|
|
 Re: صور وأخبار تتحدث عن نفسها.. بسم الله ابتدينا (Re: Yasir Elsharif)
|
الأخ ياسر الشريف
سلام كتيــر
تعرف, بالرغم من القوة والجسارة الشكلية للفرار 1593, إلا إن مشواره طويل والحكومة (كما أوردت سابقا في مقال عن شرعية 1593) قادرة علي إطالة الإجراءات القانونية.
ونقول معك أن القرار 93 بالرغم من أن ديباجته تستمد شرعيتها من تقريراللجنة المكلفة بالتحقيق في دارفور بالإضافة للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو الفصل المعني بالسلم والأمن الدوليين, إلا أنَ الإستثناءات لغير الموقعين علي روما بالإضافة لكون السودان غير عضو في روما. هذه الأسباب هي بمثابة "مخارج حريق" للحكومة السودانية, حيث يدور لغط وتساؤلات عن شرعية القرار 1593 .
وإذا سلمنا بصحة وشرعية القرار 1593, فهو يعطي المحكمة الجنائية الدولية مهلة 12 شهر تعود بعدها بتحقيقاتها لمجلس الأمن والذي بدوره سيطلب من المحكمة الجنائية بدأ المحاكمة أو عدمه.
وأخيرا, أخي ياسر يبدو أن الحكومة قد بدأت تعقد الصفقات وتفدم التنازلات هنا وهناك, بالأمس القريب تسربت أخبار عن تعاون مكثف مابين الحكومة والمخابرات الأمريكية, ممايدلل علي أن صفقة ما, بين الحكومة وأمريكا قدمت الحكومة من خلالها كل ماتملك من ملفات تتعلق بالإرهاب, والمقابل هو دعم أمريكي للخروج من الأزمة الحالية.
وكما أسلفنا فإن 1593 يحتاج لعامين علي الأقل لينفذ, والحكومة قاب قوسين أو أدني من تشكيل الحكومة الوطنية في خلال أو حوالي الخمسين يوم القادمة, والحركة الشعبية لتحرير السودان في الخرطوم علي رأسها منصور خالد وهاهم يهندسون الدستور الإنتقالي.
يبدو أن الحكومة في الخرطوم ومنذ اليوم الأول للقرار (بالرغم من "قسم البشير" وتسيير المظاهرات الرافضة للقرار) تعلم أن السباحة ضد التيار (القرار) سياسة خطرة, ولايمكن تبني لعبة الصمود والتحدي التي مارستها حين ضربت أمريكا مصنع الشفاء, إلا أن الشبه في الحالتين يكمن في إنفشاع أو تخطي الأزمة بعقد صفقات إستخباراتية.
ومن الواضح أن إقتراح "المحكمة المستقلة" هو مخرج من "مخارج الحريق" وربما يكون من منافع الصفقة السودانية الأمريكية الإستخباراتية التي جنتها الحكومة , وأرجح الإنتهاء إلي تكوين محكمة بمعرفة الإتحاد الإفريقي في السودان, ربما يكون قضاتها أفارقة وهذا ترجيح قريب من رأي السفير الأمريكي لمجلس الأمن في مداخلته قبل التصويت علي 1593, وكذلك لايتضارب مع رؤية الإتحاد الإفريقي والصين وروسيا وآخرين مثل الجامعة العربية.
هكذا تبدو اللعبة السياسية أخي ياسر, والمؤسف أن الأحزاب السودانية تفوت فرصة العمر بنأيها عن لجنة الدستور الإنتقالي وعزفها عن المشاركة في إنقلاب دستوري علي حكومة الخرطوم قد يغير السودان للأفضل.
حينها فقط, نستطيع أن نحاكم كل من إرتكب جرما في حق الوطن والمواطنين.
مع ودي وإحترامي
|
|
 
|
|
|
|
عبدالماجد فرح يوسف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست