أصيب كثير من المراقبين والسياسيين بخيبة أمل كبيرة فى أن مشاركة الحركة الشعبية فى حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاقية السلام الشامل لم تحدث أثراً كبيراً فى تغيير سلوك الحكومة، أو على الأصح فى سلوك الشريك الأكبر المؤتمر الوطنى. ما كان أحد يعوّل فى تغيير الأوضاع على الأحزاب الصغيرة الأخرى التى التحقت بالحكومة منذ عهدها الشمولى ابان التوالى السياسى. ولكن الأمر مختلف فى حالة الحركة الشعبية، فهى حركة ثورية مقاتلة جاءت الى السلطة على أسنة الرماح بأكثر مما فعلت الإنقاذ فى مبتدأ انقلابها العسكرى، وجاءت وفقاً لاتفاقية شاملة ومفصلة فى مجالات اقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية، وهى اتفاقية تستند على دعم دولى غير مسبوق فى تاريخ السودان وربما فى كل دول العالم الثالث. وبناءً على تلك الاتفاقية حصلت الحركة على نصيب كبير فى الحكومة الاتحادية والبرلمان الاتحادى، وانفردت بالنصيب الأكبر من حكومة الجنوب وحكومات الولايات الجنوبية وشاركت بنصيب شبه متساوٍ فى حكومتى جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، واحتفظت بجيشها مسيطراً على الجنوب ومشاركاً فى القوات المدمجة التى تنتشر فى عدد من الولايات بالجنوب والشمال، ونالت 50% من عائدات البترول التى تقدر شهريا بحوالى 80 مليون دولار بالإضافة الى الدعم الدولى فى مجالات الإعمار والتأهيل والتوطين. ثم انها حركة تتمتع بوجود سياسى وتنظيمى فى الجنوب وفى عدد من ولايات الشمال، ولا تجرؤ أجهزة المؤتمر الوطنى القمعية على تعطيل أنشطتها أو توقيف صحفها مهما شطحت. لكل مؤهلات الحركة الشعبية هذه (التى لا يتوفر جزء منها للأحزاب المعارضة مجتمعة) كان كثير من المراقبين يتفاءلون بأن مشاركة الحركة ستحدث تغييرا جذريا فى الحكومة، وتحديدا فى ملفين اثنين هما: التحول الديمقراطى والعبث بالمال العام (الفساد). ولا يعنى هذا أن تغييرا لم يحدث فى ادارة الحكم ولكنه تغيير طفيف لا يتناسب مع وزن الحركة فى السلطة وامكاناتها المتاحة. فما زالت القوانين التى تكبل التحول الديمقراطى سارية المفعول، وما زالت قصص الفساد المالى تروج فى المنتديات حتى تزكم الأنوف.
ولايتطلب التحول الديمقراطى ولامحاربة الفساد اتفاقا جديدا من قبل الحركة فقد نصّت عليهما اتفاقية السلام الشامل بوضوح وتضمنهما الدستور الإنتقالى. فلماذا اذن لا تتحدث عنهما الحركة كما تتحدث عن حل المليشيات وعائدات النفط وترسيم الحدود وتنفيذ تقرير الخبراء حول أبيى؟ لا ينبغى أن يقال ان تلك أجندة المعارضة الشمالية ولن تحارب الحركة معارك الآخرين! بهذا القول تكون الحركة قد اختارت حصر نفسها فى قضايا الجنوب دون غيره من أقاليم السودان. ان كان ذلك كذلك ما معنى الحديث عن قطاع الحركة فى الشمال. وهناك شواهد أخرى على ضعف اهتمام الحركة بالأوضاع فى جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق مما أحدث تململا فى أوساط المؤيدين لها والمحاربين معها فى الولايتين.
ويهمنا فى هذا المقام الحديث عن الفساد بشكل خاص لأنه أثير فى الأيام السابقة ولأن كاتب المقال يؤلمه غاية الألم أن تفوح رائحة الفساد النتنة من حكومة «اسلامية» أكثر من أى حكومة وطنية منذ الاستقلال. دعا الأستاذ ياسر عرمان الناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية فى الخرطوم مؤسسة الرئاسة الى تشكيل لجنة وطنية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والحيدة والنزاهة والخبرة للتحقيق فى قضايا الفساد ومحاربته فى كافة أجهزة الدولة والتأكد من مسلك شاغلى المناصب الدستورية. جاء حديث عرمان فى معرض الرد على نشر بعض الصحف الموالية للمؤتمر الوطنى معلومات عن حسابات مصرفية فى نيروبى لثلاثة من كبار قيادات الحركة الشعبية تبلغ حوالى أربعين مليونا من الدولارات، وهى مبالغ ضخمة يصعب على سياسى محترف أن يكسبها بصورة مشروعة. وشكك عرمان فى صحة الوثائق المنشورة واعتبر النشر من باب الابتزاز والتشهير والدس الرخيص الذى يستهدف اثارة الفتنة والحرب على الحركة الشعبية وقياداتها. ومن ثم دعا رئاسة الجمهورية الى تشكيل لجنة وطنية للتحقيق فى قضايا الفساد من باب الدفاع عن التنظيم الذى ينتمى اليه. وأجد نفسى مؤيداً للدعوة ولكنى أشك كثيرا فى أن تقوم رئاسة الجمهورية بتشكيل اللجنة التى دعا لها الناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية. فالحديث عن الفساد والعبث بالمال العام قد كثر منذ أن رفع الحظر عن ذلك الملف وأفاضت الصحف فى الكتابة عنه. ونقلت بعض الصحف بالنص تقارير لجان التحقيق الرسمية وتقارير المراجع العام الدورية عن اختلاسات المال العام، ولم نسمع بمحاسبة لكبار المسئولين الذين أدانتهم لجان التحقيق الرسمية، ولم نسمع أيضا بشكوى من الجهات المعنية فى تلك التقارير رفعت الى القضاء ضد الصحف والكتاب الذين نقلوا من تلك التقارير الرسمية، على كثرة ما تسارع الأجهزة المختصة بتقديم الصحف ورؤسائها الى المحاكم فى دعاوى "هايفة" لا تستحق كان يمكن أن يكتفى فيها بتصحيح المعلومات والوقائع. ويستنتج المرء من ذلك أن ما نقل من تلك التقارير صحيح ولا تستطيع الدولة أن تكسب قضية فى المحكمة ضد الصحيفة التى نقلت عن ذلك التقرير، بل ربما يقول المرء ان تسريب التقرير فى حد ذاته الى الصحف «وهو عمل غير قانونى» جاء بسبب شعور بعض أعضاء لجنة التحقيق أو موظفى المرفق المعنى أن ما يكتب فى التقرير من ادانة أو تخطئة لأحد المسئولين لن يجد المحاسبة اللازمة من قيادة الدولة لذلك قاموا بكشفه للرأى العام عملاً بأضعف الايمان!
واستشهد فى هذا المقام بمقولتين لشخصيتين عامتين فى موضع المسئولية تحدثا عن مسألة ترتبط بالمال العام وبشبهة الفساد ارتباطاً مباشرا، وليس من سر يكشف فقد قال الأول كلامه فى محاضرة عامة عقدت بمؤسسة اتجاهات المستقبل وقال الثانى كلاما نشر بجريدة "الصحافة" فى نفس اليوم الذى نشر فيه كلام الأستاذ ياسر عرمان ودعا فيه الى تشكيل لجنة وطنية تحقق فى قضايا الفساد. قال الأستاذ محمد أحمد سالم مسجل التنظيمات والأحزاب السياسية انه بناءً على قانون الأحزاب ظل يكتب سنويا الى قيادة المؤتمر الوطنى يطلب منهم حسابات الحزب ولم يتلق مرة واحدة رداً على كتاباته. ولابد أن يكون للمؤتمر الوطنى محاسبين مؤهلين يديرون حسابات أنشطته الكثيرة على مستوى القطر، ولا بد أن هناك حسابات تقفل سنويا وتقدم لأجهزة الحزب القيادية. لماذا اذن لا تقدم تلك الكشوفات الحسابية الى مسجل الأحزاب السياسية كما يتطلب القانون الذى صاغه المؤتمر الوطنى بيده؟ الذى يخطر بالبال أن بها "اسراراً" فى الايرادات والمنصرفات ليس من مصلحة الحزب كشفها لأحد بما فى ذلك مسجل الأحزاب السياسية وليذهب القانون الى الجحيم! وبالمناسبة ما زال المؤتمر الوطنى عندما يعقد مؤتمراته العامة يوجه النداء لحكام الولايات (المتوالين مع الحزب) أن يسهلوا سفر عشرات المناديب من ولاياتهم الى الخرطوم! سيقول أحد الزبانية ان الوالى هو رئيس المؤتمر فى منطقته. ولكن لماذا لا يقال رئيس الحزب؟ وهل يستحق ذلك نداءً بواسطة الجرائد السيارة؟ أين قنوات الحزب التنظيمية؟
المقولة الثانية لمدير ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه (وقد يكون الرجل من آل البيت السياسى لكنه صادق اللهجة وشجاع لم تأخذه فى الحق لومة لائم. ما أندر هؤلاء فى زمن الفساد المقنن!)، فقد قال الرجل لمحاوره الصحفى أبو زيد صبى كبلو انه لم يتسلم أى اقرارات ذمة كما ينص القانون من أصحاب المناصب الدستورية منذ عام 1989م، أى منذ أن وقعت "الكائنة" كما قال الأنصارى المقاتل الذى استجوبه نظام نميرى بغلظة فى حوادث يوليو 1976م، فقد تكررت "الكائنة" فى يونيو 1989م! وسأله الصحفى الملحاح: من هم الأشخاص الذين يجب أن يقدموا اقرارات ذمة حسب القانون لادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه؟ ويجيب الرجل دون تردد أو التواء: هم رئيس الجمهورية ونوابه والمستشارين والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة وكل شخص يشغل منصبا برتبة وزير والولاة ووزراء الولايات والمعتمدين ورئيس القضاء والمراجع العام وشاغلى المناصب القيادية بالخدمة العامة. هل هى مجرد صدفة أن يمتنع كل هؤلاء الناس الذين يمثلون قيادة الدولة السياسية والتنفيذية منذ عام 1989م أن يقدموا اقرارات الذمة التى يتطلبها قانون الدولة؟
الشهادة السابقة تعنى أن لا يتوقع ياسر عرمان الاستجابة لدعوته بتكوين لجنة وطنية نزيهة ومحايدة تحقق فى قضايا الفساد فى كل أجهزة الدولة. لقد "تخن" جلد الحكومة من قمة رأسها الى قدميها وما عادت تأبه لمثل هذه الدعوات التطهيرية! ولكن هل يعنى ذلك أن يكف الناطق الرسمى باسم الحركة عن مناطحة الفساد المستشرى فى أجهزة الدولة معزياً نفسه بأنه سجل نقطة إعلامية ضد المؤتمر الوطنى بتلك الدعوة مقابل ما نشر عن قيادة الحركة الشعبية؟ أحسب أنه أكثر جدية من ذلك. اذن أين البداية الصحيحة والعملية للحركة الشعبية ان أرادت بحق فتح ملف الفساد الذى أغفلته فى الفترة الماضية؟
ولنبدأ من القضية التي دفعت بعرمان إلى الدعوة بتكوين لجنة تحقيق في قضايا الفساد في كل أجهزة الدولة، وهي نشر بعض الصحف وثائق تكشف عن حسابات مصرفية فى نيروبى بملايين الدولارات تخص بعض كبار قيادات الحركة الشعبية. لقد جاء رد عرمان بالتشكيك في صحة الوثائق المنشورة وقال ان القصد من نشرها هو الابتزاز والتشهير والدس الرخيص الذي يستهدف إثارة الفتنة والحرب على الحركة الشعبية. ويكاد رد عرمان يتطابق مع ردود حكومة الإنقاذ حين تثار ضدها تهم الفساد والعبث بالمال العام، لم يترك منها الا حديثها عن "مؤامرة أمريكية صهيونية" ضد الحكومة. ومثل هذه الردود لا تقنع أحداً بل لعلها تؤكد التهمة أكثر من أن تنفيها. وبدلا من ذلك يمكن للحركة الشعبية أن تضرب المثل في هذه الحالة برد عملي مقنع وهو أن تكشف على الملأ حسابات القادة المذكورين بالوثائق والصور مثلما فعلت الصحف التي غمزتهم بالحيازة على مال مشبوه المصدر، وأن يرفع القادة المعنيين دعوى قضائية ضد تلك الصحف بإشانة السمعة حتى تصدر التبرئة لهم من القضاء.
وثانياً أن تبرهن الحركة على شفافيتها في التعامل مع المال العام وذلك بإعلان العطاءات المنشورة عن كل خدمة أو سلعة تطلبها الأجهزة الحكومية التي يسيطر عليها مسئولو الحركة الشعبية في الجنوب أو الوزارات الاتحادية أو الولائية في الشمال، وأن يتم فرز المنافسة على العطاءات أمام المتقدمين لها. لقد جاء ترتيب السودان في كشف منظمة الشفافية العالمية لعام 2006م رقم 156 من مجموع الدول البالغ عددها 163، ولم يتفوق عليه في عدم الشفافية إلا أربع دول هي غينيا والعراق وميانمار وهاييتي. بئس الرفقة الوضيعة! وحتى لا يظن أحد أن منظمة الشفافية العالمية هيئة غربية تنحاز الى الدول الغربية فقد جاء ترتيب الولايات المتحدة الأمريكية رقم 20 واسرائيل رقم 34 والسعودية رقم 70
ومن أكثر ما تتحدث عنه منتديات المدينة عن الفساد يدور حول السرية والتعتيم الذي يتم به منح العطاءات الحكومية للمحاسيب والأقرباء والمؤيدين رغم أنف الاجراءات القانونية التي تمنع ذلك . فلتقدم الحركة نموذجاً مختلفاً عن التقاليد الإنقاذية الشمولية. وقد بدأت التعددية تؤتى أكلها بظهور اعلانات عن عطاءات خدمية باسم ولاية القضارف والنيل الأبيض وكسلا. وننتظر أن تلحق بهم الخرطوم!
