تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ...

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-20-2024, 04:02 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة معالى ابوشريف (الكيك)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-07-2009, 09:17 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... (Re: فتحي الصديق)

    شكرا
    يا فتحى الصديق

    لكن احسن اضيف ما حصل بعد ذلك هنا ايضا ....اذ تطورت الامور بعد ان كشف صندوق النقد الدولى الحقيقة عن اكبر سرقة للمال العام فى التاريخ وصلت الى 54 مليار دولار
    اقرا وتابع باهتمام هنا





    الاقتصاد السوداني في عيادة صندوق النقد الدولي
    تشخيص.. وروشتة 1-3

    ترجمة: سيف الدين عبد الحميد

    تنشر (الصحافة) فيما يلي نص تقرير فريق هيئة موظفي صندوق النقد الدولي بخصوص السودان وهو التقرير الذي أعدته إدارة الشرق الاوسط وآسيا (بالتشاور مع الادارات الأخرى)، وأجازه جوان كارلوس دي نانا ودومينيك ديسرويل، والتقرير وإن كان لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر مجلس الادارة التنفيذي لصندوق النقد الدولي أو حكومة السودان، إلا أنه يحمل وجهة نظر مبنية على معلومات وقراءة تحليلية للواقع الاقتصادي.
    و(الصحافة) إذ تنشره تفتح الباب لمزيد من الحوار حول صد الأزمة الاقتصادية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وحماية احتياطات النقد الأجنبي وإعادة تكوينه.

    التطورات الرئيسة
    ضربت الأزمة العالمية السودان بشدة من خلال انهيارٍ حاد في عائدات النفط، فهناك مخاطر من الإنجازات الكبيرة للأعوام السابقة يمكن أن تعرَّض للخطر فيما يتعلق بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو القوي، فلقد انهارت احتياطات النقد الأجنبي بشكلٍ حاد إلى أقل من أسبوعين من الواردات.
    توصيات هيئة الموظفين
    *المناقشات حول برنامج جديد مراقب من قبل هيئة الموظفين مركزاً على صدِّ الأزمة. وتكون أهداف برنامج ال18 شهراً الجديد المراقب من قبل هيئة الموظفين (يوليو 2009 ــ ديسمبر 2010م) هي: (i) الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي و(ii) حماية احتياطات النقد الأجنبي وإعادة تكوينها، فحصول السودان المحدود على التمويل الأجنبي يعني أن عملية ضبط الواردات وأوجه الإنفاق أمرٌ محتوم.
    *المرونة في سعر الصرف ضرورية لضبط التسويات الخارجية. فمن المرجح أن يكون التأثير الشفاف لسعر الصرف على مستوى الأسعار محدوداً وذلك على ضوء التردي في أسعار الغذاء العالمية وعلى ضوء السياسات النقدية والمالية المشددة. وفوق ذلك فإن شروط الصدمة التجارية المصاحبة لأسعار النفط المنخفضة قد خفضت من سعر صرف الموازنة بحيث اقتضت مرونة أكثر، ويجب أن تزال بنهاية العام قيود الصرف التي أدخلت في الآونة الأخيرة.
    *يجب التشديد بدرجة كبيرة على السياسة المالية، فالانهيار الحاد في الفواتير النفطية يعكس الحاجة لفعل الكثير لتعزيز العائدات الضريبية. فهناك حاجة ملحة للشروع في عمل مراجعة شاملة لنظام السياسة الضريبية والتحرك بسرعة نحو الآتي (i) تخفيض حجم الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة (ii) إصلاح ضريبة الدخل الشخصي (iii) بلورة قضايا السلطة الضريبية مع الحكومات الولائية. ويجب زيادة الصرف الأساسي إذا ما تحقق تمويل أجنبي إضافي أو إذا فاقت العائدات المستويات البرنامجية.
    *يجب مراقبة مستوى الاقتراض واجب السداد مراقبة دقيقة، ويجب أن يكون في حدود 700 مليون دولار أمريكي في عام 2009م.
    *ستنخفض الدفعات لصندوق النقد الدولي انخفاضاً حاداً في 2009م على ضوء موقف السودان الصعب في عملية التبادل الأجنبي، ويجب أن تزيد تسديدات الديون في 2010م إذا تحسن موقف الاحتياطات.
    المخاطر
    إزدادت المخاطر بالنسبة لاستقرار الاقتصاد الكلي ازدياداً كبيراً. فيجب على السلطات بالنظر للشكوك المرتبطة بالأزمة أن تستجيب بسرعة للظروف المتغيرة لتتفادى إجراء تسويةٍ مخلَّة في ميزان المدفوعات.
    1. مقدمة
    1. بات السودان يحافظ على تعاونٍ لصيق مع الصندوق لما يربو على عقدٍ من الزمان: ويدل على ذلك الأداء الجيد بصورة عامة تحت البرامج المتتالية المراقبة بواسطة هيئة الموظفين والتسديدات للصندوق التي تجاوزت الالتزامات واجبة السداد. فقد ردَّ السودان للصندوق 50 مليون دولار أمريكي في عامي 2007م و2008م في الوقت الذي بلغت فيه الالتزامات واجبة السداد 26 مليون دولار أمريكي عام 2007م و18 مليون دولار عام 2008م.
    2. حدثت المفاوضات حول برنامجٍ جديد مراقب من قبل هيئة الموظفين على خلفية الكساد العالمي الذي أثر تأثيراً بالغاً على السودان وساهم في انخفاض كبير في احتياطات النقد الأجنبي: فالأزمة العالمية ضربت السودان ضرباً مبرِّحاً وذلك عبر انهيارٍ حاد في شروط تبادله التجاري، فالنفط قدم 60 في المائة من العائدات الحكومية و95 في المائة من الصادرات في عام 2008م، وهو يقدم حوالى 98 في المائة من عائدات جنوب السودان. فاحتياطات النقد الأجنبي انخفضت انخفاضاً حاداً في الوقت الذي قلبت فيه المماطلاتُ السياسية المكاسبَ التي تحققت في عام 2007ــ 2008م رأساً على عقب في بيئةٍ متغيرة تغييراً سريعاً. إن استجابة السلطات المستأنية للانهيار في أسعار النفط ــ خاصة التماطل في تبني سياسة معدل تبادل مرنة والتشدد غير الكافي في السياسة المالية ــ ساهمت في تردي وضع الاقتصاد الكلي والخسارة الجسيمة في احتياطات النقد الأجنبي.
    3. المباحثات السياسية التي تركز على إيقاف الأزمة: إن أهداف برنامج ال18 شهراً الجديد المراقب من قبل هيئة الموظفين (يوليو 2009 ــ ديسمبر 2010م) هي: (i) الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مما يعد شرطاً مسبقاً لحماية شرائح السكان الأكثر ضعفاً و(ii) حماية احتياطات النقد الأجنبي وإعادة تكوينها تفادياً لتسوية خارجية حادة ومكلفة. إن حصول السودان المحدود على التمويل الأجنبي يعني على أية حال أن ضبط الأداء الكبير في الواردات وأوجه الإنفاق أمرٌ محتوم.
    II. التطورات الاقتصادية الأخيرة
    4. ظلت مؤشرات السودان الاقتصادية برغم ضعف ربع السنة الأخير قوية خلال عام 2008م في الوقت الذي عكست فيه اتجاهات التضخم التطورات الحادثة في أسعار الغذاء العالمية: ويقدر النمو الحقيقي في إجمال الناتج المحلي بحوالى 7 في المائة في 2008م مع نموٍّ غير نفطي بنسبة 8.5 في المائة مقارناً بـ10 في المائة ناتجَ إجمالٍ محلي في 2007م مع نموٍّ غير نفطي بـ7.5 في المائة لذات العام. فالنمو غير النفطي الزائد الذي يحركه قطاع الخدمات قد أعاض عن إنتاج النفط المنخفض. لقد انخفض تضخم الاثني عشر شهراً إلى 8 في المائة بنهاية عام 2008م بعد أن بلغ ذروته لدى 25 في المائة في أغسطس مسايراً للحراك الحادث في أسعار الغذاء العالمية.
    5. الأداء المالي في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2008م كان أداءً مُرْضِياً ولكنه تضمن نقاط ضعف: فعائدات النفط القوية (التي حفزتها الطفرة في أسعار النفط في الثمانية أشهر الأولى من العام) والضبط المشدد على معظم الإنفاق ذي الطابع التقديري أبقى على العجز الشامل داخل حدود البرنامج، وكان هذا رغماً عن نقص واحد في المائة من إجمال الناتج المحلي في العائدات غير النفطية ذات الصلة بالبرنامج بسبب الأرباح المنخفضة التي تسيطر عليها الحكومة وكذلك بسبب الإقرار الصعب لنظامٍ ضريبيٍّ يعكس إعفاءاتٍ واسعة النطاق. ومن ناحية الإنفاق كانت التحويلات المرتبطة بالنفط أعلى مما يتصور، فهي متماشية مع زيادة أسعار النفط والحصة المرتفعة في إنتاج النفط لمزيج [دار] الموجود في الجنوب. وفوق ذلك فقد كانت فاتورة دعم الوقود البالغة 0.7 في المائة من إجمال الناتج المحلي أعلى مما هو مبرمج بحيث عكست بصورة أولية الفجوة المتسعة بين الأسعار العالمية وسعر تسليم المصفاة بنهاية 2008م. إن الحيز المالي الذي أحدثته عائدات النفط العالية والتقليل من الإنفاق ذي الطابع التقديري قد استغل لتخفيض المتأخرات المحلية ولسد النقص في حساب استقرار العائد النفطي بأكثر من أهداف البرنامج.
    6. حمّل الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الربع الرابع من العام ضغطاً كبيراً على المال العام مفضياً إلى بعض التراكم في المتأخرات: إن التدني في العائدات النفطية مصحوباً بالضعف المستمر في الأموال غير النفطية والتشديدات التمويلية اقتضت انخفاضاً حاداً في الغطاء الإجمالي للموارد الحكومية. لقد وضعت أدوات ضبط الإنفاق المطلوبة نظام ضبط الالتزام الذي أدخل في مطلع العام قيد الاختبار مع تجاوز وحدات الميزانية لأسقف الإنفاق الصارمة التي تم فرضها. وفي بعض الحالات استخدمت وحدات الميزانية مخصصات سلعها وخدماتها لدفع نفقات الالتزامات غير ذات الأولوية تاركة المتأخرات تتراكم في المنصرفات المتكررة والمهمة مثل فواتير المرافق العامة. ونتيجة لذلك ظهرت متأخرات جديدة في الربع الأخير من 2008م تقدر بـ0.4 في المائة من إجمال الناتج المحلي بحيث رفعت جملة المتأخرات إلى 1.7 بليون جنيه سوداني (1.5 في المائة من إجمال الناتج المحلي) بنهاية 2008م مقارنة بـ2.6 بليون جنيه سوداني (2.8 في المائة من إجمال الناتج المحلي) بنهاية 2007م.
    7. شرعت السلطات سلفاً في تنفيذ أداء الضبط الذي اقتضاه انهيار سعر النفط وقيود التمويل الملزمة: وتشير معلومات مالية أولية في مارس 2009م إلى أن تنفيذ الإنفاق كان حوالى 60 في المائة من ميزانية 2009م للربع الأول من العام تماشياً مع أسقف الإنفاق الصارمة وأولوية الصرف. ومن ناحية العائد فقد كانت عائدات النفط نصف التقديرات ربع السنوية للميزانية ولكن العائدات غير النفطية كانت أكثر قوة (برغم البطء في النمو الاقتصادي) مع ناتجها الذي بلغ ما ينيف عن 90 في المائة من المستويات المدرجة في الميزانية. ويعكس هذا بشكلٍ ملحوظ جهداً في تحصيل عائدات أكبر بواسطة إدارة الضرائب والجمارك كما يعكس أثر انخفاض قيمة سعر الصرف على ضرائب الوارد.
    8. دفعت قيود تبادل العملات الأجنبية سلطات الصندوق لأن تطلب من كبار دائني السودان إعادة جدولة خدمات الديون الخارجية واجبة السداد في 2009م: وعبَّر بعض الدائنين عن رغبة متحفظة في إعادة جدولة التزامات السودان لمدة عام أو عامين في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات مع دائنين أخر. وفي بعض الحالات أفضى عدم دفع خدمات الديون إلى المماطلات في الدفعات المُجَدْوَلة.
    9. تعافى النمو النقدي إلى حدٍّ ما عقب البطء الحاد في 2007م بما عكس جزئياً الانخفاض في المتأخرات الحكومية: فقد نما حجم النقد الكلي بنسبة 16 في المائة واحتياط النقد بنسبة 22 في المائة في 2008م. أما النمو في رصيد القطاع الخاص فقد ظل منخفضاً بشكلٍ أكبر طالما أن الأموال التي تتاح من خلال تصفية المتأخرات الحكومية خفضت من طلب الأعمال التجارية للائتمان. هذا وتعكس معلومات الثلاثة أشهر الأولى من 2009م استمرار هذه الاتجاهات، فبنهاية مارس انعكس نمو 12 شهراً من النقد الكلي بنسبة 17 في المائة نسبةً للانخفاض الحاد في صافي الأصول الأجنبية، في الوقت الذي انعكس فيه نمو ائتمان القطاع الخاص بنسبة 13 في المائة تماشياً مع انتهاء الخطوط الائتمانية من قبل البنوك الأجنبية.
    10. الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية في الربع الأخير من 2008م عكس اتجاه الزيادة في احتياطات النقد الأجنبي التي تحققت في بداية العام: إن أسعار النفط العالمية العالية في التسعة أشهر الأولى من عام 2008م رفعت العائدات الحكومية وقادت إلى زيادة في صافي الاحتياطات العالمية من 1.1 بليون دولار أمريكي بنهاية 2007م (1.2 أشهر من تغطية الوارد) إلى حوالى 2.0 بليون دولار أمريكي في مايو ــ أغسطس ــ متزامنة مع ذروة أسعار النفط العالمية. وعلى أية حال فإن الضبط غير الكافي للانخفاض الحاد في أسعار النفط (مصحوباً بالتدخل الثقيل للبنك المركزي) ساهم لاحقاً في إلغاء هذه المكاسب مع هبوط صافي الاحتياطات العالمية إلى ما تحت 1.0 بليون دولار أمريكي (1.2 شهراً من الواردات) بنهاية العام وإلى حوالى 300 مليون دولار أمريكي (أقل من أسبوعين من الواردات) بنهاية مارس 2009م. وقد فرضت سلطات الصندوق قيوداً على التبادل في بداية 2009م لكبح طلب الواردات.
    11. عكس سعر الصرف مرونة أكبر في الأشهر القليلة الماضية: ففي نهاية 2008م لم يخفض البنك المركزي إجمال عرضه من تبادل العملات الأجنبية إلى السوق رغم مكاسب تبادل العملات الأجنبية المنخفضة انخفاضاً ملموساً، واضعاً بذلك حداً للضبط الهادف في سعر الصرف (انخفاض قيمة بنسبة 4 في المائة في مقابل الدولار الأمريكي من نهاية أغسطس إلى نهاية ديسمبر 2008م). وتضاءل لاحقاً دعم البنك المركزي لسوق العملات الأجنبية مساهماً بذلك في انخفاض سريع لقيمة سعر الصرف (8 في المائة في مقابل الدولار الأمريكي من يناير إلى أبريل 2009م). وتشير المعلومات الأولية لنهاية أبريل إلى أن الفاقد في احتياطات النقد الأجنبي قد توقف.
    12. تكشف مؤشرات القطاع المالي ضعفاً مستمراً بيد أن بعض علامات التحسن في حالة ظهور: لقد انخفضت القروض الكلية متخلفة الدفع إلى 22 في المائة بنهاية 2008م مقارنة بـ26 في المائة بنهاية 2007م ويعزى ذلك جزئياً إلى الانخفاض في المتأخرات الحكومية المحلية المتراكمة في 2007م. ويعزى كثيرٌ من مشاكل القروض متخلفة الدفع إلى بنك أم درمان الوطني المملوك للدولة وهو المسؤول عن أكثر من نصف القروض متخلفة الدفع و28 في المائة من التسليف المصرفي. إن الاحتياطات القروضية للقروض متخلفة الدفع والتي ظلت باقية لدى حوالى 15 في المائة في 2008م قد زادت إلى 20 في المائة بنهاية مارس 2009م عقب المبادرات الأخيرة الهادفة إلى تعزيز الضوابط المتعقلة حول تزويد القروض. وعلى أية حال فإن نسبة الكفاية المالية قد تدهورت من 22 في المائة بنهاية 2007م إلى 11 في المائة بنهاية 2008م ويعزى ذلك الانهيار بدرجة كبيرة إلى بنك أم درمان الوطني (وُضع مستوى الحد الأدنى المطلوب في نسبة 12 في المائة من الأصول المعرضة للخطر).
    نواصل


