline.com/news4.html