كيف انتشر الاسلام ان لم يكن بحد السيف ؟

Quote: فالديمقراطية والشورى يصعب المواءمة بينهما لاختلاف الجذور الثقافية لنشأة كل منهما،كما يختلفان في المضمون. فالشورى نشأت في المجتمع القبلي الأبوي(أي مجتمع الوصاية) والذي لا يكون فيه للفرد كيان ذاتي إلا من خلال القبيلة، وأدخلت بعد ذلك على الدولة الدينية الثيوقراطية ،وطبقت عملياً بالطريقة التي كانت سائدة بها في المجتمع الجاهلي القبلي الأبوي الوصائي الغير ملزم ،والذي يعترف بالأمة (الجماعة) وليس الفرد، وأضافت لبعد شيخ القبيلة الأبوي بعداً دينياً أعطى حقاً إلهياً إضافياً للخليفة من ناحية ولمجتمع المستشارين من ناحية أخري وآية الوصي التي طبقها بهذا الفهم الرسول (ص) بصفته معصوماً وطبقها الخلفاء الراشدون من بعده بصفتهم خلفاء للمعصوم ويتصرفون نيابة عنه (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فأعف عنهم وأستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين) وهي التي نشأ حولها الخلاف ملزمة أم معلمة؟ وقد فسر ابن إسحاق والطبري والقرطبي (فإذا عزمت فتوكل على الله ) بأنه من حق الرسول (ص) في النهاية إتخاذ القرار الذي يراه سواء وافق الشورى أم خالفها وقد استدل بعضهم بآيات أخرى مثل (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك)وآية (قل هل يستوي الخبيث والطيب ،ولو أعجبك كثرة الخبيث) ودلت الشواهد التطبيقية على هذا الفهم من كبار الصحابة ورجح كفة أنها معلمة وعلي الخليفة أن يمارس وصايته إذا رأى غير ما أشير به عليه، ومن أمثلة ذلك لا حصره، لقد أشار كبار الصحابة ومنهم الوزير والمستشار عمر بن الخطاب على أبي بكر رضوان الله عليهم ألا يقاتل العرب الذين منعوا الزكاة وألتزموا بأداء الصلاة ولكنه لم يستمع لمشورتهم ورفض بإصرار وعزم وقال قولته المشهورة ( والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه).وعمر بن الخطاب رفض مشورة كبار الصحابة وبينهم على بن أبي طالب وطلحة بشأن إمرة الجيش السائر إلى بلاد الشام لقتال الروم .كما خالف عثمان بن عفان مشورة المهاجرين وبينهم علي بأن يقتل عبدالله بن عمر لقتله غدراً جفينة والهرمزان وبنت أبي لؤلؤة الذي قتل أباه ، كذلك لم يستجب لمشورة كبار الصحابة والعامة بالكف عن إيثار أصحابه وأقاربه بالسلطة والمال حتى قتل بسبب ذلك .ومما ورد عن علي أيضاً أنه خالف مشورة عبدالله بن عباس والمغيرة بن شعبة بالإبقاء على عمال عثمان وقام بعزلهم. أما مجتمع المستشارين فأعطتهم هذه الآية حقهم الإلهي الذي لا يتمتع به غيرهم أيضاً: (والذين أستجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون)فمن لم تنطبق عليه الصفات الواردة في الآية من الإستجابة والصلاة والزكاة ليس له حق التشاور،وهو بذلك يقع تحت وصايتهم التي ورد ذكرها في آيات وأحاديث أخرى يعلمها الجميع .ومما يؤكد فهم مجتمع الصحابة وليس التابعين لذلك الحق الإلهي،وأن الفرد ليست ذاتاً مستقلة تملك رأياً تعمل على نشره ،تأكيد عمر بن الخطاب تهديده في أن يضرب عنق على بن أبي طالب عندما رفض بيعة أبي بكر وأمهله الأخير إكراماً للسيدة فاطمة ،وبعد وفاتها جاء وبايع أبي بكر.ومما جاء في رد عثمان على الثوار والتي رواها الأخ كمال قوله: (ما أراني إذن في شئ إن كنت أستعمل من هويتم ،وأعزل من كرهتم ،الأمر إذن أمركم) وعندما طالبوه بالتنحي ومن بين المطالبين بتنحيه أهل الحل والعقد في مجلس الشوري، قال: (لم أكن لأخلع قميصاً قمصنيه الله) .وأحب أن يقرأ الأخ/محمد هذا القول الفصل في تباعد جذور الشورى والديمقراطية الثقافي يقول الدكتور محمد عابد الجابري: (أن السياسة المباشرة لا تصبح ممكنة إلا في فضاء سياسي مستقل يتحدد فيه وضع الحاكم كنائب عن الأمة تختاره بمحض إرادتها وليس كخليفة لله على أرضه ). أما الديمقراطية فعلمانية المنشأ بل نشأت أساساً لإبعاد الهيمنة الدينية عن السلطة الزمانية.فإذا أردنا أن نطبق الشورى التي لا تملك آليات لذلك بسبب أنها لم تتطور تاريخيا علينا أن ندير عقارب الزمن إلى الوراء حتى نحصل أولا على ذلك المجتمع البسيط الذي لم يعرف أصول الحكم والسياسة ولا التعقيد والمعرفة التي تزخر بها مجتمعات اليومً، ولنستمع لرأي الدكتور حيدر ابراهيم وهو يقول عندما يكون الحديث عن الديمقراطية أو الشورى أو العدل أوالتسامح مثلاً يعود المنظرون الإسلامويون أو الباحثون إلى السير والأحداث لإستخراج سوابق تاريخية تثبت إشتمال الإسلام على هذه المبادئ والقيم قبل أن تعرفها النظم والمجتمعات الأخرى وبالذات الغربية الحديثة .ولكن البحث العلمي والمنهجي ينظر إلى الأحداث والسوابق في شكل نظرية كاملة أو تيارات أو إتجاهات واسعة الإنتشار وعميقة الجذور بحيث يمكن أن تتمأسس أو تصير ظاهرة اجتماعية تاريخية بكل عموميتها وموضوعيتها وتجاوزها للأفراد على رغم أنها نابعة منهم ولكنها تصير خارجة عنهم وتحكم تفكيرهم وسلوكهم،وهذا ماجعل الشورى مثلاً لا تتطور إلى مستوى آلية مثل الديمقراطية في الغرب وهذا مايكرس النظرة اللاتاريخية للفكر السياسي الإسلامي ).كما يقول داريوش شايغان المفكر الإيراني: (لكي يكون هناك ديمقراطية،لابد أولاً من أن يكون هناك علمنة للعقول والمؤسسات ،وأن يكون الفرد ،كفرد ذاتاً مستقلة قانوناً،وليس نفساً مغفلةً ذائبةً في الكتلة الهلامية للأمة (الجماعة الإسلامية)وأن يكون القانون قاعدة تعاقدية ،وأخيراً أن تكون السيادة القومية قد سيطرت بشرعيتها الوجوبية) ويضيف مؤكداً حقيقة تاريخية (إن الديمقراطية إبنة عصر التنوير الذي تميز بكونه عصر النقد الجدي للحقائق المعتقدية) ،وهذا كله يتنافى مع جذور الشورى الثقافية ،إلا إذا أردنا أن نقول أنها درجة من الحرية مثل الديمقراطية وفي هذه الحالة يكون الوضع كالفيزيائي الذي يحاول إقناع تاجر ببيع الكربون لأنه هو والماس من أصل واحد. ...... ......