    الإثنين 3 أغسطس 2009م، 12 شعبان 1430هـ العدد 5785

    الاقتصاد السوداني في عيادة صندوق النقد الدولي
    تشخيص.. وروشتة 2-3

    ترجمة: سيف الدين عبد الحميد

    تنشر (الصحافة) فيما يلي نص تقرير فريق هيئة موظفي صندوق النقد الدولي بخصوص السودان وهو التقرير الذي أعدته إدارة الشرق الاوسط وآسيا (بالتشاور مع الادارات الأخرى)، وأجازه جوان كارلوس دي نانا ودومينيك ديسرويل، والتقرير وإن كان لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر مجلس الادارة التنفيذي لصندوق النقد الدولي أو حكومة السودان، إلا أنه يحمل وجهة نظر مبنية على معلومات وقراءة تحليلية للواقع الاقتصادي.
    و(الصحافة) إذ تنشره تفتح الباب لمزيد من الحوار حول صد الأزمة الاقتصادية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وحماية احتياطات النقد الأجنبي وإعادة تكوينه.
    III. المناقشات السياسية
    أ. نظرة عامة
    13. ركزت المناقشات على تصميم برنامج 18 شهراً مراقبٍ من قبل هيئة الموظفين للفترة من يوليو 2009م إلى ديسمبر 2010م. ويهدف البرنامج إلى معالجة نقاط الضعف الناتجة عن بروز اختلالات الاقتصاد الكلي في نهاية 2008م بما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي ونموه وإعادة تكوين احتياطات النقد الأجنبي والتقليل من اعتماد السودان على عائدات النفط. إن الأهداف المقدارية شبه السنوية المقترحة لنهاية ديسمبر 2009م علاوة على المحدِّدات الهيكلية قد فُصِّلت في الجدولين «1» و»2» من مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة. ويضع البرنامج تصوراً لعمليات تقييم شبه سنوية تقوم بها هيئة الموظفين.
    ب. السياسات الاقتصادية الكلية
    النمو والتضخم
    14. من المتوقع أن ينزل النمو الحقيقي لإجمال الناتج المحلي إلى النصف في 2009م في الوقت الذي يتصور فيه أن ينخفض التضخم إلى الأرقام الآحادية. إن الأزمة العالمية ستؤثر على الاقتصاد السوداني من خلال أسعار النفط المنخفضة، فمن المتصور أن يزداد إنتاج النفط الكلي إلى حدٍّ ما في 2009م ولكن من المرجح أن يتقاعس القطاع غير النفطي بدرجة كبيرة نسبة للاستبطاء العالمي وأثر سياسات الطلب المحلية الهادفة لاحتواء ضغوط الواردات في وجه احتياطات النقد الأجنبي المتدنية. إن كلا القطاعين الخدمي والزراعي سيتأثران بانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وربما يتأثران بالانخفاض الأبطأ للمتأخرات المحلية. ومن المنظور أن يصبح النمو الحقيقي الكلي لإجمال الناتج المحلي في حوالى 4 في المائة في 2009م (وسيرتفع ارتفاعاً طفيفاً إلى 5 في المائة في 2010م). ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 9 في المائة بما يعكس أسعار غذاءٍ عالمية منخفضة وسياساتٍ مالية أكثر صرامة.
    السياسة المالية
    15. المطلوب استراتيجية ضبطٍ متوسطة المدى بالنظر إلى عائدات النفط الأضعف بشكلٍ ملحوظ. ويتصور أن تكون عائدات النفط السنوية في 2009ــ 2012م بنقاط إجمال ناتج محلي أقل من 2005ــ 2008م بنسبة مئوية قدرها 6 نقاط. وطالما أن العجز الكبير الجاري ليس خياراً بالنسبة للسودان بالنظر إلى وضع ديونه الهش لذا يجب أن يعالج أغلب الفجوة الإيرادية من خلال الإجراءات الضريبية وإجراءات الإنفاق. إن ضرائب السودان المنخفضة بالنسبة لنسبة إجمال الناتج المحلي تجعل تنظيم الإعفاءات الضريبية أمراً ملحَّاً، الشيء الذي قد ينتج عائداتٍ إضافية بنسبة 2ــ 3 في المائة على الأقل من إجمال الناتج المحلي خلال الفترة 2009ــ 2012م. أما ما تبقى من ضبط الأداء فيجب أن يأتي من جهة الإنفاق بواسطة إصلاح مشروع الدعم الشامل وتحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي وإعطاء الأولوية الأفضل لأوجه الإنفاق الأساسية.
    16. الميزانية المصادق عليها للعام 2009م كانت ميزانية توسعية، فقد تصورت الميزانية عجزاً نقدياً كلياً بنسبة 6.9 في المائة من إجمال الناتج المحلي وعجزاً أولياً غير نفطي بنسبة 9.1 في المائة من إجمال الناتج المحلي غير النفطي. ورغم عائدات النفط المنخفضة بشكلٍ ملحوظ فقد جسدت الميزانية نفقات كبيرة على الأجور والاستثمار والتحويلات إلى الولايات فضلاً عن نفقات الانتخابات التي تجرى لمرة واحدة. وقد تم تأجيل إصلاحات السياسة الضريبية المهمة مثل التخفيض في جملة إعفاءات ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الجزء المعفى من مدفوعات ضريبة الدخل الشخصي. وعلى أية حال فإن هذا التأجيل تم التعويض عنه جزئياً بإجراءات أخرى مثل الزيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للاتصالات الهاتفية (من 15 في المائة إلى 20 في المائة) وإدخال رسوم تحسين بنسبة 5 في المائة على الواردات ذات التعريفة غير الصفرية. وفضلاً عن ذلك فقد زيد الرسم الضريبي على السيارات.
    17. على أية حال فإن بعض المتغيرات الرئيسة ضمن ميزانية 2009م طغت عليها الأحداث اللاحقة، وتحديداً فإن الميزانية قد أعدت مستخدمة فرضية سعر نفط عالمي بقيمة 65 دولار أمريكي للبرميل بحيث تمخضت عن تقدير إيراد نفطي بحوالى إجمال ناتج محلي أعلى من تقديرات النظرة العالمية للطاقة لأبريل 2009م بنقطتين مئويتين. أضف لذلك فإن مصادر نصف المنصرفات الخارجية المقترحة التي تستهدف ميزانية الإنفاق الأساس كانت غير محددة موحية بأن فرضيات التمويل الأجنبي لم تكن واقعية. وإذا كانت المنصرفات منسجمة بشكلٍ واسع مع الاتجاهات السابقة فستبرز فجوة تمويلية في الميزانية بنسبة 4 في المائة تقريباً من إجمال الناتج المحلي في عام 2009م.
    18. تقر سلطات الصندوق بأن الضبط المالي أمرٌ محتوم للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ووفقاً لذلك فإن السلطات تعتزم تقليل حجم العجز النقدي إلى 4.8 في المائة من إجمال الناتج المحلي وتقليل حجم العجز في الالتزامات بنسبة 4.2 في المائة (مقارنة بعجز نسبة 8.8 في المائة من إجمال الناتج المحلي بموجب الميزانية المصادق عليها والتي قدرت بأسعار النفط الحالية). ويشير هذا إلى جهدٍ في ضبط الأداء بما يفوق 4 في المائة من إجمال الناتج المحلي بالنسبة للميزانية المصادق عليها. ويضع البرنامج أيضاً تصوراً لتخفيضٍ أكثر من المتأخرات بنسبة 0.6 في المائة من إجمال الناتج المحلي لكي يخفض الرصيد الماثل إلى حوالى واحد في المائة من إجمال الناتج المحلي بنهاية 2009م. ولاحظت سلطات الصندوق الصعوبات في تنفيذ خطوةٍ ماليةٍ صارمةٍ كهذي في بيئة نموٍّ بطئ وضغوط قاعدية من قبل الحكومات الولائية التي تواجه التحويلات المرتبطة بالنفط والمنخفضة انخفاضاً حاداً. وعلى أية حال أقرت السلطات ــ بالنظر إلى الحصول المحدود على التمويل الأجنبي ــ بأن لديها خياراً ضئيلاً سوى التشديد على السياسة المالية بالنسبة للميزانية المصادق عليها. وتم الاتفاق على زيادة الإنفاق الأساسي والتحويلات للحكومات الولائية إذا تحقق التمويل الأجنبي الإضافي وإذا زادت عائدات النفط على مستويات البرنامج. فإذا تجاوزت أسعار النفط 70 دولار أمريكي للبرميل (بالنسبة لمزيج النيل) ضمن سياق المراجعة الأولى فستقترح البعثة ادخار جزء من فائض عائد النفط لكي تعزز احتياطات عالمية.
    19. سيجرى معظم ضبط الأداء في جهة الإنفاق رغم أنه تم التصور لبعض إجراءات العائد أيضاً. وسيكون الإنفاق الأساسي والتحويلات للحكومات الولائية الأكثر تأثراً نسبة لارتباطهما بعائدات النفط والتمويل الأجنبي المتاح. ويتصور البرنامج أيضاً استقطاعات تقديرية بحوالى 0.7 في المائة من إجمال الناتج المحلي ويتم هذا الاستقطاع بدرجة كبيرة في السلع والخدمات. وتشمل إجراءات العائدات الجديدة (فوق تلك الإجراءات التي دمجت سلفاً في ميزانية 2009م) زيادة في الضرائب على المشروبات والسجائر وتعزيزاً معتبراً لجهود تحصيل الضرائب. وأكدت هيئة الموظفين أن النظرة الجديدة لعائدات النفط قد سوَّغت إجراءاتٍ ضريبية ملحَّة لحماية البرامج الاجتماعية والتنموية الضرورية ولإقرار ضغوط إنفاق إضافية مرتبطة بالسلام ( تشمل تلك المقدمة من جهة الحكومات الولائية) ولمواجهة نقصٍ محتمل في العائدات. وأوصت البعثة على وجه الخصوص ــ ضمن أشياء أخرى ــ بالآتي: (i) إصلاح ضريبة الدخل الشخصي بتخفيض الجزء المعفى من الضريبة وإزالة الإعفاءات عن الأشخاص الذين تجاوزوا سن الخمسين و(ii) إزالة إعفاءات ضريبة القيمة المضافة الممنوحة للقطاعات المحلية الرئيسة (مثل قطاع الكهرباء) ولواردات السلع النهائية التي تستورد بواسطة جهات عامة وخاصة منتقاة. وتخطط سلطات الصندوق لدراسة هذه المقترحات في إطار مراجعة شاملة للسياسة الضريبية تنتهي بحلول أكتوبر 2009م.
    20. يسعى البرنامج لتخفيف أثر ضبط الأداء على الشرائح الأضعف من السكان. ولهذا الغرض فإن البرنامج يعمل على الآتي (i) المحافظة الكاملة على غطاءات منصرفات الدعم الاجتماعي الموضوعة في الميزانية (ii) السماح بالإنفاق الكامل للعائدات [فوق المبرمجة] على المنصرفات الرئيسة وعلى التحويلات للحكومات الولائية (iii) المناداة بإدخال مشروعٍ وقائيٍّ نهائي هادف ليحلَّ محلَّ الدعومات الشاملة.
    الترتيبات النقدية وتنظيم سعر الصرف
    21. يعتبر وجود برنامج نقدي يسمح باستئناف الائتمان للقطاع الخاص أمراً ضرورياً. وفي الوقت الذي تعي فيه سلطات الصندوق بالحاجة لإعادة تكوين احتياطات النقد الأجنبي والحفاظ على التضخم في الأرقام الآحادية وتخفيض القروض متخلفة الدفع لكنها أكدت على أهمية توفير السيولة الكافية للقطاع الخاص، خاصة بالنظر إلى بروز أزمة الائتمان المرتبطة بالتدفقات الأجنبية المنخفضة. وفي هذا السياق فإن من المتصور أن يكون نمو النقد الاحتياطي بنسبة 12 في المائة ونمو النقد الكلي بنسبة 18 في المائة في 2009م، وستسمح هذه الأهداف بنموٍّ كافٍ في ائتمان القطاع الخاص بحوالى 22 في المائة خلال عام 2009م.
    22. تعتبر مرونة سعر الصرف ضرورية لحماية احتياطات النقد الأجنبي وإعادة تكوينها. ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري بحوالى 10 في المائة من إجمال الناتج المحلي في 2009م بحيث يعكس عائدات أدنى في صادر النفط. ولكن من المرجح أن يكون التمويل الأجنبي المحدد أعلى مما هو في السنوات الأخيرة بسبب المشاريع الجارية سلفاً. ووفقاً لذلك فإن البرنامج المراقب بواسطة هيئة الموظفين يستهدف زيادة في صافي الاحتياطات العالمية إلى ما يبلغ 600 مليون دولار أمريكي (0.8 أشهر من الواردات) بنهاية 2009م. أما الهدف الموضوع لعام 2010م فسيأخذ في الحسبان التحسن الأخير في أسعار النفط، كما أن مرونة سعر الصرف تعدُّ أمراً جوهرياً لمقابلة هدف الاحتياط العالمي خاصة إذا نظرنا إلى أن ظروف الصدمة التجارية المرتبطة بأسعار النفط المتدنية قد قللت من قيمة سعر صرف الموازنة الحقيقي. وفوق ذلك فهناك تبادل بين المرونة الأكبر في سعر الصرف والحاجة إلى قبضة مالية إضافية مشددة مع وجود مخاطرة في أن القبضة المالية المشددة قد تتمخض عن متأخرات في الإنفاق. وفي الوقت الذي أقرت فيه سلطات الصندوق بهذا التبادل واتفقت على اتباع سياسة سعر صرف مرنة لكنها عبَّرت عن قلقها بأن مرونة سعر الصرف الكبيرة قد تساهم في ضغوط التضخم. واعترفت البعثة بأثر التبادلات في سعر الصرف على الأسعار الكلية بيد أنها قالت إن أسعار الغذاء العالمية المنخفضة مرتبطة بسياسات نقدية ومالية صارمة يجب أن تساعد على تخفيف ضغوط التضخم في هذا المنعطف. واتفقت السلطات على إزالة الهامش النقدي الموضوع على خطابات الاعتماد واعتمادات الواردات والقيود المفروضة على شراء النقد الأجنبي لأغراض السفر وذلك بنهاية 2009م.
