رسالتان من المؤتمر الوطني من خلال إغتيال محمد طه محمد أحمد

Quote: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) • جريمة اغتيال محمد طه هي من أكثر لحظات المشروع الحضاري نقاءً. • السلطة تعرف القتلة وتعلم مكانهم وعليها كشفهم فوراً. حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تدين بشدة جريمة الاغتيال البشعة التي راح ضحيتها الصحفي المرحوم محمد طه محمد أحمد، ولا يسعها في هذه اللحظات الأليمة إلا أن تتقدم لأسرته وأهله وأصدقائه وللإعلاميين السودانيين وحملة الرأي والقلم بخالص العزاء. لقد اغتيل محمد طه محمد أحمد بسبب قلمه ونتيجة إفصاحه عن أرائه بجرأة. وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع محمد طه في أرائه، فالجوهري هنا هو ثمن حرية التعبير عن الرأي في ظل هذه السلطة ومشروعها. وفي هذا الإطار تمثل هذه الجريمة الشنعاء، مرة أخري، وطأة المشروع الحضاري لسلطة الإنقاذ ومهاويسها الأصوليين، في واحدة من أكثر لحظاته صفاءً ووضوحاً وكثافة. لقد شحذت نصال السكاكين والخناجر الذي ذبحت محمد طه، فكرياً، على أحجار السلفية والأصولية والتطرف والغلو واحتكار الحقيقة والدين وإلغاء الآخر جملة وتفصيلاً ونفي حقه في الحياة التي روجتها الحركة الإسلامية، وحركياً وفعلياً، على سياسات الإنقاذ التي استجلبت الإرهابيين وغلاة المتشددين من كل أصقاع الأرض ووفرت لهم الملاذ ومنحتهم الحماية والجنسية والتسهيلات. هذه المجموعات المتطرفة وجدت الأرض الخصبة لتمارس جرائمها فارتكبت المجازر البشعة حتى بحق المصلين في المساجد، مقابل قيامهم هم أيضاً بحماية الإنقاذ ضد الشعب. لقد نفذت هذه الجريمة على طريقة جماعات طالبان والقاعدة وغيرها من تنظيمات التطرف الإسلامي، وهذه رسالة سياسية، ليس فقط من تلك الجماعات، وإنما من السلطة ذاتها موجهة لمعارضيها في هذه اللحظات التي يتصاعد فيها الغليان الشعبي والتي تواجه فيها السلطة حبلاً دولياً يلتف حول عنقها. إنها تقول لمعارضيها، بعد أن فشلت التهديدات والاعتقالات في إثنائهم، يمكننا أن نفعل بكم هذا. إن الجهات التي اختطفت محمد طه وذبحته معروفة لدى السلطة بالاسم وبالموقع. لقد تلقى الفقيد تهديدات مسموعة ومكتوبة، ليس على الورق فقط، وإنما على لافتات كبيرة لا تخطئها العين أثناء جلسات محاكمته بالردة في مايو 2005 وأمام قاعة المحكمة في قلب الخرطوم، وصدرت البيانات التي أهدرت دمه من منظمات هي جزء من تركيبة وأذرع السلطة والحركة الإسلامية، ولم تحرك الحكومة ساكناً. وإذا أرادت السلطة أن تلقي القبض على الجناة فبوسعها أن تصل إليهم في بضع لحظات. إننا إذ نكرر إدانتنا لهذه الجريمة النكراء نعلن بالصوت المسموع أن سلطة الإنقاذ هي المسئولة عن دم الأستاذ محمد طه، وأنها متورطة في اغتياله، فأيادي أجهزة أمنها التي تستطيع الوصول لكل شيء، والتي يصرف عليها ما يفوق نصف موازنة البلاد، كانت تستطيع حماية محمد طه لو شاءت. إننا نطالبها بالكشف فوراً عن مرتكبي الجريمة وتقديمهم للمحاكمة. حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) 6 سبتمبر 2006