الأزهر يرفض مشروع قانون يساوي بين المرأة والرجل في الميراث

Quote: وفي حين جاء في شرع الله أن المرأة على النصف من الرجل، جاء في دينه أن المرأة مساوية للرجل، أمام القانون .. قال جل من قائل: ((ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة .. والله عزيز حكيم)) .. والمعروف هو ما تواضع عليه الناس، بحسب حكم وقتهم، بشرط ألا يخل بغرض من أغراض الدين .. وأغراض الدين محورها تحقيق كرامة الإنسان، من رجل أو امرأة .. والمعروف، عندنا في القرن العشرين، هو أن نعلم المرأة لأعلى الدرجات، وقد أصبح لدينا منهن الآن الطبيبة، والقاضية، والمحامية، والمهندسة، والزراعية، والإدارية الخ الخ .. وهذا العرف، بما يحقق من كرامة الإنسان، فإنه لا يعوق أغراض الدين، وإنما يحققها، ولكنه، في نفس الوقت، ولنفس السبب الذي ذكرنا، يوجب تحولا جذريا في أمر الحقوق والواجبات التي قام عليها ((حكم الوقت)) في القرن السابع .. فجاء من ههنا قوله تعالى: ((ولهن مثل الذي عليهن)) .. يعني لهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات .. فإذا كانت الواجبات التي عليهن، وينهضن بها، مساوية للواجبات التي على الرجال، وينهضون بها، فقد أصبح لهن من الحق مثل ما لهم، لا وكس ولا شطط .. أحب لبناتنا أن يعلمن هذا، وأن يجودن فهمه، وألا يترددن في وصف قصور شريعة القرن السابع (وبخاصة في أمر الأسرة) عن شأو القرن العشرين وليكن واضحا في أذهانهن أنهن، حين يفعلن ذلك، لا ينسبن الظلم، ولا القصور، إلى الله، تعالى الله عن ذلك، وإنما ينسبنه ((لرجال الدين)) الذين يطيب لهم أن يتحدثوا باسم الله، وهم لا يكادون يفهمون عنه شيئا، وإنما يتحدثون فيما لا يعلمون، حين يريدون للناس أن يعتقدوا أن كلمة الإسلام الأخيرة في أمر التشريع قد قيلت في القرن السابع .. أحب لبناتنا أن يدافعن عن حقوقهن في تشريع الدين، لا أن يبحثن عن الإنصاف في شرائع الغربيين، فإنها لا تحوي لمشاكلهن حلولا، ولا لمشاكل الرجال .. وأحب لهن أن يستيقن أنهن أولى بالدين ممن يسمون أنفسهم ((برجال الدين)) ممن جمدوا الدين، وجعلوه قضايا فقهية متحجرة، لا روح فيها ولا حياة .. هذا الكتاب - كتاب ((تطوير شريعة الأحوال الشخصية)) يهدي من جديد لبناتنا، علهن يجدن فيه قبلة حلول مشاكل المرأة، ومشاكل الرجل، على سواء.