أحمد هارون : مصير أي جرقاس للجلابة

Quote: الخرطوم تهدد بـ«ذبح» من يحاول تسليم المتهمين إلى المحكمة الجنائية أقرت بأنها لم تسمح لفريق محكمة لاهاي بالتحقيق مع هارون وكوشيب... والمعارضة تخشى «مواجهة» مع المجتمع الدولي ... الخرطوم تهدد بـ«ذبح» من يحاول تسليم المتهمين إلى المحكمة الجنائية الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 01/03/07// أقرت الحكومة السودانية مناهضة سلطة المحكمة الجنائية الدولية في ولايتها القضائية على ملف دارفور، وهدد وزير الداخلية الزبير بشير طه بذبح أي مسؤول دولي أو شخص سيحاول اعتقال أي مسؤول سوداني من أجل تقديمه إلى القضاء الدولي. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو أعلن أول من أمس في لاهاي اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى وزير سوداني ومسؤول في قوات الدفاع الشعبي في دارفور. وهدد وزير الداخلية الزبير بشير طه بذبح أي مسؤول دولي أو أي شخص سيحاول اعتقال أي مسؤول سوداني من أجل تقديمه الى المحكمة الجنائية الدولية. وقال في تصريح أمس إن المحكمة الدولية إذا أرادت أن تحاكم مجرمين بارتكاب جرائم حرب فلتحاكم الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير لاستخدامهما أسلحة دمار شامل وقنابل فسفورية محرمة دولياً في العراق وجنوب لبنان وأفغانستان، مشيراً إلى أن المحكمة الدولية تتهم حكومته بحرق قرى ومنازل من «القش» بينما بوش وبلير أحرقا مدناً كاملة بالطائرات. وتتجه الحكومة السودانية إلى مناهضة سلطة المحكمة الدولية في ولايتها القضائية على ملف انتهاكات دارفور والرد على التهم التي وجهت إلى وزير الدولة أحمد هارون وزعيم الميليشيا علي كوشيب بارتكاب جرائم حرب عبر الطرق القانونية أمام المحكمة الدولية، على رغم أن جهات في الحكم ترى عدم التعامل مع المحكمة باعتبار أن السودان ليس عضواً فيها ولم يصادق على ميثاقها. وشرعت جهات عدلية وقانونية في اعداد دفوع قانونية تمهيداً لرفعها إلى المحكمة، خصوصا وأن هارون سبق ان خضع لمساءلة وزارة العدل. وقالت مصادر رسمية إن فريق المحكمة الجنائية الدولية الذي زار البلاد في الشهر الماضي طلب التحقيق مع هارون إلا أن الوزارة تولت مساءلته بسبب حصانته باعتباره وزير دولة للشؤون الإنسانية، مشيراً إلى أن هارون كان متجاوباً ومتعاوناً في أثناء عملية الاستجواب. وأضاف المصدر أن فريق لاهاي لم يقابل كوشيب بعدما أكدت له السلطات أنه يُحاكم تحت سلطة القانون والقضاء السوداني ولا يحق للمحكمة الدولية التحقيق معه. لكن أحزاب المعارضة طلبت من الخرطوم التجاوب مع المحكمة الدولية لتجنب مواجهة مع المجتمع الدولي، باعتبار أن انتهاكات دارفور أحيلت على المحكمة من مجلس الأمن تحت الفصل السابع المتعلق بالعقوبات ورفض التعاون مع المحكمة سيوقعها تحت طائلة العقوبات. وقال الأمين العام لحزب الأمة عبدالنبي علي أحمد إن القوانين المحلية غير قادرة على ردع مجرمي الحرب في دارفور كما أن القضاء غير مستقل. وقال مسؤول الشؤون العدلية في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر ان لا مفر من تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية. ودعا القيادي البارز في الحزب الشيوعي سليمان حامد الحكومة الى الاستجابة لمطالب محكمة لاهاي لعدم توافر قوانين تحاكم على الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب في البلاد، ورأى أن عدم تعاون الخرطوم سيكون له ثمن كبير». وحذر القيادي في الاتحادي الديموقراطي علي السيد من أن استجابة الحكومة لمطلب تسليم هارون وكشيب سيؤدي إلى توسيع لائحة المطلوبين لتشمل مسؤولين آخرين. إلى ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة في السودان انها تدرس امكان التعامل مع مطلوبي الحكومة لدى المحكمة الجنائية، وأكدت تلقيها تطمينات بعدم ترتيب السلطات السودانية تظاهرات احتجاجية ضد قرار المدعي العام للمحكمة. وتحفظ مبعوث الأمم المتحدة في السودان بالوكالة تايي زيرهون في مؤتمر صحافي أمس، عن التعليق على طلب أوكامبو مثول أحمد هارون أمام المحكمة الدولية، موضحاً أن البعثة لا تملك تفويضاً بالتعامل مع المحكمة باستثناء بعض التنسيق. إلا أنه أشار الى سوابق كفلت للمنظمة الدولية الاستمرار في التعاون مع مطلوبين للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، مستشهداً بقيادات متمردي حركة «جيش الرب» الاوغندية. وأكد زيرهون تلقيه تطمينات من مسؤولين في الحكومة والأمن بعدم تنظيم أي تظاهرات احتجاجية من شأنها تهديد البعثة في الخرطوم. وفي كيب تاون (رويترز)، قال نائب وزير خارجية جنوب أفريقيا عزيز بهاد أمس أن بلاده تؤيد تماماً قرار المحكمة الجنائية. لكنه أضاف أن من المبكر جداً معرفة التأثير الذي سيحدثه ذلك على فرص السلام في السودان على المدى البعيد.