|
|
 أستقلال القضاء السودانى ونفاق فتحى خليل
|
السيد " نقيب المحامين السودانيين" المعين والمدعوم من نظام القهر والظلم والتعذيب والأغتصاب والقتل الجماعى فى الخرطوم , فتحى خليل , يصرح ويعلن:
| Quote: أن نقابة المحامين السودانيين تؤكد مجددا رفضها التام لمحاكمة أى سودانى خارج السودان باعتبار أن هذه يمثل أنتهاكا للسيادة الوطنية . |
ويضيف:
| Quote: بأن مجرد محاولة أجراء هذه المحاكمة خارج السودان يعتبر أساءة للأجهزة القضائية السودانية المشهود لها بالحياد والكفاءة والنزاهة . |
ويختم حديثه:
| Quote: أن هذا المسعى من مجلس الأمن والمحرك له فى الدوائر الأمريكية سيقابل بمقاومة بكل الوسائل لاجهاض هذا العمل الذى ينتهك سيادة السودان . |
وقد سبق "الأستاذ" فتحى خليل فى هذا المجال المجرم الأول , على عثمان , فى خطابه أمام مجلس الأمن الدولى :
| Quote: أبدى النائب الأول لرئيس الجمهورية السودانى , معارضته لمحاكمة سودانيين اتهموا بارتكاب انتهاكات في الإقليم خارج السودان , طالبا من أعضاء مجلس الأمن قراءة الملاحظات التى وزعها الوفد السودانى على الأعضاء , والتى أبدتها الحكومة السودانية حول تقرير لجنة الأمم المتحدة حول أنتهاكات حقوق الأنسان وجرائم الحرب فى دارفور , قائلا أن توصيات اللجنة الوطنية التى كونتها الحكومة السودانية للتحقيق فى دارفور تلبى وتحقق متطلبات اللجنة الدولية التى كونتها الأمم المتحدة , مضيفا أن توصيات اللجنة الوطنية تطالب بتقديم المسئولين عن تلك الأنتهاكات الى العدالة , لدعم توجه الدولة فى حفظ حقوق الأنسان , وأيقاف الأنفلات المزمن من العدالة . وأضاف النائب الأول , أن على مجلس الأمن أن لا يركز على مسألة المحاسبة ويتجاهل مسيرة السلام .. لأنها الأهم . |
ثم وزير خارجية النظام الأنفلابى , فى مقابلته مع الأخت نادية عثمان :
| Quote: لا يمكن للحكومة أن تقبل بمحاكمة آي سوداني مهما كان سواء كان متمرد أو غير متمرد، سواء كان عامل أو جندي أو وزير خارج السودان، لان القبول بالمحاكمة خارج السودان يعنى التشكيك في النظام القضائي بأكمله، وهذا ما لا يمكن لآي حكومة أن تقبل به، لان النظام القضائي والعدالة واحد من أساسيات الحكم، فإذا ما فقد أو فقدت هذه الأساسية يبقى أن الحكومة فقدت واحدة من أركان وجودها . |
وأخيرا وليس آخرا وزير " العدل " السودانى:
Quote: أن الحكومة السودانية اتخذت القرارات السليمة وسلكت الطريق القانونى الصحيح حينما قامت بتشكيل ثلاث لجان لعلاج الأوضاع فى دارفور وأهمها لجنة التحقيق الجنائى والتى يتم وفقا لنتائج تحقيقاتها محاكمة المتهمين الذين تثبت ضدهم تهما فيما يتعلق بأحداث دارفور.وأضاف أنه سيتم تقديم المتهمين الى محاكم وطنية داخلية بغض النظر عن مواقعهم ووظائفهم.
|
لست هنا فى مجال التعقيب على حديث وزراء الحكومة الأنقلابية , فهم بتصريحاتهم هذه , وهذاأمر مفهوم ومتوقع , أنما يحاولون حماية أنفسهم من سيف العدالة الحقة , ليقينهم التام بمدى تورطهم العميق فى كل الجرائم التى ُأرتكبت ضد الشعب السودانى , منذ أستيلائهم على السلطة وحتى اليوم , ولتأكدهم الكامل من أنهم قد وضعوا القضاء السودانى وكل أجهزته تحت سيطرتهم الكاملة ... ولكننى هنا بصدد التطرق ألى نقابة المحامين كجهة يُفترض فيها على أقل تقدير , الحياد , وألى حديث السيد " نقيب المحامين السودانيين ".
إن "الأستاذ" فتحى خليل ومن يقف خلفه , يعلمون تماما أنهم كانوا السبب الأول فى دمار نقابة المحامين السودانيين ووضعها فى جيب السلطة , بكل ما كانت تمثله هذه النقابة من قيم وفهم وأنحياز للعدالة والقضاء المستقل , وأنهم السبب فى فشلها وشلها تماما من الوقوف والأنحياز الى قضايا الوطن والمواطنين , فى وقت غابت فيه أبسط مقومات العدل والعدالة , وفى زمن حكم , ُشَرد وُعَذب وُقتل فيه المواطن السودانى بكل ملله وطوائفه .
فهل حقا يعتقد "الأستاذ" فتحى خليل أن هذه النقابة , التى يتحدث الأن بأسمها, تمثل المحامين "السودانيين" ؟.
ألم تكن هذه النقابة , ولاتزال , هى التى تدافع وعلى الدوام , عن نظام ُمغتصب للسلطة من حكومة شرعية منتخبة من الشعب السودانى ؟.
ألم تغض هذه النقابة , ولاتزال , الطرف عن جرائم هذا النظام القهرى المتواصلة ضد الشعب السودانى فى كل بقعة من بقاع الوطن وطيلة هذه السنين ؟.
إن لم يكن ما ندعيه صحيحا , فعلى "الأستاذ" فتحى خليل ومن خلفه نقابة المحامين "السودانيين" , أن يبين للشعب السودانى أيا من مواقفه ومواقف نقابته من كل قضايا السجن والتعذيب والقتل والتشريد , التى تمت وتتم , على يد هذه الحكومة الأنقلابية وزبانيتها وأمنها وكوادرها الحزبية ... هذه الحكومة التى أنبرى هو اليوم , وبلا حياء , يدافع عنها ويحميها من سيف العدل والقصاص , مدعيا بأن القضاء السودانى اليوم , مستقلا , وأن محاكمة هؤلاء المجرمين خارج البلاد , أنما هو أساءة للأجهزة القضائية السودانية " المشهود لها بالحياد والكفاءة والنزاهة".
إن " الأستاذ" فتحى خليل يعلم قبل غيره , مدى الدمار والخراب الذى حل بالأجهزة القضائية السودانية , ويعلم تماما الكم الهائل من كوادر الهيئة القضائية , المشهود لها حقا بالحياد والكفاءة والنزاهة , تلك التى أُحيلت للصالح العام , وُشردت فى أركان المعمورة , لتحل محلها كوادر الجبهة القومية الأسلامية , لكى يصبح الولاء قبل الأداء , ولكى يصبح القضاء السودانى وأجهزته , يد السلطة الباطشة التى تسوم المواطن السودانى الظلم والعذاب.
فإن عجزت نقابة المحامين السودانيين , عن التصدى لقضايا المواطن والوطن , وإن فشلت فى الدفاع عن أستقلال القضاء وحماية كوادر الهيئة القضائية من الفصل والتشريد , وبلا ذنب جنوه, فهى فى غيرها أفشل وأكثر عجزا , وخيرا لها أن تنزوى فى ركن قصى , عل الشعب ينساها وينسى دورها وواجبها فى الدفاع عنه وعن حقوقه .
|
|
 
|
|
|
|
Dr Mahdi Mohammed Kheir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست