د. العفيف: لماذا هذا الإلتواء من الدكتور خالد المبارك

Quote: السودان ومنظمة العفو.. مرة أخرى د. خالد المبــارك [email protected] أصدرت منظمة العفو الدولية يوم 16 يوليو النسخة العربية من تقريرها الجديد بعنوان: «السودان وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الانسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة». يرصد التقرير بإنصاف وبدقة التقدم الذي أحرز في السودان ، لكنه يسرد أيضاً المآخذ موثقة بالتواريخ والأدلة «الفوتوغرافية أحياناً». ينتقد بلا مجاملة الانتهاكات التي اقترفها طرفا النزاع - الحكومة والحركة - لكنه يجادل بأن انتهاكات الحركة الشعبية للحقوق لا ينبغي أن تتخذ ذريعة لمواصلة انتهاكات الحكومة للحقوق. لا تكتفي المنظمة بالنقد بل تختم التقرير بقائمة من الاقتراحات المحددة. وهناك ملاحظات ثانوية على التقرير سترد في نهاية هذا المقال. يرتكز التقرير على زيارة وفد المنظمة للسودان في يناير الماضي - لأول مرة منذ ثلاثة عشر عاماً ويقول إن أعضاء الوفد رحبوا بالتحسينات التي حدثت على صعيد حقوق الانسان في السودان إلا أنهم «أثاروا بواعث قلقهم المتواصل في الاجتماعات التي عقدوها مع العديد من المسؤولين الحكوميين»، نُشر التقرير قبل إطلاق سراح أعضاء المؤتمر الشعبي وجاء فيه: « يبدو أن عدد المعتقلين السياسيين قد تناقص، رغم أنهم يشملون الآن أنصار المؤتمر الوطني الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي، الذي كان يعتبر في السابق القوة العقائدية التي تقف خلف حكم البشير، ويبدو أن التعذيب صار أقل منهجية، ويسمح لبعض منظمات حقوق الانسان التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السودانية بالعمل. ومنحت الصحف فسحة من الحرية منذ رفع الرقابة في ديسمبر 2001م وعاد العديد من الخصوم السياسيين السابقين الذين أجبروا على طلب اللجوء في الخارج، إما بصورة دائمة أو للقيام بزيارات «....» وإضافة الى ذلك قامت الحكومة السودانية بالتفاتات عديدة لتعزيز حقوق الانسان، فهناك بعثة فنية للمفوضية العليا لحقوق الانسان بالعاصمة الخرطوم، ولجنة لحقوق الانسان في البرلمان وقسمان لحقوق الإنسان في وزارتي العدل والخارجية.. وشارك بعض أفراد قوات الأمن القومي في التدريبات الخاصة بحقوق الانسان». يورد التقرير فقرة إيجابية من الدستور السوداني الصادر في عام 1999م: «الانسان حر ولا يجوز اعتقاله أو حبسه إلا بموجب قانون يقتضي ذكر التهمة ومدة الاعتقال وتسهيل الإفراج واحترام الكرامة في المعاملة» «المادة 30» ويشير الى الضمانات الواردة في قانون الاجراءات الجنائىة لعام 1991م ضد الاعتقال التعسفي. أما المعتقلون فإن التقرير يقول عنهم: « ولا تتم إساءة معاملة المعتقلين، لكنهم يحتجزون في مرات عديدة» في أوضاع تتسم بالاكتظاظ والمهانة من دون مراتب أو كتب أو صحف أو مواد للكتابة، والاتصال بالعالم الخارجي قصير، هذا إذا سُمح به أصلاً». يبدو حرص التقرير على الحياد في الفقرة التي تذكر ما تقترفه الحركة الشعبية أيضاً من تجاوزات: «وارتكب كلا طرفي النزاع في جنوب السودان انتهاكات لحقوق الانسان ومخالفات للقانون الانساني الدولي بقتل المدنيين وإصابتهم بجروح وتعذيبهم وخطفهم ومن ضمنهم النساء والأطفال، وتجنيد الأطفال في القوات المسلحة ومهاجمة القرى وتدمير الممتلكات والمحاصيل وإجبار ملايين الاشخاص على التحول الى مهجرين داخلياً أو لاجئين. وقد وثقت منظمة العفو الدولية الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان والمليشيات المتحالفة معها - عمليات الاعدام خارج نطاق القضاء وقتل المدنيين والاغتصاب والخطف والنهب والتهجير القسري». تبرهن منظمة العفو الدولية بذلك على أمانتها وحيادها كما تبين الفرق بينها وبين منظمات ترفع لافتات منتحلة، يتصدرها في الساحة السياسية أفراد يرصدون ما ترتكبه الحكومة من انتهاكات ويغمضون أعينهم عما ترتكبه قوات الحركة الشعبية، بل يضعون زعيمها فوق النقد ويسوِّقونه باعتباره رمزاً للديمقراطية وحقوق الانسان! لذا فإن ما تقوله منظمة العفو الدولية ينبغي أن يؤخذ مأخذاً جاداً لأنه يكتسب مصداقية من نزاهته وخلوه من الغرض والانحياز. بيد أن التقرير لا يثني على التحسينات الحكومية فحسب بل يورد قائمة طويلة من الانتهاكات الموثقة، نذكر منها لضيق الحيز: يسرد التقرير القمع الذي تعرض له الطلاب في جامعة الخرطوم وجامعة بحر الغزال ومقتل طالبين من جامعة النيلين بالرصاص عندما شاركا في تظاهرة احتجاج على غزو العراق وموت طالب من جامعة السودان في تظاهرة لاحقة وقمع تظاهرات طلاب جامعة دارفور بالفاشر وجامعة بخت الرضا. كما يسجل استمرار اعتقال الشيخ حسن الترابي دون محاكمة أو اتهام والقبض على مراسلي «الصحافة» في نيالا ويسجل ليلة القبض على عثمان ميرغني، الصحفي الشاب الناجح في «الرأي العام» ومصادرة ثم إيقاف «الخرطوم مونيتر» الانجليزية وتعطيل صحيفة «الوطن» لأجل غير مسمى ثم تعطيل «الخرطوم مونيتر» أيضاً وملاحقة «الحرية» و«الأيام» أكثر من مرة. يقول التقرير: «وما زالت الصحف السودانية تنشر العديد من المقالات التي تتسم بالحيوية والتشويق وتعكس مختلف وجهات النظر، إلا أن القيود المفروضة على الصحف تضر بالمجتمع المدني ككل وتعمق من انعدام مساءلة الحكومة وأجهزة الأمن». يذكر التقرير اعتقال و«إطلاق سراح» عدد من المحامين والعاملين في حقل حقوق الانسان أو الساحة السياسية وعلى رأسهم علي محمود حسنين المحامي والحاج ساطع المحامي والدكتور نجيب نجم الدين وحسين ابراهيم قنديل. ويورد فقرة عن مداهمة السلطات للقاء الجمهوريين في المناسبة السنوية لإعدام محمود محمد طه وإلقاء القبض على عبدالله فضل الله. كما اعتقل المحامي غازي سليمان أكثر من مرة وأطلق سراحه. ويقول ورغم أن قانون النظام العام لا ينفذ الآن بصورة منهجية صارمة إلا أن وجوده يجيز للشرطة التصرف بصورة تعسفية ضد النساء». يستنكر التقرير بعض الاجراءات الخاطئة السابقة لعمليات الجلد أو بتر الأطراف ويشير الى المادة «10» «1» من قانون الإثبات لعام 1993م التي تنص على أن: «لا تُرفض البينة فقط لأنه تم الحصول عليها من خلال إجراء غير سليم، إذا كانت المحكمة مقتنعة بأنها بينة مستقلة ومقبولة». وخطورة هذه المادة انها تطلق العنان لأفراد قوات الأمن لممارسة التعذيب للحصول على اعترافات. ويقول التقرير: «إن قانون الأمن القومي» يلغي كل الضمانات والحريات التي يحددها الدستور والتي تتزمت بها حكومة السودان بموجب الاتفاقيات الدولية. يجيز القانون «اعتقال أي شخص بمعزل من العالم الخارجي من دون تهمة ومن دون المثول أمام أي وكيل نيابة أو قاض مدة تصل الى تسعة أشهر»، كما يورد التقرير أن الشهادات التي أدلى بها المعتقلون السابقون تؤكد تعرضهم للضرب المبرح على أيدي قوات الأمن القومي والإحراق بأعقاب السجائر والصعق الكهربائى في حالة الأمن العسكري. يخصص التقرير أربع صفحات للموقف في دارفور وتفاقم انتهاكات حقوق الانسان هناك. أما توصيات التقرير فتشمل وضع حد للاعتقال التعسفي والتعذيب والعقوبات المهينة «مثلل الجلد وبتر الأطراف» ومصادقة الحكومة على الاتفاقيات المناهضة للتعذيب وإلغاء القوانين التي تميز ضد النساء وإلغاء عقوبة الإعدام وتسوية النزاع في دارفور سلمياً ومراقبة وضع حقوق الانسان. يرسم التقرير صورة متناقضة لحقوق الانسان بالسودان: تحسينات واضحة وقوانين تكفل نسخ التحسينات من ناحية أخرى. ونقول إن هذا التناقض لن يزول إلا باستقرار الموقف السياسي: السلام والوفاق الحزبي الذي يوسع القاعدة المساندة للحكومة ويملأ قلبها اطمئناناً ولايدفع بعض أجهزتها في اقتراف انتهاكات تعرقل الانجازات الديمقراطية الملموسة. ملاحظات هامشية 1/ لم يكن عمر حسن البشير برتبة لواء عندما قاد الانقلاب عام 1989م بل كان بدرجة عميد «ص 30». 2/ ترجمة إيقاد بـ «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية» بحاجة لمراجعة. كلمة دولية لا وجود لها في الأصل الانجليزي وكلمة الجفاف موجودة بالأصل ولا ترد في الترجمة. «ص 39 وغيرها». 3/ المصطلح الجغرافي في السودان هو «أعالي النيل» وليست «النيل الأعلى» كما ورد. «ص 4». 4/ القبيلة المعروفة في غرب السودان اسمها «المعاليا» وليست «المعلية» «ص 25». 5/ الأبّالة هم الأعراب الرحل الذين يملكون الإبل. لا «الآبالا» كما ورد في «ص 39». 6/ حُل حزب الجمهوريين عام 69 مع باقي الأحزاب. إلا أنه باشر نشاطه العلني بعد ذلك الى أن اصطدم بالنميري بعنف عند إعلان قوانين سبتمبر 1983م أي أن الحزب لم يكن محظور النشاط تماماً من 69 حتى 83 كما يوعز التقرير «ص 48».