ارتفاع الطلب ينذر بعجز مائي بحلول عام 2020م !!!

Quote: نائب رئىس اللجنة القانونية بالبنك الدولي في منبر الصحافة (1 ــ 2) د . سلمان محمد احمد سلمان : تجاهل الاتفاقية الدولية للمياه يهدد ببروز نزاعات نسبة المياه الصالحة لاتتجاوز 1% والتلوث البيئ ونضوب المياه يهددانها رغم ان المياه تشكل نسبة 70% من سطح الكرة الارضية الا ان الصالح للاستخدام الانساني في كافة اغراضه شرب ، زراعة وصناعة لا يتجاوز 1% ، ومما يشير الي تأزم الموقف ان هذه النسبة الصالحة رغم ضآلتها مهددة لعوامل عديدة منها البيئىة والطبيعية ومهددات اخري من صنع الانسان علي رأسها التلوث. منبر الصحافة استضاف صباح امس الاحد الرابع من سبتمبر احد خبرائنا وعلمائنا الوطنيين وهو الدكتور سلمان محمد احمد سلمان نائب رئىس اللجنة القانونية بالبنك الدولي والمسئول القانوني عن المياه بالبنك في محاضرة حول حاضر ومستقبل ادارة ازمات المياه حول العالم ، وفي ختام الندوة اجاب الدكتور على استفسارات ومداخلات الحضور ولاهمية المحاضرة حرصت (الصحافة) على نشرها تعميما للفائدة . رصد : بلة علي عمر استهل دكتور سلمان محاضرته بالقاء الضوء على الابعاد السياسية والاقتصادية للمياه قائلا : صارت قضايا المياه في ابعادها السياسية والاقتصادية ملحة حول العالم ، وبرز الاهتمام الدولي بقضايا المياه من خلال المنظمات والتكتلات الدولية والاقليمية المعنية بمواجهة النزاع حول المياه ، فباتت العديد من هذه المنظمات تهتم بأمر المياه مثل منظمة الزراعة والاغذية العالمية الفاو ومنظمة الايقاد (المنظمة الدولية للتنمية الزراعية) ، اليونسكو وفي عام 1995م انشئ المجلس العالمي للمياه ويعني بتقديم المشورات الوطنية والاقليمية والدولية حول المياه وفي 1996م تشكلت منظمة المشاركة الدولية للمياه (Glahal water qartenership) وتعني بالتنسيق بين المانحين ومقدمي المشورات الفنية ، وعلى المستويات الاقليمية برزت المنظمة العربية للمياه والمجلس الافريقي للمياه مما يشير الى الاهتمام الدولي المتصاعد بقضايا المياه وحتي على مستوى الحكومات المحلية والسبب هو ان موارد المياه باتت شحيحة في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات ويأتي ذلك رغم ان المياه تشكل 70% من سطح الارض الا ان الصالح من هذه الكميات لا يتجاوز 1% ولا يمكن زيادة هذه النسبة والتي تتجدد عبر الامطار والتبخر وتواجه هذه النسبة المتواضعة من المياه الصالحة للاستخدام الانساني عدة تحديات منها الزيادة المضطردة في سكان العالم ، فبينما كان عدد سكان العالم 5،1 مليار مواطن في القرن الماضي 1900م قفز الي 6 مليارات نسمة في بداية الالفية الثالثة أى ان الستة مليارات نسمة عليهم ان يستخدموا ذات الحصة من المياه التي كان يستخدمها 5،1 مليار نسمة ، وهناك ايضا التدهور البيئى الذي تشهده مستجمعات المياه ومن امثلته الزحف الصحراوي بالسودان الذي اثر علي مياه السودان ، وهناك التطور الصناعي الذي يحتاج لكميات من المياه وهو عالم جديد ويشكل الانتقال من الريف للمدن مؤثرا سلبا وتحديا جديدا كما حدت التغيرات المناخية والتباينات الزمانية والمكانية كثيرا من الاستفادة من مياه الامطار. هذه التحديات ادت لظهور اكثر من 2 مليار شخص يعانون شح المياه ومعظم هؤلاء في افريقيا واواسط اسيا ومن بين هؤلاء مليار نسمة يعانون الشح الحاد . يحدث الشح عندما يكون نصيب الفرد 1000م3 في العام وأقل من ذلك يصنف شح حاد ، ويتوقع ان يصل عدد الذين يعانون شح المياه في 2050م 4 مليارات نسمة بينهم 2 مليار نسمة سيعانون الشح الحاد في المياه ، ومن التحديات التي يجب الانتباه لها في مجال المياه هو الامراض المنقولة عبر المياه ، اذ يبلغ عدد الذين تتوفاهم الامراض المنقولة عبر المياه 8 ملايين نسمة في العام ، اضافة الى وجود اكثر من 50 نهرا وبحيرة حول العالم لم تعد مياهها صالحة للاستخدام الآدمي بسبب التلوث والتدهور البيئى اضافة لنضوب المياه في الآلاف من الابار الجوفية بسبب ارتفاع معدلات السحب عن معدلات التغذية. ظواهر لافتة: ومن الظواهر اللافتة للانتباه في مجال المياه ان هنالك العشرات من الانهار لم تعد تصل لمصباتها في المحيطات بسبب نفاد مياهها مثل نهر الاردن واثره على البحر الميت الذي صار ينخفض بصفة دائمة وهناك نهر كلورادو الذي تذهب مياهه بين المكسيك وامريكا والنهر الاصفر الذي يتم استغلال كافة مياهه ولا يصل منها شئ لبحر الصين الجنوبي كل هذه اثار سالبة تهدد بتصاعد الصراعات بين الدول وحقوقها في موارد المياه التي تشترك فيها اذ ان هنالك اكثر من 300 نهر و 100 بحيرة ومصادر مائىة تشترك فيها دولتان او اكثر مثل الدانوب الذي تشترك فيه 16 دولة ، نهر النيل الذي تشترك فيه 10 دول ، ونهر النيجر الذي تشترك فيه 9 دول ، ونهر زامبيزي الذي تشترك فيه 8 دول ، والامازون 7 دول ، وهناك نهر الميكونج الذي تشترك فيه 6 دول ، لتبرز الصراعات حول نصيب كل دولة والامر بالنسبة للانهار معقد، ولكنه اكثر تعقيدا بالنسبة للنزاع حول البحيرات. فعلى سبيل المثال نجد ان بحيرة فكتوريا التي تعتبر المنبع للنيل الابيض اذ تدعى ثلاث دول ملكيتها للبحيرة اوغندا ،كينيا ، تنزانيا كل منها تدعي الحق في البحيرة ، ليبرز التساؤل هل لدولتي السودان ومصر حق في البحيرة ؟ دعاوي مثل هذه تؤدي لبروز الصراعات والنزاعات ، وبالنسبة للمياه الجوفية فنسبة لعدم وجود المعلومات حول الخزانات والحياض الجوفية فمثلا لم تكن هنالك اية معلومات حول الحوض الرملي النوبي ظهرت معلومات مؤخرا تشير الي ان الحوض الجوفي النوبي يمتد من دول السودان مصر ، ليبيا ، وتشاد في وقت كانت تري ليبيا انه ليبي اخذت منه للنهر العظيم ولكن تقدم البحوث العلمية اكد منذ اربع سنوات ان الحوض النوبي يمتد في الدول الاربع المذكورة. وحوض آخر على سبيل المثال يوجد في امريكا اللاتينية وهو حوض ضخم اسمه (قواراني) تشترك فيه دول البرازيل والاورغواي والباراغواي والارجنتين وحتى قبيل 6 سنوات كانت اى من هذه الدول الاربع ترى ان الحوض يقع في اراضيها وبعد دراسة فنية اجراها البنك الدولي اثبتت ان الحوض مشترك وتتمثل خطورة الخزانات الجوفية المشتركة في ان اى اثار سالبة علي الحوض تقوم بها اى من الدول المشاركة تؤثر على كل الخزان الجوفي وتتمثل هذه الممارسات في المخلفات الكيميائىة والصناعية لان التحكم في السيطرة على التلوث في المياه الجوفية صعب. صراع ثم تعاون: تصاعد الطلب على المياه ادى لتزايد الصراع حول مصادر المياه ورغم ذلك برز تعاون ملموس بين الدول لتجاوز الصراع ، فهناك مبادرة حول النيل جمعت لاول مرة وزراء المياه بدول حوض النيل بغرض تفعيل مبادرة حوض النيل المقدمة من البنك الدولي والتي تعنى بالاستفادة القصوى من نهر النيل كوحدة مائىة واحدة بمعنى الاستفادة من الفرص المتاحة لتوليد الكهرباء باثيوبيا لكل دول الحوض ، الاستفادة من كافة الاراضي الصالحة للزراعة بالسودان لتوفير الغذاء لكافة دول الحوض ، والامكانات الصناعية المصرية الكبيرة. وهنالك مبادرات في نهر الميكونج خاصة في ظل وجود نزاعات حادة ، وهنالك مبادرة حول بحيرة شاد التي تعاني الضمور بسبب نقصان المياه الواردة لها كل ذلك ادى لبروز التعاون بين الدول. وادى تصاعد الحاجة للمياه لتبلور اتفاقية دولية في 1970م تحمي المياه الدولية واعادة توزيع المياه وفق اسس وشروط معينة .. طلب الى احدي منظمات الامم المتحدة