المندوب الأمريكى يؤيد قيام المحاكمات فى الخرطوم

Quote: زوليك في الخرطوم: على الحكومة السودانية محاكمة مجرمي دارفور لتفادي لاهاي الخرطوم: اسماعيل ادم قال نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه امس ان بلاده ستبذل قصارى جهدها لإنهاء العنف في دارفور، في الوقت الذي وصل فيه روبرت زوليك نائب وزيرة الخارجية الاميركية الى الخرطوم للضغط على المسؤولين السودانيين لتطبيق اتفاق سلام ابرم لانهاء الحرب الاهلية في الجنوب، وانهاء انتهاكات دارفور في الغرب وذلك خلال زيارة للبلاد تستمر يومين. وقال طه للصحافيين ان الخرطوم تعمل بشكل جاد لوقف العنف وانها لا تعمل فقط على وقف العنف بل على حسم الصراع من خلال المفاوضات السياسية واعادة الحياة الطبيعية الى دارفور. واجرى زوليك مباحثات واسعة مع المسؤولين فى الخرطوم امس حول تنفيذ اتفاق السلام السوداني ومشكلة اقليم دارفور المضطرب، وربط المسؤول الاميركي تطبيع علاقات واشنطن مع الخرطوم بحل مشكلة دارفور. ووجه رسالة الى طرفي اتفاق السلام وهما الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بأن بلاده غير مستعدة لأن تذهب جهودها التي بذلتها في التوصل الى اتفاق السلام «هدرا»، ونصح الحكومة «بمواصلة محاكمة المتهمين في جرائم الحرب في دارفور لتفادي القرار الدولي». ودعا في مؤتمر صحافي عقده في فندق هيلتون بالخرطوم عقب لقاءاته مع مسؤولين في الحكومة والحركة الشعبية، الى ضرورة العمل بجدية في تنفيذ اتفاق السلام. وطالب الحكومة بضرورة وقف نشاط الميليشيات في الاقليم المضطرب، وقال «اذا لم تستطع فعليها تقديم الدعم اللوجستي للاتحاد الافريقي ليقوم يهذا العمل»، قبل ان يثمن دور الاتحاد الافريقي في تهدئة الاوضاع في دارفور. وقال ان اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية تمثل الاطار العام لحل كافة النزاعات في السودان، واعلن زوليك ان الولايات المتحدة ستقدم 1.7 مليار دولار لدعم السلام في السودان، مشددا على ضرورة ايجاد حل لازمة دارفور حتى يتمكن المجتمع الدولي من تقديم المساعدات للسودان. واعتبر زوليك تشكيل لجنة قومية للدستور دليلا على الوحدة الوطنية اذا ما شاركت فيها كافة الاطراف، وقال انه لم يلمس خلال مقابلاته مع المسؤولين في الخرطوم ان قرارات مجلس الامن الاخيرة يمكن ان تعرقل الجهود المبذولة من اجل تنفيذ السلام وتطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن. وقال زوليك ان ذلك سيكون امرا يسيرا في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية الا انه اضاف قد يكون امرا صعبا اذا ما تأكد لنا ان الحكومة تدعم العنف. وحول قرار مجلس الامن 1593 الخاص بإحالة مجرمي دارفور الى المحكمة الدولية في لاهاي، قال زوليك «اقترح على الحكومة ان تواصل المحاكمات والاعتقالات حتى تتفادى ازمة قرار مجلس الامن، وكمخرج من الازمة». وشملت مباحثات المسؤول الاميركي، علي عثمان محمد طه النائب الاول للرئيس، ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان الموجود الان في الخرطوم، والدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية السوداني، ووفد من زعماء القبائل في دارفور. وسيزور زوليك اليوم كلا من مدينة رومبيك معقل الحركة الشعبية واقليم دارفور، قبل ان يغادر البلاد. الى ذلك، توقع النائب الأول للرئيس السوداني طه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في يوليو (تموز) القادم، وجدد التزام الحكومة الحالية بكفالة الحريات وادارة حوار سياسي مع القوى السياسية كافة بما فيها حزب الأمة القومي رغم موقفه الأخير، في اشارة الى تأييده للقرار 1593 القاضي باحالة قائمة المطلوبين الى المحكمة الجنائية الدولية. واعرب طه وهو يتحدث للصحافيين في طريق عودته من أوسلو الى الخرطوم بعد ان شارك في مؤتمر المانحين، عن أمله في ان تقرأ القوى السياسية المختلفة نجاح المؤتمر ومساندة المجتمع الدولي لاتفاقية نيروبي قراءة صحيحة وان تتخذ مواقف ايجابية للمشاركة في لجنة الدستور باعتباره أهم وثيقة سياسية ودستورية تشكل منعطفاً سياسياً لترتيب العلاقات وتنظيم الحقوق والواجبات للفترة الانتقالية. وقال طه إن الحكومة والحركة الشعبية اتفقتا على ان تشمل الاتصالات كل القوى السياسية دون استثناء بما فيها الحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي وكل القوى داخل وخارج السودان. واضاف «لعلها تكون فرصة لتحقيق اجماع وطني في ظل تحد يدركه الجميع ويعرف مخاطره إذا ما استمر الانقسام في الجبهة الداخلية أو تشتت الجهود بما يعرض سلام الوطن ووحدته ومستقبله للخطر». واكد «لدينا فرصة كبيرة لدخول مرحلة سياسية جديدة تطوي جراح الماضي وخلافاته الى مرحلة وفاق وطني حقيقي يتوق له الجميع». وحسب طه فان عمل لجنة اعداد الدستور مفتوح لمقترحات القوى السياسية الاخرى رغم وجود مشروع تفاهم أولي بين الحكومة والحركة. واضاف ان ورقة العمل المشتركة لمسودة الدستور تشكل نقطة البداية وتسهل عمل اللجنة التي ستفتح المجال لتقديم الخيارات والمقترحات للقوى السياسية الاخرى. واوضح انه في حال سارت الترتيبات على النحو المتفق عليه واكتمل اعداد الدستور في الفترة الزمنية المحددة فإن «امكانية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في شهر يوليو المقبل امكانية كبيرة». واعتبر طه ما حدث من حزب الأمة موقفاً طارئاً، وتابع «نعتبر موقف حزب الأمة موقفاً طارئاً بمعنى انه لن يغير من الالتزام بأن يشمل الحوار السياسي كل القوى السياسية بما فيها حزب الأمة رغم الموقف الذي اتخذه في الاسبوعين الأخيرين». وجدد النائب الأول التزام الحكومة بالذهاب الى المفاوضات بكل الجدية اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة لقضية دارفور «حتى يكتمل ملف السلام الوطني جميعه بأسرع وقت ممكن». وعبر عن أمله في ان يعطي هذا المناخ اشارة ورسالة لقوى التمرد والمجموعات السياسية في دارفور لتشكل الضلع المفقود في وحدة الصف وتوسيع دائرة السلام. واكد ان دور الاتحاد الافريقي في دارفور سيظل قائماً وسنتمسك به ولا يمكن تجاوزه ومن الحكمة والعقل ان نعمل في هذا الاطار.