ثالثاً أن يقدم نواب الحركة فى المجلس الوطنى الأسئلة والأمور المستعجلة للوزراء الذين تثار حول مؤسساتهم بعض أقاويل الفساد واستغلال النفوذ وسوء استعمال المال العام. واذا جدت الحركة فى هذا المجال ستجد من يمدها طوعا بالتقارير والمعلومات من داخل أجهزة الدولة، وستكسب الحركة سياسيا واجتماعيا بمثل هذا الاتجاه الذى يتمناه معظم المواطنين ويكادوا يستيئسوا فى الاصلاح من الداخل. ولا ينبغى أن تتخذ مثل تلك الأسئلة نكاية فى وزير أو حزب بعينه حتى لا تصبح انتهازية حزبية أكثر منها عملاً اصلاحياً شفافاً.
رابعاً أن تبدأ الحركة الشعبية فى التحقيق حول تهم الفساد واستغلال النفوذ داخل الوزارات الاتحادية التى تسيطر عليها وشاع عنها حديث كثير وكونت لها لجان تحقيق وأدانتها تقارير المراجع العام. ولنضرب مثلا على هذا فى مرفقين اثنين هما وزارة التعليم العالى ووزارة الصحة. وأحسب أن هناك نماذج أخرى تستحق النظر. المثال الأول الذى كتبت عنه جريدة "الصحافة" نقلا عن تقارير داخلية هو تخصيص شركة استثمارية تابعة لوزارة التعليم العالى وتملكها الجامعات انقلبت فجأة الى شركة يمتلك معظم أسهمها أفراد من القطاع الخاص، ولا يعرف الناس كيف حدث هذا؟ ولماذا لم يعلن عن بيع تلك الأسهم حتى لا تشترى فى ليل بتراب الفلوس؟ وينبغى على الدكتور نيوت بول أن ينظر فى هذا الأمر ويضع الاجابة على التساؤلات فى ساحة الضو.
المثال الثانى هو جمع ادارة الصيدلة والاتحاد العام للصيادلة (هناك قواسم عضوية وسياسية بين الاتحاد والادارة وكأنهما وجهان لعملة انقاذية واحدة!) لجباية على الدواء غير قانونية من مستوردى الدواء ومن المصنعين له، ودون ايصالات قانونية من وزارة المالية، ودون رصد حسابى لأوجه صرفه. وتفتقت عبقرية ادارة الصيدلة عن حجة بليغة لتغطية كل تلك السوءات وهى أن الرسوم المذكورة عبارة عن تبرع من المصنعين والمستوردين لاتحاد عام الصيادلة، وأنها لا تجمع داخل مكاتب الادارة (ولكن على بعد 40 مترا فى الطرف المقابل من الشارع بواسطة ذات الموظف الذى كان يجمعها داخل المكاتب فى وقت مضى). وكيف لا يقول المستوردون والمصنعون أنها تبرع كريم منهم اذا كان الذى يطلب ذلك هو الجهة التى تسجل الدواء، وتفتش الدواء، وتعطى الرخصة لشركات الأدوية وللصيدليات وللعيادات فى وقت مضى؟ خاصة وأن تلك الجهة تعتمد على سند غير محدود من قمة وزارة الصحة التى تشبثت بمقعدها سنين عددا. من هو ذلك المجنون الذى يقف ضد تلك القوى الباطشة ولو كان شيخ صيادلة الاسلاميين منذ أربعين عاما؟ ولماذا يحدد ذلك الرسم بواحد فى المئة على الجميع؟ ولماذا يبقى منذ عام 1997 الى اليوم بعد أن تم تشييد دار الصيادلة ومبانى كلية الصيدلة التى برر الدعم بسببهما؟ ولماذا تقتسم ادارة الصيدلة مع الاتحاد ريع تلك الرسوم التى تبلغ مليارات الجنيهات؟ ويمكن أن يقال شىء مثل ذلك عن مشروع توطين العلاج من الداخل الذى صرف فيه مال كثير وبقيت معداته سنين دون استعمال ترقد فى عراء المستشفيات، وربما أيضا عن قضية صندوق الدواء الدوار. كل ذلك يستحق التحقيق والمحاسبة من الدكتورة تابيتا بطرس التابعة للحركة الشعبية لتضرب نموذجا يحتذى. ذلك رد عملى على تهم الفساد أفضل من انتظار لجنة تحقيق وطنية نزيهة ومحايدة، لن تقوم أبدا!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست