ويبقى الخازوق خازوقاً!!! قولوا رأيكم ولا تدفنوا رؤوسكم في الرمال!!!!

Quote: السيد الصادق المهدي والاستقطاب «4 ـ 5» د. الواثق كمير إلحاقاً للإساءة بالأذى، ذهب السيد الصادق شوطا أبعد في التشكيك حتى في معالجة اتفاقية السلام الشامل للعلاقة بين الدين والسياسة. فهو يرى ان الخطأ بالنسبة للشمال «ليس في قبول مصدرية الشريعة ولكن الخطأ في قبول الشريعة وفق رؤية المؤتمر الوطني لا رؤية أغلبية مسلمي الشمال. الاتفاقية رزأت أهل شمال السودان بتجربة الجبهة الاسلامية القومية المختلف عليها على نطاق واسع بين المسلمين. اما اعتبار التشريع في الجنوب القائم على العرف والاجماع فصلا للدين عن الدولة فادعاء لا أساس له. القبائل الجنوبية لا سيما النيلية من اكثر القبائل السودانية تدينا ودينها هو اساس اعرافها. هو «شريعتهم». والنتيجة في رأيه، هي أن «فصل الدين عن الدولة التي تنادي به بعض النخب السودانية وتتطلع إليه في نداء السودان الجديد لم يتحقق في اتفاقية نيفاشا لا في الشمال لا في الجنوب». هذا حديث حافل بتناقضات ومغالطات لا تخطئها عين. أولا: لا أود الدخول في جدل فقهي حول دلالات ومعاني الألفاظ عما اذا كان «دين القبائل الجنوبية هو أساس أعرافها» أو أن «العرف هو شريعتهم». ما أعرفه جيدا هو أن دستور جنوب السودان الانتقالي ينص صراحة في المادة 8 «1» على أنه «في جنوب السودان الدين والدولة منفصلان». وفي المادة 8 «2» «تعامل كل الأديان بالتساوي، وأن لا يكون أي دين هو دين الدولة، الدين والمعتقدات يجب أن لا تستخدم في بث الشقاق». فهل يا ترى، يصبح فصل الدين عن الدولة في الجنوب ادعاء لا أساس له كما أفتى السيد الصادق؟ ثانياً: وضحت في الورقة بما لا يدع مجالا للشك أن ما يقصده مشروع السودان الجديد بفصل الدين عن الدولة «أو قل السياسة» لا يعني، بأي حال من الأحوال، إبعاد الدين عن الحياة والمجتمع ولو بأي شكل من الأشكال. فهذا ليس بممكن لأن الدين جزء أصيل من الإنسانية وسمة أساسية للحياة حتى في أعتى البلاد علمانية في غرب أوروبا وشمال أمريكا، اذ لا تفرض على المسلم أو المسيحي أن يهجر نفسه أو ينخلع عن ثقافته. بالمطالبة بفصل الدين عن السياسة لا يرجع فقط لأن كل السودانيين لا يدينون بالاسلام، بل لا يوجد اجماع حول قوانين الشريعة حتى وسط المسلمين انفسهم، كما أكد السيد الصادق نفسه بالتفريق بين «رؤية المؤتمر الوطني» و«رؤية أغلبية مسلمي الشمال». بل المقصود هو أن تبقى الدولة محايدة تجاه اصحاب الديانات والمعتقدات المختلفة وأن لا يستغل الدين كعامل في الممارسة السياسية أو اساسا للقوانين التي يحتكم لها المواطنون امام القضاء، بغض النظر عن دينهم، الا بالطبع في قضايا الأحوال الشخصية، سواء في الجنوب او الشمال. فكل ما تقترحه رؤية السودان الجديد هو ان الدين ينظم العلاقة بين البشر وخالقهم وهي علاقة بطبيعتها محكومة بالتشريعات الدينية في المجال الخاص. بينما الدولة مؤسسة اجتماعية وسياسية استنبطها البشر وينتمي اليها الجميع بغض النظر عن معتقداتهم الدينية المختلفة. ولذلك يجب أن لا نسيء تفسير المقصود بفصل الدين عن الدولة، سواء كان ذلك عمدا او عن جهل، فنغرق انفسنا في خلط المواضيع ونفرق بين شعبنا فينقسم الناس ويحصدون الشقاق نتيجة لذلك!! ثالثاً: لا أدرى ما هو المشروع البديل الذي قدمه السيد الصادق لحل هذا التناقض بين «رؤية الجبهة الاسلامية/ المؤتمر الوطني» و«رؤية غالبية مسلمي الشمال» في اتفاقية «نداء الوطن» التي وقعها مع نظام «الانقاذ» في نوفمبر 1999م؟ أم ان العلاقة بين الدين والسياسة، والتي كانت وقودا لحرب مدمرة أعاقت عملية بناء دولة المواطنة السودانية، لم تكن من أولويات السيد الصادق، فاكتفى بالعودة والتعايش مع «رؤية الجبهة الإسلامية»؟ لم نسمع عن حوار عميق وصريح وعلني بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني حول صيغة لهذه العلاقة تضع حدا للحرب وتحفظ للسودان وحدته وتجنبه نموذج «الدولة الواحدة بنظامين». والحقيقة تقال، فإن دستور الجبهة الإسلامية «1998» يمكن إطلاق صفة «العلمانية» عليه من جهة أنه يمثل ثورة في مفهوم الاسلام السياسي للعلاقة بين الدين والسياسة، إن كانت العبرة بالنصوص وليست في القوانين وممارسات الدولة ضد مواطنيها من غير المسلمين أو المسلمين من أصحاب الرؤية المغايرة. ذلك أنه «ولولا غلبة الهيجان على الخطاب السياسي، والاستمرار في استخدام العنف العاري ضد الخصوم، لصدق الناس أن ذلك الدستور يعني ما يقول. كانوا سيصدقون ما جاء به الدستور ايضا إن لم تصبح برامج الاعلام في الراديو والتلفزيون الرسميين، وتصبح مناهج التعليم في مدارس الدولة، برامج تبشيرية لا يرى المواطن غير المسلم وجهه فيها، ولا يرى وجهه فيها ايضا المواطن المسلم صاحب الرؤية المغايرة للدين. هي الاسباب التي جعلت اغلب خصوم النظام يقرأون الاحرف الدقيقة «fine prints» لا النصوص الواضحة في الدستور، ويتمهلون في الاطلاع على ما بين السطور، في الوقت الذي لا يلقون فيه النظرة العجلى على السطور «منصور خالد، الرأي العام، سبتمبر 2004» رابعاً: ألم تكن رؤية الجبهة الاسلامية للعلاقة بين الدين والدولة هي السائدة عندما كان السيد الصادق رئيس منتخبا للوزراء بين 1986 و1989م؟ ألم يكن رأي السيد الصادق حينئذ أن قوانين سبتمبر، والتي كان الاخوان المسلمون آنذاك من ورائها، «لا تساوي الحبر الذي كتبت به» ولكنه لم يفعل شيئا حيالها وهو صاحب الاغلبية في الجمعية التأسيسية، حتى ولو «تجميدها» بعد الاتفاق على هذه الصيغة بين الحركة الشعبية والحزب الاتحادي الديمقراطي في نوفمبر 1988 «اتفاقية السودان الشهيرة باتفاقية الميرغني ـ قرنق»؟ وإن اعتذر السيد الصادق بأن «حكومة الجبهة الوطنية المتحدة» في فبراير 1988 كانت بصدد تنفيذ الاتفاقية بما فيها تجميد قوانين سبتمبر، الا ان الجبهة الاسلامية لم تمهلها بانقلابها في 30 يونيو 1989 لا نطبق عليه مطلع الاغنية الشعبية «بعد ما فات الاوان جاي الليلة بتعتذر»! خامساً: أورد السيد الصادق ضمن تعقيبه على الورقة كلاما طيبا إذ يقول «إن السودان هو أفريقيا مصغرة بكل عناصرها الدينية والثقافية والإثنية، وأن محاولة فرض رؤية آحادية دينية ثقافية على هذا التنوع يؤدي للاستقطاب والصراع ثم الاقتتال. تصويبا لهذا المسار اقترحنا أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية في مؤتمر نيروبي عام 1993، واقترحنا الاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية في مؤتمر القضايا المصيرية في اسمرا عام 1995» وهذا موقف نتفق معه تماما. إذن لماذا لا يتمسك السيد الصادق بالصيغة التوفيقية التي تراضى عليها مع أطراف التجمع الأخرى، بما فيها الحركة الشعبية، في نيروبي ثم في اسمرا، حول العلاقة بين الدين والدولة؟ وذلك بدلا من ترديد عبارة فضفاضة عن «رؤية غالبية مسلمي الشمال»! أو لم يمثل التجمع، على الاقل في ذلك الوقت وحزب الأمة جزء منه، غالبية مسلمي الشمال؟ وان كان التوافق بين القوى السياسية حول هذا الموضوع ممكنا حينها، فما المانع من التراضي على صيغة تكون مقبولة للجميع الآن من أجل وحدة الوطن؟ ويجدر التنبيه هنا الى ان الحركة الشعبية عندما قبلت هذه الصيغة التوافقية، التي تقوم على مبدأ المواطنة الذي اعلن السيد الصادق تبنيه له، كانت تحاور اطراف التجمع الاخرى بما فيها حزب الامة من خلفية ومنطلقات مشروع السودان الجديد. ولولا موقف حكومة «الانقاذ» المتشدد حول هذه القضية اثناء المفاوضات لكان ايضا من الممكن التوصل الى توافق بشأنها يغني عن الحاجة الى نموذج «الدولة بنظامين». وما يثير الدهشة أن السيد الصادق المهدي خلص الى نتيجة مفادها أن «ما ورد في الورقة من تصوير السودان الجديد بأنه مشروع استقطاب جديد». فإن ارتضينا الديمقراطية نظاما للحكم قوامه التنافس الانتخابي الحر، فماذا يمنع قوى التغيير من صوغ وتبني برنامج انتخابي يشكل مشروع السودان الجديد أساسه الفكري والنظري؟ ولم لا، فالاتفاقية تبيح تغيير القوانين إن توفرت الاغلبية لقوى التغيير في الانتخابات القادمة، فنقرأ المادة 5.4.2 من اتفاقية السلام الشامل حول العاصمة القومية، حيث الشريعة الاسلامية، وتطبيقها في العاصمة القومية «دون انحياز ضد حق أي مؤسسة قومية (برلمان) لاصدار قوانين» وهذا يعني ضمنيا أن ذلك البرلمان يمكنه إصدار أي قانون، بما في ذلك القوانين «العلمانية». إن موقف السيد الصادق المعادي والمتشكك في الاتفاقية هو الذي يمثل دعوة مبطنة للاستقطاب، فهو يهز الثقة بين الشمال والجنوب ويوصد الابواب امام التوصل لأي توافق لتحقيق المساواة القانونية لكل المواطنين، شماليين وجنوبيين، مما يجعل الوحدة طاردة وليست جاذبة. ولا يفوت على المراقب الحصيف أن موقف السيد الصادق من جميع الاتفاقيات، إن كان في السلطة او في المعارضة، يكاد يشكل نمطا محلوظا. فعندما كان رئيسا للوزراء تراجع عن «اعلان كوكادام» في مارس 1986، والذي شارك فيه حزبه بحجة ان ممثله في الاجتماع «الاستاذ ادريس البنا» لم يكن مفوضا للتوقيع، وأن حزبي الجبهة الإسلامية والاتحادي الديموقراطي لم يشاركا فيه. وبعدها حين توصل الحزب الاتحادي الديموقراطي والحركة الشعبية الى اتفاق سلام السودان في 1988 لم يتحمس السيد الصادق للاتفاقية او يباركها الا بضغوط سياسية ومذكرة صادرة من قيادة القوات المسلحة، ففاتت عليه فرصة نادرة لقطف ثمار الاتفاق كقائد للبلاد ليصبح بطلا للسلام. كما أنه لاحقا قرر أن يحرر حزبه من «موات» التجمع الوطني الديموقراطي فعقد اتفاق «نداء الوطن» مع نظام «الانقاذ» في 1999، فكان ثمن هذا التحرر خروجه من «المولد بدون حمص». وها هو الآن يحرر من طرفه شهادة وفاة لاتفاقية السلام الشامل، والتي خلافا لكل الاتفاقيات السابقة لم يكن هو طرفا فيها. فما هو الحل؟ وما هي طبيعة الاتفاق الذي يرضي طموحات السيد الصادق؟