رباح الصادق تكتب... لماذا لا يغضب النقد الإمام؟

Quote: بيننا مداخلات للرزنامة بهتونا (المعاريض)! (3-4) رباح الصادق [email protected] بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الحلقة من المداخلة والتي تليها نخرج من رزنامة الأستاذ الجزولي التي قلنا إنها كانت من سمين ما كتب حول اتفاق التراضي لنتعرض هذه المرة لبعض غثه، وفي المرة القادمة نذكر بعض مرافعات السيد الصادق المهدي لتكتمل الحلقة. هذه المرة نناقش البهتان الذي بهتته أحزاب تقف في خانة المعارضة لحزب الأمة، منطلقين من كلمة كتبها أستاذنا الدكتور عبد الله علي إبراهيم بالرأي العام مؤخرا وهو يصف بهتان بعض المنتسبين لحركة الدفاع عن الهامش له وعنوانها (بهتوني الهواميش) وكانت قد أعجبتنا مثلما تفعل كتاباته على الدوام. وقد أدرجنا هذه الحلقة في مسلسل الرد على الأستاذ كمال الجزولي بدون أن يكون اتخذ طريق البهتان هذا بل تساءل فيما أشكل عليه وحسب، وذلك لأن بعض حيرتنا حول المصادر التي استند عليها الأستاذ الجزولي في تساؤلاته، انتفت حينما تابعنا ما قالته بعض قوى المعارضة حول الاتفاق مما يصب رأسيا في خانة البهتان، وإذا تابع الواحد أو الواحدة بيان الحزب الشيوعي-مثلا- فستجد هذا البهتان يلامس "حواف التجني" بتعبير الجزولي بل يلج متنه. وهذا هو ما جعلنا نقول إن بعض الغبار الذي أثير تجنيا قد أشكل على الجزولي وغيره من أرباب الأفهام. لقد نورت قيادة حزب الأمة بعض كادرها ومن ضمن ما تردد الحديث عنه الاتصال بالقوى السياسية قبل توقيع الاتفاق، وقد تأكد أنه في اجتماع ضم زعماء الاتحادي والشعبي والشيوعي، كان لممثل الاتحادي الأستاذ علي محمود حسنين رأيا يتعلق بموقف الاتحادي وعدم تشجيعه للتيار المندفع باتجاه الوطني داخله مما يمنعه من التأييد العلني للحوار، أما الشعبي فسأل الدكتور حسن الترابي عن الجديد في الاتفاق ورأى بعد تنويره أن البنود المذكورة كجديد في دارفور والانتخابات تستحق الاتفاق بشأنها، أما الأستاذ محمد إبراهيم نقد فقد أبدى حينها تفهما كاملا واتفاقا مع كل ما نورت به قيادة حزب الأمة، وللعجب، فقد كان الشيوعي الذي يقوده هو المبادر ببيان متعجل للتجريم، ووالغ في البهتان! صدر بيان الحزب الشيوعي بعنوان (رأي الحزب الشيوعي السوداني في اتفاقية التراضي الوطني) بعد أربعة أيام من توقيع الاتفاق المذكور (أي في 24/5/2008) وبدأ بتأكيده على تأييد "كل ما يجمع ويوحد الصف الوطني" ثم أشار لما قامت به قيادة المؤتمر الوطني بنقضها للحديث حول الحريات في ذات يوم توقيع التراضي ونقض الدستور في آن واحد بالحديث عن نيتها استمرار الأمن بصلاحيات تنفيذية. (وهذا ليس مما يضير موقف حزب الأمة بحال وإن كان من شأنه أن يلحق الاتفاق بأمهات طه!). ولكن البهتان العظيم كان قول البيان (إن ما جاء في صدر اتفاقية التراضي عن الثوابت هو تكريس للدولة الدينية وعودة للمربع الأول الذي واصلت منه الإنقاذ قوانين سبتمبر 1983م). هذا البهتان العظيم مرده أن هذه الثوابت هي لدفع مثل هذه الدولة التي تحدث عنها البيان وهي حاضرة ومتفق عليها وفقا لبروتوكول ميشاكوس وفيه النص: (3-2-2) "التشريعات التي تسن على الصعيد القومي والتي تتأثر بها الولايات خارج جنوب السودان مصدرها الشريعة والتوافق الشعبي". وجاء الدستور الانتقالي ليؤكد في المادة (1-5-1) "تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان". وكذلك المادة (1-5-3) والمادة (5-6) وكلها تشير إلى التشريع الديني في الشمال. وفي تصور نيفاشا هضم لحقوق المسلمين الاجتهادية فالدستور ينص على آلية لاستثناء غير المسلمين من الأحكام الإسلامية، ولكنه لا يعطي المسلمين الذين لا يرون صحة التطبيقات الحالية (مثل قانون الزكاة، وقانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م، والقانون الجنائي لسنة 1991م، وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م) فرصة لتعديلها. والدستور يستصحب الأحكام الحالية تطبيقا على المسلمين كما هي دون موافقتهم عليها.