السودان: عبيد أفارقة وأحرار عرب !!!

Quote: ديمقراطية التلاقح الثقافي هي الأس الركين في تفاعل الجماعات المكونة للمجتمع وتمثل الحافز الأكبر للإنفلات من الطور القبلي مرتقيةً اول السلالم نحو المدنية وبهذا التلاقح تندثر كثير من الإشكاليات التي توجه المجتمع نحو التفكك وتبعد داء التعنصر اللعين بين فئات المجتمع ، والتلاقح الثقافي هو العنصر الاصيل في بذر ثمرة الهوية وهو الذي يحددها لا الدساتير وهو الذي يوجهها لا الجهويات وهو الذي يقر بتأكيدها لا الأفكار الوافدة .ونعلم حجم المأساة التي يمكن أن تعيشها جماعة دون أن تحدد هويتها فيظهر الإختلال الوظيفي لتطورها نتيجة لحالة التردد والأضطراب الداخلي لكينونتها،وهو الشيئ الذي يمعن في التأخير نحو التطور فأذن لابد من الحرية التي تطابق الواقع لا الواقع الذي يطابق الحرية والحرية التي ننشد ليست بالبعيدة المنال فأزالة الهواجس من عقلية الفرد المكون للمجتمع والمتمثلة في الجهل والفقر والمرض ليست مطالبة بثمار الجنة ولكن بالعدالة الآقتصادية والإجتماعية يمكن أزالتها وبالتخطيط التنموي يتم رفع القدرات والمقدرات التي تشكل قوة دفع نحو التطور المنشود ،ولايهم الكم فيما نملك والمهم كيفية التخطيط بالقليل الذي نملك . والعدالة في الحرية تحتاج الي قوانين يُحلل تغييرها تماشياً من تغيرات الواقع الزاحف للتطور ويُحرم كسرها لفئة دون أخري وأهم أسسها أن يقر مبدأ سيادتها ويتساوي الكل عندها . والعدالة الإجتماعية تأخذ روح إنبعاثها من التلاقح والتداخل الثقافي والذي يحسب بعوامل الجغرافيا والبيئة ولكن تشكل الحرية عصب هذه العدالة وبدونها نجد ظهور النعرات بين الجماعات بمفاهيم شتى وأسباب لاترقى لمستوى الإختلاف ،وبدون الحرية لايمكن أن نفتئ في أي معضلة يمكن أن تواجهنا أو تواجه المجتمع وأن أفتينا بحلها يكون نظريا حل خاطئ وذلك لغياب محفز التفكير السوي ويكون هذا الحل بمثابة نصل حاد جديد نطعن به في تطورنا .أن الحرية حق أصيل للفرد والأنسانية وجد عندما أوجد في البرية فلا يمكن أخذه أو تجزئته ولابد لعناصر المجتمع أن تشيعها فتخلف فرد في المجتمع يعني تخلف المجتمع نفسه ... تعريف الواقع يكون هو أول ملامسات مفهوم الحرية التي يجب أن تتطابق معه وتعريف الواقع يجب أن نصور فيه كل الأشكاليات التي نعاني منها كما أن تبيانها يساعد في انتشال الواقع من مأزوميته . ان السودان به تعدد هائل في كل المناحي وليست هذه بمشكلة بل هي محمدة في ذاتها لان التعدد يوفر كل ما نحتاجه من اليات وافكار ويبقى فقط كيفية ادارة استراتيجيتها، والتعدد ينتج تطور لا يوضع في الحسبان وبه أيضاُ ضمان للمدنية و كافة متتطلباتها من استقرار وتعايش . ويرزح الواقع اليوم تحت نيران العقليات التي تأبى أن تفارق الامس الذي خلفته وتعتز بالمنتوج الذي وفرته التجارب الضعيفة وأكاد أختلف مع الكثيرين فيما ذهبوا اليه في تعريف الواقع حيث يصوّر تارةً بصراع مركز وهامش او صراع سلطة وثروة وحتى هذه التعاريف ابانت في الظهور نتيجة لنفس الموروث لذات العقليات وأن اسلمنا جدلاً بانه صراع مركز وهامش ذلك يعني أن