الخاتم عدلان: آن آوان الماركسية ... بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم

Quote: صحيفة سودانايل - 14/2/2007 كتاب جديد صدر في القاهرة أصيل الماركسية: النهضة والمقاومة في ممارسة الحزب الشيوعي السوداني (3) د. عبد الله على إبراهيم تريثت قبل نشر هذا الجزء من الكتاب للنظر من جديد في نصه بعد أن نبهني قارئ فاضل إلى أوهام طباعية في الجزءين اللذين سبق نشرهما. وقد أبقيت مقدمة الكتاب على رأس كل جزء للكشف عن مكنونه. وسنواصل. مقدمة المؤلف ألهمت الماركسية حتى أعدائها في النضال السديد ضد الاستعمار الغربي بما وفرت لهم من تحليل دقيق للاستعمار وبواعثه الاقتصادية. ولكنها لم تنجح مثل نجاحها الأول في تحليل حقائق أوضاع الدول التي استقلت من ربقة الاستعمار. وقد يميل المرء للقول بأن هذا غير مستعجب من نظرية أوربية الأصل وافدة لا علم لها بمجتمع أفريقيا وغيره. ويغري بمثل هذا النظر عن كساد الماركسية هرج النظم الماركسية المزعومة في أفريقيا التي خرجت للناس من فوهة البندقية وعاشت ما عاشت بفضل الدعم السوفيتي. يريد هذا الكتيب أن يقترح نظراً مغايراً لعاهة الماركسية المظنونة. يريد الكتاب القول بأن مصدر فشل الماركسية في الاشتباك مع الوقائع الأفريقية ليس من نقص باطن فيها. بل هو نقص ترتب عن تراخي المعتقدين فيها عن جعلها أداة رافعة للنهضة الأفريقية مثلما كانت أداة صائبة في مقاومة الاستعمار. وهذا تراخ عام شمل من شغلوا مواقع في الدول المنسوبة للاشتراكية في أفريقيا أو من ظلوا يقاومون بلا هوادة الأنظمة الجائرة في بلادهم. ومن رأي الكتاب أن هذه الفئة المصابرة لم تستثمر الماركسية خلال هذه المقاومة لتنفذ إلى قضايا مجتمعها الدقيقة متجاوزة الشعار إلى لب الماركسية. صفوة الموضوع أن الماركسية لم تٌجرب أصلاً في الإحاطة بواقع أفريقيا المستقلة ليصدق القول عن غربتها وشذوذها عنه. سيفحص الكتيب معارضة الحزب الشيوعي (تأسس 1946) للنظام دولة الإنقاذ القائمة (1989-2006) ليخلص إلى أن مقاومة الحزب الماهرة المكلفة للنظام حالت دون تطبيق ماركسي خلاق يحيط بمجتمع السودان إحاطة ينفذ بها الحزب إلى عتبة النهضة التي هي البعث الوطني الديمقراطي في مصطلحة. وسينظر الكتاب في وجهين من وجوه هذه المعارضة. وهما أولاً ما اتٌهم به النظام من استرقاق في الجنوب خلال الحرب الأهلية، وثانياً صور البشاعة التي اتصفت بها سياساته في نزاع ولاية دارفور الغربية. فقد حمل الحزب على النظام ونسب سياساته في المسألتين إلى خيلاء عرقه العربي الإسلامي. وخاض الحزب في مسألة العرق والعنصرية بغير شيخ. فقد تمسك الحزب بأسبقية التحليل الطبقي على ما عداه حسب السائد عن الماركسية آنذاك. ولم يتدرب على معالجة العرق على ضوء الماركسية برغم إلحاف دوائر ومنابر مختلفة له لكي يفتح باب الاجتهاد الماركسي في مساس العرق بمتاعب السودان. وكانت هذه فرصته الغراء ليتطابق مع منهجه الذي أذاعه عن نفسه بأنه إنما يطبق الماركسية بصورة خلاقة على واقع السودان. وهكذا أضاع الحزب الفرصة على الماركسية لتنفذ إلى دقائق المجتمع السوداني بصورة ذكية يتآخى فيها التحليل الطبقي والعنصري والجندري. ليس هناك في الماركسية نفسها ما يدمغها ب"الأجنبية أو الاستيراد" طالما ارتبطت بممارسة خلاقة نيرة مساءلة أمام قوي الكادحين بشكل رئيسي. وقد تمتع الحزب الشيوعي بهذا الصحو الاجتماعي والنظري عهداً ما ولكن أصابه الوهن من فرط معارضة مديدة للنظم العسكرية. ولما سادت النظرة العرقية الإثنية في تحليل أوجاع بناء الأمة المستقلة الحرة في السودان أهمل الناس اعتبار الأسس المادية التي تَخَلَّقت فيها المنازع العرقية وطموحاتها. وسنرى في الكتاب أن هذه النظرة الثقافية للنزاع السوداني تغلبت على النظرة المادية التى روج لها الحزب الشيوعي منذ نشأته في 1946. فقد نسب الشيوعيون منذ ذلك العهد الخلاف الأهلي إلى الحظوظ المتفاوتة التي نالتها أقاليم وشعوب السودان المختلفة بالنظر إلى التطور غير المتساو الذي تركها الاستعمار عليها. فقد نمى الاستعمار من المناطق ما استطاع إليه سبيلا بما خدم غرضه وبتكلفة قليلة وترك المناطق غير الجاذبة بلا تنمية. وهكذا ورثنا تناقضات يستكثر بها الإقليم بها حظوة الإقليم المميز. وأراد الشيوعيون أن لا يجعلوا من هذا الاستكثار سبباً للنزاع والخصام. ولهذه الغاية بثوا وعياً بمنشأ هذه الحظوات المحسودة وكابدوا لإعلاء قضية التنمية والتنمية المٌستدرَكة. فقد تحسبوا من أن يتفجر هذا الحسد، وهو تناقض ثانوي في الأمة المرزوءة بإرث الاستعمار وحبائل الاستعمار الجديد، إلى تناقض رئيسي يفسد على الأمة الوعي بمحنتها وتَدَبٌر طرق الخلاص منها. وتعاورت الحزب حالات من المغامرات السياسية الإثارية وغيرها، كما سنعرض لطرف منها في الكتاب، جعلت نظرته المادية للمأزق السوداني هي الدنيا ونظرة صفوة الإثنيات السودانية هي العليا. ومما زكى النظرة الإثنية بشكل خاص هو أن أول حروب السودان الأهلية في الجنوب بدت ثقافية بين العرب والمسلمين من جهة والأفارقة المسيحيين "الوثنيين" على ما جرت به العبارة دائماً. فقد كانت حرباً واجهت فيها الحكومة المركزية (الموصوفة بأنها كانت دائماً وأبداً إسلامو عربية) القومية الجنوبية الثائرة. ولم ير الناس في ملابسات هذه الحرب مصالح مادية شكلت عظمة النزاع وعبأت الناس حولها. فلم يكن الجنوب قبل النفط المٌستَجِد شئياً مذكوراً من حيث الموارد تستأهل حرباً. ولم يكن بالجنوب من الشماليين سوى تجار الجملة والقطاعي المعروفين بالجلابة (من جلب البضاعة)، وهم فئة قليلة ، والجيش. ولما غابت عن النزاع العظمة المادية السمينة بدا أن الأمر كله أمر سيطرة واستعلاء وقهر ثقافي. وليس هذا كله صحيحاً. ولا نريد له مع ذلك أن يستوقفنا هنا. كان نزاع دارفور كريهاً جديداً. غير أنه رمي بثقل كبير لصالح تفسير النزاعات السودانية بالرجوع الدقيق إلى اقتصادها السياسي لا إلى مجرد مٌضَمناتها الثقافية العرقية لا غير، أي ما أطلقنا عليه في كتابنا هذا نهج الأرومة. فقد زعزع نزاع دارفور عقائد وملابسات روجت لنهج الأرومة أي التفسير العرقي الثقافي، أو الهوية، للصراع الأهلي في الجنوب. فخلافاً للجنوبيين من هم على ملة المسيحية وغالبهم على كريم المعتقدات الأفريقية، فأهل دارفور مسلمون عن بكرة أبيهم. بل هم كانوا واحدة من أكبر القواعد الدعوة لتطبيق الشريعة. فواحد من أوائل نواب الحركة الإسلامية في برلمان 1965 من الدوائر الجغرافية كان من دائرة شمال دارفور ومن جماعة الزغاوة. ناهيك عن نفوذ حرب الأمة، الغالب فيه أنصار مهدي القرن التاسع عشر، على الولاية حتى صارت دوائرها الانتخابية حكراً له. وتواثق الدارفوريون بآصرة الإسلام مع الجماعات العربية في السودان. فالعربية لغتهم الثانية السائغة للعلم بالدين ولغة التفاهم بإحسان بينهم. زد على ذلك أن الأفارقة في دارفور هم أهل الملك والدار والسلطان وسادوا على الجماعات العربية منذ القرن الخامس عشر.ومع أن التفريق بين العرب والزرقة تفريق ثقافي متبع في دارفور إلا إنه خلا من شحنة الاستعلاء الثقافي الفج الذي طبع علاقات الشمال والجنوب. وهي علاقات تضمنت نخاسة شمالية للجنوبيين خلال القرن التاسع عشر تركت ذكرى مؤرقة مستفزة لأهل الجنوب. ونتيجة لهذا يفقد التفسير العرقي الثقافي ركناً كبيراً من أركانه حين لا يكون اشمئزاز جماعة من أخرى ساماً ومهيناً. فمهما قلنا عن تباين "العرب" والزرقة" في دارفور فهو لم يتسم بالاستفحال الذي وسم تباين العرب الشماليين والأفارقة الجنوبيين. من جهة ثالثة جاء نزاع دارفور إلى المائدة، في عبارة للفرنجة، بالاقتصاد السياسي لتحليل حروب السودان الأهلية كما لم يفعل نزاع الجنوب إلا بعد اكتشاف البترول من قريب جداً. فسنرى في الكتاب أن النزاع دار وسيدور حول حقوق تملك الأرض والانتفاع منها مما يعرف ب"الحاكورة" . فقد تضرر عرب وأفارقة معاً في دارفور من إرث الحاكورة. وهو نظام متوارث في ملكية الأرض قصر ملكية الأرض المعلومة لجماعة "قبلية" معلومة وحرم الجماعات الأخرى من الانتفاع الطليق المتساو منها إلا بشروط التباعة المهينة لصاحب الملك ولقاء رسوم معلومة. وسنفصل في هذا الأمر طويلاً في الكتاب. وصفوة القول هنا أن نظام الحاكورة اصطنع مواطنتين: واحدة "قبلية" مميزة بعرف تاريخي في تملك الأرض وأخرى "سودانية" لا تسمن ولا تغني من شيء. فلن ترفعك سودانيتك للتساوي مع صاحب الحاكورة ولن تشفع لك إذا نزحت بفعل الجفاف والتصحر لتأوي إلى قطعة تحسبها من الوطن وهي ليست منه. وسيكون شاغل هذا الكتاب بيان كيف طعن الصراع على الموارد المحدودة في عرف الحاكورة وعرضه للمساءلة. فقد أراد المحرومون من الحاكورة أن ينعموا برزق في بلدهم كمواطنين سودانيين حظوظهم على قدم وساق مع الآخرين تٌصَرِف معاشهم وموارده دولة وطنية لا جماعة وطنية مخصوصة. وهذا الكتاب محاولة منا لتزكية التفسير المادي لتحليل الخصومات السودانية. ولست أريد بالطبع التهوين من عنصر العرق والثقافة. فهذه طاقة لا مهرب منها وتلتبس بتدافع الناس في المعاش التباساً ذكياً لم نبلغ من معرفته الغاية بعد. فالكتاب يشدد على التفسير المادي للنزاعات الذي أسميته "بنهج الحاكورة" حتى نرد التفسير العرقي والثقافي، الذي اسميه "نهج الجنجويد" إلى حجمه المناسب في فهم الإشكال الدارفوري . والجنجويد هي الجماعات المنسوبة إلى "عرب" دارفور وشاد التي أخرجت أكثر الأفريقيين الفور وغيرهم من أرضهم بسياسة الترويع والتذبيح والأرض المحروقة. ومما زاد من جاذبية هذا التفسير الثقافي أن حكومة الأنقاذ الإسلامية، التي لا صليح لها في العالم المتنفذ، متهمة بالضلوع في استنفار الجنجويد لقمع "التمرد" المسلح في دارفور منذ عام 2004. وللنهج الجنوجيدي سوق نافقة في تحليل محنة دارفور بحيث يمكن للمرء أن يٌتَهم بعدم الحساسية لهذه المحنة وقسوة الجنجويد إذا جئت للمائدة بنهج آخر. وتستفحل مثل هذه التهمة إذا كان النهج الجديد ينظر في معطيات مادية كالأرض وتملكها. فهي معطيات معقدة تحتاج إلى صبر وكدح لا وقت لهما في زفة الإعلام وثوانيه العزيزة المعدودة. ولكن الحق حق. وحل عقدة النزاع للمدى البعيد تفرض على المرء المطلع على شأن ما أن ينصح بما عَلِم. والدين النصيحة. ووجدت أن الدكتور ألكس دي وال، وهو من ذوي الاطلاع الحسن بمجتمع دارفور، قد سبقني إلى الدفع بنهج الحواكير قدماً لفهم محنة دارفور والتماس الحلول طويلة التيلة لها. ففي مذكرته التي كتبها بطلب من هيئة العون الأمريكية عام 2005 جعل الأسبقية للنظر في مسألة الحواكير لحل نزاع دارفور على نزع سلاح الجنجويد. ونزع السلاح من هؤلاء القوم ظل المطلب الأول، أو الذي لا غيره، في أجندة الدول والمنظمات المشغولة بأمر دارفور. بل هبط دي وال بمطلب تجريد الجنجويد من سلاحهم إلى المرتبة الثالثة من حيث الأهمية. فرجل في مثل علم دي وال بدارفور قد خلص إلى أن الجنجويد، على عظم جريرتهم، عرض لجوهر المسألة. ويريد الكتاب رد النزاعات السودانية إلى اقتصادها السياسي في جدل دقيق مع الحزب الشيوعي السوداني في نظره وممارسته في مسألتي الرق ونراع دارفور. فقد حال هذا الحزب، الذي يترسم الماركسية حتى إشعار آخر، دون الماركسية والنفاذ إلى الأسس المادية لتلك النزاعات ومترتباتها. فقد استسهل المعارضة "بنهج الجنجويد". واسقط النظر المادي للمسالة حين لم يبتدر ثقافة سياسية معارضة قائمة على الوعي ب" نهج الحاكورة". والماركسية بالطبع أداة لا منازع لها في تحليل نظم مثل الحاكورة. وبلغت من ذلك حداً مبالغاً فيه حتى سميت بعض ماديتها بالمبتذلة. وقد لا مس الحزب الشيوعي نظم الحاكورة كما سنرى في الكتاب ولكنه فاتها "حٌوفَة" كما نقول في دلالة التغاضي الكامل للشيء. مؤاخذتي للحزب في تغليب المعارضة بغير الماركسية قديمة. فقد عاب تقرير المؤتمر الرابع في 1967 على الحزب هذا الضرب من المعارضة. فالتقرير قال إن الحزب عارض نظام عبود العسكري كمحض نظام عسكري لا كنظام اجتماعي طبقي أداته العسكرية. ولم يفق الحزب حتى الآن من مثل هذه المعارضة التي لا يحتاج الواحد فيها للماركسية. وكنت طلبت من الرفاق بالحزب، وكنت بين حلقة المتفرغين، أن ينتهزوا سانحة مصالحة نميري لهم في 1978 ليأخذوا "نَفَسٌهم" وليهجروا معارضة "عودة الجيش إلى الثكنات" إلى المعارضة ل"طَوِيلة"، كما نقول، التي لا تنتهي بسقوط النظم الردئية فحسب بل تتدرج بنا في مدارج النهضة. وسأحكي عن هذه الملابسات في يوم قريب. وقد وجدت مصداقاً لخطتي عن القيادة المتدبرة "التي تراجع ولا تتراجع" (وهي عبارة ابتذلها الرئيس نميري في معرض ترويج تنازلاته الكبرى عن أهداف انقلابه في مايو 1969) في كلمة لنقابي بريطاني اختم بها هذه المقدمة. فقد وقعت عيني في جريدة الإندبندت (7 يوليو 2003) البريطانية على نعي للنقابي الإنجليزي توم جاكسون. وذكر له الناعي كلمة قالها حين رفض أن تشارك نقابته في إضراب عام سنة 1973. ووصف جاكسون الإضراب بأنه فكرة حمقاء لم يكن مقدراً للعمال أن يحققوا به أي شئ. وقال: "إنه لأمر سيء أن لا تكسب من وراء إضرابك ولكنه من الإجرام أن تقود الرجال والنساء في معركة تعرف مسبقاً أنها خاسرة. وهذا مربط تدمير الثورية في الناس." وأضاف: "إن القيادة لا تقتصر على القفز فوق الخنادق المٌحَصنة وأيدينا على سيوفنا جاهزين للهجوم. خلافاً لذلك فالقيادة في بعض الأوقات تقتضي أن تلزم الجابرة وتفكر وترسم خطة وتنمي وحدة الهدف وتحمل الناس بالرفق نحو سياسة موحدة للنشاط وتقرر بشأن الإستراتيجية. تعني القيادة أحياناً أن تصدع برأي غير سائد ولا مقبول لعلمك أنه الرأي السديد وأن تكف عن تكرار الرأي الرائج عالماً أنه مفارق للصواب. فكل أبله بوسعه أن يستصرخ قواته: "هجوم، عليكم بهم". فتاريخنا العسكري حافل بذكر جنرالات شذاذ مرصعين بالنياشين ممن كان سبيلهم للشهرة هو مقابر الحرب التي اكتظت بموتى العمال ترامت الجثة على الجثة. إنني لاستبشع عقلية" اهجموا أصْلِهم ناراً". دارفور: المقاومة كيفما اتفق سمع الحزب المزمار . . . فلبى من أدل علائم استبداد المعارضة الإثارية بالشيوعيين التي قصرت عن النهضة كتيب للأستاذ سليمان حامد، من حلقة الكادر الشيوعي التنظيمي العريقة، عن مسألة دارفور. وقد روج الشيوعيون له بالنشر في جريدة الميدان وكمطبوع مستقل صادر في القاهرة (2005). جاء كتاب سليمان في منعطف لممارسة للحزب الشيوعي تجاه دارفور. فعند هذا المنعطف تخلى الحزب إلى حد كبير عن الإلحاح على اجتهاده المستقل في النظرة المادية لنزاع دارفور ليصير الصدى الحاكي لتقارير العالم عنه ومصطلحها وخططها لإنهائه. فصّل الحزب اجتهاده الماركسي في جريدة الميدان (1979 مارس 2003). وقال فيه إن الصراع في دارفور ليس بين زرقة أفارقة وعرب وحسب وإنما هو وجه من وجوه الأزمة الوطنية. وتبني خطاً حيال الحواكير، وهي النظام المورث للملكية "القبائلية" للأرض في دارفور كما تقدم في مقدمة الكتاب. وقال فيه بضرورة الالتزام بأعرافها المستقرة والكف عن الزعيق بشعارات مثل "الأرض لم يفلحها" التي ستخلخل هذه الأعراف بثمن فادح وبلا نتيجة. ودعا الحزب إلى الالتزام بتوفير سبل الرزق الكريم للبادية العربية وغيرها التي تضررت من نظام الحواكير التليد وهي تصطلي بالجفاف وانكماش المعاش. وسيجد القارئ أن الحزب استلهم تحليلات منظمته في دار فور في هذا الاجتهاد. فقد ظل يعيد نشر بيانيين صدرا عنها في 31 مارس 2003 