ارتفاع الطلب ينذر بعجز مائي بحلول عام 2020م !!!

Quote: «5،31» مليار متر مكعب مجموع المياه المتاحة بالسودان الصحافه 7-09-05 وزارة الري تقدر زيادة الطلب على المياه بـ «38» مليار متر مكعب حتى عام 2020م وگيل وزارة الري: تقليل الفاقد من المستنقعات بالجنوب يرفع حصة السودان بحوالي «6» مليارات متر مكعب إعداد: عاصم اسماعيل يقدر مجموع المياه المتاحة في السودان سنوياً بحوالي «5،31» مليار متر مكعب، منها حوالي «5،20» مليار متر مكعب «65%» تمثل حصة السودان من مياه النيل وروافده وفقاً لاتفاقية النيل لعام 1959م الموقعة بين السودان ومصر، وحوالي «7،6» مليارات متر مكعب «21%» من المياه غير النيلية وحوالي «3،4» مليارات متر مكعب «14%» من المياه الجوفية. وقدرت وزارة الري والموارد المائية ان الطلب على المياه سوف يرتفع في عام 2020م الى حوالي «00،38» مليار متر مكعب، منها حوالي «50،25» مليار متر للري تمثل «67%» من مجموع الاستعمالات و «3،3» مليارات متر مكعب «9%» لمياه الشرب والاغراض الاخرى، وحوالي «5،2» مليار متر مكعب لسقاية الحيوانات تمثل «7%» وحوالي «6،6» مليارات متر مكعب «17%» تتبخر في خزانات توليد الطاقة الكهربائية، واذا ما تمت مقارنة هذه الاحتياجات بما هو متاح «5،31 مليار متر مكعب» يتبين ان هناك عجزاً بحوالي «5،6» مليارات متر مكعب في السنة. ويقول وكيل وزارة الري والموارد المائية، ان هذا الامر يتطلب ضرورة تكثيف الدراسات لبلورة مشاريع تقليل الفاقد من المستنقعات بالجنوب، والتي من المتوقع ان ترفع حصة السودان بحوالي «6» مليارات متر مكعب في السنة. واضاف كذلك لابد من العمل على المزيد من حصاد الامطار وتغذية الموارد الجوفية بجانب الاجراءات لترشيد استخدام المياه. وأوردت التقارير الواردة من وزارة الري التي تحصلت «الصحافة» على نسخة منها، ان حوالي «95%» من جملة استهلاكات الموارد المائية من نصيب الزراعة، بينما ينحصر نصيب الشرب والصناعة في حدود «60،4%» و«.40%» على التوالي، كما يبين التقرير ان الزراعة هي المستهلك الاول للموارد المائية، وان المشاريع الاربع القومية ومشاريع الطلمبات الحكومية تستهلك حوالي «11 مليار متر مكعب، او ما يعادل 72% من جملة استهلاك الزراعة المروية، يعادل 69% من جملة الاستهلاك المائي بالسودان. ومن هذا المنطلق وضعت سياسة مائية لدول حوض النيل للاستفادة من مياه دول الحوض البالغة عشر دول، ويقول الدكتور عثمان التوم حمد المنسق الرئيسي لدول حوض النيل بالسودان، ان السياسة المائية تنطلق من مفهوم انها منظومة من القرارات تفضي الى اطار يحكم كيفية الحصول على المياه واستخدامها، مبيناً انها تضع المبادئ الاساسية الموجهة تتمخض عنها لائحة من اجل رفع القدرة لهذه الدول من اجل الاستخدام الامثل للمياه، مشيراً الى رصد مبلغ تسعة ملايين دولار لمساعدة الدول الاعضاء في حوض النيل في الجوانب الفنية لاستغلال المياه، وكذلك فإن السياسة المائية تتعامل مع المياه السطحية والمياه الجوفية كعناصر متواصلة مع بعضها البعض، ومؤسسة على استراتيجيات موحدة. ولكن حتى الآن لم نجد سياسة مائية مكتوبة نضطلع عليها بالسودان. ويرى وكيل وزارة الري انه على الرغم من انها غير مدونة وغير مكتوبة، الا انها موجودة وتكون متغيرة حسب الاوضاع، مبيناً انه تم تشكيل لجنة قبل عامين للبدء في كتابة السياسة المائية حتى تقدم بصورة واضحة للجهات ذات الاختصاص. ويقول بدأنا في إجراء بعض التعديلات عن طريق ورشة عمل تبحث في ذلك الامر، حتى تتماشى السياسة المائية مع الاوضاع والمتغيرات الجديدة، ثم نقوم بارسالها الى اثيوبيا مقر المكتب الفني اذ يوجد ممثل مبادرة دول حوض النيل. وبما أن النيل وروافده تعتبر من المصادر الرئيسية لمياه الشرب في السودان، بجانب المياه الجوفية ومياه الامطار المتجمعة في البرك والرهود والخيران والحفائر والسدود، الا اننا نجد ان هنالك فاقدا كبيرا في هذه المياه. وتشير خطة وزارة الري للعام الجاري، الى ان عام المياه خلال عام 2004م قد أُنجز بنجاح غير معهود في كل الولايات على الرغم من بدايته المتأخرة وشح الامطار، فقد امتلأت السدود والآبار حيث تم انجاز «81» بئرا جوفية عميقة و «40» حفيراً و «11» سدا و«50» مرشحات مائية، كما توضح الخطة إنه بنهاية عام 2003م ارتفعت التغطية الى «71%» في الريف و«54%» في الحضر. وبنهاية عام 2005م سوف تصل الخطة الى «88%» في الريف و «75%» في الحضر، «في الريف «20 لتراً للفرد، 90 لترا للفرد في الحضر في اليوم»، ويشمل برنامج عام 2005م حفر وتركيب 1500 بئر بمضخات وتشييد 000،21 مرحاض ريفي، ومواصلة تشييد محطة مياه الخرطوم التي تنتج 000،100 متر مكعب في اليوم، وانشاء 60 حفيراً عن طريق برنامج الغذاء العالمي ومياه نيالا من حوض البقارة بتكلفة 40 مليون دولار و 30 مرشحا نيليا و 25 بئرا جوفية لمياه القرى المتأثرة بالفيضان. وذكرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في موازنتها للعام 2004م، ان جملة الصرف على مشاريع قطاع المياه الممولة بلغت حوالي 8،2 مليارات دينار منها 9،1 مليار دينار بالعملة المحلية، ما يعادل «9،0» مليار دينار بالعملات الأجنبية، بنسبة اداء بلغت «2،64%» من جملة الاعتماد النسبي المرصود للقطاع. وذكرت الموازنة ان اهم الانجازات التي تمت في مجال المياه تنفيذ البرنامج الوطني للمياه، والانتهاء من مراحل التصميم وتجهيزات الموقع لمشروع محطة تنقية مياه ولاية الخرطوم، واكتمال المراحل النهائية لتشييد محطة تحلية بورتسودان، وتأهيل المحطات والطلمبات بالولايات، بجانب المساهمة في تكلفة تأهيل شبكات المياه بالعديد من الولايات في اطار برنامج السدود والحفائر. وفي ذلك يقول وكيل وزارة الري والموارد المائية، ان وزارته بدأت بالفعل هذا العام في ملء الخزانات بعد ان تم غسلها مرتين هذا العام للدفع بالاطماء خارج البحيرة، حيث بدأنا ملء خزان خشم القربة ثم جبل الاولياء، وسوف يبدأ ملء خزان الروصيرص وسنار قريباً بعد انتهاء موجة الفيضان. وقال ان موسم الامطار افضل من الماضي، الامر الذي يتيح قدراً كبيراً لملء الخزانات استعداداً لفترة التحاريق التي تحتاج فيها المحاصيل الى المياه. واضاف ان وزارته تعمل مع كل اللجان في ظل اتفاقية السلام لتنفيذ المشاريع الخاصة بالجام، وبلورتها بصورة واضحة لتكون جاهزة للتنفيذ. والآن نحن في انتظار التمويل، ويأتي دورنا في توفير المياه الصالحة للشرب عن طريق مشاريع واضحة المعالم ومصممة تقدم للمفوضية الخاصة للتنفيذ. وكذلك العمل في إطار الجام مع وزارة الزراعة والمؤسسات الزراعية في تنفيذ برنامج الاصلاح المؤسسي في ادارة المشاريع. وأوضح أن قانون مشروع الجزيرة الذي صدر من المواد التي وردت فيه، انشاء روابط مستخدمي المياه وتسليمها مسؤوليات محددة في صيانة الترع الصغيرة وادارة المياه فيها. وكذلك تم اعداد عقودات خاصة مع ادارة الري بمشروع الجزيرة وبين روابط مستخدمي المياه لامدادهم بالمياه الكافية مقابل دفع رسوم المياه. ويبين قانون مشروع الجزيرة في ما يتصل بالري والصرف، أن تتولى وزارة الري مسؤولية صيانة وادارة قنوات الري والمصارف الرئيسية بالمشروع، وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمي المياه، على ان تتولى المالية الصيانة والتأهيل والتشغيل لقنوات الري، وألا تتم أية تصديقات لري أية مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع الا بموافقة المجلس. وتنشأ روابط مستخدمي المياه بلائحة على مستوى المشروع، تمثل الادارة الذاتية للمزارعين، وتسلم لها مهام حقيقية في ادارة واستخدامات المياه، بالتعاقد مع وزارة الري في مجال الامداد المائي والاستشارات الفنية. وعن ضوء ذلك وفي ظل منجزات برامج الاستراتيجية الشاملة، تم وضع برنامج منذ عام 2000م، على ان يتم الوصول لاهدافه خلال عام 2007م. وفي ظل التجاوب الكبير فقد تم تخصيص برامج كبرى عام 2003م، وتم التركيز على المياه الريفية حتى وصلت معدلات التغطية في الريف حتى عام 2004م الى حوالي «75%» بزيادة الانتاجية من «240» ألف متر مكعب في اليوم الى «000،825» متر مكعب في اليوم، أما بالنسبة للحضر فقد كانت هنالك بعض الجهود في بعض المدن الكبرى، ووصلت نسبة التغطية الى حوالي «5،54%» بزيادة الانتاجية من «000،600» متر مكعب في اليوم الى «000،060،1». ويعتبر عام 2007م هو العام الفاصل لتغطية مياه الشرب بالريف والحضر.