|
|
 مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012
|
السودان...صناعة الموت وضرورة البديل ..
بقلم: د. حيدر ابراهيم علي
الأربعاء, 28 كانون1/ديسمبر 2011 13:49
Share
[email protected]
(1)
لحق هذا الاسبوع د.خليل إبراهيم بالسلف الوطني الصالح الذي وهب حياته لوطنه ومبادئه حتي وصل الي موت يغيظ العدو.فقد مات واقفا ورأسه الي السماء،وليس جالسا في شيراتون الدوحة المترف ليوقع علي اتفاق لا يحقق لشعبه السلام الحقيقي،والتنمية المستقلة،والمحاكمة العادلة لمجرمي الحرب. وهو الآن علي مقعد تاريخ نبلاء السودان الذين افتدوا الوطن: بالروح بالدم،حقيقة وليس هتافا في مظاهرة أو تجمع. فقد انضم للعظماء الذين اوصلتهم وطنيتهم، وصدقهم الفكري قولا وعملا الي حبل المشنقة أو قصف الصواريخ. هو الآن آخر الواصلين لسلسلة الخلود والعظمة الممتدة من الخليفة عبدالله والآف الانصار، وعلي عبداللطيف وصحبه،وود حبوبة وأهله،ومحمود محمد طه، وعبدالخالق محجوب،وصلاح بشري،والشفيع احمد الشيخ،وجوزيف وجون قرنق ورهطهم من الجنود المجهولين ورفقاهم في دارفور وجبال النوبة،وجنوب النيل الأزرق،وكل الضباط الثوار من علي حامد حتي كرار وبليل ورفاقهم من ابطال28 رمضان؛وغيرهم وغيرهم.هذا الوطن العظيم روى ثراه دم غزير وطاهر،ويستحيل ان يترك لشذاذ الآفاق هؤلاء أن يدنسوه ويزنوا به. فقد اكمل(خليل) دوره الشخصي بفعل القدر،ولكن رسالته الوطنية تستمر حتي يكتمل الدهر نفسه.لذلك لا بكاء ولا عزاء علي (خليل) ولكن كثير من الحزن والاصرار من أجل تحقيق قيم العدل والمساواة –كل بوسائلة وقناعاته. فهذا الشعار-الإسم له دلالاته ورمزيته،لان العدل كلمة تزيد علي المساواة باعطاء حقوق ايجابية ،لذلك تعني تحقيق:الديمقراطية،والحرية،والكرامة الإنسانية مع الخبز الطاهر والكافي والكريم.وتؤكد المساواة حقوق المواطنة الكاملة رفضا لكل أشكال التمييز العرقي، والديني، والثقافي؛ والتهميش الاقتصادي-الاجتماعي. لذلك،شعار الحركة ليس محدودا بمنطقة،أو بأجل ولا مرحلة بل غاية اختارتها الحركة الوطنية الديمقراطية الديمقراطية السودانية جمعاء منذ عهد الكفاح ضد الاستعمار في نهاية اربعينيات القرن الماضي.ولكن غايات الحركة الوطنية الديمقراطية،تعرضت منذ الاستقلال الي نكسات،وخيانات،وسرقات لاسباب ذاتية وموضوعية.وقد حان وقت التجاوز والمراجعة في مناسبة جليلة ومع وجود حركة سياسية يمكن أن تقبل التحدي.
(2)
تٌخلد ذكرى (خليل) بتأكيد أن حركة (العدل والمساواة) هي جزء اصيل من هذه الحركة الديمقراطية،وبالتالي عليها التعاون مع كل القوى الوطنية الاخري،وأن تبحث عن اشكال التحالف الفعّالة والمجدية مع هذه القوى بصورة جماعية وفردية:حركات مسلحة،احزاب سياسية، منظمات مجتمع مدني،شخصيات وطنية،طرق صوفية،اتحادات اقليمية.والبداية لهذا تقديم خطاب سياسي جديد واضح وقاطع ضد الجهوية، والعنصرية المضادة.وتنقية الخطاب الحالي من كل ايحاءات الجهوية،والعنصرية المدافعة عن نفسها باستخدام أسلحة العدو الذي يقصد ايقاعها في فخ العنصرية المضادة.وفي هذه يعمل علي عزلها عن حلفائها الحقيقيين لانهم ستقوم بادراجهم ضمن الجلابة أو اولاد البحر.وبتأكيد ذلك علي مستوى الممارسة، والسلوك،والعمل السياسي المشترك،وهذا الابتعاد عن لغة وتصنيفات مثل اولاد الغرب والجلابة أو اولاد البحر،والزرقة والعرب.ومن هنا تكون أي ميول للدارفوريين للعزلة،وفصل أو تمييز قضاياهم عن قضايا السودان الكبرى؛هو انتصار لخط النظام العنصري والتمييزي،وشق للصف الوطني الديموقراطي . فالصراع سياسي-اقتصادي وما القبلية والجهوية الا أقنعة لاخفاء الاسباب الحقيقية:الفشل التنموي،سوء ادارة التنوع الثقافي،شكلانية الديمقراطية.وهذا الخطاب الجديد المطلوب للحركة يهدف لطمأنة الآخرين،ولاثبات أننا أمام حركة قومية تسعي لجمع السودانين الديمقراطيين جميعهم في منبر موحد علي برنامج الحد الادني.ولا أظن أن الحركة الي جهد يبدأ من البداية الاولي لتقديم وثائق لمثل هذه المبادرة.ففي خطاب (خليل )للجماهير عقب وصوله سلاما من ليبيا،اسس وعناصر لورقة عمل ولاحقا ميثاق تتبناه الحركة وتدعو-بعد الانتهاء من صياغته- القوى الاخري للانطلاق منه. فنحن نقرأ في أحد الاجزاء ما يلي:-
"حركة العدل و المساواة السودانية حركة قومية تنشد الاصلاح السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي الشامل للوطن كله، و تعمل من أجل إقامة دولة مدنية ديموقراطية عادلة، تكون المواطنة فيها مناط الحقوق و الواجبات، و تقف على مسافة متساوية بين مواطنيها، بغض النظر عن إنتماءاتهم العرقية أو الدينية أو الجغرافية أو ألوانهم أو خياراتهم السياسية. وطن يفتخر بتنوع ثقافاته، و يجهد في تنميتها، و يحارب النزعات الإستعلائية الأحادية العنصرية التي أدت إلى فصل جنوبنا العزيز، و يعمل على تفتيت ما تبقى من الوطن."(خطاب العودة25 سبتمبر2011)
في حالة تبني الحركة هذه المبادرة فهذا لا يتطلب تخليها عن تحالف(كاودا)،
ولا تخلي(المهدي)عن الاجندة الوطنية علي أن يحترم حق الآخرين في اختيار وسائلهم في الكفاح.ولا يقتضي الأمر تراجع(قوى الاجماع الوطني)عن الانتفاضة الشعبية.لابد أن تقوم المبادرة علي أسس جديدة لتشكيل جبهات العمل المشترك.وهذه المرة لابد أن تكون أول فعالية أو نشاط،هو عقد ورشة عمل تناقش سؤال: لماذا فشلت كل تجارب العمل المشترك السابقة بدءا من التجمع الوطني الديمقراطي حتي الجبهات الكثيرة الحالية؟وأن تقدم كل التنظيمات السياسية اوراق نقد ذاتي عن دورها في الفشل.هناك حاجة ماسة لنوع آخر من العمل التمهيدي،علي هامش هذا المؤتمر، له طابع ثقافي- نفسي خاص بنا نحن كبشر تنقصنا صفات أن نكون ديمقراطيين صادقين،نقبل الاختلاف ونحترم بعضنا.فقد لاحظت ميلا واضحا بيننا علي ان نبخس اشياء بعضنا، ولا نذكر بعضنا كثيرا بالخير،ونعاني من النيران الصديقة اكثر من نيران العدو الواضح.لذلك،هناك حاجة ماسة لورشة تضع مدونة اخلاقية أو ميثاق شرف اخلاقي يوجه اسلوب العمل.فالفشل السابق والحالي في العمل المعارض ليس سببه نقصا في البرامج أو الرؤى السياسية أو الايديولوجيات بل هو نقص في الاخلاق والحميميةالانسانية،والصدق،والقدرة علي التضحية والايثار دون انتظار مكافأة مادية أو معنوية .ولابد من تلافي هذا النقص قيل الانحراط في أي عمل لان هذا هو مقتل كل التجارب السابقة،ولم تفشل الا بسبب غياب هذه القيم والاخلاقيات التي يستند عليها أي نضال اصيل وجاد وغير انتهازي.
(3)
اتمني ان تكون للحركة الثقة في نفسها وفي قدراتها علي القيام بهذه المبادرة، وهناك
الكثيرون المستعدون لمساعدتها.واعتقد أن من أهم أسباب النجاح والقبول كون المبادرة قد تجئ من حركة تصنف هامشية.كما انها تجمع بين العمل العسكري والسياسي المدني.وهذا الدور كان يمكن ان تقوم به الحركة الشعبية لتحرير السودان،ولكن بعض الشماليين في الحركة اجهضوا باصرار-ولاسباب ذاتية-توجهات الحركة القومية.والآن هذه مسؤولية حركة العدل والمساواة.ولكي يتحول الحزن علي اغتيال زعيمها الي فعل ايجابي يخلد ذكراه،ويواصل نضالاته لتأكيد أن قضية السودان ودارفور ليست مقصورة علي شخصيات وزعامات ولكنها قضية شعب كامل.
هذا هو تعبير الديمقراطيين والمحبين لما يمثله (خليل) عن حزن انساني عميق.
ولا تكتمل الصورة الا بمعرفة ردود فعل صنّاع الموت واعداء الحياة لاغتيال(خليل).
وفي محادثة صباحية مع والدتي وهي امية وذات اسلام شعبي اصيل، تحدثنا عن الاخبار كالعادة، بادرت:-" عليك الله شوف الحريم الغبيانات ديل عاملات مظاهرة عشان كتل خليل عثمان-هكذا تسميه- الموت كمان فيهو شماتة؟".وقد اراحني عمق التعليق الحكيم وكنت قبلها مصاب بشئ من الغثيان بعد رؤية نساء المؤتمر الوطني في موكب مبتهج يلوحن باغصان النيم باياد مثقلات بالذهب المشغول، ومزينات بآخر" نقشات" الحناء وظلال الدخان أو البخور.ويبدو ان الذهب والحناء صارا من السنة المؤكدة في فقه الانقاذ،فهما يملأن التلفزيون والمجلس الوطني وكل الاجتماعات والمواكب. رغم أن صحيح الدين يقول بأن المرأة تتزيين لزوجها وفي بيتها فقط وليس في مظاهرات تمجيد الموت. ولقد استغربت فعلا لتكوين نساء الانقاذ الطبيعي والنفسي،فالمرأة الطبيعية هي صانعة للحياة والخصوبة والنماء والخلق والجمال.ومن تشوهات الاسلامويين الانقاذيين أن يجعلوا من المرأة كيانا اقرب الي البوم والخراب وعزرائيل.وهذا يفسر لماذا يعيشون مع زوجاتهم وفي نفس الوقت يبحثون عن النساء-النساء في الشاطئ الآخر لواقعهم.كانت المظاهرة دليلا علي اعادة صياغة المرأة السودانية من خلال نساء انابيب انقاذية بالتاكيد لم تلدهن امهات سودانيات عارفات لمعني الحياة والامل كارهات للموت خاصة حين يكون في شكل جريمة اغتيال.المظاهرة عار علي تاريخ المرأة السودانية حين تشمت من الموت.
يأبي رأس الدولة الا ان يكمل معزوفة الابتهاج بصناعة الموت في جريمة كاملة العناصر. فقد وصف(البشير) التآمر والغدر والاغتيال بأنه" قصاص رباني" فالانقاذيون في تجديفهم الديني عينوا لها ربا مع قائمين المستشارين يقوم لهم بالاقتصاص من خصومهم.وهو بالتأكيد يختلف عن رب المسلمين وكل المتدينين،لانه العادل،العليم،الخبير،البصير.ولانه بهذه الصفات: فالعادل لا يقتص من يدعو للعدالة والمساواة؛ولا يمكن الا يكون عالما وبصيرا بحيثيات وأدلة المحكمة الجنائية الدولية.وهذا ما نرفضه في الدولة الدينية ان تقحم الرب أو الله في جرائمها لتعطيها قداسة وحصانة.
(5)
وفي الختام لابد من الاسراع في ازالة النظام وليس اسقاطه،فهو قد سقط منذ زمن،ولكنه ظل متكئا علي عصا سليمان .ولكننا نتردد في الدفع به الي هاويته المستحقة.ونأمل أن تكون البداية بالمبادرة الجديدة.وهذا نظام اسقط نفسه بنفسه ،فعليك أن تقرأ بيانه الاول أي وعوده وتقارن ذلك بالحال الآن.وسقط حين ضحي بعرابه وابيه عام1999 فصار يتيما وبلا رأس أو فكر،واكمل سقوطه بفصل الجنوب.وسقط مع فيديو جلد الفتاة في مكان عام،وسقط حين رد منظره ودرعه (نافع علي نافع) علي تهم محمد حسن في الجامعة، بالاعتقال وليس بتفنيد تهم الفساد علانية، والقائمة تطول كدليل لواقع السقوط الفعلي المتكرر.والمهمة الآن أن نعمل بجدية علي الإزالة الكاملة لركام وبقايا عصبة تحكم.
----------------------
قضاء السودان .. قضاء وقدر ..
بقلم: سيف الدولة حمدناالله
الأحد, 25 كانون1/ديسمبر 2011 07:49
Share3
من قال بأن فتية الأنقاذ وحدهم الذين يذبحون هذا الوطن بسكين ميتة !!، فمن بين الأصوات التي كانت تبشر لوقت قريب بفجر الحرية والديمقراطية من هم أسوأ وأضل من ذلك بكثير ، وليس لما نقول به أية صلة بخيار بعض أقطاب الحزب الأتحادي الديمقراطي أقتسام الفساد الحكومي مع الأنقاذ بدعوى الوطنية، فقد قلنا في ذلك كل ما لدينا، وليس هناك مايمكن أن نضيفه، ولم يتبق لنا سوى الأنتظار لنرى ما ستسفر عنه هذه الشراكة في معالجة أزمة الحكم في البلاد كما بشٌرنا بذلك النجل الميرغني الذي تعهد بانهاء الصراع المسلح بالبلاد ومعالجة الوضع المعيشي لرعايا دولة السودان وتوفير فرص العمل للعطالى للخريجين قبل أن يبلغوا سن التقاعد، ولا ندري كيف يتثنى للحزب فعل كل ذلك وهو لا يملك من أسباب القرار في شئون الحكم سوى ما تيسٌر له من سلطة على الأندية الرياضية وأخرى في اصدار الرخص التجارية بحسب الوزارات التي أسندت اليه.
الواقع أن مصابنا في الحزب الأتحادي أفدح من ذلك بكثير، فما أعلنه الحزب على الملأ حول مطالبته بنصيبه في (حصة) في مناصب القضاة يعد سقطة ما بعدها سقطة ، ولو أن مثل هذا الحديث قد صدر عن النجل الميرغني أو من صنوه الآخر الذي ترقى من وظيفة "مصوراتي" الأسرة الميرغنية لمنصب مساعد رئيس جمهورية، لما توقفنا عند هذا المطلب ولا تكبدنا مشقة كتابة هذه السطور عنه، فليس هناك ما يدعو الى تكدير النفس بسبب ما يصدر عن مساعدين تحت التدريب ، بيد أن المصيبة في أن يصدر هذا الحديث من رجل قانون في مقام الأستاذ/ عثمان عمر الشريف الذي أمضى أكثر من 40 سنة في ممارسة مهنة القانون، ومن حزب ظل يقود مطالبة حكومة الأنقاذ برفع يدها عن القضاء وينادي بأجراء أصلاحات على النظام القضائي بما يحقق له الأستقلال المبتغى.
وما يدهش المرء، أن حكومة الأنقاذ نفسها كانت تقر بوجود أزمة في نظامها القضائي، فمن بين مقررات اتفاقية القاهرة (2005) التي قام بتوقيعها تجمع الأحزاب برئاسة مولانا محمد عثمان الميرغني، تم الأتفاق مع حكومة الأنقاذ على تشكيل لجنة كانت عضويتها مناصفة بين التجمع والحكومة لتقدم توصيات في شأن الكيفية التي يمكن بها اعادة بناء السلطة القضائية على النحو الذي يعيد لها مكانتها ودورها المطلوب في تحقيق العدالة، وقد شكلت اللجنة من جانب التجمع برئاسة البرفسير البخاري عبدالله الجعلي وآخر كمرشحين عن الحزب الأتحادي الديمقراطي، كما ضمت في عضويتها الزميلين طه سورج وعبدالقادر محمد أحمد الى جانب شخصي كمرشحين عن بقية أحزاب التجمع ، ولم يكن مصير تلك اللجنة بأفضل من مصير أتفاقية القاهرة نفسها فقد أهملت الأتفاقية بلجانها ولم تقم لها قائمة، وقيل أن الأستاذ/ علي عثمان طه قد أعترض على قيام اللجنة أذ أعتبرأن في ذلك تسليم و أعتراف من الحكومة بعدم أستقلال القضاء.
سبحانه وحده الذي غيٌر الحال، وجعل الحزب الأتحادي الديمقراطي الذي كان ينادي باستقلال القضاء لأن يشارك اليوم في ذبحه، فدعوة الحزب لمحاصصة المناصب القضائية أضل سبيلاً مما فعله الأنقاذ بالقضاء، فالحال كذلك، ليس هناك ما يجعل أحزاب الحكومة العريضة لا تنعم بخيرات القضاء هي الأخرى، قضاة "للدقير" وقضاة "للسيسي أخوان" ومحاكم لجبهة الشرق وللاخوة في العدل والمساواة وأخرى للحركة شعبية فرع تابيدا بطرس!! أيٌ عار وفشل هذا الذي أستطال بنا الزمن حتى نعيش ونراه !!.
واقع الحال، أنه وحتى وقت قريب كان الناس يضعون الأمل في القضاء بأعتباره (الأثر) الوحيد المتبقي من (ريحة) جهاز الدولة، والقضاء - دائماً - ينبغي أن يكون خيط الأمل الذي يلجأ اليه كل من اصابته مظلمة من الحكومة أو غيرها، ولا يستطيع القضاء أن يقوم بدوره أذا لم يتحقق له الأستقلال الكامل عن سلطان الحكٌام، ولا يتحقق ذلك بمجرد وجود نصوص في الدستور تقضي بذلك، فكل دساتير الأنظمة التي شهد العالم بظلمها تنص على أستقلال قضائها، ولا فرق بين ما يقول به دستور مثل تلك الدول وما يقول به دستور فرنسا والولايات المتحدة، بما في ذلك الكتاب الأخضر لصاحبه معمر القذافي، ولكن لا يتحقق الأستقلال دون وجود قضاة يدركون معناه ويملكون المقدرة والشجاعة الكافية للعمل على حمايته.
يحكي تاريخ القضاء السوداني عن فصول من الملاحم التي قام بها القضاة في وجه الأنظمة العسكرية السابقة، وهي المواقف التي توجت باضراب القضاة (1983)، والذي كان قد أعلن كنتيجة لقيام النميري بفصل عدد (17) قاضياً من بين أعضاء لجنة القضاة (كان لنا الشرف في أن يكون كاتب هذه السطور واحداً من بينهم)، وقد حقق الأضراب نتائجه بتراجع النميري عن قراره بعد صراع أستمر ثلاثة أشهر تعرض خلالها كثير من القضاة للأعتقال والتنكيل من بينهم القضاة عبدالحفيظ أبوزيد وعمر صديق البشير وعبدالمنعم محمود حسن بشير (عليه الرحمة).
الحديث عن مواقف قضاة السودان في الحرص على عدم المساس بأستقلال القضاء لا ينتهي، ومن ذلك موقف رئيس القضاء ميرغني مبروك (1986)، الذي يسجل له التاريخ أنه قام بطرد المرحوم صلاح عبدالسلام الخليفة (وزير شئون الرئاسة) من مكتبه حين جاء اليه للتعبير عن أحتجاجه بسبب أمتناع قاضي جنايات محكمة الخرطوم شمال (القاضي حسن عيسى)عن أصدار أوامره بأستخدام القوة في تفريق مظاهرة طلابية، والحقيقة أن الأولى بالذكر هنا هو موقف رأس الدولة الذي تقدم بأعتذار مكتوب عن تصرف الوزير حمله لمكتب رئيس القضاء المرحوم ميرغني النصري عضو مجلس رأس الدولة.
وفي شأن أستقلال القضاة في أحكامهم نذكر، وهي ليست المرة الأولى التي نشير فيها لذلك، ما ورد في مذكرة محكمة الأستئناف (1976) والتي أصدرها القاضي/ الصادق سلمان حين قضى بنقض حكم صدر في حق شقيق عضو مجلس قيادة مايو أبوالقاسم محمد أبراهيم والذي كان قد أدين أمام محكمة الموضوع بأختلاس مبالغ مالية أثناء فترة عمله بهيئة الخطوط الجوية السودانية، وقد جاء نقض الحكم بسبب تضمنه عقوبة رأت محكمة الأستنئاف أنها خفيفة ولا تحقق الرادع الكافي والذي يتناسب مع حجم الجريمة، وتضمن الحكم أمراً لمحكمة الموضوع بتشديد العقوبة، وقد تم ذلك بالفعل، ولا تزال تلك السابقة أحدى معالم العمل القضائي في بيان عدم تأثر القضاء بمراكز أهل السلطة.
لا بد لنا من القول بأنه لا يزال هناك كثير من القضاة الوطنيين الذين يقبضون على الجمر ويعملون بقدر جهدهم على تحقيق العدالة في تجرد وحياد وبأستقلال داخل السلطة القضائية الحالية رغم قساوة الظروف، ونحن نحني لهم رؤوسنا بالأحترام، ولكن لا بد من القول أيضاً أن (عملية) أستقلال القضاء (كلية) لا تقبل التجزئة، فلا يكفي القول بأستقلال قاض بمحكمة سنجة بينما زميله بمحكمة أمبدة جنوب يحمل رتبة عسكرية بجهاز الأمن.
الصحيح هو أن تكون (أدارة) القضاء هي أول خطوط الدفاع عن أستقلاله، والمشكلة الحقيقية التي تجابه دولاب العدالة في السودان أن الذي يجلس على رأس ادارة القضاء هو السيد/ جلال الدين محمد عثمان (يقال له في أوساط القضاء أختصاراً "شيخ جلال")، وهوشيخ بحق وحقيق، يصلح أماماً لمسجد أو مأذوناً للزيجات، ولكنه لا يصلح لأدارة القضاء بأي حال، وليس في ذلك تجنياً على الرجل، فبحكم دراسته وخلفيته العلمية والعملية (شيخ جلال قاضي أحوال شخصية "قاضي شرعي" درس علوم الفقه والشريعة بجامعة الخرطوم، وهو قسم بكلية القانون لا تدرس فيه علوم الدستور وغيره من فروع القوانين المدنية الأخرى كالقانون الجنائي والمدني والجنائي... الخ، وهو قسم يعمل على تأهيل الدارسين للعمل في مجال قوانين الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث..الخ) ، وفي السابق كان القضاء الشرعي قائماً بذاته عن القسم المدني، ويرأسه ما كان يطلق عليه قاضي القضاة، وحتى عام 1983، كان يتعين على القاضي الشرعي الذي يرغب في التحول للقسم المدني أن يجتاز أمتحان تنظيم مهنة القانون (المعادلة) قبل أن يتحقق له ذلك، ثم يخضع لفترة تدريب للتعرف على العمل بالمحاكم المدنية.
كان لا بد من هذه المقدمة للوقوف على خلفية وتجربة من يجلس على رئاسة القضاء لكل هذه السنوات في عهد الأنقاذ، فقد عمل "شيخ جلال" كقاض شرعي لفترة محدودة بمحاكم السودان أن قبل أن يهاجر للعمل كقاض لبلدية أبوظبي (للأستزادة يمكن مراجعة السيرة الذاتية المنشورة بموقع السلطة القضائية بشبكة الأنترنت)، ومثل هذه الخلفية العلمية والعملية لا تؤهل صاحبها للتفريق في نظرية الفصل بين السلطات كأساس لأستقلال القضاء وبين وفصول السنة الأربعة، فالقاضي الشرعي، رغم أهمية دوره في الحياة، لا تتقاطع طبيعة عمله مع بقية سلطات الدولة (التنفيذية والتشريعية) كشأن زميله بالقضاء المدني، وليس في ذلك من مذمة للأول أو ميزة للثاني، فالقاضي المدني تقتضي طبيعة عمله أن يصطدم بجهاز الدولة التنفيذي، ويحدث ذلك حين يقضي بالحق في مواجهة الحكومة كأن يُبطل القرارات الأدارية أو ينزل العقوبة بأفرادها أو التصدي لقضايا الفساد الحكومي ... الخ، كما يجابه - القاضي المدني – السلطة التشريعية "البرلمان" حين يقضي بعدم دستورية ما يصدر عن البرلمان من قوانين (قبل الأنقاذ كانت هناك دائرة دستورية بالمحكمة العليا يقودها بكفاءة وأقتدار العالم الجليل هنري رياض سكلا).
لعل فيما ورد من أمثلة ما يفسر انصراف رئيس القضاء الحالي عن دوره الأساسي كرئيس للمحكمة العليا بحكم منصبه في أرساء السوابق القضائية وصناعة القانون لينهمك في ادارة الشئون المالية وتشييد الدور والمباني وتبادل الزيارات الخارجية والأنصراف نحو متابعة تنقلات القضاة والأحسان للمقربين والمطيعين والبطش والتنكيل بالخارجين عن طوعه، وذلك بخلاف رؤساء القضاء السابقين ونوابهم الذين عُرفوا بأسهاماتهم الغنية في مجال صناعة القانون وارساء السوابق القضائية مثل ابورنات وخلف الله الرشيد وصلاح الدين شبيكة ودفع الله الرضي وعمر البخيت العوض.
في مثل هذه الظروف، كان لا بد أن يختل ميزان التعريف بماهية ومفهوم أستقلال القضاء، ومن نتائج ذلك أن المشكلة لم تعد في وجود ما يجرح في أستقلال القضاء، بل في عدم تمييز القضاء لما يمكن أن ينال من أستقلاله، فوافقت أدارة القضاء على أنشاء محاكم لجباية الديون الحكومية وديون الشركات التجارية (محكمة سوداتل ومحاكم رسوم البلدية) وتتولى مصروفاتها المالية، ومن ذلك أيضاً قبول رئيس القضاء لتعيينه كعضو للهيئة الرقابية لبنك تجاري "بنك الشمال" ومن فرط عدم أدراكه لمغبة فعله أورد ذلك ضمن سيرته الذاتية التي اشرنا اليها، وينطبق ذلك أيضاً على قبوله عضوية هيئة علماء السودان،وأنشاء القضاء لمنسقية للدفاع الشعبي لتدريب القضاة ومشاركتهم في القتال ضمن قوات الدفاع الشعبي.
أذا كان هذا حال أهل القضاء، فمن الطبيعي أن يكون مفهوم حكومة الأنقاذ مختلاً هو الآخر، وقد تيسر لنا الوقوف على مقدار هذا الخلل خلال الأسابيع الماضية بما يمكن وصفه بالفضيحة الأممية، فالأنقاذ لم تكن تدري حجم الخطأ ، حين (أعلنت) بأنها قامت بأستدعاء السفير الكيني للأحتجاج على الحكم الذي اصدرته أحدى المحاكم الكينية بألزام الحكومة - وفق القانون - بالقاء القبض على الرئيس البشير حال دخوله الأراضي الكينية، ولم تجد حكومتنا حرجاً في الأعلان عن طلبها من الحكومة الكينية العمل على (الغاء) القرار، ومثل هذا الفهم للدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة الكينية حيال قرارات قضائية يكشف عمٌا كان يمكن لحكومتنا أن تفعله بقضائها أذا كانت مرٌ بها موقف مشابه وقدم لها طلب من حكومة أجنبية، فحسب فهم أهل حكم الأنقاذ، فان القرارات القضائية تقع ضمن سيطرة الجهاز الحكومي للدولة التي يمكنها الغائه بمجرد طلب من الرئيس البشير عبر العبيد مروح، ويأتي الدرس من المحكمة العليا الكينية التي قامت بتأييد الحكم الأبتدائي بالقبض على الرئيس لأعتبارت قانونية دون التفات لما تقول به أروقة أهل الحكم في كينيا.
قبل أن نختم هذا الحديث في المواجع، لا بد لنا من التعرض لوقائع أخرى سبق لنا أيضاً الأشارة لها في مناسبة سابقة، وهي توضح الجانب الآخر من حالة الأستغراق في حالة عدم القدرة على كشف مواطن الفشل بما يثير الضحك، حدث ذلك عند قيام رئيس القضاء الحالي بفتح بلاغ جنائي ضد رسام الكاريكاتير المعروف سامي المك بسبب نشرع لرسم بصحيفة الوطن اليومية أعتبره رئيس القضاء يشكل أمتهاناً لهيبة القضاء، فيما بعد، وقبل بداية المحاكمة، توصل المك ورئيس القضاء الى تسوية تنازل بموجبها الأخير عن البلاغ في مقابل نشر أعتذار من المك، بيد أن الذي حدث أن الأعتذار تضمن قدحاً في القضاء بأكثر مما أساء له رسم الكاريكاتير دون أن يفطن لذلك من صدر في حقه الاعتذار، أذ يقول الآعتذار بالحرف: " بما أن الأستاذ سامي المك يعيش منذ عقدين ببريطانيا ويعود للسودان في بعض الأجازات والمهام الأسرية، فأن (تشبعه) بروح العمل الأعلامي والصحفي في بريطانيا يجعل ريشته المبدعة تفلت (سودانياً) أحياناً ولا تقيس الأمور بمقياس سوداني عظيم عظمة ومكانة القضاء السوداني".
ولعلها هي العظمة التي يسعى الحزب الأتحادي الديمقراطي لمشاركتها مع حكومة الأنقاذ، فهي عظمة مافي (زول) بشبها ، فيا له من قضاء أصابنا فليصبرنا الله على قدرنا!!.
[email protected]
---------------------
لا تخشوا الشعب ولكن اخشوا الله فيه..
كل من يعيش في هذه البلاد تأكد له أن اقتصادها قد انهار، إلا الحكومة..!ا
د.سعاد ابراهيم عيسي
الحكومة لديها حساسية مفرطة تجاه سماع الحقائق التي لا ترغب في سماعها. فما من أحد يعيش في هذه البلاد إلا وتأكد له أن اقتصادها قد انهار، إلا الحكومة التي قادت لذلك الانهيار. فقد ظلت هي الوحيدة التي تنكر تلك الحقيقة، بل وتحرم على الآخرين ممن يعيشونها ارتفاعاً في أسعار كل السلع، واختفاءً لبعضها، ثم انخفاضاً في قيمة عملتهم السودانية مقابل الدولار الأمريكي، وأخيراً محاصرتهم بمختلف الجبايات التي تزيد من فقرهم فقراً، وبعد كل ذلك تحرم عليهم الإفصاح عن حال الاقتصاد الذى يعيشونه واقعاً. أما وقد شهد شاهد من أهلها، أي ا?حكومة، بعد أن تكرمت الأستاذة الكريمة والمربية الفاضلة عائشة الغبشاوى، التي لا يتطرق إلى صدقها وشفافيتها بل وولائها أدنى شك، فأعلنت أن الاقتصاد قد انهار، فلا مجال لقائل بعد اليوم بأن انهيار الاقتصاد من بنات أفكار الحالمين أعداء النظام. فالكل يعلم أن الاعتراف بالخلل بداية الطريق إلى معالجته. هذا بجانب تذكيرها للقائمين على الأمر بأن الحكم بشرع الله، لا يمكن الحديث عنه في ظل يتجاهل أهم أركانه الذي يمثله العدل بين الناس. وضربت سيادتها مثلا بحالة المناصير وقضيتهم العادلة التي ظلت تتجاهلها الحكومة بصورة تدعو للده?ة، فقد دخل اعتصام هؤلاء المواطنين وبقاؤهم في العراء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء وفى هذا البرد القارس، شهره الثاني، بينما ولاة الأمر والحاكمين بشرع الله ينعمون بالحياة في دفء منازلهم الفاخرة، وبين أسرهم وذويهم، ودون أن يكلفوا أنفسهم مجرد زيارة هؤلاء المواطنين لتطييب خاطرهم إن عزَّت الاستجابة لمطالبهم العادلة، حتى تحرك بعض شباب المناصير وخرجوا للشارع الذى تخشاه السلطة، حينها فقط تحرك القائمون على الأمر في اتجاه معالجة المشكلة.
واتفق مع الأستاذة عائشة الغبشاوى في أهمية مساهمة المواطنين في دعم الميزانية، واقترحت فتح صندوق خاص بذلك الدعم، تساهم فيه كل قطاعات الشعب، لكنني اختلف معها في إمكانية مساهمة كل قطاعات الشعب في ذلك الأمر، لأن غالبية هذا الشعب في حاجة ماسة هو ذاته إلى صندوق لدعم ميزانيته العاجزة دوماً، والقاصرة عن مقابلة أقل القليل من احتياجاته الحياتية. ولكني أرى ان تقوم بذلك الدعم مجموعات الرأسمالية الجديدة، الذين امتصوا رحيق اقتصاد السودان وتسببوا في انهياره، ومن بعد شيدوا على أنقاضه اقتصادهم الخاص، فهم أولى برد بعض مما اغ?صبوه من أموال الشعب لأجل من اغتصب منهم.
رئيس المجلس الوطني ولتأكيد عدم اهتمامهم أو اعتبارهم للمواطنين، أعلن سيادته بأنهم لا يخشون الشعب، ولكنهم يخشون الله، ولا يفعلون إلا ما يرضي الله، بل أكد أنهم سيفعلون ما يرضي الله حتى إن كان في ذلك ما يغضب الشعب. ونتفق مع سيادته في أن الحكم بما يرضي الله يجب أن يكون هو أساس الحكم، ولعل سيادته يعلم بأنه لا يرضي الله شيئاً أكثر من العدل في الحكم، ولا يغضب الله إلا ظلم عباده، فأين رضاء الله في قضية المفصولين للصالح العام، التي ظلت حالة الظلم فيها ممتدة سنين عدداً جاوزت العقدين من الزمان، دون أن تجد طريقاً للحسم?العادل الذى يعطي كل ذي حق حقه. فهؤلاء مواطنون تسببت حكومة المشروع الحضاري في القضاء على استقرارهم وأمنهم دون سابق إنذار، فقطعت أرزاقهم بعد أن حرمتهم من حقهم في أعمالهم، ومنهم من أفنى زهرة عمره فيها، لا لشيء إلا لخشية منهم، وبوهم عدائهم لنظامها الجديد، وإمكانية إقدامهم على خلخلة أقدامها من قاعدة الحكم، فسارعت هي بخلخلة أقدام مئات وربما آلاف الأسر، اقتصادياً واجتماعياً، بعد أن قذفت بعائليها خارج مواقع عملهم ومن بعد أغلقت في وجوههم كل منافذ ومصادر الرزق، فدفعت بالكثير منهم لمغادرة البلاد بحثاً عن مصادر رزق ضا?ت عليهم ببلادهم، وتشاهدون من تسببوا في حرمانهم من حقهم في حياة كريمة، يستأثرون بما ليس لهم فيه حق، ففي هذه الجريمة الكبرى أكبر دليل على عدم خوف السلطة من الشعب الذى بلغ بها حدا أنساها خشية الله.
طبعاً تابع الجميع مشكلة موازنة عام 2012م التي تم عرضها على المجلس الوطني أخيراً. حيث أعلنت قيادة المجلس أنها لا تخشى الشعب الذى تتبوأ موقعها هذا من أجل أن ترعى حقوقه وتقف معها، ولا نقول بأن تفعل ذلك على حساب خشية الله، الذى أكدت أنها إذا رأت أن ترضي الله ولو على حساب غضب الشعب فإنها ستفضل رضاء الله، ونحن معها، ولكن أن تفعل ذلك مع عدم خشية الحكومة التي تنتمي إليها، والتي كثيرا ما يتم التعامل مع إرضائها مهما أغضب ذلك الشعب المسكين. كما لاحظ الجميع المجاهدات التي قادها وزير المالية من أجل رتق فتوق الميزانية ا?تي كلما حاول سدها من جانب اتسع قدها من جانب آخر. وقطعاً لا ننكر جهد بعض أعضاء المجلس الوطني خاصة النساء، اللائي ضربن أروع مثل في الوقوف بجانب الحق، حتى إن أغضب السلطة. ثم بحثهن عن كل الطرق والوسائل التي تحمى ظهر المواطن من تحمل المزيد من أعباء نفقات علاج الموازنة، التي لم يشارك من بعيد أو قريب في اعتلالها. فقد ظل المواطنون الملجأ الوحيد والأسهل، الذى يلتجئ إليه المسؤولون كلما سدت في وجوههم كل الطرق الأخرى.
السيد وزير المالية بدأ معالجاته لأمراض الميزانية وعجزها، بمحاولة رفع الدعم عن البنزين الذي بشر المواطنين به من قبل، ولما كان ذلك الفعل سيقود إلى زيادة أسعار سلع أخرى، وفى ظل ثبات المرتبات على بؤسها القديم، كان لا بد أن ترتفع أصوات أعضاء البرلمان برفض ذلك الأمر، وقد خلصت المناقشات إلى أن يترك رفع الدعم حالياً، على أن يتم ذلك لاحقاً وتدريجياً. وبمعنى آجر قد تم إقرار المبدأ وتأجل التنفيذ. ونراهن على أن التنفيذ قطعاً سيتم، بالتقسيط كان أو في جرعة واحدة، ولكن دون أن يُخطر به المواطن، إلا عندما يذهب لشراء ما اعت?د على شرائه من البنزين، فيكتشف أن الكمية التي كان يحصل عليها بذات القيمة لم تعد هي ذاتها، بل انخفضت بمقدار ما تفرضه الزيادة. هذا وقد بشرتنا الميزانية وكالعادة بألا زيادة فيها بالنسبة للضرائب ولا الجمارك أو رسوم الخدمات، ولكن أضيف لكل ذلك، وبين قوسين «السلع الأساسية» الأمر الذى يعنى أن الزيادة على كل السلع غير الأساسية التي لا ندرى ما هي، تصبح ممكنة.
أما المعالجة الأساسية التي ظلت تتغنى بها الحكومة منذ أن اتجهت عائدات النفط جنوباً ولاحت بوادر الانهيار الاقتصادي، هي قصة خفض الإنفاق الحكومي. لكن يبدو أن تلك المعالجة قد تبخرت بين عشية وضحاها. وبالطبع لن يكون لائقاً ولا مقبولاً أن تستمر الحكومة في ذات بحبوحتها وبذخها القديم، وفى ذات الوقت تطلب من المواطنين بكل فقرهم وبؤسهم، أن يعملوا على مساندتها ومساعدتها في ملاقاة أطراف ميزانيتها العاجزة. فرفعت شعار خفض الإنفاق الحكومي الذى يتطلب بداية، سد جميع منافذ الفساد، الذى قضى على أخضر ويابس الاقتصاد حتى أرداه قتي?اً، والذي لن يتأتى إلا بتفعيل كل القوانين الحامية والحافظة للمال العام، ومن بعد الالتزام الصارم بتطبيقها. كما أن خفض الإنفاق الحكومي يتطلب من جانب آخر القيام بأمرين ظلت تلوح بهما الحكومة دون أن تقدم على تنفيذهما، ويمثلهما أولاً تقليص عدد الوزارات وإلغاء تلك التي فصلت تفصيلاً من أجل إرضاء زيد أو عمر من قيادات الإنقاذ، التي لا يجوز ان تخرج من موقع دستوري قبل أن يُهيأ لها بديل، ومن ثم يقود ذلك التقليص إلى خفض أعداد الجيوش الجرارة من الدستوريين، العامل منهم والعاطل. والأمر الثاني والأهم هو تخفيض مخصصات بقية ا?دستوريين الذين سيمثلون العدد الواقعي والمطلوب لقيادة الجهاز التنفيذي ودون فائض عمالة دستورية.
فبالنسبة للمدخل الأول لخفض الإنفاق الحكومى الذي يتطلب سد كل منافذ الفساد، فقد أعلنت الحكومة ومن تلقاء نفسها، أنها بصدد التخلص من كل الشركات والمؤسسات التابعة لها، والتي لم نعلم عددها ولا مهامها ولا عائدات أنشطتها. فتم الإعلان عن بعضها وعرضها للبيع، ثم توقف الجميع عن الحديث حولها تماما. واليوم واقتصاد البلاد يترنح تحت وطأة عجزه عن الإيفاء بالتزاماته المختلفة، يتجدد الحديث عن تلك المؤسسات الحكومية، لا من أجل متابعة التخلص منها ووقف سيل الحديث عن فسادها، خاصة عدم خضوعها للمراجعة العامة التي تعمل على كشف ذلك ا?فساد. ولكن من أجل الدعوة لإنشاء شركات أخرى جديدة، وطبعاً لمعرفة الداعين لهذا الأمر بحجم ومستوى عائداتها وفوائدها، أما قصة الفساد من حيث هو، وكيفية محاربته فإنها أصبحت مثل «حجوة أم ضبيبينة» لا جدوى من ترديدها.
فالحكومة فشلت تماماً في تحقيق أي من المطلبين الخاصين بخفض إنفاقها. فهي قد أمعنت في التوسع في خلق المواقع الدستورية لتشمل كل القادمين بجانب الإبقاء على القدامى. فمازالت التعيينات الدستورية تنهمر على المؤسسات المختلفة، حتى يومنا هذا. فضرورة الموازنات والترضيات التي مازالت معتمدة، تتطلب ضرورة إرضاء الجميع، وعلى حساب الوطن والمواطن المطالب بتوفير كل مستلزماتها، وعلى رأسها مختلف مخصصات المستفيدين منها. أما المطلب الثاني الخاص بخفض الإنفاق الحكومي والمتمثل في خفض مخصصات الدستوريين، فقد استبسلت العضو عواطف الجعلى?في التمسك بتحقيقه عبر إصرارها على المطالبة بمراجعة قانونه قبل إجازة الميزانية، وهو الوقت والطرف الأنسب لتحقيق ذلك الهدف. لكن السيد رئيس المجلس الذى لا يخشى الشعب، هزم ذلك المطلب المطلوب، بحجة أن الأمر يتطلب تشاوراً مع رئاسة الجمهورية. فلو علم أن أمر مراجعة ذلك القانون قد تمت محاولته أكثر من مرة، ولم تنجح، يكشف ذلك عن عدم رغبة الحكومة في ذلك التخفيض فعلاً، وإلا لماذا لم يتم التشاور حوله مع رئاسة الجمهورية قبل عرض الميزانية؟ المؤسف أن ذات أعضاء البرلمان الآخرين، «دون النساء اللائي اثبتن جدارتهن كأعضاء بالبرل?ان يخشين الشعب قبل خشيتهن للحكومة» قد خضعوا أخيرا لرأى رئيسهم فأجازوا الميزانية، وابقوا على مخصصات الدستوريين كما كانت، ولم لا فلهم في ذلك نصيب.
وقد جاء من بين معالجات عجز الميزانية، الحديث عن اقتطاع جزء من المبلغ المخصص لدعم منظمات المجتمع المدني، قدره 26 مليوناً من الجنيهات، بالجديد طبعاً، ليتم تخصيصه لقطاع الصحة. ونحمد الله أن وجدت الصحة حظاً من اهتمام الحكومة أخيراً، ونرجو ان يتبعه ذات الاهتمام بالنسبة للتعليم. والغريب في هذا الأمر يبدو أن هنالك أموالاً طائلة تخصص لمنظمات المجتمع المدني من جانب الدولة، ما دام الذى اقتطع منها بمثل ذلك الحجم، وما أدهشنا حقا إننا ظللنا نعمل في مجال تلك المنظمات ولأربعة عشرة عاماً، ولم نسمع يوما بأن هنالك دعماً يقد? لمنظمات المجتمع المدني، حتى تستفيد منه تلك المنظمات دون تمييز بينها. لكن يبدو أن الأمر ليس كذلك، ما دامت العديد من المنظمات على غير علم به، الأمر الذى يعني استمرار ممارسة التمييز بسبب الولاء للحزب أو السلطة، فيتم تقديم الدعم للمنظمات التابعة لها أو المنضوية تحت لوائها، مع إغفال تام لغيرها. أما وقد كشفت الميزانية الأخيرة عن ذلك الدعم، فلماذا لا تكشف للجميع جملة المبلغ الذى ظلت تخصصه لتلك المنظمات، ثم الأسس التي بموجبها يتم الدعم لأية منظمة، وإن كان التصرف في تلك الأموال خاضعاً للمراجعة القانونية، أم سائباً?يعلم السرقة؟ وهنا أيضا نطالب بخشية الله فقط.
الصحافة
28/12/2011
------------------
د.صديق تاور كافي
شئ من حتي
مشاركة.. أم محاصصة وإحتواء؟!
٭ لا يمكن قراءة فكرة الحكومة العريضة وتوسيع قاعدة الحكم ودعوة الآخرين للمشاركة، خارج اطار مفهوم جماعة الانقاذ لفكرة السلطة نفسها، فعلى الرغم من ان هؤلاء قد بدأوا عهدهم بالشعار المعروف (هى لله.. لا للسلطة ولا للجاه)، إلا ان الممارسة العملية لهم في الحكم خلال ما يزيد على العقدين من الزمان، كلها كانت تفيد العكس تماماً. ومنذ البداية كان شعار (التمكين) الشهير يقوم أساساً على فكرة تغلغل أعضاء التنظيم في المفاصيل الحيوية والحساسة للدولة في كل مؤسساتها الاقتصادية والسياسية والأمنية. وقد تطلب ذلك ابتداءاً الدوس على?المؤسسية واللوائح والقوانين والاعراف وكل تقاليد العمل واخلاقيات المهنة، عن طريق ثلاثة مداخل اساسية: أولها الفصل التعسفي تحت لافتة الإحالة للصالح العام الذي لم يكن غير صالح خاص للجماعة والمحاسيب، وثانيها التحكم في سياسات التوظيف واللجان الخاصة به على مختلف المستويات حتى صار الحزب هو البوابة المشرعة والسكة السالكة نحو الحصول على وظيفة في الدولة، والاخير صياغة وتفصيل القوانين واللوائح بما يسمح بالتصرف وفق هوى الاشخاص وليس المؤسسات، وبالتالي صارت الجماعة تعز من تشاء وتزل من تشاء. هكذا اصبح الوزير ووزير الدولة ?وكيل الوزارة أو أمينها العام، ومستشارو الوزير ورؤساء الوحدات وأعضاء اللجان والسكرتاريا والحرس هم جماعة الحزب الحاكم ومحاسيبهم فقط واختفت قياسات المهنية والكفاءة والعطاء والقدرة على خدمة الناس، في مقابل قياسات الاستنفاع والمصلحة الخاصة والقرابة والقبلية والجهوية وما الى ذلك. ومن الطبيعي ان تنتهي هذه الممارسة بمرور الزمن الى إنهيار كامل للخدمة العامة وانتشار للفساد والمحسوبية بعد أن تغلغل منسوبو حزب السلطة، وتمددوا بصورة سرطانية في مؤسسات الدولة وأجهزتها. ولا يحتاج ذلك الى كثير عناء لملاحظته أو إثباته، ولكنه?يحتاج جهوداً جبارة وإرادة قوية لاستئصاله والتخلص منه كورم سرطاني مدمِّر.
٭ الانغماس الزائد في السلطة وملذاتها، كان يتم تحت عناوين الجهاد في سبيل الله، وتمكين شرع الله، والقوى الامين، والمشروع الحضاري.. الخ الخ. ولكن أبجديات الاسلام هذا الدين الحنيف التي لم يقرؤها هؤلاء تقول بأن الجهاد الاكبر هو جهاد النفس بكبحها من المفاسد والظلم وأكل حق العباد بالباطل، وسوء إستغلال السلطة والنفوذ وشرع الله يقوم على ركائز العدل والخير والحرية ومخافة الله في عباده، والامانة والصدق وعفة اليد واللسان. فلم يألف الصحابة الأجلاء والمسلمون الاوائل حملة الرسالة وناشروها، لم يألفوا حياة البذخ والدعة، أو?العيش في القصور والعمارات السوامق والڤلل، وأحواض السباحة التي يُحرم من أجلها عامة الناس من ماء الشرب، ولم يألفوا حياة التخمة والنعيم على حساب عامة الناس، ولم يسوسوا الناس بالقهر والقمع. لقد ألِف هؤلاء حياة البساطة والكسب الحلال، والعيش المتواضع، والزهد عن المفاتن والبعد عن أكل السحت. ولو أن هؤلاء قد جاءوا اليوم لما إختاروا العيش في قصور دعاة التوجه الحضاري، ولا إمتطوا فارهات الاساطيل ولا إستطابوا طعامهم، وإنما سوف يختارون حياة عامة الشعب، حياة الكدح والصبر والرزق الحلال والكسب الشريف مخافة يوم لا تنفع فيه ?زارة ولا عمارة ولا معتقلات ولا حاشية، يوم ينفع فيه العمل الصالح فقط لا غير.
٭ لقد كانت مفاصلة العام 9991م تجربة قاسية وكافية كيما يصحو جماعة الانقاذ من غفوتهم وإنغماسهم حتى الاذنين في مفاتن السلطة وبهرجها. فقد أدى صراع المصالح والنفوذ الى ذلك الانقسام الشرخ في البنيان الانقاذي ما بين (القصر) و(المنشية) ولكن الذي حدث هو أن الفراغ الذي أحدثه خروج نصف التنظيم بخروج الشيخ نفسه، قد إستعاض عنه فريق القصر بذوي الاستعداد للتعايش مع الحالة الانقاذية بكل بلاويها من طالبي السلطة والوزارات والمنافع الخاصة، واصبح حزب المؤتمر الوطني هو مدخل أى شخص لمراكز السلطة والمال والجاه. هكذا نشأت طبقة جدي?ة من رأسمالية السلطة في السودان، الذين وجدوا طريقهم للثراء الفاحش في أزمان قياسية من خلال تبوؤ المناصب الرسمية في الدولة، أو من خلال حماية السلطة لانشطتهم الخاصة، تحت عنوان الاستثمار والبزنس.
٭ هذه الخلفية ضرورية لفهم التشوهات التي حصلت في المفاهيم والقيم ذات الصلة بالعمل العام، حتى اصبحت هناك ثقافة جديدة غريبة على ثقافة التضحية والاخلاص والتفاني والوطنية. لقد صارت الوزارة أو الموقع الدستوري في الدولة أو المواقع التنفيذية الحساسة، هى مجال للمساومات والمجاملات والترضيات على أسس الولاء الحزبي لحزب المؤتمر الوطني والمرجعية القبلية أو الجهوية، أو الطائفية وبدلاً من أن يتراجع تأثير الولاءات اللاموضوعية السياسي والاجتماعي، صارت هذه الولاءات هى المعيار الاعلى والاوحد لتقديم هذا الشخص أو ذاك للموقع ال?عني. ولم يعد الانتهازيون من النخب القبائلية يتحرجون من إعتبار الموقع الذي يوكل الى أحد منسوبيها موقعاً للقبلية والحاشية ومن ثم اصبحت فكرة المشاركة في السلطة مطابقة لفكرة المحاصصة وإقتسام المغانم ليس اكثر أو أقل.
٭ فكرة توسيع المشاركة التي طرحها الحزب الحاكم ليست هى رغبة اصيلة، نابعة من توجهات صادقة لدى قيادة الحزب، بقدرما هى مساعي إستباقية أو تحوطية لمواجهة موجة الربيع العربي القادمة على الساحة السودانية. فالروح الإقصائية والانفرادية المتأصلة لدى جماعة الانقاذ قد افصحت عن نفسها بشكل صارخ جداً في انتخابات ابريل 0102 حين اصر هؤلاء على إخراج العملية برمتها بدءاً من قانونها ولجانها وإدارتها والتحكم في نتائجها، بما يضمن لهم الإستمرار بذات النهج السيء. يمكن ملاحظة ذلك في شكل المجلس الوطني والمجالس التشريعية التي يسيطر ع?يها حزب واحد بأكثر من 08%، الشيء الذي لم يحدث في أى انتخابات سودانية أو غير سودانية، اللهم إلا عند هؤلاء ولان النتيجة كانت فضيحة لا يمكن مداراتها، فقد سعى الجماعة الى تغطية عورتهم بالدعوة للحكومة العريضة التي قيل إنها حكومة بذات البرنامج الذي (فاز؟!!) به حزب المؤتمر الوطني في الانتخاباب.
فلو كانت النية صادقة فعلاً في إشراك الآخرين في إدارة البلد، لكان الاسهل والاوفى إجراء انتخابات شفافة في مناخ ديمقراطي حقيقي، وبما أن شيئاً من هذا لم يحدث، فإن ما يطلقه جماعة الحزب الحاكم لا يعدو كونه تغبيشاً للرؤية في عيون الناس الذين منحهم الله سبحانه وتعالى البصر والبصيرة. ويبقى السؤال المركزي هنا هو، ما الذي تغير في نهج وسلوك الجماعة حتى يستدعي التنازل عن المواقف ومسايرتهم فيما هم فيه منغمسون؟ لم يتغير شيء حقيقة لا في القوانين ولا في التعامل مع مؤسسات الدولة وتوظيفها لصالح شريحة الحكام، ولا في السياسات ?لاقتصادية ولا في النظر لدور الآخرين بإحترام. الطريقة التي ارادها المؤتمر الوطني لمشاركة الآخرين هى ليست مشاركة وإنما محاصصة من نوع شراء الصمت بالمناصب على حساب الشعب وعرقه وكده ( أنظر ما يتحصله جيش دستوريي الانقاذ وتنفيذييهم من الخزينة العامة للدولة في مقابل الحد الادنى للأجور لعامة المواطنين). المشاركة في مفهوم الحزب الحاكم هى شراء مواقف وإحتواء، لأن المواقع في فقه هذا الحزب هى منفعة شخصية لمن يشغلها ولذلك فهم لا مانع لديهم من الصراع والاصطراع حولها بلا قيود أو وازع.
٭ وما أقدمت عليه قيادة الاتحادي (الأصل) من (مشاركة؟!) شكلية لا يخرج عن كونه محاصصة ومساومة على ذات النسق الذي اوردناه، ويعني أن هذه القيادة على الرغم من تعليقها لهذه المشاركة الباهتة على شماعة القضايا الوطنية، إلا أنها ليست حريصة على مباديء او جماهير، وإنما على مصالحها فقط. ومن حق أى مواطن ان يتساءل عن المعيار الذي أُختير به نجل الزعيم والذي لا يعرف جغرافية الازمات في السودان، وأغلب حياته خارج السودان، وما امضاه فيه من سنوات في برج عاجي بعيد تماماً عن أهل السودان، وما الذي يُنتظر من هكذا شخص ان يقدمه من مس?عدة لحزبه ناهيك عن رئاسة الجمهورية، وماذا تنتظر الاخيرة منه أصلاً؟ ولا يختلف الحال كثيراً عن نجل المهدي الذي أُختير بمعايير لا يدري أحد ما هى إن لم تكن صفة كونه نجل المهدي.
نقول من حق أى مواطن ان يتساءل عن معايير إختيار هذا وذاك والآخرين، لأنهم يُنفق عليهم من عرق الشعب وعلى حساب قوت يومه ودواء أطفاله وتعليم أبنائه، فالأحق بما يُنفق على هؤلاء هم أولئك الذين يموتون بالسُل والجوع في شرق السودان، وسكان المعسكرات في دارفور ونازحو الحرب في جبال النوبة والنيل الازرق، والذي يعانون العطش في كردفان، والمعاشيون الذين ينتظرون طويلاً لاجل استحقاقاتهم الفتات وفقراء مدن الصفيح في العاصمة والاقاليم وغيرهم وغيرهم.
الصحافة
نشر بتاريخ 27-12-2011
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 12-28-11, 04:14 PM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 12-28-11, 10:22 PM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 12-30-11, 12:06 PM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 12-30-11, 09:54 PM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 01-01-12, 08:25 PM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 01-05-12, 02:19 PM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 01-06-12, 10:10 PM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 01-07-12, 07:52 PM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 01-12-12, 03:53 PM |
 Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 01-12-12, 09:22 PM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 01-19-12, 11:30 AM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 01-19-12, 08:20 PM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 01-21-12, 01:20 PM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 01-22-12, 05:45 AM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 01-23-12, 08:48 AM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 01-23-12, 08:48 AM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 01-24-12, 05:02 AM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 01-24-12, 09:50 PM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 01-26-12, 07:07 AM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | أبو ساندرا | 01-26-12, 11:32 AM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 01-28-12, 11:21 AM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 01-29-12, 10:29 AM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 01-31-12, 09:33 AM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 02-02-12, 10:38 PM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 02-04-12, 08:55 PM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 02-05-12, 08:59 AM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 02-07-12, 05:28 AM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 02-08-12, 05:09 PM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 02-14-12, 08:55 PM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 02-15-12, 10:47 AM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 02-18-12, 08:34 PM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 02-20-12, 05:49 PM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 02-23-12, 09:06 AM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 03-06-12, 10:37 AM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 03-12-12, 05:47 AM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 03-15-12, 10:55 AM |
| Re: مقالات مختارة ...تعالج القضايا السودانية المتعددة ....ادخل+ 2012 | الكيك | 03-31-12, 01:06 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست