|
Re: أستقلال القضاء السودانى ونفاق فتحى خليل (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
مثل الذين باعوا ضمائرهم وقيم مهنهم , كنقيب "المحامين السودانيين" , الذين رهنوا أقلامهم للنظام , مثل الأستاذ عادل الباز, رئيس تحرير جريدة الصحافة , الذى سكت دهرا طويلا ... أمام كل الجرائم المروعة ضد الشعب السودانى , وأتى اليوم ليصب جأم غضبه على لجنة الأمم المتحدة ومجلس الأمن , التى أوضحت فى تقريرها المفصًل , "ان القضاء السودانى عاجز وغير راغب فى معالجة الاوضاع فى دارفور " . وهال الكاتب الوطنى الكبير , أن تأتيه لجنة من وراء البحار , ومن بلاد " المافيا " , لتفتى له بعجز القضاء السودانى , وأحزنه بشده أنه " لم ينهض حتى الآن أى من القانونيين لمناهضة مزاعم اللجنة التي نشرت اتهاماتها على الملأ والجميع .. كأنهم لم يسمعوا بها ".
ويصل الأستاذ عادل , ألى محصلة , أن هذه اللجنة , تريد أن تقول للسودانيين , " ليست لديكم قوانين او هى فاسدة، وليس لديكم قضاء، والقضاة بحاجة إلى تدريب، وليس لديكم قانونيون مؤهلون، وليس لديكم مدعون ولا محامين، باختصار خالص نحن مفلسون قانونيا ". ليختم الصحفى المغوار مقاله بحزنه ، " ان الإفتاء بفساد البيئة القانونية والعدلية يتعدى المجال القانونى ليضرب فى صميم الاقتصاد السودانى، وهذا ما لم تنتبه له الحكومة، وانصب تركيزها على موضوع المحاكمات، رغم ان المحاكمات يمكن ان تطال افرادا محددين ولكن التهمة بعدم نزاهة الاجهزة العدلية يصيب الحياة الاقتصادية بضرر بالغ ومميت . فأى مستثمر مجنون يأتى بأمواله فى بلد مطعون فى نزاهة عدالته؟. ان هذا اخطر على الوطن من محاكمة افراد قليلين".
ليدع الأستاذ الجليل , عادل الباز , لجنة المافيا وما وراء البحار جانبا , ولو مؤقتا , وليخبرنا نحن أهل السودان :
ليخبرنا الوطنى الغيور , عن الأحالة للصالح العام وتجويع الأسر , التى تمت فى حق عشرات الآلاف من المواطنين السودانيين , وليحدثنا عن القضاء السودانى الذى نظر فى قضاياهم ورد لهم حقوقهم .
ليخبرنا من تصدى للجنة مجلس الأمن بهذه الشجاعة , عن جرائم الأعتقال وعن بيوت الأشباح والتعذيب , الذى طال المئات , وليأتينا بمحاكمة واحدة تمت فى أروقة القضاء السودانى النزيه , ضد فرد واحد فقط ممن أرتكبوا هذه الجرائم .
ليحدثنا الأستاذ عادل , عن المرافعات التى تمت فى الهيئة القضائية السودانية فى جرائم قتل طلاب الجامعات السودانية بدم بارد فى شوارع الخرطوم , وليخبرنا عن الذين طالتهم يد العدالة ممن أرتكبوا تلك الجرائم .
وليسأل الأستاذ عادل نفسه , هل كان من العدل أن تتم محاكمة ثمانية وعشرين ضابطا , خلال سويعات , ليعدموا جماعيا ويدفنوا وبعضهم أحياء , وممن !! , من الذى أتى بأقبح من فعلهم وقوض نظاما ديموقراطيا منتخا .
وهل يعرف الأستاذ عادل , لماذا لا يوجد لدى الحكومة السودانية أى أسير حرب من الجبهة الشعبية , فى الوقت الذى يمهد الصليب الأحمر لعودة العشرات من أفراد الجيش السودانى من الذين كانوا أسرى للحركة الشعبية ؟.
هل سمع الأستاذ عادل بمحاكمة واحدة تمت فى أروقة هذا القضاء السودانى المستقل والنزيه , لجريمة واحدة من الجرائم المهولة التى تمت فى حق مواطنى جبال النوبة ؟.
هل يعرف الأستاذ عادل , أحدا سُيحاكم من الذين أرتكبوا مجزرة مواطنى بورسودان؟. أم تراه سيتذرع بحجة أن القضاء السودانى المستقل والنزيه , لا يمكنه أن يذهب بنفسه ليقبض على الجناة , تماما كما فعل فى مواجهة لجنة "عصابة المافيا".
يعلم الأستاذ عادل الباز تماما , ألا قضاء فى السودان , وأن من ُقصفت قراهم فى دارفور وماتوا بالآلاف وُِشرردوا بالملايين فى خيام اللجوء بدول الجوار , يعرفون من يقتلهم ومن يقصف قراهم ومن يشردهم , وأن هؤلاء المجرمين يمتلكون نواصى الدولة ويحكمونها بقبضة أمنية حديدية , وأن قضاة هذه الدولة من كوادر حزب النظام الحاكم الذين تصبح عدم رغبتهم فى معالجة أوضاع دارفور أمرا واقعا وحتميا.
وينسى الأستاذ عادل , أو يتناسى , أن المؤسسة العدلية , حتى وإن سلمنا جدلا بنزاهتها وحيادها , تحتاج ألى جهاز شرطة نزيه وكفؤ , وألى مؤسسات دولة دستورية , تؤمن بأهمية العدالة وقيمتها فى حماية المجتمعات , وفوق كل هذا ألى دستور يؤطر لحقوق الأنسان ويصونها .
|
|
|
|
|
|