الوجود مظهر الله.. ووحدة الوجود تعني هذا.. نقاش مع د. نزار محمد عثمان

Quote: (نقول ان هذه الآية تنطبق الآن على اسيرات الحر ب من النساء...لكن هذه الحرب لا بد ان تكون حربا شرعية...)

وما ملكت ايمانكم) الآن..وهل يوجد من تنطبق عليها هذه الآية؟)
وأعتذر عن عدم دقتى فى اقتباس كلام العلامة الشيخ الشعراوى- نفعنا الله بعلمه- مما جعلك تقول بعدم صحة قوله.
اما فيما يتعلق بسؤالك :-(فاذا صح أمر البيع فى الماضى لحكم ذلك الوقت،فهل يصح اليوم؟واذا كنت ترين أنه يصح ما دام قد صح فى الماضى،فما هو الأحسن فى نظرك،ميثاق حقوق الانسان الذى يحرم الرق،ويحرم بيع الانسان لأخيه الانسان،أم الالتزام الحرفى بشريعة الاسلام السلفية؟؟هذا هو السؤال...)
الاسلام لم يشرع الرق وانما شرع العتق من اجل القضاء على الرق-منذ القرن السابع- الذى كان مشروعا وممارسا فى كل العالم آنذاك.يقول جل من قائل:-(ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا)الاسراء 70 قال جل شأنه:-(ياأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير)الحجرات 13،وروى عن الرسول عليه افضل الصلاة والسلام :-(لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى)او كما قال عليه الصلاة والسلام ،فهل يعقل ان يشرع الله سبحانه وتعالى أو رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، للبشر بيع او استعباد بعضهم بعضا بعد ان كرمهم جميعا؟حتى اعتقد بصحة بيع الانسان لأخيه الانسان او لا؟؟ كان سيدنا ابوبكر وغيره من المسلمين يشترون العبيد من كفار مكة لعتقهم لوجه الله، او لتخليصهم من ظلم اسيادهم الكفار،فيحسنون معاملتهم اذا احتفظوا بهم ولم يعتقوهم،فهل وجد من الصحابة او التابعين او تابعيهم او من المسلمين العارفين لدينهم، من اتخذ شراء وبيع الرقيق تجارة؟؟؟ موضوع الرق وعلاقة الاسلام به-وهو ليس موضوع هذا البوست-قد نوقش كثيرا فى هذا البورد،وهو من الموضوعات التى يتخذها اعداء الاسلام او من يجهلون حقائق الاسلام ذريعة للطعن فى الاسلام واثارة الشبهات حوله.أما ميثاق حقوق الانسان والذى صيغ فى منتصف القرن العشرين ، والذى اعاد للانسان كرامته التى منحه اياها خالقه جل وعلا، فقد لجأت اليه البشرية بعد ان استشرى ظلم الانسان لأخيه الانسان.وقد كان الظالم دائما هو الانسان الابيض القوى-من اوربا وامريكا- والمظلوم دائما ملونا اسود او اسمر او اصفر،من سكان افريقيا وآسيا الضعفاء.والجدير بالذكر ان العالم الاسلامى-معظمه ان لم يكن كله-كان مستعمرا فى ذلك الوقت،فلا لوم على الشريعة الاسلامية التى لم تكن مطبقة اصلا، وان مارس بعض جهلة المسلمين الرق آنذاك.
الالتزام الحرفى بشرائع الاسلام التى فى وردت فى القرآن الكريم وفصلتها السنة النبوية المطهرة، بالتأكيد احسن من ميثاق حقوق الانسان،لسبب بسيط،وهو ان خالق البشر-سبحانه وتعالى- هو الذى شرعها كمنهج ودليل للمسلم من أجل مصلحته فى الدنيا والآخرة.ان الصانع من البشر هو الأدرى بمصلحة منتوجه ولذلك يبيع مع كل قطعة كتالوج يوضح كيف تستعمل وكيف تستصلح اذا عطبت.اذا كان المسلمون فى أضعف حالاتهم ولا يستطيعون تطبيق الشريعة كلها، فلا يكلف الله نفسا الا وسعها،ولكن ذلك لا يبرر الدعوة لالغاء الشريعة الاسلامية او المطالبة بنسخ ما احكم من الآيات القرآنية،فذلك عصيان لأمر الخالق سبحانه وتعالى و تعدى سافر على كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه المطهرة.
قال صلى الله عليه وسلم:-(ما تركت شيئا مما أمركم به الله الا وأمرتكم به، ولا شيئا مما نهاكم عنه الا وقد نهيتكم عنه) وشهد له الصحابة-رضى الله عنهم- بأنه قد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة وذلك فى خطبته يوم النحر بمنى،عندما قال لهمالا هل بلغت؟) قالوا: نعم.
وقال عز وجل-(اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينأ).
السؤال هو :
هل نصدق خالقنا سبحانه وتعالى ورسوله الأمين عليه افضل الصلاة والسلام؟؟أم نصدق كلام مفكر او فيلسوف او ولى يعتقد ان الله خصه بتبليغ ما أخفاه خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام،لأن عقول الناس فى القرن السابع لم تكن تستوعب ذلك،وكأن الله سبحانه وتعالى-لم يكن يعلم ما سيحدث من تطور فى القرن العشرين وما بعده؟؟؟ تنزه سبحانه عما يصفون.
أما بخصوص اتفاقية البقط،فأورد ما قاله عنها المؤرخ السودانى محمد سعيد القدال:-
(وعقد العرب مع النوبة عهد (البقط) عام 651م.وهو عبارة عن هدنة أمان او معاهدة عدم اعتداء و(البقط) معاهدة فريدة فى نوعها فى التاريخ الاسلامى.تنص المعاهدة على أن يدفع النوبة للمسلمين كل عام اربعمائة من اواسط رقيقهم،ويتسلموا مقابل ذلك مواد غذائية وملابس وخمرا.)ويصفها القدال بأنها ( معاهدة سياسية قبل بموجبها المسلمون ان يعيشوا على هامش مجتمع مسيحى،اما مسافرين أو متاجرين)الاسلام والسياسة فى السودان ص14-15. لاحظ جملة-من اواسط رقيقهم-يعنى الرقيق كان مملوكا للنوبة وهم من يبيعونه للغزاة الغرباء مقابل بضائع أخرى.
فهى اذن اتفاقية سياسية وليست اسلامية،وقد احتوت على مخالفات شرعية واضحة،ولذلك فهى ليست حجة على اباحة الاسلام للرق ولو عن طريق الخطف أو ارغام الضعفاء،والا لكانت حجة ايضا على اباحة الاسلام للمتاجرة بالخمور.
تحياتى