و مايو 2003). فمن رأي تلك المنظمة أن أصل النزاع هو صراع حول الموارد بعد الجفاف الذي ضرب مناطق الرعاة في شمال دارفور. وقد اضطرهم ذلك للياذ بأرض أو حواكير مملوكة بعرف تاريخي لجماعات لها مطلق التصرف فيها. ونبهت منظمة الحزب إلى المخاطر المترتبة على منهج مثقفي القبائل في استخدام هذه النزاعات القبلية لبلوغ غاية سياسية أخرى. وتمسكت منظمة الشيوعيين بدارفور بحق أهل الحواكير التاريخي في تملك أرضهم ولكنها نظرت بجدية إلى متاعب الرعاة المقتلعين من جهة تأمين مراحيل قطعانهم داخل هذه الحواكير ومن حولها. كما تطرقت المنظمة إلى أوجاع أخرى تنموية لصالح هؤلاء الرعاة واقترحت حلولاً لها. ووالى الحزب شرح اجتهاده المستقل في الميدان (1982 يونيو 2003) وأعاد فيها نشر بيان منظمة الحزب بدارفور (31 مايو 2002 و 7 مارس 2003 ). ولم يكن الحزب مع ذلك غافلاً عن المحتوى العنصري للمسألة كما هو مذاع في العالم. فقد أدانت الميدان في عددها 1978 (فبرائر 2003) الحكومة لحربها المتقصدة إيذاء الأفارقة من فور ومساليت وزغاوة على ضوء تقرير عن منظمة عالمية عن مأساة دارفور. ومع صحة هذا المواقف المترابطة سياسياً إلا أن القارئ سيجد الحزب استغرق من ذلك الوقت في ما يذيعه العالم وهجر اجتهاده في التحليل المادي للنزاع إلى حد كبير. وترافق تلفت الحزب للعالم مع تواتر تردي الوضع في الولاية ثم اندلاع الحركات المسلحة وإسراف الإنقاذ في مواجهتها لهم في النصف الثاني من 2003. وقد دفعت حرب الحكومة للمسلحين باسم الجنجويد إلى مسرح السياسة العالمية وأصبحوا هم والإنقاذ ،التي استعانت بهم في تلك الحرب، كل ما يعرفه العالم عن قضية دارفور. وقد تلازم مع تحول الحزب الشيوعي من الإصغاء إلى نفسه إلى الإصغاء إلى العالم خلو صحيفة الميدان من بيانات منظمة الحزب بدارفور في حين هشت لبيانات المنظمات العالمية. واشتد منحى الحزب هذا في الميدان 1987 (نوفمبر 2003). فقد قال إن العديد من التقارير العالمية التي صدرت آنذاك أثبتت صحة تحليله للوضع في دارفور. فما قام به الجنجويد المدعومون من الحكومة هو "حرب إبادة عرقية". ووصف الحزب الحكومة كنظام رأسمالي طفيلي يمكن له أن يزهق ثلث شعب السودان "دون أن يطرف له جفن أو يهتز له ضمير أو يلجمه وازع ديني أو أخلاقي. فهم طفيليون غرباء على شعب السودان". وأضاف بأن مٌراد "حرب الإبادة العرقية" هذه أن تستحوذ حفنة من القبائل العربية على أرض الفور الخصبة وغيرها بعد طردها عنها بالعنف. ودعا الحزب إلى تضامن الشعب كله ضد حرب الإبادة، ولنزع سلاح الجنجويد، وتقديم القتلة للمحاكم، وجمع السلاح من الجميع. واشتط الحزب في علمه بدارفور من أفواه العالم حتى أنه أصمي السمع للعالم نفسه حين لم يوافقه أن محنة دارفور هي إبادة جماعية. فقال تقرير للأمم المتحدة إنها ليست إبادة عرقية جماعية إلا أنها لا تقل عن الإبادة الجماعية. ثم وصفها بأنها جرائم حرب لم يقصر المسلحون في ارتكاب مثلها (1999ديسمبر 2004). وهذه مماحكة بالألفاظ في وقت دام وخطر كان على الحزب أن يسبر غورها بخبير في القانون الدولي. غير أن الحزب عاد يصف جرائم الحكومة ب "الاستئصالية" (2008 نوفمبر 2005) وهي حرب الإبادة العرقية التي لم يقل بها تقرير الأمم المتحدة صراحة. وتوافق مع هذا أن الحزب بدا أيضاً يرخي أذنه لطرف الضحايا في دارفور دون الآخرين وهو الذي دعا قديماً لإلفة الجماعات كلها لأنها في براثن أزمة وطنية عامة لن يحلها الاحتراب. ومنهج الميل للضحايا وقصر الاستماع إلى شكواهم دون غيرهم يقصر بالحزب دون ملامسة حتى طرف الموصوفين الأشرار الذين هم شركاء في الحل مهما كان الرأي فيهم. فدارفور، كما قال الحزب، مظهر من مظاهر أزمة وطنية عامة آخذة بخناق البلد. وفي سياق هذا المنهج التقى الحزب مع وفد وصفه بأنه "دارفوري" . وقدم له فذلكة تاريخية عن موقف الشيوعيين حيال مسألتهم. ومن ضمن ما قاله الحزب للوفد إنه قد اتضح له أن الإنقاذ تريد فرض "تغيرات ديموغرافية في جبل مرة لمصلحة القبائل العربية على حساب الفور" وأن ما جرى من مجازر في بعض قرى دارفور هو "صورة بشعة للتطهير العرقي". وألمح إلى بيان سابق دعا الحزب فيه إلى تعايش سلمي "يستند على حق الفور التاريخي في أراضيهم وفي المرعى." وليس واضحاً مما سبق من محضر هذا الاجتماع إن كان الاجتماع مع وفد من قبيلة الفور وليس أو مع وفد دارفوري على إطلاقه. فقد اكتفى محرر الميدان بالقول إنه "مع وفد دارفور الذي قدم للعاصمة خلال أكتوبر (2003)" بيد أن الوفد نفسه هو الذي كشف عن هويته العرقية كممثلين مستقلين لشعب الفور بغير انتماء سياسي ولا حركة التحرير حتى. ولم تخرج شكواهم عما سبق للحزب قوله لهم في أول المحضر. وواضح أن الحزب قد أخذته هنا عزة المعارضة وتأثير النبأ في العالم ونصرة المظلوم ولكنه أضاع فرصة لبحث احتمالات التراضي بعزل جريرة الإنقاذ عن جرائر ترتبت عن سياسة دارفور الداخلية التى تعلقت بالصراع حول موارد شحت في وجه الجفاف الذي ضرب شمال دارفور (الميدان 1987 نوفمبر 2003). وبصعود نجم الجنجويد، ممن ذاع ذكرهم وساء، وتفاقم عزلة الإنقاذ عالمياً، انشغل الحزب بشاغل المعارضة كيفما اتفق. وتباعدت الشقة بين الحزب وموقفه الباكر المحيط بمسألة دارفور كوجه من وجوه الأزمة الوطنية. فقد وافق على ما ورد عن العالم بأن مأساة دارفور، فى قول 19 منظمة عالمية ومنظمات درافورية هي ماساة العصر ووحشيتها تجاوزت ما يجري "في فلسطين المحتلة والعراق المستعمرة" (الميدان 1993، مايو 2004). وقد حزنت جداً للحزب يأذن لممثله في المجلس الوطني والناشط ذي الباع الطويل في مأساة دارفور، السيد صالح محمود، للحديث في تظاهرة التضامن مع دارفور بواشنطون في مايو 2006 (الميدان 2012). وهي مظاهرة تنضح بما فيها من تدبير وتمويل اللوبي الإسرائيلي لتجديد ذكرى الهولكست التي حلبتها إسرائيل حتى باخت وللاستمرار في لعب دور الضحية بينما هي الفئة الباغية. فأقل مايقال عن هذه المناسبة الدارفورية إنها لم تكن خالصة لوجه القضية ونحن ملزمون بأن ندرأ الشبهات بالحدود. وودت لو اطلعت على كلمة صالح لأعرف إن كان عرج على فلسطين والعراق وغيرها فالمحرقة بالمحرقة تذكر. ومن المؤسف أن الحزب لم يستعن بأي خبرة قانونية حول السيادة الوطنية في خضم مساعي التدخل العالمي في دارفور بوجوه عديدة. فقد انتهى الحزب إلى وصف ما جرى بدارفور ب"الإبادة العرقية الجماعية" وهى التعريب المتفق عليه ل "الجنوسايد" الذي تجلى في "الهوكوست" وهي المحرقة اليهودية. وقد اتفق للعالم هذا المصطلح المبتكر لمحنة اليهود في ظل النازية في ألمانيا حتى يميزها من كل الجرائم ضد الإنسانية الأخرى التي ربما كانت أبشع وأبهظ. وهي جريمة ملزمة للمجتمع الدولي بالتدخل لإيقافها فوراً ضارباَ عرض الحائط بالسيادة الوطنية للدولة التي جرى فيها الجنوسايد. وبدا الحزب متناقضاً مع نفسه: يصف جريمة بالجنوسايد الواجب شرعاً أن يتدخل العالم لإطفائه بينما ظل الحزب يدعو ضد التدخل الدول أو إلى تدخل ملطف غير مستفز للمشاعر مثل استبعاد قوة تدخل أمريكية أو أطلسية. وهذا لا يستقيم قانوناً. ويقع الحزب في تناقض آخر. ففي حين دعا الحزب، عزة منه بالسيادة الوطنية أو خشية غدر المستعمرين، إلى وقف التدخل الدولي أو تلطيفه فهو يؤيد محاكمة قائمة ال51 من المتهمين بالإفساد في دارفور بواسطة المحكمة الجنائية الدولية لأنه لم يعد يثق في القضاء السوداني الإنقاذي (الميدان 1999، ديسمبر 2004). وهذا تدخل دولى كبير. فمتي أخذت المحكمة الجنائية الدولية بمعاقبة مواطنيين سودانيين تعطلت إدارة وطنية ، هي القضاء السوداني، عن العمل. والتدخل الدولي الذي يأباه الحزب هو تحديداً ما يفضي بنا إلى تعطيل الإدارات والإرادات الوطنية بما في ذلك ملكة وطاقة المعارضة نفسها. أما عن الذهن المعارض فحدث صدر كتاب سليمان حامد كما قلنا في المنعطف الذي تخلى فيه الحزب عن منهج الاقتصاد السياسي وتبنى منج الأرومة أو العرق الذي ملأ خبره الجنجويدي الدنيا وشغل الناس. وسأتعرض هنا لمنهج البحث في كتاب سليمان لنقف على تصريف "الذهن المعارض" وكيف تنكب بخططه الإثارية، التي عابها تقرير المؤتمر الرابع للحزب في 1967 كما تقدم، سبيل البعث الوطني الديمقراطي، أي البعث الوطني. فمثل هذا الذهن مشغول بسقوط الأنظمة الحاكمة كيفما اتفق ولعل الوارث يرث حجراً وكتاب سليمان محض معارضة لدولة الإنقاذ حتى أنه زعم أننا لن نبلغ حلاً لمحنة دارفور حتى تزول حكومة هذه الدولة. والكتابة لأجل المعارضة لا تطمح لأكثر من خوزقة النظام البغيض. فسلمان يريد لكتابه أن يضع سلطة الإنقاذ في زاوية حادة يصبح الخروج منها أشبه بالنهوض من خازوق تركي فوق خازوق آخر. وهو مطلب يريده المعارض بمعزل عن المأزق الدارفوري الذي نشأ من وقائع طبقية وعرقية محلية تشابكت معها الإنقاذ. فالحلول المتداولة لأزمة دارفور عند سليمان " صراخ في الصحراء". فسليمان لا يرى لمحنة دارفور حلاًً سوى إسقاط نظام الإنقاذ. فهو يعتقد، كما سنفصل لاحقاً، أن وراء الأزمة مخطط جوهري للإنقاذ تريد به إنشاء حزام أمني عربي إسلامي على حساب أفارقة دارفور. فبدون "نسف هذا المخطط فإن أي حل للقضية سيكون مؤقتاً ويظل هشاً وقابلاً للاستئناف طالما ظل التيار العروبي الإسلامي مصمماً على أيدلوجيته" وكل حل دائم أو مؤقت، في نظر سليمان، سيتكسر عند صخرة هذا الحزام. فنحن لا نعاني من فقر الحلول كما يقول سليمان. فقد توافر عليها عشرات العلماء و"أضاعوا فيها جهداً كبيراً ووقتاًً ثميناً" و"تكدست في ملفات ومجلدات وتاهت في فيافي البيروقراطية والنسيان المتعمد".والخلاص في مسألة دارفور عند سليمان هو في الخلاص من النظام البشع أما الحلول لمأزق دارفور فهي على قفا من يشيل. وهذا التربص بالنظام الخصم متوقع بالطبع من مشغول بسقوط الأنظمة كيفما اتفق ولا يري خيراً يقع للبلد، طوعاً أم كرهاً، من نظام ممقوت. ولم تصدق نبوءة سليمان أبداً في تاريخنا المعاصر مع النزاعات. فقد وقع لنا اتفاق أديس أبابا 1972 لحل المسألة الجنوبية والبلد تحت نظام نميري المستبد. كما وقع لنا عهد نيفاشا لتأمين السلم في جنوب البلاد وأطراف أخرى في 2004 ومقاليد الأمر بيد الإنقاذ التي يستبعد سليمان حل نزاع دارفور في ظل حكمها. وانشغل سليمان، لوجه المعارضة، بسوءة الإنقاذ، التي هي في مركز الدائرة، انشغالاً حجب عنه سياسات ومشروعات وأدوار جرت في الهامش الدرفوري وبواسطة أهله بصورة مستقلة عن المركز. وقد وقع سليمان بهذا في محظور نبه إليه الدكتور دوقلاس جونسون في كتابه حروب السودان الأهلية (2001). فقد عاب جونسون على الباحثين الغربيين فشلهم في التعامل مع السودان ككوكبة من الأقاليم وكتشكيلة من شعوب وقبائل. فهم حين يكتبون عن البلد إنما يركزون على تحليل وفهم سياسة الدولة المركزية ومؤسساتها ملقين بسياسات هذه الأقاليم وأهلها في سلة المهملات. فهم مثلاً يحللون بدقة كيف انقلب نميري على إتفاقية أديس أبابا 1972 ولكنهم يتغاضون عن وجوه الخلاف الجنوبي-الجنوبي الذي لولاه لتعذر على الرجل الإفساد. وبإهمال الباحثين سياسات الهامش يقعون في محظور تهميشه للمرة الثانية: مرة بفعل متعمد من المركز القابض ومرة بواسطة الباحثين الذين ينكرون كل نصيب ملموس لذلك الهامش في السياسة بانشغالهم بوجهة المركز من دونه. ولنقدة هذا المنهج في إسقاط مقاصد الهامش السياسية المستقلة نسبياً عن المركز عبارة استقرت وهي أن هؤلاء الباحثين إنما ينزعون عنه ال (agency) وهي قدرة غير ساسة المركز علي استنباط سياسات محلية عن مصالح معلومة وموالاتها بالتدافع حولها بصورة مستقلة أو بالتنسيق مع حليف بالمركز. ولما غابت عن سليمان السياسات الإقليمية لدارفور، التي قوامها تدافع جماعات دارفور بالمركز وبغيره، نجده انزلق إلى تحليل عرقي خالص للنزاع في دارفور نستنكره من معتنق للماركسية مثله. وقد كان يشفع لسليمان لو تبنى هذه النظرة العرقية الصرفة للصراع (والعرق أحد مصادر هذا النزاع في دارفور بالطبع) على غضاضتها كثمرة لبحث مستقل في المسألة. ولكننا سنرى أن دافعه الأكبر للأخذ بالنظر العرقي الخالص هو كرهه للإنقاذ معتبراً أجندتها في النزاع دون أجندة الدارفوريين المختلفة. وهذا من قول السودانيين إن الذي يكرهك "يحدر" لك حتى وأنتما في غيهب الظلمة. يٌحمّل سليمان الجبهة الإسلامية القومية، قبل الإنقاذ وبعده، مغبة نزاع دارفور استناداً على فتوى صدرت عن حسن الترابي (جريدة السودان 20-9- 1992) قال فيها إن الإسلاميين من "القبائل" الزنجية مثل الفور والزغاوة والمساليت يعادون الحركة الإسلامية. وعليه فالترابي يرى أن خطة الحركة الإسلامية ينبغي أن تتجه لتأئيد القبائل العربية بتهجير شعب الفور من جبل مرة واستبدالهم بجماعات عربية، وتهجير الزغاوة إلي بلدة أم روابة بمديرية كردفان، وتسليح القبائل العربية لتكون نواة التجمع العربي الإسلامي. ومن رأي سليمان أن خطة الترابي هذه امتداد ومواصلة لمخطط قديم يستهدف في نهاية المطاف إقامة حزام عربي أمني يمتد من إقليم كردفان ويضم دارفور الكبرى. وسيترتب على هذا أن تحمل دارفور اسماً آخر لا يخص الفور بميزة أو سيادة. ويصبح هذا الحزام لاحقاً درعاً، كما تصور الترابي، للدولة العربية الإسلامية الكبرى في كل السودان التي طمع أن يكون زعيماً لها. ويرجع سليمان بالمخطط هذا إلي مذكرة رفعها التجمع العربي بدارفور إلي السيد الصادق المهدي، رئيس الوزراء، في 1987. وفيها طالب التجمع بتمثيل في السلطة بالإقليم والمركز تمثيلاً يتناسب وحجمهم عدداً وثروة في الوطن. فقد طالبوا بأن يكون نصيبهم 50% من المناصب الدستورية بالإقليم وبين ممثلي دارفور بالمركز. ولما لم تستجب الحكومة لمطلبهم أصدرت لجنة التجمع التنفيذية بياناً سرياً للغاية تحرض أعضاء التنظيم بإثارة المتاعب في الإقليم بتركيز على فتنة الأفارقة الزرقة بعضهم بعضا وجعل مهمة الولاة منهم مستحيلة. وأن يعمل من كان من العرب في وظيفة قيادية لتعطيل مدارس الزرقة ويحول دون تولية الزرقة في ما يليه من وظائف. وتوارى التنظيم العربي خلال الانتفاضة 1985 وما بعدها حتى انتعش بعد فتوى الترابي. وفصل سليمان مخطط القضاء على الزرقة على ضوء بيان منسوب إلى إدارة العمليات العسكرية التابعة للتنظيم العربي في 1992. ومن ذلك أخذ أعضاء التنظيم القسم على سرية المخطط ووقائعه مثل حرق أرياف الفور، وأخذ ماشيتهم، وقتل قادتهم ومثقفيهم، وإيواء عرب تشاد، ونجدة الفصيل العربي للآخر متى طلب النجدة، وتطعيم صفوف العرب بالمتطوعين الزغاوة، ووضع الدفاع الشعبي الإنقاذي من عرب كردفان في مناطق الفور. ثم عاد التنظيم ليصدر بياناً سرياً للغاية في 1998 باسم "قريش". وبدا لسليمان أن التنظيم استملح الاسم قربى للرسول وخداعاً للبسطاء. وجدد هذا البيان ما سبق للتنظيم الاتفاق عليه قبل ست سنوات. ويسفه البيان بمزاعم عروبة "عرب النيل" من الشايقية والجعليين والدناقلة. فهم في قوله نوبة مستمصرة متشبثة بحكم البلاد عنوة. وقد سخر سليمان من هذا التسفيه لأنه لا يعقل أن يأتي هؤلاء "النوبة المستمصرة" من كل فج ليتناصروا على تكريس حكم السودان لهم. واستعرض سليمان بياناً صدر من لجان تنسيق التنظيم العربي في نوفمبر 2003 . ولم يذكر إن كان سرياً أم لا. ولكن البيان نفسه ينبّه لسرية محتوياته ومراميه التي منها العمل لتغيير اسم ولاية دارفور، وتشجيع أبناء البطون العربية على الدخول في الكليات العسكرية والجيش والحكومة، والاستيلاء على السلطة في جنوب دارفور بناءً على أغلبية العرب الميكانيكية، ومواصلة تنظيم الجنجويد، والتعاون التام للمعتمدين مع أمانات المؤتمر الوطني الحاكم. يخرج قارئ كتاب سليمان بأن الذي حمله لتسطيره هو المقاومة لنظام أبغضه ويريد له السقوط كيفما اتفق. فلا تجد فيه رأفة بالقارئ متجهة نحو تنويره بدقائق محنة دارفور من زواياها الطبقية والاجتماعية بصورة تؤطر تحليله العرقي الخالص وتمنهجهه. وهكذا وقع سليمان بعد أربعين عاماً في ما نهى عنه المؤتمر الرابع لحزبه وهو أن لا تستبد بالشيوعيين معارضة الخلاص المعجل بنظام بغيض استبداداً يعطل النظر الماركسي الذي هو أساس البعث الثقافي والاجتماعي. فمثل هذه المقاومة المستعجلة تجيز لصاحبها أن يستسهل البحث في المسائل. ولا نهضة بدون البحث. أكثر ما يزعج في كتاب سليمان هو رعيه الجائر للوثائق التي بنى عليها تحليله للنزاع في دارفور. فهو يأخذ بها من غير التثبت من مظانها كما يلزم. ولا يحسن نقد نصها لغاية تحري هذا الثبوت. كما أنه يمطها متى وافقت غرضه. فمن أوجع آفات النظر الوثائقي عند سليمان أنه يقرأ الوثيقة كيفما اتفق له. فقد قال إن محنة دارفور هي ثمرة شريرة لفتوى صدرت عن الترابي. وقد أخذ علمه بهذه الفتوى عن مادة ما بكتاب السودان وحرب الموارد (2000) للدكتور محمد سليمان. وقد أخذ محمد سليمان هذه المادة بدوره عن جريدة السودان الحديث (20-9-1992 ). وفي غيبة جريدة السودان الأصل في هذه الفتوى المزعومة رجعت إلى كتاب محمد سليمان. ولم أجد على صفحة 382 منه ذكراً ل "فتوى" للترابي بالحجية الموصوفة عند سليمان. فغاية ما جاء عند محمد سليمان أن بعض المصادر ذكرت أن موقف دولة الإنقاذ سار باتجاه "التطهير العرقي" الموروث من نظم سلفت. وواصلت هذه المصادر القول بإن الإنقاذ تبنت، في إطار خطة هذا التطهير، حملة لتمزيق إقليم دارفور بعد أن توصل الترابي "لاستنتاج مفاده" أن زرقة دارفور معادية لمشروعه الإسلامي الحضاري. ولا تصبح عبارة "استنتاج مفاده" المبهمة "فتوى" الفقهية الخطر إلا عند من يرعى النصوص رعياً جائراً. ويبدو سليمان في مبحثه برئ من الشك في وثائقه براءة لا مشروعية لها في شغل البحث. فهو يعتمد بشكل أساسي على وثائق منسوبة للتجمع العربي. وكلها سرية. وهو لا يكلف نفسه عناء التثبت من مصداقيتها: هل صدرت عن هذا التجمع أصلاً أم أنها مدسوسة عليهم؟ ومما يزكي شك الباحث في النصوص موضوع النظر كون أن حرب دارفور كانت بصورة ما حرب وثائق عن النظم والنوايا الخفية لجماعاتها المتصارعة. فقد سمعنا وقرأنا عن مشروع دولة الزغاوة الكبرى وأنكره الزغاوة ونسبوه لشعبة القبائل بجهاز الأمن السوداني تريد به الإفساد في الأرض. كما سمعنا في 2005 خلال خلافات حركة تحرير السودان أن الأستاذ عبد الواحد محمد نور، رئيس الحركة، يفرض عليها، ما يمليه مجلس شورى شعب الفور. ونفى شيعة عبد الواحد هذا الزعم. ولو التزم سليمان ما يسمي بالنقد النصي للوثيقة لشكك أقله في صدقية وثائق تبناها كفاحاً. فقد رجع سليمان لوثيقة عنوانها "الحركة الإسلامية وقبيلة دارفور" وهي "سري للغاية" ولكن سليمان استنتج من مصطلحها أنها من عمل الإسلاميين. والوثيقة تبحث في أسباب الجفاء بين قبيلة الفور والحركة الإسلامية ودولتها الإنقاذية. وقال سليمان إن أسباب الجفوة المذكورة مما كان يدعو الإسلاميين لمراجعة موقفهم تجاه شعب الفور وتصحيحه. فخلافاً لذلك قررت الحركة الإسلامية تجاوز شعب الفور يأساً من مناصرته الإنقاذ. ومما يستغرب له الباحث الحَذِر أن يأتي اهمال الإسلاميين للفور في لغة لا تصدر عادةً عمن يستخف بجماعة ما. فمثل هذا المستخف أدعى لتبخيس من أهملهم حتى لو جاء ذلك من باب المكابرة. فليس يتوقع المرء ممن قصد الاستهانة بجماعة ما أن يطريها وأن يبلغ الغاية من ذلك. فالوثيقة موضع نظرنا توصلت إلى ضرورة أن تتجاوز دولة الإنقاذ جماعة الفور التي "تحتل موقعاً استراتيجياً لنشر مفاهيم الحركة الإسلامية إلي غرب أفريقيا ووسطها إضافة احتلالها لموقع يمكن اعتباره خطاً دفاعياً للحركة الإسلامية إذا دارت عليها الدوائر." ألا يعرض الواحد نفسه إلى الوصف بالغباء حين يفرط في التحالف مع جماعة لها هذه المركزية والخطر؟ وتبدو الوثيقة بوجه هام كنقد ذاتي لخطأ الإنقاذ تجاه جماعة في عظم منزلة الفور. بل شملت الوثيقة تظلمات مشروعة للفور اعترفت لهم بها الإنقاذ مثل حرمانهم من النصيب في مشاريع التنمية. وهذا اعتراف كبير بالتقصير قل أن يجود به الزمان من جماعة كالإسلاميين يحجبها عن الحق مشروعها الإسلامي الرأسمالي الطفيلي كما قال سليمان. لقد قبل سليمان بالوثيقة شاهداً له وفي نصها ذاته ما يحمل الباحث على التروي قبل الأخذ بها. وأخذ سليمان الوثائق على عواهنها واضح أيضاً في الوثيقة المنسوبة إلى جهاز الأمن التي استعان بها. وحملت هذه الوثيقة موجهات من ذلك الجهاز للتعامل الإعلامي مع فتنة دارفور. ولا نريد لاستهجاننا لكل أدب يصدر عن ذلك الجهاز أن يحجب عنا ميزة في وثيقة الأمن فاتت علي سليمان في بحثه. فقد حرصت الوثيقة في موضعين (بطريقة محيرة لصاحب