مهداة الى .. على عثمان

Quote: فى خطابه أمام مجلس الأمن الدولى , أبدى النائب الأول لرئيس الجمهورية السودانى , معارضته لمحاكمة سودانيين اتهموا بارتكاب انتهاكات في الإقليم خارج السودان , طالبا من أعضاء مجلس الأمن قراءة الملاحظات التى وزعها الوفد السودانى على الأعضاء , والتى أبدتها الحكومة السودانية حول تقرير لجنة الأمم المتحدة حول أنتهاكات حقوق الأنسان وجرائم الحرب فى دارفور , قائلا أن توصيات اللجنة الوطنية التى كونتها الحكومة السودانية للتحقيق فى دارفور تلبى وتحقق متطلبات اللجنة الدولية التى كونتها الأمم المتحدة , مضيفا أن توصيات اللجنة الوطنية تطالب بتقديم المسئولين عن تلك الأنتهاكات الى العدالة , لدعم توجه الدولة فى حفظ حقوق الأنسان , وأيقاف الأنفلات المزمن من العدالة . وأضاف النائب الأول , أن على مجلس الأمن أن لا يركز على مسألة المحاسبة ويتجاهل مسيرة السلام .. لأنها الأهم . وتشكل هذه النقطة موضوعا خلافيا مع أعضاء مجلس الأمن الذين يبحثون فرض عقوبات على الخرطوم أو محاكمة 51 مسؤولا حكوميا وقبليا اتهموا من قبل لجنة دولية بارتكاب انتهاكات في دارفور. ومعلوم في هذا الصدد أن واشنطن تحث أعضاء المجلس على محاكمة المسؤولين المذكورين في محكمة خاصة بتنزانيا بدل محكمة لاهاي الجنائية الدولية. وقد وزعت الولايات المتحدة في وقت سابق البنود الرئيسية لمشروع قرارها الجديد على أعضاء المجلس الذي يقترح إنشاء لجنة لتحديد المسؤولين السودانيين وعناصر المليشيات والمتمردين الذين يجب فرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم في الخارج. كما يسعى المشروع إلى فرض حظر على السلاح ويهدد مجددا بحظر نفطي لكنه لا يدعو إلى فرضه. من جهته اتهم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في تقرير وزع على أعضاء المجلس الاثنين الحكومة السودانية برفض القبض على المتورطين فيما أسماه بالفظائع التي ترتكب في دارفور. وقال أنان في التقرير الذي يقدمه كل ستة أشهر إلى المجلس إن حكومة الخرطوم نفذت بعض الإجراءات التي وعدت بها لتحسين الأوضاع في الإقليم لكنها تجاهلت وعودا أخرى، واتهم قوات الحكومة السودانية بتدمير عدد من القرى ردا على عمليات المتمردين. مطالب المتمردين في السياق ذاته دعت حركة تحرير السودان –إحدى حركتي التمرد بدارفور- الأمم المتحدة إلى الإشراف على المفاوضات المتعلقة بتحقيق السلام في الإقليم. ودعا بيان للحركة مجلس الأمن بتأمين حماية دولية لسكان دارفور والإشراف على المباحثات التي يجريها المتمردون مع الحكومة السودانية برعاية الاتحاد الأفريقي والتي توقفت نهاية العام الماضي. في غضون ذلك أعلنت جماعة متمردة منشقة عن تنظيمي التمرد الرئيسين بدارفور أنها أوقفت المفاوضات مع الحكومة بعد قيام مليشيات عربية بمهاجمة قرى في منطقة جبل مون غرب ولاية دارفور. وقال الأمين السياسي للحركة الوطنية للإصلاح والتنمية خليل عبد الله إن مفاوضيه قرروا تعليق المفاوضات التي تجري بشكل منفصل عن مفاوضات أبوجا، مضيفا أنهم لن يجلسوا مع ممثلي الحكومة قبل الحصول على توضيحات عن حوادث جبل مون.