مهداة الى .. على عثمان

Quote: في بروكسل، دعا الاتحاد الاوروبي امس الجمعة الى محاكمة مرتكبي جرائم حرب في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ليضع بذلك الكتلة الاوروبية على مسار تصادم مع الولايات المتحدة. جاء ذلك فى وقت اكدت فيه وزير الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس مجددا امس معارضة واشنطن لمحاكمة المشتبه بهم في المحكمة الجنائية الدولية. وفي مبادرة يبدو انها ترمي الى استرضاء الولايات المتحدة حول هذه المسألة، اشار وزير الخارجية البريطانى جاك سترو الى ان المحكمة الجنائية الدولية ليست المكان المناسب لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم في دارفور. ودعا الاتحاد الاوروبي امس الجمعة الى ''وضع حد فوري لافلات المذنبين في دارفور من العقاب''، ردا على تقرير لجنة التحقيق في الامم المتحدة الذي كشف الاثنين عن جرائم بحق الانسانية ترتكب في غرب السودان وقال بيان صادر عن الرئاسة الدورية للاتحاد فى لوكمسبيرج ''يؤكد الاتحاد الاوروبي مجددا تأييده الثابت للمحكمة الجنائية الدولية ويكرر موقفه المعروف من المحكمة.'' واكدت رايس معارضة واشنطن لمحاكمة المشتبه بهم في المحكمة الجنائية الدولية. وقالت ''اوضحنا اننا نعتقد ان مرتكبي الجرائم في السودان يجب ان يحاسبوا عليها''. وقالت ان مجلس الامن الدولي الذي تتمتع فيه كل من بريطانيا والولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) هو ''المنبر الصحيح'' لاتخاذ اي قرار بشأن أية محاكمات لجرائم حرب مستقبلية في دارفور. الى ذلك قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ان مجلس الامن الدولي سيقرر طريقة محاكمة مجرمي الحرب المشتبه بهم في دارفور ودعا الى التوصل الى اجماع بين الدول الاعضاء في المجلس حول ذلك. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس، قال سترو ان بريطانيا ''تتفق تماما مع الولايات المتحدة حول ضرورة محاكمة مرتكبي تلك الفظائع'' في دارفور المضطربة. وقال سترو ان ''الامر يجب ان يبحث في مجلس الامن الدولي لان السودان لم يوقع معاهدة انشاء المحكمة الجنائية الدولية''. واضاف ''نعرف جميعا ان السلطة الطبيعية للمجتمع الدولي ستتعزز بشكل كبير عندما يكون هناك اجماع على قرار الامم المتحدة وهذا ما سنعمل على تحقيقه''.وتعكس تصريحات سترو تغييرا كبيرا في موقف بريطانيا التي اعلنت قبل يومين فقط تأييدها لمحاكمة مرتكبي فظائع دارفور في المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها. وكان وزير الخارجية جاك سترو ووزيرة التنمية الدولية هيلاري بن اعلنا في بيان مشترك الاربعاء ''نؤيد المحكمة الجنائية الدولية. كنا من اوائل الذين ابرموا المعاهدة التي انبثقت عنها المحكمة ونفضل احالة (مرتكبي الانتهاكات لحقوق الانسان في دارفور) إلى المحكمة الجنائية الدولية''. وكانت لجنة تحقيق دولية حول السودان اوصت في تقرير نشر مساء الاثنين باحالة الملف الى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة ان هذا الاجراء سيساهم باحلال السلام في المنطقة. غير ان الولايات المتحدة تعارض من حيث المبدأ إحالة مشبوهين الى هذه المحكمة التي عارضت تشكيلها منذ البداية، ودعت الى انشاء محكمة خاصة في تنزانيا للنظر في الجرائم المرتكبة في دارفور. وترى الحكومة الاميركية ان المحكمة الجنائية الدولية قد تتدخل في التزامات حفظ السلام العالمية وقد تتعرض للتسييس.