غرض أشِر كجهاز الأمن) التمييز بين العرب المتورطين في الفتنة وغير المتورطين. فقد وجه الأمن بإفراغ مصطلح "الجنجويد" من محتواه الذي "يقصد به الغرب والأعداء . . . كل عربي برئ كان أو مجرماً، وإعادة المصطلح لمعناه الحقيقي الذي يعني كل مجرم ونهاب وخارج عن القانون". وفي الموضع الثاني دعت المذكرة المنسوبة إلى الأمن إلى "عدم التصنيف الحاد بين العرب وغير العرب بحيث نصف هؤلاء (العرب) جميعهم كأنهم جميعهم مجرمون وأولئك (غير العرب) جميعهم كأنهم أبرياء". وفي الموضعين حكمة خفيت علي سليمان الذي حرص هو نفسه على تبرئة معظم العرب من الولوغ في الفتنة في دارفور. وهو عقل يثير الريبة من فرط نباهته التي قد نستكثرها على جهاز للأمن. وقد يوحي هذا بأن هذه الموجهات ربما كانت من وضع آخرين. فكأن كاتب هذه المذكرة، متي ما اقتنعنا بنسبتها لغير الأمن، يريد أن يقول إن مطلق عربي في دارفور هو جنجويد ومجرم وأن لا نصدق من جاء بغير هذا لأن هذا من ترهات الأمن السوداني وأضاليله الإعلامية. واستغربت للشيوعيين هذا الاحتفال بكتاب سليمان حتى حين فارق تكتيكهم المتفق عليه بعد عودتهم من المهاجر عن تقويض حكومة الإنقاذ بقوة الشعب لا قوة السلاح. فقد وافق سليمان على تكتيك المعارضة المسلحة في دارفور اعتباطاً وخلافاً لرأي منظمة الحزب في دارفور التي تمسكت بالطريق السلمي الشعبي. فقد أمن سليمان على قول حركات دارفور الثائرة المسلحة بقوله إنهم " لم يحملوا السلاح رغبة في الحرب إنما لأن حكومة الإنقاذ لم تترك خياراً وخاصة وأنها أعلنت أنها لن تفاوض إلا مَن يحملون السلاح." والماركسيون لا يبنون مسألة في خطر التكتيك على استفزاز الخصم لأنه ربما قصد أن يستدرجك في وقته هو المناسب وفي ميدانه. ومدار حساب التكتيك ميزان القوى لا تحرشات الخصم. من الجهة الأخرى نجد منظمة الحزب بدارفور في بيان لها (7 مارس 2003) بجريدة الميدان (العدد 1980، سنة 2003) التزمت بالنضال السلمي الديمقراطي وأدانت عمليات العنف ومن يقف وراءها في الإقليم. وحملت نظام الإنقاذ وزر هذا التردي في حمأة العنف بالإقليم وأضافت: "نحن مطالبون بالتصدي لعمليات استغلال القبائل وتسويق الضغائن بينها من قبل الانتهازيين طالبي الثراء وبعض مثقفي القبائل في صراعهم حول السلطة والجاه بإثارة النعرات العنصرية والعصبيات القبلية لتحقيق مآرب مشبوهة." حمل كتاب سليمان نعرة الحزب المستجدة لنصرة الزرقة على العرب إلى أقصاها. فسليمان جعل من العرب الضالعين في النزاع مجرد مخلب قط للإنقاذ. فهو يفرغهم من كل مطلب خاص بهم أوعزيز عليهم. فهو يرد نشأة التجمع العربي وخططه لنزع أرض الزرقة لمذكرة رفعتها الجماعات العربية إلي السيد الصادق المهدي، رئيس الوزراء، في 1987. وفيها طالبوا بتمثيل في السلطة بالإقليم والمركز تمثيلاً يتناسب وحجمهم عدداً وثروة في الوطن. وقد حمّل سليمان المذكرة من النوايا ما يمكن فهمها بغيرها. فواضح أنها مذكرة صدرت عن موقع الاستضعاف لا التربص بحقوق الآخرين. فدارفور كما تقدم ربما كانت هي الولاية التي ساد فيها الزرقة على العرب على مر التاريخ القديم والمعاصر. وقد منعت العرب بداوتهم الموغلة من انتهاز فرص التعليم والترقي في مدارج الدولة في حين حاز ذلك زرقة القرى. وقد نال الزرقة على عهد السيد الصادق وحزب الأمة جملة مواقع في السلطة بالإقليم مما نبه العرب إلى المطالبة بالتمثيل العادل من حزبهم الحاكم. وسليمان لا يقبل من العرب ما يقبله من غيرهم. فقد سفّه، بحق، زعماً منسوباً للتنظيم العربي شكك في عروبة عرب النيل ووصفهم بالنوبة المستمصرة المتشبثين بحكم البلاد عنوة. وقد سخر سليمان من هذا الزعم لأنه لا يعقل أن يأتي هؤلاء النوبة المستمصرة من كل فج ليتناصروا على تكريس حكم السودان لهم. وهذا زعم لا يعقّب عليه أمثال سليمان حين يصدر من الجنوبيين أو الزرقة بعامة ويبنون استراتيجياتهم السياسية عليه وحده. يحاول سليمان أن يفرق بين العرب الضالعة مع الإنقاذ وغير الضالعة. بل إنه ذكر أن "كبريات" الجماعات العربية نأت بنفسها عن مخططات الإنقاذ. ولكنه لا يشدد في تفريقه الهام هذا بصورة تنزع الفتيل العرقي بكفاءة عن الخصومة في دارفور. فهو حين اختار خطة أبلسة الجنجويد هجر بصورة واضحة ما كان يلح عليه الحزب من دعوة إلى تحالف الدارفوريين عرباً وزرقة لتفادي فتنة الإنقاذ بينهم. فجريدة الميدان (العدد 1982، سنة 2003) نفت بصورة قاطعة أن تكون الخصومة عرقية بدليل أنها شملت حروباً تواجه فيها عرب ضد عرب مثل المعاليا والرزيقات والتعايشة والسلامات وزرقة ضد زرقة مثل البرتي والميدوب.وقد استغربتُ لسليمان يذكر حرب المعاليا والرزيقات ويكتفي بقوله إنهما جماعتان من المسلمين لا العرب بينما العروبة هي الشاهد الفيصل في تحليل الوضع في دارفور المسلمة عن بكرة أبيها. وهذا إلحاح لجوج منه على المعارضة لا يلطفه استثناء عن القاعدة التى اتخذها المعارض عقيدة صماء.

(عدل بواسطة عبدالله الشقليني on 03-21-2011, 03:09 AM)
(عدل بواسطة عبدالله الشقليني on 03-21-2011, 09:09 AM)
(عدل بواسطة عبدالله الشقليني on 03-21-2011, 03:42 PM)