الصراع بين الجمهوريين والسلفيين إبَّان نظام مايو.. إعادة قراءة..

Quote: مهزلة محكمة الردة: ويقول السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية تحت عنوانه: (سادسا – موقف الجهات الرسمية قبل ثورة مايو 1969) ما يلي: ((1- "القضاء الشرعى: تقدم اثنان من العلماء هما فضيلة الشيخ الأمين داؤود الأستاذ بالجامعة الاسلامية والشيخ حسين محمد زكي المدرس بالمعاهد الدينية (يومئذ)، تقدما بعريضة الى فضيلة قاضي المحكمة الشرعية العليا بالخرطوم يطالبان فيها بالحكم على محمود محمد طه بالردة وذكرا، في العريضة، عبارات من كتب، رأيا أنها توجب الردة على قائلها. وقد استمعت المحكمة الى عريضة الادعاء وأصدرت حكما على المتهم بالردة، وكان ذلك الحكم بتاريخ 18/11/1968. ولم يعبأ محمود بالحكم ولم يستأنفه وظل يواصل نشاطه باسم الدين الاسلامي الذي حكمت المحكمة بارتداده عنه..)) ويمضي السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية فيقول ((2- رأس الدولة: في 25/3/1969 كان مجلس السيادة قد وجه خطابا لبعض العلماء للتدوال في أمر محمود ودعوته المنافية للدين الاسلامي، وبخاصة لما كثرت الشكاوي من نشاطه، وذلك بعد أن حكمت عليه بالردة محكمة شرعية عليا في القضية رقم 1035/1968 وان فضيلة قاضي القضاة رفع مذكرة بما ينبغي على الدولة فعله حيال محمود ودعوته، حماية للعقيدة الاسلامية الصحيحة من الافساد من عقول الأجيال الناشئة، وقد تقدم فضيلة قاضي القضاة بمذكرته رقم م ش/ع/1/12 بتاريخ 20/1/1969م وطالب بأن يتدخل السيد وزير الداخلية لمنع المحكوم عليه بالردة وأتباعه من التحدث باسم الاسلام خطابة وكتابة، وأن تصادر كتبه ولكن شيئا مما طلبه فضيلته لم يتم، حتى أندلعت ثورة مايو 1969..)) هذا ما قاله السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية.. ويحسن هنا ان نحيط القارئ علما بحقيقة محكمة الردة (المهزلة) التي يحتفل بها السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية كل هذا الاحتفال، فيستشهد بها في معارضتنا.. جاء في كتاب (مهزلة محكمة الردة مكيدة سياسية)، وهو من الكتب التي قال السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية أنه اطلع عليها قبل كتابة تقريره، جاء في صفحة 10، 11 ما يلي: ((لقد ظل الأخوان الجمهوريون، ولا يزالون، يدعون الناس الى الاسلام على بصيرة واضحة، مستمدة من الأصول الثوابت للدين الحنيف، ولقد أوسع الأستاذ محمود محمد طه فكرة البعث الاسلامي الجديد تبيانا، وشرحا، في عديد مؤلفاته، وفي عديد محاضراته، بموضوعية، وبعلمية، وفي أسلوب معجز، وتماسك منطقي، أعاد للدين هيبته، واحترامه، وأعطاه سطوة فكرية لم يشهدها تاريخ الأديان، وتاريخ الأفكار.. ومع هذا، ولعله من أجل هذا، وقف من يطيب لهم أن يسموا أنفسهم "رجال الدين" عقبة أمام هذه الدعوة، يصدون عنها الناس بالتشويش عليهم، وبتحريضهم، مدفوعين في هذا الصنيع المنكر بسوء الفهم، وسوء التخريج، وسوء القصد أيضا.. وقد فعلوا كل أولئك منبعثين من ضغينة قديمة، فقد أوقر نفوسهم أن الأستاذ محمود محمد طه قد أبان للناس، ومنذ الأربعينات، زيف رجال الدين عامة، وطبقة القضاة الشرعيين منهم بخاصة، وفرق بينهم وبين الدين الصحيح، وأوضح تبعيتهم للسلطة الزمنية، واستغلالهم الدين لأغراض سياسية.. وفي الجانب الآخر فقد تحملت الدعوة الاسلامية الجديدة عبء تنوير الرأي العام، وتعليمه، وأعادة تربيته، فكشفت للناس جميعا زيف الأحزاب السياسية، وأبانت لهم أنه، في حقيقة الأمر، لم تكن عندنا أحزاب سياسية ذات مذهبية محددة، وإنما هي أحزاب طائفية تقوم على الفساد، وعلى الجهل، وعلى الطفيلية.. ومن ههنا التقى رجال الدين التقليديون برجال السياسة التقليديين في محاربة الدعوة الاسلامية الواعية، وقد استغلوا في ذلك القضاء الشرعي أبشع استغلال حتى أخرجوه عن كل طور معقول، فأباح لنفسه ما لا يستباح لأي قضاء يحترم نفسه، وذلك يوم نفذت محكمة الخرطوم الشرعية العليا مكايد السياسيين والسلفيين، وزعمت أنها أعلنت ردة الأستاذ محمود محمد طه عن الاسلام.. وكان هذا في يوم الاثنين 27 شعبان عام 1388 هـ الموافق 18 نوفمبر عام 1968م .. ذلك اليوم الذي بلغنا عنه أنه "قد دخل التاريخ.. إنه يؤرخ بداية تحول حاسم، وجذري، في مجرى الفكر، والسياسة، والاجتماع – في مجرى الدين – في هذه البلاد ان شاء الله)).. وقد أعلن الجمهوريون، ومنذ الوهلة الأولى، عدم احترامهم لهذه المكيدة السياسية الضعيفة الحبكة، والتي حاولت أن تعصم نفسها، وتستر عريها، بالتحافها ثوب الاجراءات القضائية الرسمية، حتى يتوهمها الناس أنها ذات مظهر شرعي.. لم يمثل الأستاذ محمود محمد طه أمام تلك المحكمة، ولم يستأنف حكمها، عن قصد، وعن تصميم، كي تبقى تلك المحكمة وثيقة رسمية تدين القضاء الشرعي بالجهل، والتخلف بصورة لا رجعة منها.. وتبقى أيضا نموذجا حيا يجسد للجيل الحاضر المصير القاتم الذي كان ينتظره لو آلت الأمور الى أولئك الرجال، ومن هم على شاكلتهم، وذلك بإقرار ما يسمى، في ذلك الوقت، (بالدستور الاسلامي)، والذي كان أيضا مؤامرة طائفية أطفأ الله نارها بلطف بالغ.. ومهما يكن من أمر، فسنحاول أن نبين فيما يلي الخلفية التاريخية لمواقفنا من رجال القضاء الشرعي، ومن رجال السياسة والتي تصعدت الى محكمة الردة.. ثم نحاول بعد ذلك تقييم تلك المحكمة مع ايرادنا شيئا مما قاله عنها المثقفون والقانونيون في تلك الأيام..)) كما جاء في الصفحات 26، 27، 28، 29، من كتاب (مهزلة محكمة الردة مكيدة سياسية) ما يلي: ((بمثل هذا النقد المركز تولت الدعوة الاسلامية الجديدة كشف زيف الأحزاب السلفية، فكانت المحاضرات العامة تقام وباستمرار – عن الموقف السياسي الراهن – حيث يبصر الشعب بحقيقة زعمائه، وبحقيقة السلفيين، حتى ضاق السياسيون والسلفيون ذرعا بالنقد الموضوعي، فسعوا لإيقاف المحاضرات العامة، ولمنع نشاط الجمهوريين.. وها هو المدعي الأول في محكمة الردة الشيخ الأمين داؤد ينقل لنا خطابا من أحد أعضاء مجلس السيادة السابقين، السيد الفاضل بشرى المهدي، بتاريخ 3/11/1968، أي قبل أسبوعين من المحكمة! ولقد تعرض ذلك الخطاب للأستاذ محمود محمد طه بعبارات يعف القلم عن ايرادها، ويهمنا الآن قول عضو مجلس السيادة "وأرجو أن يتخذ الاجراء الرادع ضده". وتحدثنا أيضا جريدة الرأي العام الصادرة بتاريخ 14/11/1968، أي قبل أربعة أيام من انعقاد محكمة الردة، بالآتي: ((وبنفس الوقت جاءنا من وزارة التربية والتعليم أن السيد رئيس مجلس السيادة لم يصدر أية تعليمات لمنع المحاضرة المذكورة، وكل الذي حدث هو أن فضيلة مولانا قاضي قضاة السودان بعث بخطاب الى السادة رئيس وأعضاء مجلس السيادة، بصورة لوزارة التربية وسلطات الأمن، ينصح فيها بعدم تقديم المحاضرة خشية أن يكون فيها ما يثير المسلمين.. وتقول الوزارة أنها اتصلت من جانبها، دون إيعاز من مجلس السيادة الموقر، بالسيد