    ج. الإصلاحات الهيكلية
    الإصلاحات المالية
    23. تعتزم سلطات الصندوق الشروع في مجموعة طموحة من الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى زيادة العائدات غير النفطية وتحسين نوعية الإنفاق الحكومي. وسيتم إكمال مراجعة شاملة للسياسة الضريبية بحلول أكتوبر 2009م بهدف تحديد إجراءات ملموسة لتخفيض إعفاءات ضريبة القيمة المضافة تخفيضاً حاداً ولزيادة التحصيل في ضريبة الدخل الشخصي ولحسم قضايا السلطة الضريبية في ما يلي الحكومات الولائية ولتفعيل حصة الحكومة الصافية من قطاع النفط. وستشمل إصلاحات إدارة العائدات استخدام رقم وحيد لهوية دافع الضريبة عبر وكالات العائدات وتدشين نظام إعادة تمويل لضريبة القيمة المضافة بالنسبة لدافعي ضرائب الأنشطة التجارية الكبيرة وتبني مبادئ تقييم متناغمة مع منظمة التجارة العالمية للتقديرات الجمركية المرتاب في صحتها. والإصلاحات المهمة متوقعة أيضاً في مجالات الإدارة المالية العامة وسياسة الإنفاق بحيث تشمل بشكلٍ ملحوظ إعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني وتحديثها وتمديد تبويب ميزانية 2001م المتعلق بدليل إحصاءات المالية الحكومي إلى الولايات الشمالية وتعديل نظام تسعيرة البترول نحو صيغة ضبط أوتوماتيكية.
    إصلاحات القطاع المالي
    24. إن الإصلاح والتطور المستمرين للقطاع المالي ضروريان للتوقعات متوسطة وطويلة المدى للسودان. وفي الوقت الذي تم فيه إحراز بعض التقدم لكن ضمان سلامة النظام المصرفي يشكل الهدف المهيمن. وسيتم إعداد خطة عمل لإعادة هيكلة بنك أم درمان الوطني بنهاية 2009م فيما يتعلق بإجراءاتٍ معينة بناءً على توصيات مراجعة مستقلة. والمطلوب من البنوك التجارية أيضاً أن تنسجم مع اللوائح الموجودة حول كفاية رأس المال وتزويد القروض متخلفة الدفع.
    د. الديون الخارجية والعلاقات مع الدائنين
    25. يظل تعليق ديون السودان الخارجية يمثل قلقاً خطيراً. فجملة الدَّيْن العام والدَّيْن المضمون ضماناً عاماً يقدَّر بحوالى 34 بليون دولار أمريكي بنهاية 2008م حيث ازداد بحوالى 15 بليون دولار منذ نهاية عام 2000م. ويعكس حجم الزيادة تعزيزاً أكثر للمتأخرات لنادي باريس والدائنين الآخرين من غير نادي باريس، كما يشمل أيضاً بعض المسحوبات الجديدة من الدائنين العرب المتعددين والثنائيين ومن الصين والهند أيضاً. وقد عبَّرت سلطات الصندوق عن قلقها من أنه وبالرغم من مرور عقدٍ من التعاون حول السياسات والمدفوعات لكن لم يحرز تقدم ملموس حول تخفيف عبء ديون السودان الخارجية ــ رغم إعفاء الديون المقدم لبلدان أخرى في ظروف مشابهة ــ بما يحدُّ بصورة قاسية من آمال السودان في تلبية أهداف تنمية الألفية.
    26. وافقت سلطات الصندوق على الحاجة للحفاظ على الاقتراض واجب السداد إلى الحد الأدنى. وأكدوا على أن تقليص القروض واجبة السداد كانت محدودة في السنوات الأخيرة وأن هذه القروض ربطت بصورة عامة بمشاريع تنمية محددة. وفي عام 2008م وقعت الحكومة عقداً بـ426 مليون دولار أمريكي بديْنٍ واجب السداد معظمه من صناديق التنمية الإقليمية. وذكرت السلطات أن الحيز المالي المحدود (ويعزى في الغالب إلى الانخفاض في أسعار النفط) وعدم الحصول على أشكال إضافية أكثر من القرض الميسر واحتياجات التنمية الملحة المرتبطة باتفاقيات السلام المختلفة جعلت بعض الاقتراض واجب السداد أمراً ضرورياً. وأقرت سلطات الصندوق بالقلق بشأن الاقتراض واجب السداد وأشارت إلى أنها بصدد تحديد هذا الاقتراض إلى 700 مليون دولار أمريكي في 2009م. وسيستخدم هذا الاقتراض لتمويل البنى التحتية ومشاريع التنمية الاجتماعية في مجالاتٍ مثل الطاقة وتكرير النفط والإمداد المائي والنقل. وتكون أقسام الديون في البنك المركزي ووزارة المالية مسؤولة عن مراقبة المعلومات وجمعها فيما يلي ردِّ كل الاقتراض الخارجي والإيفاء به.
    27. سلطات الصندوق ملتزمة بالحفاظ على تعاونٍ لصيق مع الصندوق ولكنها تعتزم تخفيض المدفوعات على ضوء موقف السودان الصعب حيال تبادل العملات الأجنبية، فقد كانت مدفوعات السلطات للصندوق منسجمة مع التزامهم في 2008م ولكن نسبة لموقف السودان غير المريح حيال تبادل العملات الأجنبية فإنهم يعتزمون تخفيض مستردات الديون إلى 10 مليون دولار في 2009م. وأشارت السلطات إلى أن مستردات الديون ستزداد في عام 2010م إذا تحسن موقف الاحتياطات، كما قامت السلطات أيضاً بتخفيض مستردات الديون إلى دائنين أخر وطالبوا بإعادة جدولة خدمة الديون من دائنيهم الجدد الرئيسين. وعبَّرت السلطات عن عزمها على مواصلة التعاون مع الصندوق في هذا الخصوص بيد أنها أوضحت أن المدفوعات الرمزية لم تكن حلاً هادفاً لالتزامات السودان للصندوق إذ إن نصيب الأسد منها في شكل ديون متأخرة لا رأسمال أصلي. وستظل التزامات السودان المالية المتأخرة أولوية قصوى بالنسبة للحكومة. وأخيراً فإن السلطات تؤكد موقفها بأن دفعات خدمة الديون يجب أن تعزى إلى تخفيض مال حساب الموارد العامة بدلاً عن عزوها للديون كما هو مفوض بموجب بنود الاتفاقيات.
    نواصل
    الصحافة

    الاقتصاد السوداني في عيادة صندوق النقد الدولي
    تشخيص.. وروشتة 3-3

    ترجمة: سيف الدين عبد الحميد

    تنشر (الصحافة) فيما يلي نص تقرير فريق هيئة موظفي صندوق النقد الدولي بخصوص السودان وهو التقرير الذي أعدته إدارة الشرق الاوسط وآسيا (بالتشاور مع الادارات الأخرى)، وأجازه جوان كارلوس دي نانا ودومينيك ديسرويل، والتقرير وإن كان لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر مجلس الادارة التنفيذي لصندوق النقد الدولي أو حكومة السودان، إلا أنه يحمل وجهة نظر مبنية على معلومات وقراءة تحليلية للواقع الاقتصادي.
    و(الصحافة) إذ تنشره تفتح الباب لمزيد من الحوار حول صد الأزمة الاقتصادية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وحماية احتياطات النقد الأجنبي وإعادة تكوينه.
    IV. تقييم هيئة الموظفين
    28. إن الوضع الاقتصادي للسودان سيكون وضعاً صعباً في 2009م: فالأزمة العالمية أثرت تأثيراً بالغاً على أساسيات الاقتصاد الكلي للسودان بتخفيضها عائدات النفط بشكلٍ حاد، وفي نفس الوقت فإن استجابة السلطات البطيئة للبيئة المتغيرة وبالأخص التدخل الثقيل المتواصل في سوق العملات الأجنبية قد ساهمت في ظهور انتكاسةٍ ملحوظة في الموقف الخارجي. فالسلطات السودانية لديها خيار ضئيل لتشديد السياسات الاقتصادية الكلية بدرجة كبيرة وذلك لأن الحصول على المساعدة الخارجية محدود. وفي غياب ضبط الأداء الهام هناك مخاطر من أن الإنجازات الكبيرة للسنين الماضية ــ فيما يتعلق بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو القوي ــ يمكن أن تعرَّض للخطر.
    29. هناك حاجة للشروع بشكلٍ حاسم في بذل جهدٍ لضبط الأداء المطلوب: فالبرنامج يتصور ضبط أداءٍ للاقتصاد الكلي في وقتٍ مناسب وبشكلٍ منظم لحماية الموقف الخارجي من خلال مجموعة سياسات مالية ونقدية وسياسة سعر صرف معززة بصورة تعاونية مع حماية البنى التحتية الرئيسة وبرامج دعم الشرائح الفقيرة بالقدر الممكن. إن سلطات الصندوق جديرة بالثناء لتبني هذا البرنامج قبل إجراء الانتخابات المقرر لها بداية عام 2010م. وبالنظر إلى الأمام فإن التنفيذ القوي للبرنامج يعتبر ضرورياً.
    30. الجهد المالي الكبير أمرٌ لا مناص منه: إن معظم جهود ضبط الأداء يجب أن تركز على تخفيض الإنفاقات الحكومية وبشكلٍ خاص على تحويلات الحكومات الولائية وعلى الإنفاق الرئيس نسبة لارتباطهما المباشر بعائدات النفط وبالتمويل الأجنبي المتاح. فهذه الإنفاقات يمكن أن يكون لها أثرٌ عكسي على النمو وعلى المجموعات السكانية الضعيفة. ووفقاً لذلك فإن البرنامج يدعو لإنفاقٍ كامل للعائدات [فوق المبرمجة] على مشاريع البنى التحتية وتحويلات الحكومات الولائية، ويؤكد على أهمية إدخال مشروعٍ وقائيٍّ نهائيٍّ هادف ليحلَّ محلَّ مشاريع الدعم الشامل. وفوق ذلك فإن البرنامج يتصور تخفيض المتأخرات المحلية الموجودة لإيقاف تكرار المشاكل التي شوهدت في 2007ــ 2008م والتي ساهمت في إضعاف نشاط القطاع الخاص.
    31. تتطلب إدارة السياسة النقدية المرونة بالنظر إلى التغيرات الجارية في الظروف الاقتصادية: إن انخفاض تدفق العملات الأجنبية وعملية صك عملة الجنوب تجعل من الأهمية بمكان مراقبة التطورات النقدية عن كثب للتأكد من تحقيق أهداف التضخم والاحتياطات العالمية.
    32. تعتبر مرونة سعر الصرف ضرورية لحماية احتياطات تبادل النقد الأجنبي وإعادة تكوينها: إن شروط الصدمة التجارية الأخيرة خفضت من قيمة سعر صرف الموازنة الحقيقي مؤكدةً الحاجة لمرونةٍ أكبر لسعر الصرف وإلا فستكون هناك حاجة لقيود مالية أكبر يمكن أن تفضي إلى تراكم متأخراتٍ محلية. إن التدخل المستدام في سعر الصرف وإدخال قيود للتبادل لن تعالج المشكلة الأساسية للطلب الزائد على تبادل العملات الأجنبية ولذا يجب تفادي هذا التدخل. وفي ذات الوقت فإن الاتجاه المتردي في أسعار الغذاء العالمية والحراك الأبطأ في الطلب المحلي يجب أن يساعدا على تقليل مخاوف التضخم ذات الصلة بالمرونة الأكبر في سعر الصرف. وترحب هيئة الموظفين بقرار السلطات القاضي بإلغاء قيود التبادل والمزاولات المتعددة للعملة الناشئة من فرض حدٍّ أدنى على الهوامش النقدية بالنسبة لخطابات الاعتماد وفرض سقفٍ على التحويلات بالنسبة لأغراض السفر. وتوصي هيئة الموظفين ــ بالنظر إلى أن هذه الإجراءات تعتبر مؤقتة وغير تمييزية وتم تبنيها لأسباب متعلقة بموازنة المدفوعات ــ بالمصادقة على هذه القيود ومزاولة التعامل في العملة حتى نهاية 2009م. وسيتم قريباً إصدار ملحق مختصر مع قرار مقترح حول هذه القيود قيود التبادل ومزاولة التعامل في العملة.
    33. على الجبهة الهيكلية فإن الإصلاحات الضريبية مطلوبة لتوسيع أساس العائدات: لقد كان هناك تقدم مهم في السنوات الأخيرة نحو تخفيض الإعفاءات الضريبية وتبسيط النظام الضريبي وتحسين إدارة الضرائب. ولكن الانهيار الحاد في عائدات النفط يؤكد أهمية بذل جهدٍ أكبر لتعزيز العائدات، وبالأخص هناك حاجة ملحة لإجراء مراجعةٍ شاملة للسياسة الضريبية والتحرك بسرعة في اتجاه
    (i) تخفيض إعفاءات قيمة الضريبة المضافة،
    (ii) إصلاح ضريبة الدخل الشخصي (ويشمل تخفيض الجزء المعفى من الضريبة وإزالة الإعفاءات عن الأشخاص الذين تجاوزوا سن الخمسين فما فوق)،
    (iii) توضيح قضايا السلطة الضريبية مع الحكومات الولائية. وترحب هيئة الموظفين بنية الحكومة في الشروع في إجراء مراجعةٍ كهذي ولتعزيز جهود التحصيل الضريبي بدرجة كبيرة.
    34. يجب زيادة الجهود أيضاً لتقوية النظام المصرفي: ومن الضروري إيجادُ حلٍّ سريع لبنك أم درمان الوطني المأزوم إذ سيظل الموقف المالي لهذا البنك موضوع اهتمام فقد تدنت مؤشرات سلامته أكثر في عام 2008م. وترحب هيئة الموظفين في هذا الخصوص بتأكيد هدف السلطات على التحرك نحو إعادة هيكلة بنك أم درمان الوطني واستخصاصه.
    35. يجب مراقبة مستوى الاقتراض واجب السداد بعناية: فسقف ال700 مليون دولار على التعاقد في الديون واجبة السداد يسعى لموازنة الحاجة لتمويل الاستثمار المهم ومشاريع الحد من الفقر بالنظر إلى حصول السودان المحدود على المساعدات الميسرة في الوقت الذي يُحدُّ فيه من الاقتراض واجب السداد على ضوء وضع الديون. وتحث هيئة الموظفين السلطات على التقليل بالقدر الممكن من التعاقد في الديون واجبة السداد أو ضمانها طالما أن مثل هذا الاقتراض يضعف من تحمل الديون وقد يؤجل مشاركة الدائنين في عملية إعفاء ديونٍ محتملة.
    36. تلحظ هيئة الموظفين نية السلطات في تخفيض المدفوعات للصندوق في 2009م: إن الشكوك مرتبطة بالأزمة المالية العالمية وإن مستوى احتياطات النقد الأجنبي الضعيف للسودان يجعل من الصعب في هذا المنعطف الإبقاء على الإيفاء بالديون في ذات المستوى من الأعوام الماضية، ولكن مستحقات الصندوق من الديون ستزاد في 2010م منسجمةً مع التحسن المتوقع في موقف الاحتياطات. وتحث هيئة الموظفين أيضاً على المحافظة على الوضع المفضل لدائني الصنوق وأن ترد المدفوعات إلى الصندوق على أساسٍ أكثر انتظاماً.
    37. ترى هيئة الموظفين أن البرنامج سيلبي بالنسبة للعام 2009م معيار مشروطية دفعية الائتمان الأعلى فيما عدا المستوى المقترح للاقتراض واجب السداد: ويعتبر البرنامج المراقب من هيئة الموظفين أداةً قيِّمةً لدعم حافز الإصلاح وهو يحتوي على إجراءاتٍ مهمة لتقوية الضبط المالي ودعم تطوير القطاع المالي. وسيكون مهماً البناء على هذه السياسات والإسراع بتقوية الاقتصاد الكلي وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي في 2010م. وبالأخص يجب على السلطات متابعة توصيات مراجعة السياسة الضريبية ومشروع إعادة هيكلة بنك أم درمان الوطني.
    38. إن البرنامج المراقب من هيئة الموظفين معرَّضٌ لمخاطر كبيرة: فبالنظر إلى الشكوك المرتبطة بالأزمة والحصول المحدود للسودان على التمويل الأجنبي والموقف الضعيف لاحتياط تبادل العملات الأجنبية فإن على السلطات أن تستجيب استجابة سريعة للظروف المتغيرة لكي تتفادى موازنة مضطربة لتسوية المدفوعات. ويعتبر ضعف الحل السياسي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والدفع بالإصلاحات الضرورية مخاطرة كبيرة أخرى بالنسبة للبرنامج. وبالنظر إلى مرحلة الدورة الانتخابية فإن بعض الإجراءات الهيكلية الأكثر طموحاً للسياسة الضريبية وسياسة الإنفاق ستواجه بمخاطر التأجيل حتى نهاية 2010 أو 2011م.
    مرفق: نصُّ خطاب اتفاقٍ مبدئي بتوقيع 1. د. عوض أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني و2. الدكتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزي لعناية المدير الإداري لصندوق النقد الدولي.
    التاريخ: 18 يونيو 2009م
    واشنطن 20431
    السيد/ دومينيك ستراوس ـ كان
    المدير الإداري لصندوق النقد الدولي
    لقد حافظ السودان على تعاونٍ لصيقٍ مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات الماضية. وقد أعاننا هذا التعاون على تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو وتخفيض حدة الفقر مما يعتبر ضرورياً لدعم السلام والمصالحة على نطاق البلاد. ولقد تأثر السودان مثله مثل بلدانٍ أخرى كثيرة بالأزمة العالمية التي خفضت عائدات النفط والاستثمار الأجنبي المباشر تخفيضاً حاداً. وقد أوضحنا في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة الإجراءات التي نزمع الشروع فيها للتقليل من أثر الأزمة العالمية على اقتصادنا. وهذه السياسات والإجراءات ستدعم بواسطة برنامج ال18 شهراً الجديد والمراقب من قبل هيئة الموظفين والذي يغطي الفترة من يوليو 2009م إلى ديسمبر 2010م. وسيكون التركيز على النمو الاقتصادي المستديم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة تكوين احتياطات النقد الأجنبي. وترى الحكومة وبنك السودان المركزي أن السياسات والإجراءات الموضحة في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة كافية لأن تحقق هذه الأهداف بيد أن الحكومة والبنك المركزي سيكونان مستعدَّيْن لاتخاذ إجراءاتٍ إضافية قد تكون مناسبة لهذا الهدف. وسيتشاور السودان مع الصندوق حول تبني هذه الإجراءات وقبل مراجعات السياسات المضمنة في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية وفقاً لسياسات الصندوق حيال هذه المشاورات. ونحن ننوي إعلان هذه التفاهمات وتفويض صندوق النقد الدولي لنشر هذا الخطاب و مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة وتقرير هيئة موظفي صندوق النقد الدولي. وإننا ملتزمون بتعزيز التكامل الاقتصادي داخل السودان ومع المجتمع الدولي على السواء، بيد أن نجاحنا يعتمد جزئياً على مستوى الدعم الذي يقدم إلينا من المؤسسات المتعددة ومن شركاء التنمية. وسنظل نأمل في أن يقر المجتمع الدولي بالجهود الكبيرة التي بذلناها خلال العقد الماضي فيما يتعلق بالتعاون حول السياسات والمدفوعات، كما نأمل أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءً ملموساً حيال إعفاء ديون السودان أسوةً بالإعفاء الذي قدِّم لبلدانٍ عديدةٍ أخرى.

    مخلصكم
    1. د. عوض أحمد الجاز
    وزير المالية والاقتصاد الوطني
    2. د. صابر محمد الحسن
    محافظ بنك السودان المركزي

    الصحافة

    (عدل بواسطة الكيك on 08-07-2009, 09:34 PM)
                  

العنوان الكاتب Date
تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... الكيك07-18-09, 04:10 PM
  Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... الكيك07-18-09, 06:33 PM
    Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... فتحي الصديق08-07-09, 04:40 PM
      Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... الكيك08-07-09, 09:17 PM
        Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... الكيك08-08-09, 12:18 PM
          Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... الكيك08-08-09, 02:18 PM
            Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... الكيك09-01-09, 10:59 AM
              Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... الكيك09-02-09, 03:39 PM
                Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... الكيك09-02-09, 04:28 PM
                  Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... الكيك09-02-09, 06:08 PM
                    Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... الكيك09-02-09, 06:11 PM
                      Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... الكيك09-12-09, 09:05 AM
                        Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... الكيك09-15-09, 05:42 AM
  Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... الكيك09-15-09, 03:26 PM
    Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... الكيك09-16-09, 08:40 AM
      Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... الكيك09-18-09, 10:59 AM
        Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... الكيك09-18-09, 10:04 PM
          Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... الكيك09-19-09, 07:43 AM
            Re: تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ... الكيك09-28-09, 09:54 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de