أكثر من مائة دليل على الرحمة واللطف في القرآن والسنة تكذيباً للملاحدة والمتنطعين والخوارج

Quote: في القرأن المكي (وهو الدستور) ما في اي موانع شرعية تقف عقبة امام تولي المسيحي او اليهودي او البوذي او الملحد الرئاسة او الولاية علي المسلم...

يا جمال الكيزان بيحاولوا يفرضوا مشروع إسلاموي عن طريق الديموقراطية الميكانيكية ... هسي طرحك دا فرقوا شنو منهم؟

أنا وهشام آدم بنتكلم عن نفس العلمانية ... لاكين انت ما وقعت ليك لأننا (أنا وهشام) مختلفين في خلفياتنا الفكرية والمعتقدية ... لاكين خليني أبسّط ليك الفكرة:

الديموقراطية فيها آليات لصنع القرار تقوم على المشاركة والتفاوض عن طريق مداولات البرلمانات والإنتخابات النيابية وطرق تشكيل الحكومات وتعيين القضاة ... وكمية كبيرة من السبل التي تنتج مكاسب حزبية وفئوية ومجموعات ضغط اجتماعية ومدنية ...

في نفس الوقت ... الديموقراطية فيها عمد أساسية تقوم عليها ... لا يمكن أن تخضع للتفاوض بين مكونات المجتمع المختلفة ... مثل الحقوق والحريات المدنية الأساسية (قيام الدولة في أصلها على أساس المواطنة، وليس على أساس الدين أو العرق أوالمذهب أو الجندر أو التفضيل الجنسي) ... وشفافية الدولة ... والعلمانية ...

العلمانية هنا تعني فصل السلطة الدينية عن سلطة الدولة ... والسلطة الدينية يختار المواطن أن يرضخ لها أو لا يرضخ لها ... ولكن سلطة الدولة نافذة على الجميع ولا يعقل أن تكون مستمدة من ديانة أو معتقد أو مذهب مجموعة محددة من المواطنين (مهما خلا مذهبهم من "الموانع الشرعية") لأن في ذلك غمط لحقوق المواطنين الآخرين في وطنهم ...

لقد دافعنا عن الجمهوريين مرارًا وتكرارًا ... لأنهم مواطنين سودانيين يحق لهم الإعتقاد في الفكرة الجمهورية في وطنهم السودان ... ولا يحق لأصحاب مذهب آخر أن يضعوا مقاييس ومعايير دينية ملزمة للجمهوريين وفي المقابل تكفيرهم والحكم عليهم بالردة ... وكان موقفنا دائمًا مبني على حق الجمهوريين في وطنهم وحريتهم الأصيلة في الإعتقاد والضمير والبحث العلمي ... وليس بسبب إتفاق مع الجمهوريين فيما يذهبون إليه من تأويلات دينية (بالنسبة لي، قد يكون الأستاذ محمود استثناء عن بقية الجمهورية) ...

فالعلمانية ليست مطروحة للتناظر والقبول والرفض ... هي مسألة حقوق لا تفاوض حولها ... وما نفعله هنا - أنا وهشام آدم - هو "تنويرك" بهذا الحق العلماني ... حتى تتفادى الإصطدام به ... وتكرر تجربة أنظمة الحكم المتعاقبة التي اصطدمت به وباءت بالفشل ... فالحق يعلو ولا يعلى عليه ... والواقع السياسي السوداني يغلي بسبب هذه الحقوق المهدرة ... ومن المؤسف أن نجد من عانوا هدر حقوقهم في الماضي ... يؤسسون لهدر حقوق الآخرين في المستقبل ... تحت دعاوي خلو دستورهم القرآني من "الموانع الشرعية" ...





... المهم ....