عميد معهد المعلمين العالي لإبلاغ الطلاب مقدمي الندوة، باحتمال اثارة الأمن.)) وتمضي الرأي العام فتقول بعد هذا ((ونود أن نؤكد أن العميد بالإنابة قد اجتمع بالطلاب، وأبلغهم اعتراض الرئيس الأزهري على المحاضرة وطلب منهم الغاءها، وأنهم قد أصروا على تقديمها وقدموها بالفعل)).. وفي مثل هذا المناخ كانت الدعوة للدستور الاسلامي على أشدها، وكان الامام الهادي يتحدث في الصحف اليومية عن فرض الدستور الاسلامي بالقوة، وكان السيد الأزهري يتحدث عن جعل القضاء الشرعي فوق القضاة المدني.. وكان السيد الصادق المهدي لا يرى السلطة التنفيذية ملزمة بأحكام المحكمة العليا لأنها أحكام تقريرية.. أما الجمهوريون فقد كانوا موظفين أنفسهم لكشف هذا الدجل الطائفي.. في مثل هذا المناخ اتصل المدعي الأول الأمين داؤد محمد بقاضي القضاة وبقاضي المحكمة الشرعية العليا الشيخ توفيق أحمد صديق الذي سينظر الدعوى، ووجد منهما "قبولا وموافقة" على رفع الدعوى حسبة.. أكثر من هذا، وجد موافقة القاضي الذي سينظر الدعوى على الوقوف (بجانب الحق) – كا يراه المدعي!! ولقد تحدث المدعي الأول عن هذه الاتصالات في كتابه (نقض مفتريات محمود محمد طه وبيان موقف القضاء منه)- صفحة 45 الطبعة الثانية.. يتضح من كل هذا أن زعماء الدين، وزعماء السياسة، قد اجتمعوا على محاربة الدعوة الاسلامية الجديدة فدبروا تلك المكيدة السياسية، مستغلين في ذلك رجال القضاء الشرعى أشنع استغلال..)) وجاء في صفحة 29، 30 من كتابنا (مهزلة محكمة الردة مكيدة سياسية) ما يلي: (وفي يوم الاثنين 27 شعبان 1388 الموافق 18 نوفمبر 1968 انعقدت ما سميت بالمحكمة الشرعية العليا بالخرطوم، ولقد استمعت المحكمة لخطابي المدعيين، ولأقوال شهودهما، لمدة ثلاث ساعات، ثم رفعت جلستها لمدة ثلث ساعة، وعند انعقادها للمرة الثانية قرأ القاضي حيثيات الحكم التي جاء فيها: "حكمنا غيابيا للمدعيين حسبة الأستاذين الأمين داؤد محمد هذا، وحسين محمد زكي هذا، على المدعى عليه الأستاذ محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري، الغائب عن هذا المجلس، بأنه مرتد عن الاسلام، وأمرناه بالتوبة من جميع الأقوال والأفعال التي أدت الى ردته، كما قررنا صرف النظر عن البنود من نمرة 2 الى نمرة 6 من العريضة، وهي من الأمور التي تتعلق وتترتب على الحكم بالردة وفهم الحاضرون ذلك)). ولقد أيد قاضي القضاة حكم محكمة الردة بعد ثلاثة أيام من صدوره بالصحف اليومية (جريدة الرأي العام العدد 8323، جريدة الصحافة العدد 1766 بتاريخ 21/11/1968).. لقد كان الكيد السياسي وراء محكمة الردة كبيرا، حتى أن الغرض أعجل الذين أقاموا محكمة الردة، فخرجت المحكمة على الناس بصورة ضعيفة جعلها مهزلة حقيقية في تاريخ القضاء في هذه البلاد.. ولقد أصدر الجمهوريون في تلك الأيام كتاب "بيننا وبين محكمة الردة"، أوضحوا فيه عدم الأمانة التي اتصف بها المدعيان أمام محكمة الردة، وذلك بنقلهما نقلا مخلا شوه المعانى التي وردت في كتبنا، كما أصدروا أربعة وعشرين منشورا تنتقد تلك المحكمة الهزيلة)) هذا ما جاء في كتابنا (مهزلة محكمة الردة مكيدة سياسية). وقد أعطينا، فيما سلف، صورة لادعائي المدعيين، الأمين داؤد وحسين محمد زكي، أمام تلك المحكمة.. صورة لسوء النقل من آرائنا ولسوء التخريج عنها.. أما الأخطاء القانونية التي أرتبكتها تلك المحكمة فلا يكاد يحصيها العد، ومنها: 1- لا توجد محكمة على الأطلاق تملك صلاحية سلب أي مواطن حقه في الرأي.. لا، ولا المحكمة العليا نفسها، بل إن من أوجب واجبات المحكمة العليا حماية هذا الحق، ذلك وفاء بالواجب الدستوري الذي ينص على أن المحكمة العليا هي حامية الدستور.. فما ظن القانونيين في هذه البلاد بمحاكم، لا تملك اختصاصا للنظر الا في دعاوى الزواج والطلاق وما يتفرع منهما بين المسلمين أو غيرهم، اذا رضوا التقاضي عندها، تزج بنفسها في مثل هذه القضايا الكبيرة التي تتعلق بكرامة الانسان وحريته؟ 