الطور المدني موجود وهو الطور الذي به اعتراف بالأخر وكل اشيائه وهنا يكون تكذيب تعريف الصراع ، وان قلنا أنه صراع سلطة وثروة نكون قد أختزلنا مفهوم الصراع الأجتماعي الي أشكال قانوني لسنا ضلعيين بنقاشه كما أن جذور الصراع لا توحي بهذا التعريف ، أن الصراع الموجود هو إشكال أجتماعي تأسس على عدة أسباب ولكنها ليست بذلك المشكل الذي يعيق حلها ولعبت عدة ظروف في تأزيم هذا الواقع ومازال يتأزم وللأسف مازلنا في في حالة غيبوبة الا من بعض حالات الترقيع التي توعد بالآنفجارات ، أهم أسباب هذا الأشكال يتلخص في الحالة النفسية التي أوُرثت من المنتوج الموروث ولا يخفي علينا أن الصراع الأجتماعي يفضي الى تطور طالما كان يسلك شُعبه الطبيعية ولكن في الواقع السوداني يبدو أن الطرق غير ممهدة لعبور هذا الصراع وهو ما يهمنا علاجه لاننا نعلم أن فرض الحل يمعن من التأزم وان تزحزح العقلية من الموروث قد يبدو بالصعوبة بعض الشيئ .. يقلل الكثيرين في السودان من عمق أزمة الصراع الإجتماعي ويوصفه البعض بالحالات الشاذة ونتج هذا المفهوم من حالة التقوقع الطويلة تحت الموروث المغلوط والعيش تحت كنف القبلية رغم أنبراء البعض لمعالجة هذا الخلل الأ أن أسكاتهم كان يتم حتى من قِبل المتضرر وهو نتاج طبيعي منه درءاً للفتن ،والتقليل في هذا الصراع يعلل بالمسرح الظاهري للحياة من خلال التعايش والتدافع بين الناس ولكن هنالك حدود وخطوط حمراء لايمكن تخطيها من قبل البعض تجاه الأخر وهي في الأصل حقوق يجب أن يتمتع بها الكل فاقحام مبدأ الحرية بين الجماعات في حقوق الأخرين يعتبر جريمة وتجد المنافحين عن الحق هم دوماً طلاب للواجبات الملقاة على عاتق الجميع فأن كان هنالك سِلم تضنى الحقوق عنهم اما أوان الحرب فالكل سواسية وما هكذا تكون الحياة. أن التسامح بين الجماعات مبدأ أصيل للحياة ولكن أن يكون خصماً علي حقوق الأخرين فذلك مبدأ خبيث أنتهاجه وهو الشيئ الذي يعمق من الأزمة ويخلف عن التطور ،كما أن الحراك الإجتماعي الموجود في الواقع اليوم لا يسلط الضوء نحو الأزمة مما يجعل الواقع مزيفاً في نبضه . وبنظرة ثاقبة لما آلت اليه بذور هذا الصراع فاننا نجد الدماء في كل مكان ولا يمكن أيقافها الأ بالنواجز العملية في تغيير أتجاه دفة هذا الصراع ولا تتم هذه العملية الأ بالتشبع الكامل بالحرية وبذات معناه الأصيل،الحرية التي تتأسس علي المساواة في رحلة الحقوق والواجبات وأنتهاج القانون ومبدأ سيادته وإزالة الطقوس التاريخية والنفسية بين النفس البشرية فنحن شركاء في الأرض والأرادة لنا ماضي ومصير مشترك شئنا ام أبينا فلما نتعالى على هذه الحقائق ،أن الصراع الأجتماعي هو بذرة فهم مغلوط قد يكون نتيجة حالة زهو فقط بشيئ لا ندرك كنهه ولكن أن نتوارث دون مشورة العقل فذاك باطل يجب الإعتراف به ... ذن لكي يتم التطور او بالأخص التطور الأجتماعي فلابد من أصطراع مكنونات المجتمع او ما اعرّفه بعلاقات إنتاج التطور ولكي يتم هذا التلاقح فانه يحتاج الي الفعالية بين اطراف المجتمع وهذه الفعالية لا تتم الأ بتقبل الأخر ومكنونات ما يحمل دون بغض أو تبخيس لعرق او ثقافة او مكان جغرافي ونعلم حجم المعاناة التي تتمخض من جراء هذا التفاعل ولكن ما أيسر ذلك للتطور ويجب أن نكتسي بروح التفاعل حتي يتم دون إختلال الميزان القيمي للجماعات وما تحمل من معتقدات وثقافات خاصة،ولهذا التفاعل حيز جغرافي حسب الواقع الذي نعيش فيه حيث أن هنالك بعض التركز لمجموعة من الجماعات حول أماكن بعينها وجماعات تتحد موروثاتها تقبع في أماكنها لازل طويل وهو ما يصعّب التوافق الزمني في التطور ولكن القانون ومبدا سيادته وفرضة وهيبته علي كل السودان كفيل باجتثاث المخاوف التي قد تتبدد ،أن مسيرنا نحو التخلف ترك أثاراً كبيرة وجروحاً بالغة وان علاج هذه البثور يحتاج اولاً الى زرع الثقة فيما بيننا ومعرفة قيمة التعايش والتطور فالفرد لايزدان دون الجماعة والجماعة لا تتقدم دون العصبة والعصبة لا تتدافع الأ بالأحترام المتبادل والمساواة امام القانون والديمقراطية عند التلاقح ، أن الواجب يحتم علينا نبذ التعالي بدافع اللون أو العرق او اللغة ونعتز بما نحمل من عطاء ثقافي موروث ولا نبخس الآخرين أشيائهم بل ندافع عن مايحملون وبذلك لن نترك اُثراً نتباكي عليه خلال مسيرة التطور، الدوران حول الحقائق الماثلة لاعتقاد الآخرين حول موروثاتهم يعطل الفعالية وهو احد أخطر الأثار الجانبية للتطور لما ينتج من تأخر النشاط التفاعلي ويؤدي الى تخميل جزء من العناصر فلابد هنا من الأشارة نحو دور المؤسسات المدنية والأهلية في التوثيق اولاً لمكنونات الجماعات وخصائصها البنيوية لتلافي هذه الأخطار ... يرتبط التطور الإجتماعي ارتباطاً جدلياً بالحرية ويتناسب طردياً مع مؤشر أدائها فأن غابت تهاوت الأعمدة الإجتماعية التي قامت وأن دامت الحرية ببعض التجزئة فأن اخطار التفكك تصبح سيدة الموقف ،لهذا فأن ديمومة الحرية بكامل جوهرها يمثل الأس الأصيل لعدالة الصراع وهو بيت القصيد الجدلي للتطور . أن مفهوم الحرية الذي لا يشمل حوجة الواقع يعقد التفاهم بين الجماعات مع بعضها البعض ويجعلها تلف حول حلقة مفرقة لا تفضي الى تقدم منشود لذلك فأن قراءة الواقع بامعان وما طرأ من مستجدات باعدت بين الجماعات واجب أخذها في الإعتبار لأن عملية التطور لنفس الواقع تتطلب التجانس التام بين المفاهيم وخصائص المجتمع ، وأنتشال الواقع من أزماته يتم وفق خطط وإستراتيجيات لذا وجب معرفة الخصائص المكونة للجماعات ومدى قابلية التجانس فيما بينها ، ونعلم أن الأتفاق بين الجماعات وخصوصاً في المجتمع السوداني يتم بسهولة ولكن عند الممارسة يظهر التباين والإختلاف الكبير حول مفهوم ما أتفق عليه وهذا ليس باب نفاق يقع فيه احد الأطراف بل نتج ذلك من القراءات او لنسمها عدم القراءات للواقع بكل حيثياته الشيئ الذي يعمق من هوة الخلاف بل يصل اليقين بالبعض من عدم أمكانية الأتفاق مستقبلاً ، إنتعاش مبدأ الحرية وعلى قدم المساواة بين كل الجماعات هو الضمان الأساسي لتحسس التطور في كل المناحي كما أن ألانضباط باشاعتها يمثل قيمة أمتلاكها ، وقيمة الحرية تتمثل في جوهرها وهو تقبل الآخر واحترام خصائصه وهنا تنعدم أي معيارية لتصنيف الأخر من ناحية اللون او اللغة او المعتقد او الأنتماء الجغرافي ، وهذه القيمة الثمينة للحرية وأحساسنا بها لاينتج من الذات ولكن من خلال التعايش مع الآخر والتجانس مع مفهومها الأصيل... وصلنا ألى ما مؤداه الأرتباط الحيوي والمنظم بين الحرية والتطور الإجتماعي ولكي لا نغفل عن ديمومة الحيوية لهذا الأرتباط يجب علينا تعريف الأدوات التي تمكن من أنتظام هذاالإرتباط وقد يتعجل البعض وكما يحدث دوماً الي المناداة بتطبيق الديمقراطية فقط بهذه العملية ولكن يتجاهل الكثيرون الإيقاع المختل للديمقراطية خصوصاً عندما ترقص على أنغام دستور يعاني الخلل الصياغي ويجهل الواقع وأزماته وغير ملم بتفاصيل المجتمع وخصائصة لذلك يختل عنصر الدستور الوظيفي في أحترام العملية الديمقراطية ويجهلون أيضاً أن ما بني على باطل حٌرّمت مشتقاته ،فلابد اولاً وقبل الجلوس لوضع مسودة دستور أن يجاب نداء الحرية الأساسي وهو الإعتراف بكل ظلام الماضي الذي أٌرتكب في حق الكثيرين وأن يستفاض النقاش حول المجتمع والقانون والدولة ووضع لائحة تٌعرف النقاش ودوافعه وضوابطه ويكون النقاش بأشكال شتى حتي يفضي الى إتفاق لا تهزه رياح التغييرات القادمة ، فأي الآشكال التي سوف يرتضيها المجتمع لمذاكرة شئونه يجب أن لا تغفل دور القانون ومبدأ سيادته وهو الذي يمثل صمام الأمان للعبور نحو المستقبل بالثبات والهدوء دون غضاضات او مرارات او أنزلاقات عن حال الواقع الماثل ، والقانون المؤقت قبل الدستور لهو أهم من القانون الدائم لما يفرضه من ألتزام وقراءة صحية للواقع الموبوء بالأزمات ودوافع القانون المؤقت هي سر الإحترام الذي يجب أن يظل سائداً طوال المحاورات التي تتفاعل بكل همة داخل المجتمع... يجب علينا أن نستعرض مظلة القانون في إنسياب حركة التفاعل الإجتماعي وذلك لاهمية الرجوع اليها لتخفيف اثار التفاعل داخل الصراع المذكور ويعلم الكل جذوة الإشتطاط التي قد تحتد بين الجماعات نسبة للتمايز الحضاري الكبير فيما بينها والأثار النفسية التي تعتمل صدور اصحاب الفهم المغلوط داخل الجماعة نفسها كما أن المتمترسين بالفهم الخاطي لبعض الديانات سوف يكثرون من اللجج تارةً بالدين وتارةً آخري بالعرف وأن أستطعنا تشخيص هذه الحالة فستجد الإمعان فقط لتوقف الصراع الإجتماعي وهو بيت قصيدهم ،لذلك لابد من الإستطفاف للتمسك بتفعيل القانون ومبدأ سيادته لما فيه من تطور طبيعي لاحترام خصائص المجتمع . ومظلة القانون التي نرتضي الإحتماء تحتها هي مظلة نسجت بايدي المجتمع نفسه لتقويم الواقع المختل سداها وحدتنا ولحمتها تطورنا ،أن حماية القانون لا تتم الأ بالإتفاق والإتفاق القانوني بين الجماعات نفسها وإحترامه يكون فقط من خلال إحترام الإتفاق والجماعات بعضها لبعض وهو ما يسهل عملية تسييره دون انتكاس . وفي القانون يجب إحترام المعتقدات وقد يفسر ذلك بقصد متعمد من البعض بانه تدجين للقانون ولكي لاننسى فإن هذا القانون مؤقت لمرحلة الإتفاق الكامل وما ترضيه الجماعات فيما بعد هو شأن خاص بها ، كما يجب الأخذ في الإعتبار بخصائص كل جماعة وإحترام اعرافها الخاصة وهو الباب الذي يسد تجاه الأثار النفسية المترتبة من هذا الصراع .... يظل القانون هو المورد الأصيل لتسيير الصراع الإجتماعي في شٌعبه الطبيعية نحو التطور والتقدم والإنسجام الكامل لشعب تئن كل جماعاته بالفرقة والتشتت ولا يكون إحترام القانون بالردع الذي يمحّور قوانينة او بسجان تكون مهامه الردع للحماية ولا يتأتي بالتطبيق الحرفي للنصوص ولكن إحترامه يكمن في الروح التي تنتظم الجماعات نفسها وهو ما تعرفه ديباجة القانون وذات أصله روح التعايش السلمي والتدافع في الحياة العامة دون بغض للآخر ،وأول الدوافع القانونية هي حق الآخر في العيش بحياة كريمة أحتراماً لذاتة وهو الشريك في الأرض والوطن وفي الحقوق والواجبات له ما على الأخرين ولهم ما عليه ولا يصنف بقبيلته اولونه او دينه او مكانه ،أن القانون الذي لا يتساوى فيه الكل يكون دافعاً للفرقة ولو بعد حين ويكتسب أختلاله من الممارسة التي لا تحترم دوافعه الحقيقية ويترتب على ذلك جملة من الأسباب المبطنة التي تنتظم في ضمائر البعض الذين باتوا يتحسسون الوهم الكبير الذي يعيشون عليه بدافع الرفعة والسؤدد التي يسحبها القانون من تحت أقدامهم ،أن نحر القانون لايفضي الي في إصطيادالغباء وهو الحرب التي لاتبقي ولاتذر ،أن مبدأ سيادة القانون ياتي قبل القانون وهو الآبتداء الذي تبادر به الجماعات قبل سن القانون وهي نفس الجماعات التي أرتضت أن تتعايش مع بعضها البعض تحت سقف وطن واحد فحماية سيادة القانون يكون من أوجب موجباتها وتمسكها بالمبدأ يكون من أعظم تضحياتها وتفعيل القانون بين الكل يكون من أجل تعايشها لاغير ، أن بيئة القانون التي تتعايش تحتها الجماعات هي الضمان والمحفز لديمومة الصراع والتطور ووقاية هذه البيئة مسئولية الجميع دون فرز.... المؤسسات القانونية التي تدير دفة الصراع الإجتماعي وتوجيهه نحو الأمان تكتسب مشروعيتها من إشاعة المساواة بين الناس وتستمد قوتها من إحترام الناس للقانون ، وتظل ترفد المجتمع وهو في آتون صراعه بالتفاسير التي تفكك اشكالات الحياة وتعتمد في ذلك على ضرورة التعايش بين الجماعات وحتمية تطورها اي تكون كل حلولها نابعة من الواقع وهو الذي يشكل قدسية الأخذ بالراي القانوني ،والبحث عن الحلول المستوردة يعمق الأزمة حتى ولو كان برهان النظرية مبرأ من كل عيب فعيبه الوحيد هو عدم أستنباطه من الواقع المبيئ للأزمة ،أن الوعي بإحترام القانون مسئولية المجتمع كما قلنا سابقاً ولكن التوعية لاتتم إلأ بالإقتناع الكامل بين فئات المجتمع بدور المؤسسات القانونية في ادارة عملية الصراع الإجتماعي وهو ما نقصد به المردود السلبي لبعض التسيير القانوني التي تقوم به بعض الجماعات فيما يخص شأنها الخاص وتعتمد في ذلك علي مساحة الأرض التي تشغلها،ولكي لانلقي الكلام على عواهنه فإن المؤسسات القانونية هي الجهة الوحيدة المؤكل بها تسيير وتنفيذ القانون ولا تمدد صلاحياتها لاي كائن كان حتى ولو كان شيخ قبيلة اوناظر عموم وهو مايؤدي الى بعض الإختلال في ميزان القانون ومبدأ سيادته ،ولايفوت علينا حجم التجارب التي عمقت الأزمة وباعدت بين الجماعات نتيجة لكثرة القوانين الخاصة فيما بينها ودرجة أعتزاز الجماعات بقوانينها مما جعل التداخل الإجتماعي بوابة للحروب في أوقات كثيرة ... قد يكثر الجدل حول المؤسسات القانونية ويبدأ الجدل في نقطة تبعيتها وكيفية ضمان استقلالها من الوصاية والحل وهو الهاجس العنيف الذي يخترق جدران الترابط الإجتماعي خصوصاً عند تماثلها الى مرحلة القوة في داخل الصراع الإجتماعي فيحول المنعة التي يكتسبها هذا الترابط الى هشاشة ولربما تنقطع اوصال التطور ويبدأ التمحّور حول القضايا الهشة اكبر من إستدعاء دوافع الترابط القوية وهو ما يجعلنا نحلق في ظلام ودون منظار رؤية ليلية نستبين به خيط الفجر ونعود الى نفس المربعات التي ماخلنا اننا سوف نعود اليها ، ان تبعية هذه المؤسسات تنبع من شرعيتها التي أٌسست عليها وهو عقد التعايش السلمي بين الجماعات في الوطن الواحد وهي تبعية فقط للقانون الذي تحمل وحتى تصريف إمورها يتم وفق مقتضيات القانون والضرورة والمصلحة العامة من أجل مراقبة التطور الإجتماعي ،وبهذا تضمن إستقلاليتها في الحركة وتنفيذ القانون والقرار ولا وصاية عليها من اي جهة كانت سوى الجماعات التي شكلتها وهى عناصر المجتمع المدني ككل ، وهذه المؤسسات يكمن دورها في ارساء الوعي بالقانون والتطور الإجتماعي وضرورة التعايش بين المجتمعات مع بعضها البعض كما أن قياس فعالية التطور يكون من صميم عملها وذلك لان إعاقة التطور لاتتم الأ بهدر القانون ويكون هنالك خلل ولو في شكل إشكال قانوني تم إهماله ، ولا يجب أن تستمد هذه المؤسسات ظلاً من اي جهة كانت حتى لاتفتح على نفسها أبواب الكهانة وتحوير التفاسير القانونية وفق المقتضيات الدينية او العرفية ، فهذا القانون من أجل عدالة الصراع الإجتماعي لجماعات فيما بينها قد يكون الدين عامل وحدة فيما بينها ولكن الظلام التاريخي لم يعط الإعتبار الكامل لهذا المعتقد او تكون الجغرافيا عامل تعايش ولكن الإختلافات الإثنية باعدت بينهما او تكون الجماعات ذات إثنية واحدة ولكن يكون الإستغلال فرق بين فقيرها وغنيها.... العلاقة بين الحرية والقانون كعلاقة الجسد بالروح فالقانون هو روح الحرية فإن غاب عنها يدب الموت في اوصال الحرية وإن فرق القانون بين الناس تبدأ رحلة الحرية نحو الزوال ،ولابد لنا من التمسك بالقانون حفظاً للتعايش فيما بيننا حيث أن الحرية بمعنى التطور لا تتفق بتجزئة القوانين إما كاملة تدعم سيرها لتطور الشعب او ناقصة بل غائبة تزيد من التخلف ،وقليل أن تجد تطور دون حرية بل يكون ذلك لزمن بسيط ولفئة محددة ويكون ذلك منتوج شكل من اشكال الإستغلال التي تقوم بها بعض الفئات تجاه آخرى ويسببوّن ذلك لعوامل عدة منها التخلف ويبطنون السبب الحقيقي وهو إشباع رغباتهم الوهمية بان الحرية لهم فقط ويهدمون أسها الركين وهو تطور المجتمع ككل من خلال أبدجيات الصراع العادل، ومن خلال الإستغلال يسلبون مقدرة الفرد وارادته نحوالتطور بل يصل بهم الحال الى تمليكه الاحساس الكامل بعدم قدرته للتطور وعليه أن يقتنع بما قسمته الحياة له من ذل يعيش عليه سواء أن كان ذلك على محيطه الإقتصادي او الإجتماعي او الثقافي . وهذا الوهم الذي يسيطر على الفرد داخل الجماعة يعتبر بمثابة جريمة في حق جميع الأجيال لما يسطره من قناعة شبه كاملة بالعجز من إشباع حاجات الفرد المتجددة بفعل تقادم الحياة كما أن ذلك يثبط من همم التغيير نحو الأفضل ويجعل الفرد اسير أزمات تتراكم كل لحظة مما يساعد في إنفجارها بشكل يتضرر منه الكل وهذا الضرر لايعفي المتسغِل او المستغَل... قد يلجأ البعض لإستغلال الحرية في تمييع الصراع الإجتماعي وحرفِه من إتجاه سيره السليم وهذا التمييع ينتج من بعض تفاسير الفهم المغلوط عن الحرية نفسها وتجاذبها بين المؤدلجين وغيرهم من اصحاب الفهم الديني والليبرالي والإشتراكي والغير معنون بفهم خاص عن الحرية وفات عليهم أن الطور الذي يماثل ذلك الواقع وما يمنون أنفسهم بفهم علمي دقيق عن الحرية لم ياتي بعد وهنا لست بصدد توجيه دعوة لنزع صفة العلمية عن الحرية ولكن لاي واقع فرضياته الماثلة وكما شعبنا مازال يرزح تحت الكنف القبلي وامراض النمو والتخلف فإن الحرية المطلوبة للصراع الإجتماعي يجب أن تماثل هذا الواقع الذي يحتاج الى الإشتباك الحي داخل إطاره الإجتماعي ،وكما أن تمييع الصراع يؤدي الى تبني مفاهيم جديدة تزيد من توتر حالة الصراع مما ينتج شكل تمايز آخر لايدرك كنهه الأ بعد زمن ليس بالقصير ،ومما سبق نجد انه لابد من إستغلال الحرية على النحو الذي يسمح بمزيد منها داخل الصراع المعني واما المتجاذبين حولها عليهم إمساك تفاسيرهم حتى بلوغ الطور المدني ،ولا يفوت علينا التنبيه بالوظائف الأساسية التي تقوم بها الحرية في تدارك الإشكالات والإشتباكات المتعددة بين الجماعات والمتمثلة في تهدئة النعرات واحترام المعتقدات وتقويم العدالة الإقتصادية وديمقراطيةالتلاقح الثقافي ،ومن هنا نستشف المفهوم النوعي للحرية التي نريد ولنبتعد عن التسويف لهذا المفهوم الأصيل... تهدئة النعرات من الوظائف الأساسية التي تقوم بها الحرية أثناء الصراع الإجتماعي المحتدم بين الجماعات المتباينة إثنياً وهو هدوء يجب أن يلتزم بالفطرة الطبيعية للإنسان وهو أن ألإختلاف الإثني المعني لم يكن خيار احد منا ولكنها مشيئة الوجود فليس لإحد الخيار في نسبه او لونه أو جماعتة فقد شاء الواقع أن نلتقي هكذا متعددي الإثنية والمعتقد والثقافات فعلام لا نتكيف مع هذا الواقع؟ ونفرض التعايش عنصر جذب فيما بيننا،كما أن تكييف الواقع لقبول هذا الإختلاف لايتم الإ من خلال فرض الشراكة الإجتماعية وتجريد التفاعل الحي من ظروف النعرات التي تلتهب اثناء الصراع ،والتطور المنشود لرقي المجتمع هو المعني بإصطياد مثل هذه النعرات وتشذيب الجماعات من عدم تناولها ولو عن طريق الردع بالقانون .المرارات التاريخية بسبب النعرات جعلت الجماعات تتنافر فيما بينها وهو الشيئ الذي أعاق التطور الإجتماعي داخل السودان ورسب كثير من العلل النفسية بين الأفراد داخل الجماعة وأصبح تطور الجماعة المتحدة العناصر هو تطور وقتي وذلك لإنعزالها بسبب الأضطهاد العرقي الذي لاقته من الغير المختلف عنها وما مارسته على الجماعات الآخرى . إن المقصد بإنتفاء النعرات هو إذكاء روح التعاون بين الجماعات من خلال الإعتراف بالآخر وعدم الأخذ بمكنونه المادي وإعلاء القيم المعنوية التي تزيد من سرعة التفاعل داخل الصراع الإجتماعي وتختصر الأزمنة الغابرة للتخلف الذي عايشناه بكل أمراضة وحروبه.... تبلغ اهمية إحترام المعتقدات داخل الصراع الأجتماعي وخصوصاً في الواقع الحي للسودان أهمية لاتقل عن الصراع نفسه وذلك للحساسية المتوارثة بين الجماعات المختلفة دينياً وناتج ايضاً من الفهم المغلوط للبعض داخل ما يعتقدون ومكمن هذه الحساسية ناتج من الإشكال الثقافي القائم ولزمن طويل مما أبان شكل صراع ديني مازال يتأجج نتيجة لبعض الهوس وهو العنصر الذي شكل بعض التحالفات بين بعض الجماعات المتوافقة بعض الشيئ ثقافياً سلباً او أيجاباً ونتج من ذلك حروب دهست كثير من أبناء الشعب وقسمت المجتمع الى عدة أطراف وما زالت هوة الخلاف في تصاعد مستمر ،واحترام المعتقد للآخر يكمن في عدم تدخل الأفراد في شئون الغير الخاصة ومنها حرية الفرد فيما يعتقد وهو قناعته بمن يعبد ولمن يتعبد واما التطاول على هذه الشئون هو شكل من أشكال الوصاية الغير مبررة وهو ما يفقد الصراع الإجتماعي عدالته ،وداخل الإطار الثقافي هنالك عدة محاور يجب توفرها لضمان المنتوج الثقافي واهمها على الإطلاق هو محور الإحترام للمعتقد المحمول وحتى النقاش حولها يجب أن لايكتسب مبدأ العداء للآخر .إن إفتراض امتلاك الحقيقة الدينية هو أس المشكل الثقافي في السودان وهو الذي يؤدي الى تنافر الجماعات من بعضها البعض ويجمد الصراع الإجتماعي ويفرض العزلة على البعض الأخر وهو الشيئ الغير مطلوب للتطور المنشود،الواقع يفرض علينا الحكمة في عدم تناول خصوصية الآخر وعدم اثارة الحساسية الدينية داخل المجتمع فالصراع الإجتماعي غير معني بالإعتقاد الشخصى للفرد داخل الجماعة .... تقويم العدالة الإقتصادية من العناصر المهمة في توازن الصراع الإجتماعي بين الجماعات وهو ما يفعّل عامل التنمية وعدالة توزيعها ،والتنمية المنشودة لرفد الصراع الإجتماعي بمحفزات التطور تشمل التعليم والصحة والإكتفاء الذاتي وهو ما يحقق صفوية العقل من الهواجس التي تعيق التفكير وتشل مقدرات الفرد داخل الجماعة على التطور ويكون التداخل بين الجماعات بطيئاً ولا يحتمل الحراك ،والتقويم المقصود هو التخطيط السليم للتنمية بالموارد الإقتصادية الموجودة وعدالة تقسيمها بين الجماعات وبالتساوي حتى تختفي نار المرارات المتوارثة ولا يترك سبب للمزيادة بالتمرد وتعطيل فعالية الصراع الإجتماعي ،وكما يقصد بالتقويم ايضاً المدى الزمني لإنجاز التنمية المطروحة حتى تصل لمرحلة الإستقرار الإقتصادي العادل بين الجماعات وهو الإستقرار الذي يساعد على إذكاء روح التعايش بين الجماعات ويجعل تداخلها مشبع بروح المساواة وينفي صفة النعرات الشكلية بين الأفراد ،إن حوجةالصراع الإجتماعي للواقع السوداني أصبحت ضرورة ملحة نتيجة للتمايز الحضاري الكبير بين الجماعات والذي حدث بفعل غياب العدالة الإقتصادية ونتج من ذلك شكل مشوه للتطور اصبح يعيّن بالمكان الذي وجد نصيباً اكبر من التنمية عن مكان آخر،وحول وجهة تعريف الصراع من اشكاله المعروف الي تعريف آخر جعل الكل يلهث خلف التعريف الزائف ....