مدير سد مروي يؤسس قناة فضائية بدبي.....!!!!

Quote: مرافعة من أجل ضحايا سد مروى الحكومة تمثل مع المتأثرين دور يأجوج ومأجوج فمن يمثل ذي القرنين؟! مكي على بلايل حين أخرجت قريش ببغيها خاتم النبيين (ص) من مكة فيمم وجهه الكريم شطر يثرب، خاطب البلد الأمين بقوله: (والله إنك لأحب أرض الله إلى نفسي ولولا أن أهلك أخرجوني منك لما خرجت). ونورد هذا المثال بين يدي هذا المقال دليلاً على أن حب الأوطان قيمة مركوزة في فطرة الإنسان السوي. وقد صدق من قال حب الأوطان من الإيمان. بل إن حب الأوطان حقيقة مغروسة في غريزة الحيوان عموماً، ولذا نسب المثل الشعبي للغزال مقولة (وطني ولا ملئ بطني). والأرض التي يولد فيها الإنسان ويترعرع ويتنسم طيب ثراها منذ الصغر والتي فيها قبر الأجداد والآباء، لا تدانيها معزة عنده أية أرض أخرى في هذا الكون الفسيح. فهذه الأرض بما تحوى من الأشياء أحياءً وجمادات وبما تمثل من تراث وتاريخ تكاد تكون بعضاً من ذلك الإنسان وجزءاً من ذاته. ومن اللازم أن نستحضر في أفئدتنا ومشاعرنا هذه المعاني لنقدر حق قدره مدى الألم النفسي الذي يقاسيه من تضطره تصاريف القدر أياً كانت لمفارقة أرض الأجداد والتراث والتاريخ لا لفترة مؤقتة وإنما إلى الأبد. وبالطبع ليس المقصود بهذه الكلمات إثارة أشجان أهلي النوبيين الذين هجروا من حلفا في ستينيات القرن المنصرم لقيام السد العالي، ولا إثارة حفيظة المتأثرين بقيام سد مروى ليمتنعوا عن مغادرة مواطن أجدادهم، بل المقصود هنا إشعار المسؤولين ذوى المشاعر المتكلسة بعظم التضحية التي بذلها أهالي مناطق المناصير والحامداب وأمري وغيرها من المناطق، وهم يوافقون عن طيب خاطر على مغادرة مواطنهم لقيام سد مروى، هذا المشروع القومي الكبير الذي مع ذلك لا يرقى أمره فوق الجدل. أجل فالمشروع المهم جداً في نظر الحكومة للحد الذي يدفعها لاتخاذ تدابير استثنائية لا تخلو من التجاوز أحياناً لإنجازه، تثور حوله آراء متحفظة لدواعٍ اقتصادية وبيئية وحتى ثقافية. فاقتصادياً يرى خبراء أن تعلية خزان الروصيرص كانت أنسب من بناء سد مروى، وذلك بمعيار الجدوى الكلية، خاصة بالنظر للتكلفة العالية لهذا السد. وبيئياً هناك آراء عديدة تحذر من الآثار السالبة لهذا المشروع على المدى البعيد. وأما من الناحية الثقافية فيرى بعض المهتمين بالآثار الحضارية، أن هذا المشروع الذي يقوم على أرض هي مهد إحدى أقدم الحضارات في العالم، ربما يغمر تراثاً حضارياً عظيماً، وأن تأخيره كان سيتيح الفرصة للتنقيب عن آثار تلك الحضارة. ومهما يكن من شئ، فلسنا بصدد التشكيك في أهمية المشروع. ولكن هذه الأهمية لا تبرر التجاوزات التي شهدناها ومازلنا نشهد بعض فصولها. وكانت أولى تجاربنا مع الإجراءات الخاصة بمشروع سد مروى، في بداية عهدنا بوزارة التجارة الخارجية في عام 2000م. فيومها اشتكى مدير مؤسسة المناطق والأسواق الحرة التابعة يومئذٍ لوزارة التجارة الخارجية، من إصرار إدارة السد علي سحب مبالغ كبيرة من المؤسسة أثناء العام المالي، بحجة أن أرباح المؤسسة قد خصصت للسد. وكانت إدارة السد قد استصدرت قراراً رئاسياً يطلب من وزارة المالية تخصيص أرباح المؤسسة السودانية للمناطق والأسواق الحرة لمشروع سد مروى، وقد تحفظ على ذلك القرار وزير المالية يومئذٍ د. عبد الوهاب عثمان، التزاماً بمبدأ عدم تخصيص موارد الموازنة لمشروع بعينه، وذلك مبدأ صحيح. وبعد مغادرة د. عبد الوهاب لحقيبة المالية ومع إصرار إدارة السد، وافقت وزارة المالية على قرار التخصيص. وبالطبع لم يكن أمامنا في وزارة التجارة من سبيل للاعتراض على القرار، طالما وافقت عليه الجهة المختصة صاحبة الولاية على المال العام وهي وزارة المالية. ولكن للأرباح معني محدد متعارف عليه في كل العالم، فالأرباح في كل بلاد الدنيا هي حصيلة العمليات التجارية للجهة المعنية في فترة زمنية معلومة، جرى العرف الغالب أن تكون سنة مالية كاملة. فهي تتحدد في نهاية الفترة المالية بإجراء حساب الأرباح والخسائر بخصم المصروفات من الإيرادات. وطالما لم تنته السنة المالية، فإن احتمال الخسارة يظل قائماً. ولكن خلافاً لهذا المفهوم رأت إدارة السد أن تفترض الأرباح أثناء العام المالي وتسحب عليها. وهذا الإجراء علاوة على مخالفته للأسس المحاسبية لتحديد الربح، فإنه يؤثر سلباً وبصورة بالغة على قدرة المؤسسة على الاستفادة من السيولة المتاحة لها بالتدوير، وبالتالي على قدرتها لتحقيق الأرباح، علماً بأن جزءاً كبيراً من تلك السيولة كانت أموالا خاصة تعود لأفراد وجهات اعتبارية أودعت المؤسسة بغرض الاستثمار، فكان من الطبيعي أن نعترض على سحب الأموال أثناء العام المالي ليس لمخالفته للمفهوم القانوني للربح فحسب، وإنما أيضاً لتأثيره السالب على الأرباح الممكنة للمؤسسة والمستثمرين فيها. وبالرغم من سلامة ذلك الموقف ووضوحه، سعى بعض الوشاة لرئاسة الجمهورية ليشكو عرقلتنا المزعومة لمشروع السد. وقد أثير معنا هذا الموضوع إلى جانب موضوعات أخرى وبحمد الله لم توجد ثغرة واحدة في مواقفنا منها جميعاً، التي كانت مبنية على حجج يصعب دحضها. وكانت التجربة الثانية التي عايشناها من التدابير غير الطبيعية من أجل سد مروى، في المجلس الوطني حين أثار بعض النواب وجود شبهة ربا في قرض قدم من دولة خليجية لحكومة السودان لتمويل السد، وكان يشتمل علي سعر فائدة. وقد جاء رد فقهاء النظام على تلك المسألة، بادئاً بتوضيح خطر موبقة الربا وكونها إيذاناً بحرب من الله ورسوله، ثم عرج للإطراء على النظام الذي طهر المعاملات من الربا حسب البيان، لينتهي بقبول القرض رغم اشتماله على سعر الفائدة عملاً بفقه الضرورة. وبالنسبة لنا فقد كان الأمر برمته مثيراً للاشمئزاز، حيث لم يكن ذلك القرض هو الوحيد الذي يشتمل على سعر الفائدة في معاملات السودان مع العالم الخارجي، كما أن بناء سد مروى لا يمكن بحال أن يدخل في حكم الضرورة بتعريفها الفقهي التقليدي. ثم كانت التجربة الثالثة مع التدابير الاستثنائية من أجل مشروع سد مروى، هي إنشاء وحدة مسؤولة عن السدود تابعة لرئاسة الجمهورية وبعيدة عن سلطة وزارة الري والموارد المائية. وهذا لعمري وضع مؤسسي شاذ، إذ ماذا تعني وزارة الري في دولة مثل السودان بغير مسؤولية إنشاء السدود؟ وأياً كان الأمر فإن التجاوزات المحاسبية والفقهية والمؤسسية من أجل سد مروى شئ، والتجاوزات التي تطال مصائر البشر من المتأثرين بقيامه شئ آخر تماماً. لقد قلنا آنفاً أن المواطنين الذين وافقوا على هجر مواطن أجدادهم ومحاضن تراثهم وتاريخهم لقيام هذا المشروع، قد قدموا تضحية معنوية مؤلمة يصعب تقديرها بأية قيمة مادية. وكان المتوقع في السياق المنطقي للأمور، أن تقابل تلك التضحية بما يناسبها من العرفان في شكل تعويض مادي مجزٍ ومعاملة كريمة، وإعادة توطين في أنسب مناطق ممكنة. ولكن الذي حدث ووضح للناس من خلال شكاوى المتأثرين التي قلما ترهف لها الآذان، لأمر يثير الدهشة حقاً. ويتمثل وجه الدهشة في أن مطالب المتأثرين التي وقفنا عليها من خلال بياناتهم ومكاتباتهم مع جهات الاختصاص، ومن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ممثلوهم بدار حزب العدالة مؤخراً، أقل من المتوقع. ولكن المحير أن الحكومة بدلاً عن الاستجابة لتلك المطالب المشروعة، فإنها تتجه بالأمور بلا سبب مقنع نحو التصعيد والتأزيم، وكأن السودان تنقصه الأزمات. إن الحكومة ممثلة في إدارة السد تدفع الأمور نحو التأزيم حين تصر على رفض المطالب المنطقية بل البديهية للمتأثرين. وأول تلك المطالب التي رفضتها الحكومة بلا مبرر هو مطلب الفصل بين إدارتي السد والتوطين. وتكمن منطقية هذا المطلب في أمرين، أولهما الاختلاف الكبير في طبيعة عمل كل من الإدارتين، وثانيهما تعارض المصالح الذي لا يمكن أن تخطئه إلا عين كليلة. فالهم الأساسي لإدارة السد، هو بالضرورة توفير الموارد المالية والإمكانيات الفنية اللازمة لإنجاز المشروع في أقصر وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة. أما الهم الرئيسي لإدارة التوطين، فينبغي أن يكون السهر على مصالح المتأثرين وتأمين أفضل الشروط الممكنة لهم في التعويض عن الممتلكات، وإعادة التوطين في أنسب الأماكن وأحسن الظروف الممكنة. وواضح أن وضع المسؤوليتين تحت إدارة السد، يجعل الأخيرة خصماً وحكماً في مواجهة المتأثرين، باعتبار أن متطلبات تأمين حقوق ومصالح المتأثرين تأتي خصماً من الموارد المتاحة للمشروع. أما المطلب المنطقي الثاني للمتأثرين الذي رفضته إدارة السد، فيتمثل في مطلب الاعتراف والتعامل مع اللجان المنتخبة بواسطتهم للتفاوض مع جهات الاختصاص حول شئونهم. ومما لا شك فيه أن المتأثرين أدرى الناس بالعناصر التي يمكن أن تؤتمن على مصالحهم. وفي بلاد الدنيا كلها فإن الحق الديمقراطي متاح لصاحب المصلحة لاختيار من يمثله، سواء تعلق الأمر بالتحكيم أو بعلاقات العمل النقابية أو أي شأن تفاوضي آخر. ولكن خلافاً لهذه القاعدة، تصر إدارة السد على رفض التعامل مع اللجان المنتخبة بواسطة المتأثرين، وانتقاء عناصر بمعاييرها ومواصفاتها هي لتمثلهم. وبغض النظر عن كفاءة وأهلية العناصر التي تنتقيها إدارة السد، فإن هذا الإجراء كفيل بإثارة حفيظة وشكوك المتأثرين. لقد ترتبت على رفض المطلبين العادلين المذكورين آنفاً، مشاكل وتعقيدات جمة في ما يتعلق بالتعويضات وأماكن إعادة التوطين، لأن القرارات والإجراءات الخاصة بذلك تتخذ من طرف واحد بدون تمثيل حقيقي للمتأثرين. ومن المشاكل الساخنة هذه الأيام في إطار هذا الملف مسألة توطين أهالي منطقة أمرى، فالمتأثرون يتحفظون على ترحيلهم لوادي المقدم أو وادي الجديان لاعتبارات عديدة، منها عدم قدرة المشروع على استيعاب كل المتأثرين حسب رأيهم، ومنها كذلك شكوك حول وجود مخاطر تلوث تهدد سلامتهم. وعوضاً عن ذلك يفضل المتأثرون الاستقرار حول بحيرة السد. ودون الدخول في تفاصيل الجدل حول هذه المسائ، يمكننا القول بكل ثقة أن المتأثرين هم أحق الناس بالأراضي حول بحيرة السد، ما لم توجد موانع قانونية أو طبيعية مقنعة. وكذلك من حقهم الاطمئنان الكامل من كل النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية، على أية مواقع يُراد توطينهم فيها. والفيصل في ذلك لا ينبغي أن يكون إجراءً أحادي الجانب من جانب إدارة المشروع، وإنما يجب الوصول للقرارات المصيرية بواسطة جهة يطمئن لها المتأثرون ويكون لهم فيها تمثيل حقيقي. إن الحكومة بدلاً عن الالتزام بمقتضى العدالة والحكمة، تمضي في طريق التصعيد وتأزيم المشكلة حين تدفع بقوات لمناطق المتأثرين في أمري التي تخيم عليها حالياً نذر المواجهة. وعوداً إلى بدء نقول إن المتأثرين حين وافقوا على مغادرة مواطن أجدادهم من أجل قيام السد، فقد قدموا تضحية لا يمكن تقديرها بقيمة مادية. وآخر ما يتوقع جزاءاً لهذه التضحية التعسف الذي أظهرته الحكومة حتى الآن. إن الحكومة بهذه الممارسات تستدعي للأذهان قصة يأجوج ومأجوج مع القوم الذين كانوا بين السدين كما جاء في سورة الكهف. ويلزم الموقف وجود من يمثل دور ذي القرنين لرفع هذا التعسف عن المتأثرين. ومن هنا نطلق الدعوة لكل القوى السياسية، بما في ذلك الحزب الحاكم ولأعضاء المجلس الوطني والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، للضغط في اتجاه تشكيل لجنة قومية متكاملة التخصصات، للنظر في مشكلة المتأثرين وتعويضهم وإعادة توطينهم بأفضل الشروط الممكنة، عرفاناً لتضحيتهم وتجنباً لأية أزمة جديدة.