2- قبلت المحكمة بينات سماعية من الشهود، وقد كانت كلها ادعاءات باطلة، من خصوم سياسيين مثل (عطية محمد سعيد) الذي قال: "وفي رأيى أن الأستاذ محمود كذا وكذا.." فمتى كان (الرأى) شهادة معتمدة أمام محكمة!! كما أورد بعض الشهود نصوصا من كتب لم ترجع المحكمة الى أصولها حتى تستوثق من صحتها، وجميع النصوص التي عرضت على المحكمة كانت مبتورة – كما أسلفنا.. 3- رفعت الجلسة لمدة ثلث ساعة، صدر بعدها أخطر حكم أصدرته محكمة سودانية! وثلث الساعة لا يكفي لمجرد قراءة أقوال المدعيين، وأقوال شهودهما، فضلا عن فحصها، وتقييمها، ووزن البينات، مع مراجعة نصوص القانون، وذلك مما يقف حجة قاطعة على أن هذا الحكم كان معدا قبل انعقاد المحكمة! أليس في هذا العمل غير المسئول تجريح لتاريخ القضاء السوداني؟ وقد استنكر كثير من المثقفين تلك المحكمة التي قصدت الى مصادرة حق حرية الرأي، وفرض الإرهاب الفكري، واستغلال الدين في الغرض السياسي.. قال الدكتور منصور خالد في كتابه (حوار مع الصفوة) الصادر في عام 1974 – صفحة 187 – ما يلي: ((ومثل هذا الأسلوب في محاربة الخصوم الفكريين قد ينحرف في الغالب الأعم الى حرب ضارية ضد كل خصم سياسي.. حرب ضد الساحرات المهومات.. ولدينا نموذج حي لهذا فيما قال الأستاذ محمود محمد طه.. وهو رجل مسلم مليء بالايمان حتى المشاش، ومفكر يشرف الفكر الاسلامي.. رجل مثل محمود لم ينج من تهمة الزندقة لجسارته الفكرية ولمحاولته الرائدة في وضع الدين في اطار العصر – والحرب ضده حرب غير أمينة وليست من أخلاق الاسلام في شيء.. حرب تنقل القضايا الفلسفية الفكرية في أسلوب غير أمين الى الشارع ليتجادل فيها العامة الذين لا يملكون المواعين الفكرية لاستيعابها.. بعبارة أخرى ينقل الحديث نقلا خاطئا الى الأذن الخاطئة لتفهمه الفهم الخاطئ وتنفعل به الانفعال الخاطئ..)) وقال الدكتور منصور خالد في كتابه – صفحة 190- ما يلي: ((ومن بين رجال الدين هؤلاء طائفة قضاة الشرع.. وما كنت أود أن أتناولها بالحديث لولا أحداث الأشهر القليلة الماضية.. ما كنت أود أن أتناولها بالحديث لو اقتصرت على أداء واجبها كموظفي دولة يتقاضون رواتبهم من مال دولتهم التي تجبيه، فيما تجبي من ريع بيع الخمور..)) ((.. نعم ما كنت لأتناولهم لو اقتصروا على أداء واجبهم الذي يحدده لهم القانون. قضاة أنكحة وميراث.. قانون وضعه الاستعمار وارتضاه الذين ورثوا الأرض من بعده.. وهو قانون لا يملك أن يحدد للمسلمين ظلال الله على الأرض.. كتب التاريخ تقول أن هذه الظلال قد انحسرت بانحسار ملك آل عثمان.. ولا يكفي – حسب تقديري المتواضع – أن يقوم مواطن فاضل بدراسة الشريعة الاسلامية دراسة وظيفية ثم يرتدي قفطانا ويتمنطق بحزام ويضع على رأسه عمامة وفي يده مسبحة كهرمان.. لا يكفي هذا ليجعل من المواطن الفاضل حفيظا على دين الله.. هذه هى الصورة التي أراد الأعاجم والاستعمار من بعده أن تنطبع في رؤوسنا عن الدين ورجل الدين))