الصراع بين الجمهوريين والسلفيين إبَّان نظام مايو.. إعادة قراءة..

Quote: ويمضى السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية ليقول في تقريره العجيب: ((وقد طالبه بعض العلماء بعقد مناظرة معلنة تقام بدار اتحاد طلاب جامعة الخرطوم على أن يحضر ويدافع عن آرائه فرفض الاشتراك في المناظرة متعللا بأنه فوق مستوى من سيناظره)) هذا ما قاله السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية.. أما "بعض العلماء" الذي قال عنه أنه طالب الأستاذ محمود محمد طه بعقد "المناظرة" فهو عطية محمد سعيد (أحد زعماء الأخوان المسلمين وجبهة الميثاق السابقة) .. وأحد شهود مهزلة محكمة الردة أيضا!! وحقيقة الأمر يحكيها ما نشر بصحيفة الرأي العام يومي 14/11/67، 26/1/1968.. ونترك القارئ مع ما نشر، يومئذ، ليحيط بالأمر من جميع أطرافه: ((الرأي العام 14/11/1967م "مناظرات" حول دعوة مناظرة "للأستاذ محمود محمد طه")) أطلعت على دعوة السيد عطية محمد سعيد، للأستاذ محمود محمد طه، لمناظرته، تحت الشروط التي عددها- والاحظ أن الدعوة جاءت قلقة، ومضطربة، بسبب عقدة تقصير عانى منها السيد عطية، نتيجة مواقف وقفها بمدينة القضارف، أذكر منها: 1- ان السيد عطية كان موجودا بالقضارف، حين وصول الأستاذ محمود اليها، وقد طلب اليه نفر من المواطنين مواجهة الأستاذ محمود في محاضرته، بالنادي الأهلي، مساء ذلك اليوم السبت 25 نوفمبر، ولكنه اعتذر بسبب سفره لدوكة، أو عصار، على ما أذكر. 2- حينما عاد السيد عطية للقضارف، وجدها واقفة على قدم وساق مع الأستاذ محمود، حيث يتحدث لمواطنيها في محاضرته الخامسة، مساء ذلك اليوم، الأربعاء 29 نوفمبر، بدار المعلمين عن "أسس دستور السودان".. فبدل أن يحضر السيد عطية، لمواجهة الأستاذ محمود، بدار المعلمين، ذهب ليقيم محاضرة في نفس الوقت عن "محمود محمد طه في ميزان الاسلام" قوبلت بالاستهجان والاستخفاف لعدم الجدية في المواجهة. 3- في هذا الظرف أرسلت أنا – كاتب هذه السطور – وليس الأستاذ ذا النون جبارة – خطابا للسيد عطية، عن طريق جبهة الميثاق، اقترحت فيه قيام مناظرة نواجه فيها بعضنا تحت عنوان: "عطية محمد سعيد ومحمود محمد طه، يتناظران عن ماهية الاسلام". كما اقترحت النادي الأهلي مكانا للمناظرة، لامتيازه بحسن الموقع، وتوفر الاضاءة. وتركت للسيد عطية، وأخوانه، حق الاعتراض عليه، ومع ذلك، اعتذر السيد عطية أيضا بسبب السفر.. وقد أعلنت بنفسي صورة خطابي، واعتذاره، على المواطنين المجتمعين مع الأستاذ محمود بدار المعلمين.. وكأثر لرد فعل الظروف التي أوجزتها بعاليه، وما نشأ عنها من تعليقات بالقضارف، جاءت دعوة السيد عطية، المشروطة، لمناظرة الأستاذ محمود محمد طه، والتي أعلنت بجريدة الرأي العام.. ويلاحظ القارئ، من غير عناء في تدقيق النظر، اضطراب الدعوة، وعدم جديتها، لأن الداعي ترك أمر دعوتها عائما، فهو لم يحدد تاريخ الدعوة، ولا مكانها، ولا موضوعها، وكان من واجبه أن يفعل ذلك، ثم يترك للمدعو حق الموافقة أو الرفض. ان وضع الأمر بهذه الصورة، التي نشره بها السيد عطية، ليس أكثر من تمثيلية ضعيفة الحبكة، قصد بها ادراك ما فاته بالقضارف.. وهيهات! ثم من حق السيد عطية علينا أن يعرف أن اقتراحنا لمناظرته بالقضارف، لم نقصد من ورائه، البتة، منازلته في ميدان الفكر الديني، لأننا نعرف سلفا المستوى الثقافي لأفكاره، وانما قصدنا، بحق، تعرية وكشف التضليل الذي يمارسونه باسم الدين.. وقد تحكمت أيضا في الموقف ظروف القضارف، التي هى غير ظروف الخرطوم.. هذه بالاضافة الى أننا نعلم، يقينا، أن السيد عطية عاجز، بطبيعة تفكيره، عن مناظرة أفكار الأستاذ محمود، وغير جاد فيما يدعي، والا فليقل لنا لماذا لم يتعرض هو، أو حزبه، لمؤلفات الأستاذ محمود بالنقد والنقاش، وهي كما تعلم كثيرة وقد وزعت منها عشرات الألوف في أنحاء البلاد المختلفة؟ ثم هي تنشر، وتبشر بأفكار دينية تختلف مع السيد عطية وحزبه، اختلافا أساسيا، فماذا فعلوا في معارضتها؟؟ وأخيرا أسوق مثالا حيا على عدم الجدية وسذاجة الفكر في دعوة السيد عطية، وهو اشتراطه، لقيام المناظرة، قيام لجنة تحكيم تكون قراراتها ملزمة للطرفين، مع ان البداهة في عرف قضايا الفكر ترفض هذا الرأى لسذاجته، ثم فيه دليل على أن فكر السيد عطية هين عليه، وهو على استعداد للتخلي عنه بقرار لجنة تحكيم! فهل رأى الناس هوانا للدين والفكر كهذا الهوان؟ تصوروا لو ان كفار مكة طلبوا الى النبي مناظرتهم على مثل شروط السيد عطية.. أيقبلها؟! وعليه، فاني، نيابة عن الحزب الجمهوري، أرفض مناظرة الأستاذ محمود محمد طه للسيد عطية محمد سعيد.. سعيد شايب - الحزب الجمهوري)) ونشرت "الرأي العام" – 26 يناير 1968 – هذه الكلمة للأستاذ محمود محمد طه: "حول مناظرات الأستاذ عطية محمد سعيد.. تحية 1- بالاشارة لدعوتك إياى لمناظرة، المنشورة بصحيفة الرأي العام يوم الأربعاء 6/12/67 ورد الأستاذ سعيد الطيب شايب عليها نيابة عن الحزب الجمهوري.. 2- كل ما قاله الأستاذ سعيد هو رأي الحزب الجمهوري، كان ولا يزال. 3- ولكن الحزب اطلع على دعوتك الثانية، المنشورة بجريدة الرأي العام الغراء عدد 17/1/68، وبخاصة، قولك ((خامسا.. لقد اتصلت ببعض المسئولين بهذه الجامعات فرحبوا بالفكرة ووعدوا بتقديم التسهيلات اللازمة للمناظرة وأنا في انتظار موافقكتم لتحديد التاريخ المناسب)) فرأى أن ينزل عن رأيه هو في أمر هذه المناظرة عند رأيك انت فيها – استجابة لرغبتك انت وارضاء لخواطر أناس قد يكون إلحاحك قد علق خواطرهم بقيامها، ابتغاء أن يظهر الله الحق، على لساني، أو على لسانك، فينتفع به منتفع، ويهتدي به مهتد، أو يزيد هداية.. 4- على هذا فامض في سبيل الاعداد وارتبط بأى زمن يناسبك فاني لأرجو الله أن يمكنني من الالتزام به.. وان احتجت لأي مساعدة في الاعداد فان الحزب يمكنه أن يعين من أعضائه من يقوم بتقديم تلك المساعدة.. 5- ليس للحزب أي شرط يشترطه غير أن تكون المناظرة مفتوحة للعامة، بغية توسيع الفائدة.. والله المسئول أن يظهر الحق ويزهق الباطل – "ان الباطل كان زهوقا".. هذا مع تحياتي واطيب أمنياتي.. يمكن الاتصال بتلفون 77089 – ذو النون جبارة الطيب – ص. ب 752 الخرطوم)) هذا ما كان من أمر الدعوة الى "المناظرة" الذي يزعمه السيد أحمد البيلي، كما يزعمه عطية محمد سعيد (زعيم جبهة الميثاق السابقة)!! ولقد رفض الجمهوريون، أخيرا، قيام المناظرة بعد أن تبين لهم أن عطية محمد سعيد، بما تنم عنه شخصيته، وبما يمثله من فكر، ليس في مستوى النظير الذي يناظر الأستاذ محمود محمد طه.. كما اوضحوا استحالة قيام حوار فكري في جو كالجو الذي اختاره عطية محمد سعيد حيث يتم حشد (الأخوان المسلمين) لإحداث التهريج وإثارة الشغب. ولقد عرض الجمهوريون، بديلا لذلك، أسلوب المحاضرات، حيث يمكن أن يجري فيه النقاش بين الطرفين على أساس ما يقدم المحاضر في محاضرته.. وقدم الأستاذ محمود محمد طه عشرات المحاضرات، فلم يظهر فيها أحد من هؤلاء (الفقهاء)!! والتهرب من مواجهة الأستاذ محمود محمد طه، في الحوار العلمي، كان دأب (الفقهاء) من زمن طويل.. وقد دعوا، مرات عديدة، الى الحوار، دعوات عامة، ودعوات خاصة، فلم يلبوا الدعوة، ولم يعتذروا عنها.. وانما ذهبوا ليشيعوا الشبهات حولنا، ويثيروا الفتنة في غيبتنا، بل أنهم عمدوا، دائما، الى الحيلولة دون أن نعطى الفرصة في الدفاع عن أنفسنا في المنابر التي يحتكرونها للهجوم علينا.. واليكم مثلا لهؤلاء الفقهاء في التهرب من المواجهة الفكرية، والانصراف الى الخوض في الأعراض: في يناير 1960 فصل المعهد العلمي، بامدرمان، ثلاثة من الطلاب، لانضمامهم الى الدعوة الاسلامية الجديدة التي وجدوا فيها من الصدق، ما لم يجدوه في (فقهاء) ذلك المعهد، ولا فيما يتلقونه عنهم.. وقد بدت لهم مفارقة هؤلاء (الفقهاء) الواضحة للدين. وعلى اثر ذلك قام الشيخ محمد المبارك عبدالله، شيخ المعهد العلمى، بامدرمان، آنذاك، بالهجوم الجائر على الأستاذ محمود محمد طه بين جدران فصول الدراسة، وعلى أعمدة الصحف.. فرد الأستاذ محمود عليه بما يكشف خطل موقفه وباطل دعواه.. وقد نشرت صحيفة (الأخبار)، بتاريخ 31 يناير 1960، هذه الكلمة للأستاذ محمود: ((مع الحوادث والناس – الأخبار 31 يناير 1960 - محمود محمد طه يتحدث عن بيان مشيخة المعهد.. وفصل الطلاب الثلاثة وقصة رفع التكاليف كاملة: 1- في نكبة المعهد المؤسفة، جرجر شيخ العلماء اسمي بين جدران فصول الدراسة، وشهر بي في الصحف، في بلاغاته، وبيانه الرسمي، وأساء الى سمعتي عند الرأي العام جميعه، بصورة مؤلمة، وانا أعرف ما لي من حق عليه عند القضاء، ولكن لست بصدده الآن، وانما أنا الان بصدد ما لي عليه من حق أدبي يجعل من واجب محرري الصحف أن يعطوا هذا البيان نفس الاهتمام الذي أعطوه لبيان الشيخ.. ولقد كان الطلبة يسألون عن رأيهم فى، ويطالبون بإصدار حكم علي، أنا بالذات، ويراد منهم ان يقولوا عني أمرا لا يرونه في.. فاذا قالوا أن محمود محمد طه غائب الآن، ولا موجب للتحدث عنه، ويمكنك، أيها الشيخ الجليل، أن تسأله في أي وقت شئت، وبأي وسيلة شئت، أصر الشيخ على الاجابة المحددة التي يريد.. فاذا ذهب الطلبة ليشرحوا رأيهم في طريقة الاستجواب، لم يمهلوا، وانما أعجلوا إعجالا، واستفزوا استفزازا، واستخرجت منهم، في حالة الاستفزاز، والاثارة، عبارات بنى عليها الشيخ قراره المؤسف.. 2- ان هؤلاء الطلبة الثلاثة، منهم اثنان يحملان الشهادة الأهلية، وينتميان الى قسم الشريعة، في القسم العالي، وهو آخر مراحل المعهد العلمي، والشهادة الأهلية، في ذاتها، درجة علمية لا تحمل الجمهرة الغالبة من خريجي المعهد العلمي أكثر منها، ومع ذلك يقول الشيخ عنهما، وعن زميلهما، الذي هو ثالث فرقته: ((ان لهم خرافة سخيفة تتنافى مع ما علم من الدين بالضرورة)). ويقول في بيانه عن محيسي، وهو حامل الشهادة الأهلية، وهي، كما قلنا، مرتبة علمية يعترف بها المعهد ولا تحمل الجمهرة الغالبة من خريجيه أكثر منها – يقول عنه في بيانه: ((بل قد قال محيسي في بلاهة مضحكة أن محمود محمد طه لو صلى ما اتبعته))، ويقول عنهم في بيانه أيضا ((من نوع هؤلاء المغفلين الضالين الذين يجرون وراء الأوهام والأباطيل المفضوحة))) 3- والآن فان هناك أحد أمرين: اما ان الأفكار التي يحملها الطلبة الثلاثة ((من الأوهام والأباطيل المفضوحة))، فيكون طلبة المعهد العلمي، حتى بعد أن ينالوا درجته العلمية الأهلية، غير قادرين على الاعتصام عن ((الأوهام والأباطيل المفضوحة))، واما ان تكون هذه الأفكار أفكارا صحيحة، قوية، لها أصالة في الدين فاتت على شيخ العلماء، وشيخ العلماء يعلم أن هذه الأفكار قد قرأها هؤلاء الطلاب، فيما يقرأون من مادة خارج المعهد، وهو يعلم مصدرها حق المعرفة.. فما هو واجبه؟ أليس من واجبه نحو طلابه، ونحو دينه، ان يناقش هذه الأفكار، ويفضحها، ويظهر وهمها، وباطلها، او يعرف صحتها وسدادها، فيدخلها في المعهد عن بينة، أو يحاربها عن بينة، بدعوى أن للمعهد رسالة محددة، وأن حرية الفكر مكانها المعاهد المدنية لا الدينية؟. 4- والآن الى الرأي العام جميعه أسوق هذا الحديث التالي: لقد حملت أنا هذه الأفكار، التي من أجلها رفت شيخ المعهد الطلاب الثلاثة، الى الدكتور كامل الباقر، مراقب مصلحة الشئون الدينية، وأخذت من وقته نحو الساعة، أناقشه فيها، بعد أن تركتها عنده في اليوم السابق ليقرأها قبل النقاش. وانتهينا من النقاش، وقد اقتنع الدكتور الباقر بأننا لو أجتمعنا أنا وشيخ العلماء في مجلس لعرف عن هذه الأفكار الكثير مما ينكره الآن.. فقد كنت أخبرت الدكتور الباقر بأن شيخ العلماء لم يعط نفسه الفرصة ليفهم ما نقول طيلة الثلاث سنين الأخيرة، وطلبت منه ان يعمل على ان نجتمع بالشيخ لهذا الغرض، فأخبرني أنه سيعقد هذا الاجتماع اما في المعهد العلمي، واما في مكاتب مصلحة الشئون. وشعرت انه يميل لأن يكون الاجتماع بالمعهد، اعتبارا لمكانة الشيخ فقبلت.. 5- كان هذا الحديث بيني وبين الدكتور الباقر صباح يوم الثلاثاء الماضي، وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف من نفس اليوم، اتصل الدكتور مشكورا وقال ان فضيلة الشيخ قد قبل ان يكون الاجتماع غدا (الأربعاء)، الساعة الرابعة بعد الظهر، بمنزله، فحاولت ان احتج على المكان، ولكن الدكتور لم ير في ذلك بأسا، وطلب منى الموافقة، فوافقت. وخرجت من مكتبي على ذلك، ولكن الشيخ عاد واتصل بالدكتور، بعد نصف ساعة، ليقول: ((أعفوني من هذا الاجتماع))، ولم يتمكن الدكتور الباقر من الاتصال بي الا صبيحة الأربعاء ليبلغني آخر التطورات.. 6- والآن فاني أرى انه من حقي، وقد خاض الشيخ فيما خاض فيه من أمري، ومن حق الطلبة المفصولين، والباقين، ومن حق الرأي العام السوداني، ومن حق الاسلام، على شيخ العلماء، أن يناقشني في هذه الأفكار نقاشا علنيا، في مناظرة، يحضرها كل من يحب، حتى ينجلي الحق لذي عينين. واني اعتقد أن من واجب الصحافة ان تعلن طلبي هذا، وان تسانده، وان تسعى لتحقيقه.. وعلى الله قصد السبيل.. محمود محمد طه)) هذا، ولم يستجب شيخ العلماء لدعوة المناظرة، كما لم يحضر للمناقشة في أية محاضرة من المحاضرات التي قدمها الأستاذ محمود محمد طه، ودعا اليها (الفقهاء) خاصة وأفراد الشعب عامة.. ومن هذه المحاضرات محاضرة بعنوان (لحل مشاكلنا الحاضرة يجب تطوير الشريعة الاسلامية) التي كانت الدعوة اليها عامة، كما وزعت بطاقات دعوة خاصة اليها على زعماء الهيئات والأحزاب الاسلامية وعلماء الشريعة.. وقد أقيمت بدار الجمهوريين بالموردة بتاريخ 16/4/1965. وأقام الجمهوريون (مهرجان الصلاة) الذي بدات ليلته الأولى بدارهم في يوم 28/11/1965، ونشرت الدعوة اليه صحيفة السودان الجديد في نفس ذلك اليوم.. وكانت الدعوة لأفراد الشعب عامة، ولعلماء الشريعة الاسلامية خاصة. ثم قدم الأستاذ محمود محمد طه ندوة بعنوان (الرسالة الثانية من الاسلام) بدار الجمهوريين بالموردة بتاريخ 3/11/1966، وقد دعى اليها رجال الدين ببطاقات دعوة خاصة، أرفقوا معها ((رسالة الصلاة)).. كل هذه المحاضرات والندوات، وغيرها، يعلن عنها، على أوسع نطاق، ويدعى اليها (الفقهاء) دعوات خاصة ودعوات عامة، فلا يلبون، ثم يذهبون، بعد تهربهم من المواجهة الفكرية، ليثيروا الشبهات حول دعوتنا، في غيبتنا!! ان صنيع هؤلاء (الفقهاء) انما هو مثل الخصومة الفاجرة ليس له نظير..