ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!!!!

Quote: -------------------------------------------------------------------------------- فى صبيحة الامس 10/11/2008 عقد المجلس الاستشارى لوزارة الداخلية جلسته الثانية خلال هذا العام برئاسة المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية وذلك بمبانى كلية علوم الشرطة والقانون الجديدة بجهة سوبا شرقى مدينة الخرطوم عموم(لم يتم افتتاحها بعد).كشف السيد الوزير عن خطة الوزارةالاستراتيجية للعام المقبل ولخصها فى ثلاث غايات منها الحكم الراشد وسيادة حكم القانون والمواطنة والهوية السودانية والمعلوماتية ذاكرا ان الخطة تتضمن ثلاث محاور رئيسية من ضمنها بسط الامن والعدالة . فى اطار الاخذ والرد والرد على ملاحظات اعضبء المجلس الاستشارى بخصوص الحالية المزرية للسجون والحراسات قال سيادته بانهم قد عانوا شح التمويل مما اضطرهم لبيع قطعة ارض لاستكمال مبانى مدينة الهدى بامدرمان(اسم حضارى لسجن). الدكتور امين حسن عمر وزير الدولة للشباب والثقافة والرياضة عضو المجلس الاستشارى انتقد بشدةاغفال تقارير وزارة الداخلية مراعاة برامج حقوق الانسان وبناء الثقة بين الشرطة والمواطنين مشيرا الى ان الشرطة احدى اهم مؤسسات تعزيز القانون وحقوق الانسان كما انتقد خلو منهج كلية علوم الشرطة والقانون من مادتى حقوق الانسان و العلاقات العامةطالبا الاهتمام بالتثقيف الخرائطى(مصطلح جديد لنج). تطرق الاجتماع ايضا الى عدة مسائل اخرى مثل الجواز الالكترونى وتطوير المرور والمطافى ومكافحة الشغب عن طريق قرض صينى بمبلغ (40)مليون دولار كما تطرق ايضا لمشاكل الهجرة القانونية وغير القانونية للبلاد وتامين الانتخابات القادمة. اكد الوزير ايضا ان الوزارة انجزت ما نسبته 64% من خططها للعام 2008 حتى الان.السيد مدير عام الشرطة افاد بان 75%من امكانيات الشرطة موجهة نحو منع ومكافحة الجريمة و25%للخدمات الاخرى . تطرق الاجتماع للاحتفال بالعيد المئوى للشرطة والذى سيتم فيه افتتاح عدد من المنشئات الشرطية بواسطة السيد رئيس الجمهورية مثل الجواز الالكترونى ومبانى كلية علوم الشرطة والقانون الجديدة البالغة مساحتها خمسمائة الف متر مربع. الجدير بالذكر بان المجلس الاستشارى لوزارة الداخلية يتكون من السادة وزراء الداخلية السابقين منهم وزير الدفاع الحالى ومديرى الشرطة السابقين ونوابهم ووزيرالدولة بالداخلية عباس جمعةووزير الدولة بالشباب والرياضة امين حسن عمر والغرفة التجارية واخرين. حاشية: يلاحظ المتابع الكريم ان الاخبار لم تورد اى مساهمة فى مداولات المجلس الاستشارى للسادة وزراء الداخلية السابقين والسادة مديرى الشرطة السابقين ونوابهم كما ان الاجتماع لم يتطرق لاى خطة مستقبلية تستهدف حقوق ومظالم ضباط الشرطة المفصولين تعسفيا من الخدمة منذ العام 1989 واولئك المجمدة حقوقهم بتعطيل نفاذ المادة(51) من قانون معاشات ضباط الشرطة لسنة1994 بواسطة احد اعضاء المجلس الاستشارى الحالى وذلك رغما عن ان احد اعضاء المجلس قد انتقد وزارة الدخلية وتقاريرها الخالية من برامج حقوق الانسان وانتقد منهج كلية الشرطة الخالى من مادة حقوق الانسان(السيد وزير الدولة انتقد التدريس وليس التطبيق). علق احد الخبثاء بان السادة وزراء الداخلية السابقين والسادة مديرى الشرطة السابقين ونوابهم لن يثيرواقضايا ومظالم الضباط المتقاعدين لانهم وببساطة هم الذين صنعوها على مدى الحقب التي تولوا فيها المسئوليةمنذ 1989