أحمد هارون : مصير أي جرقاس للجلابة

Quote: 2007 09:06:45 PM عفواً سيدي الرئيس ... د. الطيب زين العابدين [email protected] فجرت صحيفة "السودانى" أمس الأول خبطة صحفية لها رنين، استطاع أحد محرريها المقربين من دائرة القرار العليا أن يحظى بمقابلة خاصة مع رئيس الجمهورية صرح فيها بتعليق مدوى على بيان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الذى تقدم بطلب حضور أمام المحكمة لكل من على كوشيب والوزير أحمد هارون تحت تهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية فى دارفور. قال رئيس الجمهورية فى تعليقه ان البيان لا يعدو أن يكون ضربا من ضروب الابتزاز السياسى الرخيص، وهو حلقة واحدة من حلقات التآمر على السودان ولن يكون الحلقة الأخيرة فى مسلسل الشر، وقال برنة غضب واضحة (كما أورد المحرر) "أحمد هارون لن يستقيل ولن يقال ولن يخضع للتحقيق مجدداً"، وأن وزير الدولة للشؤون الداخلية فى ذلك الوقت كان يقوم بواجبه فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم أمام هجمات المعتدين. ونقلت الصحيفة التعليق المدوى فى ذات الزاوية التى كان ينشر فيها "التحليل السياسى" اليومى مع صورة كبيرة ووجيهة لرئيس الجمهورية. وتداولت منتديات المدينة أن استدعاء المحرر الى بيت الرئيس فى الهزيع الأول من الليل جاء بعد اجتماع مصغر لبعض المتنفذين فى قيادة المؤتمر الوطنى. والتعليق يعنى بوضوح أن المؤتمر الوطنى يريد أن يركب حصان المواجهة السياسية ضد المحكمة الجنائية الدولية وربما ضد استقدام قوات دولية تابعة للأمم المتحدة تدعم قوات الاتحاد الافريقى الضعيفة. وربما يكون السبب الذى رجّح هذا القرار أن الحكومة نجحت الى حد كبير فى مواجهتها السياسية لقرار مجلس الأمن 1706 الذى دعا الى قدوم قوات دولية تزيد على العشرين ألف جندى لحفظ الأمن فى دارفور، وقاد الرئيس تلك المواجهة بنفسه. والتفت الأمم المتحدة حول ذلك القرار باتفاق مع الاتحاد الافريقى على حزم دعم ثلاثية تتضمن قوات مختلطة افريقية ودولية، هى محل جدل الآن بين حكومة السودان والأمم المتحدة والاتحاد الافريقى. ولكن السؤال هو: هل ينجح الرئيس فى المواجهة هذه المرة أيضا؟ أحسب أن هناك متغيرات داخلية وخارجية لا تساعد فى نجاح المواجهة السياسية. أول هذه المتغيرات أن طبيعة القضية مع المحكمة الجنائية مختلفة عن مسألة القوات الدولية، وتداعياتها مختلفة كذلك. القضية هنا قانونية (ولو كانت من ورائها دوافع سياسية لدى بعض الجهات) تتعلق بجرائم محددة ارتكبت فى اقليم دارفور ضد مواطنين سودانيين، وهذه الجرائم ثابتة ومعلومة يشهد عليها قتل آلاف الناس وحرق مئات القرى، مما أدى الى نزوح مئات الآلاف من المواطنين خارج مناطقهم الأصلية وعدم عودتهم اليها رغم محاولات الحكومة دفعهم لذلك. وأشارت اليها بقوة لجنة التحقيق الوطنية برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف، وبدأت الحكومة فى الاستجابة بتقديم بعض المتهمين فى جرائم دارفور للمحاكمة ولكن بعزيمة مترددة لم تذهب الى نهاية الشوط ولم تطل بعض المسئولين الكبار الذين تشير اليهم أصابع الكثيرين من أبناء دارفور. ان اختيار المواجهة السياسية بدلا من القانونية يعنى أن الحكومة تخشى فقدان المواجهة القانونية خارجيا أو داخليا، خاصة بالنسبة لكبار المسئولين من أمثال الأستاذ أحمد هارون. الملاحظ أن السيد الرئيس لم يذكر فى تعليقه استثناء القائد على كوشيب المقدم فى ذات التهم مع أحمد هارون! اذا كانت المحاكمة الخارجية تعنى ضربا من الابتزاز السياسى الرخيص (كما قال الرئيس) فما بال المحاكمة الداخلية؟ ولماذا لا يخضع أحمد هارون مرة ومرة للتحقيق اذا جددت أدلة أو معلومات تستدعى ذلك؟ والحقيقة أن أحدا لم يسمع من قبل بالتحقيق مع أحمد هارون الا بعد أن ورد اسمه فى بيان المدعى العام للمحكمة الجنائية، وأشار لذلك وزير العدل دون اعطاء تفاصيل، وان حدث التحقيق فقد جرى ووزير الدولة للداخلية محصن بموقعه الدستورى الرفيع، وهو أمر يطعن فى حيادية وعدالة التحقيق. وأعطى الرئيس حجة قوية للمحكمة الجنائية بأن حكومة السودان غير راغبة فى محاكمة المتهمين لأن قوله بأن أحمد هارون لن يخضع للتحقيق مجددا جاء بعد أن كشف المدعى العام صلاح أبو زيد أن محضر الاتهام به ما يستوجب اجراء المزيد من التحرى وإعادة استجواب وزير الدولة بالشؤون الانسانية أحمد محمد هارون (الأيام 24/3/2007). ألا يعد تعليق الرئيس بهذه الصورة القاطعة تدخلاً فى الأجهزة العدلية السودانية؟ وهل تستطيع الحكومة أن تدعى بعد تعليق الرئيس أن القضاء السودانى مستقل وغير خاضع لتأثيرات سياسية؟ والمراقبون لمجريات الأحداث يظنون أن الحكومة تتفادى المحاكمة العلنية العادلة لبعض المسئولين داخل السودان أو خارجه لأن هؤلاء لم يقدموا على الأعمال العسكرية فى دارفور دون موافقة وتمويل كبرائهم فى الدولة، ولكن لا بأس من محاكمة على كوشيب وأمثاله لأنهم لا صلة لهم مباشرة بكبار المسئولين الذين اتخذوا القرارات. وأشار تعليق الرئيس من طرف لمثل هذا التخوف حين قال: ومن يعلم سقف قائمة مدعى المحكمة الجنائية حتى يتحدث عن استقالة أحمد هارون؟ وقد يفهم من هذه الإشارة الضمنية أن لو كان سقف الاتهام فى حدود أحمد هارون لهان الأمر ولكن الخوف أن يتجاوز السقف لمن هو أعلى من أحمد هارون! واختار الرئيس أن يدلى بهذا التعليق الخطير دون قرار من مجلس الوزراء، ودون موافقة من شريكه فى السلطة مع أن قضية المحكمة الجنائية احدى أجندة النقاش المطروحة لاجتماع رئاسة الجمهورية بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية، بل ودون نقاش داخل المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى. ان مثل هذا التجاوز للمؤسسات الدستورية والسياسية فى صنع القرار سيعضد التهمة أن لدى قيادة المؤتمر الوطنى ما تريد اخفاءه عن أعين الناس حول جرائم دارفور، وأن فرض سياسة الأمر الواقع لن تكون مجدية لأن المؤتمر ما عاد يلعب وحده فى الساحة، وأن أهل دارفور قد يلتفون حول شعار "المحاكمة العادلة" داخل السودان أو خارجه، وليس هناك من رد منطقى مقنع ضد هذا الشعار. وهناك انتخابات عامة قادمة سيخسر فيها من يقف ضد محاكمة المتهمين بجرائم معلومة وثابتة ولو ملك ذهب المعز وسلطانه! واذا قويت شوكة المطالبين بالمحاكمة داخليا فان ذلك سيغرى المحكمة الجنائية الدولية بالمضى قدما فى اعلان أسماء أخرى تتجاوز سقف أحمد هارون، وقد تأمر المحكمة بايقاف المتهمين المطلوبين للعدالة الدولية، وعندها قد نجد أن عددا من كبار المسئولين فى الدولة أصبح قيد الإقامة الجبرية داخل حدود السودان! وبالمناسبة لو قبلنا بعدم المحاكمة القانونية لأنها ستجر الى سقوف عليا غير مرغوب فى بلوغها ما بال المحاكمة السياسية التى تبعد المشتبهين فى تلك الجرائم من واجهة الدولة وقيادة الناس؟ أليس هذا أضعف الايمان؟