اعداد اتفاقية اطارية . بدأ اعداد الاتفاقية في عام 1970م واستمر الاعداد لمدة 25 سنة لتقدم للامم المتحدة في عام 1994م ، نوقشت في الامم المتحدة على مدي ثلاث سنوات وتمت اجازتها في عام 1997م بواسطة الجمعية العمومية للامم المتحدة والاتفاقية اسمها (اتفاقية الامم المتحدة بشأن قانون استخدامات المجاري المائىة الدولية للاغراض غير الملاحية) وكان لي (المتحدث) شرف الاعداد والمشاركة في صياغة هذه الاتفاقية ، ولكن للأسف فان هذه الاتفاقية تحتاج لتوقيع 35 دولة حتي تصير قانونا دوليا في حين ان عدد الدول التي صادقت لم يتجاوز الـ16 دولة. والاتفاقية اطارية تضع اسسا عامة للتعاون بين الدول على اساس الانتفاع والمشاركة وفق مستوى النهر والمجرى المائى ، كما وضعت اسسا لمنع اتخاذ اية تدابير احادية ذات اثر سالب على دول اخرى ، وتلزم الاتفاقية الدول بالتعاون وتبادل المعلومات واخطار الدول الاخري المشاركة في الوحدة المائىة بأي مشاريع مائىة ، ونصت الاتفاقية ايضا على حماية المجرى بيئيا ، كما نصت على كيفية معالجة النزاعات. مصادقة دون توقيع: وللاسف فإن الاتفاقية رغم ايجابيتها وقدرتها القانونية على معالجة النزاعات لم تدخل حيز التنفيذ ، كما ان قوة الدفع التي بدأت بها قد تراجعت كثيرا لان كثيرا من الدول ترى في الاتفاقية بعض النقاط المثيرة للجدل. فالسودان مثلا رغم مصادقته على الاتفاقية الا انه لم يوقع عليها .. وعندما ناقشت الامر مع الاخوة بوزارة العدل والخارجية تلمست تحفظاتهم حول بعض النقاط، وبدأت تظهر في الفترة الاخيرة بعض ملامح النزاع الحاد ، وظهرت في مبادرة حول النيل حول اتفاقية 1959م التي وزعت مياه النيل بين مصر والسودان ولم تترك شيئا للدول الاخري .. فبدأت الدول الاخرى تطالب بحقوقها .. مطالبة بمراجعة الاتفاقية .. كما برزت الخلافات في مجال السدود .. صارت اىة دولة تتجه لبناء سد تري الدول الاخري المشاركة في المجرى المائى انه يضر بمصالحها فمثلا صار اى توجه اثيوبي لبناء السدود ينظر له في السودان باعتباره توجها يثير المخاوف لانه يؤثر علي تدفقات النيل الازرق، وهناك تساؤل حول البنك الدولي وتوجهه لتمويل مثل هذه السدود ، كما ان هنالك مخاوف في اوغندا وكينيا من ان اقامة اية سدود سيكون لها مردودها السالب علي السودان ومصر. ان هنالك تزايدا متصاعدا للنزاعات حول المياه في مناطق اخري في العالم ، فهناك الصراع السلوفاكي المجري حول نهر الدانوب احيل لمحكمة العدل الدولية وكان اول صراع حول مصادر المياه يصل لمحكمة العدل الدولية في لاهاى ، وفي عام 1997م اصدرت المحكمة قرارها الذي اشار الي ان الدولتين خرقتا القانون الدولي عندما قامت كلا الدولتين بتشييد السدود دون موافقة الدول الاخرى. هنالك خلاف ونزاع بين الهند وباكستان علي نهر (الايندنس) ، الهند قامت ببناء سدود علي النهر في كشمير ، وتري باكستان ان قيام هذه السدود ادي لتدفق المياه نحو باكستان ليحتدم الصراع بين الدولتين ، واحيل النزاع للبنك الدولي قبل 6 شهور تم تكوين لجنة لتقصي الحقائق ، كما اوصيت بحكم وضعي كمسئول قانوني للمياه بالبنك الدولي الى تكوين لجنة للتحكيم ونتوقع ان نصل لقرار في فترة اقصاها في مارس القادم. الخلاف لم يقف عند الكميات والحصص بين الدول انما تجاوزها للمسائل البيئىة ، وابرز هذه الخلافات الصراع الفرنسي الهولندي حول نهر الراين عندما قررت فرنسا التخلص من نسبة متواضعة من مخلفاتها الصناعية في مجرى النهر ، وترى هولندا ان النسبة التي تقذف بها فرنسا في مياه النهر اكثر من الحق القانوني .. احتد الخلاف بين الدولتين واخيرا تقرر احالته لمحكمة العدل الدولية ولازال هذا الخلاف قيد النظر في المحكمة الدولية.