الصراع بين الجمهوريين والسلفيين إبَّان نظام مايو.. إعادة قراءة..

Quote: هذا ما قاله السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية.. ونتساءل: كيف يستند فى أمر من أمور الدين، الى دستور دولة لا يرى أن "حكم المسلمين" فيها قائم؟!! لقد قالت مذكرة ((الهيئة الوطنية للدستور الكامل))، والتى كان أحمد البيلى مقررا لها. ((.. اذن فلا نرى أى مبرر لورود كلمتى "الاشتراكية" و"الديمقراطية" ضمن بنود الدستور، ويكفى أن يوصف الدستور بأنه اسلامى، اللهم الا اذا أتهمنا الاسلام بالقصور وعدم الكمال والشمول، وهو أمر لا يدور بخلد واحد من المسلمين)) وقد كان السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية، يومئذ، مقررا لتلك الهيئة وأحد أعضاء لجنة صياغة تلك المذكرة. ففيم استناده الى دستور، هو الدستور الراهن، الذى فى مادته الأولى ((جمهورية السودان الديمقراطية جمهورية ديمقراطية اشتراكية..))؟!! أم أنه سوء الغرض والخصومة الفاجرة؟!! ألم نقل أن (الدعوة الاسلامية الجديدة) لم تصادف، حتى الآن، من يعارضها فى حقيقة ما تدعو اليه؟! هذا والمادة 16- ج من الدستور لا تعنينا، بأى حال من الأحوال.. وقد تحدثنا آنفا، عن ختم النبوة، وعن الرسالة الثانية من الاسلام.. فان دعوتنا، التى ندعو بها المواطنين انما هى الاسلام، عايدا من جديد، بعد أن عاش فقهاؤنا فى قشوره، دهرا طويلا، وهذه الدعوة هى التى سينزل بها مواطنونا منازل العز والكرامة، ان شاء الله..